الجمعة 7 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 20 يوليو 2018 م
حكمُ البقاءِ في المناطقِ التي يسيطر عليها النظامُ
رقم الفتوى : 115
السبت 23 شوّال 1439 هـ الموافق 7 يوليو 2018 م
عدد الزيارات : 6002

 

حكمُ البقاءِ في المناطقِ التي يسيطر عليها النظامُ والانتقالِ أو السّفرِ إليها

 

السؤال:

يكثر السؤالُ في الوقت الحالي عن حكم البقاء في المناطق التي يستعيدها النظامُ مِن الثوار، وحكم استمرار العيش في مناطق سيطرته، أو حكم السفر إليها ممّن يعيش خارجَها للزيارة، أو تسوية الأوضاع مع النظام، وخاصة أنها أصبحت تحت الاحتلال الروسي والإيراني، وهم الحاكمون فعلياً للبلاد..

 

 الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإنَّ المناطَ الشرعيَ الذي يُبنى عليه الحكمُ في هذه المسألة هو: قدرةُ الشخص على إقامة دينه، وأمنُه على نفسِه وعِرضه وماله، وما يترتب على هذا البقاء مِن تحصيل المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، وغلبة الظنّ في وقوع الضرر بالبقاء أو عدمه، وبالتالي فإنّ الحكمَ يختلف بحسب الأشخاص والأحوال.

وبيانُ ذلك فيما يلي:

 

أولاً: يختلف حكمُ البقاء في المناطق التي استعادها النظامُ بحسب حال الشخص ووضعه: 

- فإنْ غلب على ظنِّه أنه لن يُترك وشأنَه، ولن يأمنَ على دينه أو نفسه أو عرضه، فلا يحلُّ له البقاء، بل يجب عليه الخروج، وأجرُه على الله تعالى، ويرُجى له أجرُ الهجرة في سبيل الله تعالى.

ويتأكّد هذا في حقِّ مَن كان معروفًا بنشاطه الثوري، أو مهدّدًا بالتجنيد في صفوف النِّظام؛ لما يترتب على هذا البقاء مِن مخاطر عظيمة، قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا  فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 97].

ولا ينبغي أن يكون كُرهُ ترك البلاد، وثِقَلُه على النفْس أو خشيةُ الضِّيق المادي مانعاً مِن الخروج؛ فإنّ حبَّ الوطن والدِّيار لا يُقدَّم على الحفاظ على الدِّين والعِرض، وقد هاجر خيرُ البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر أصحابُه لأجل ذلك، والرِّزقُ بيد الله تعالى، فكما يسّره للمحاصَرين سنواتٍ طويلةً فسييسره في غيره مِن الأماكن، قال تعالى: {وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً} [النساء: 100] ، ومعنى "مراغَماً" أي: مُهاجَراً ومكاناً يتحوّل ويأوي إليه.

-وإن غلب على ظنِّه السلامةُ في الدِّين والنفْس والمال والعِرض، فلا حرج عليه أن يبقى، وحالُه كحال الناس الساكنين في مناطق النظام مِن أول الثورة.

- ومَن غلب على ظنه أنَّ بقاءه فيه منفعة حقيقية للمسلمين مما لا يقوم بها غيرُه، مِن القيام بشؤونهم وخدمتهم، والحفاظ على دينهم، ورفع الظلم أو تخفيفه عنهم، والحفاظ على التركيبة السكانية بتكثير عددهم، وتفويت الفرصة على النِّظام في سعيه إلى تهجير أهل السنة مِن مناطقهم: فلا حرج عليه أن يبقى، بل يُرجى له الأجرُ في بقائه، وأن يكون ذلك مِن الرباط في سبيل الله تعالى.

 

 ثانيًا: "التسوية الأمنيةالتي تتضمّن التراجعَ عن معارضة النِّظام والثورة عليه، والإقرار على النّفس بالباطل : جُرمٌ كبيرٌ، لا يجوز السعيُ إليها ولا القبول بها؛ لما فيها مِن الدُّخول تحت حُكمِه، وتكثيرِ سوادِه، وإعانته على استعادة شرعيتِه، وتوطيد حكم الميليشيات الطائفية على البلاد والعباد، ولما يترتب عليها مِن مشاركته في إجرامه وأعماله العدوانية، سواء بالانضمام للجيش أو المؤسسات الأمنية، أو التعامل معه بالتّجسس لصالحه، أو العمل على إقناع الناس بالولاء له، ونحو ذلك، قال تعالى: {وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ } [هود: 113].

قال الطبري في "تفسيره": "لا تميلوا، أيها الناس، إلى قول هؤلاء الذين كفروا بالله، فتَقبلوا منهم وترضوا أعمالهم، {فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ}: بفعلكم ذلك، وما لكم مِن دون الله من ناصرٍ ينصركم، ووليٍّ يليكم، {ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ}يقول: فإنّكم إنْ فعلتم ذلك لم ينصركم الله، بل يُخليكم مِن نصرته، ويسلّط عليكم عدوّكم".

ويُعد المنضمُّ لجيش النِّظام شريكًا له في جرائمه، ولا يعفيه الاعتذارُ بتضييق النِّظام عليه؛ إذ الواجب عليه أن يستنقذ نفسَه مِن ذلك بكلِّ الطرق الممكنة.

ولو فُرض أنه أُجبر على الانضمام للجيش لوجب عليه أن يمتنع مِن إيذاء الآمنين، وأن يحاول التخلّصَ منه قدرَ المستطاع، وللمزيد ينظر فتوى:

(حكم مَن أُكره على الالتحاق بحملة التجنيد الإجباري لجيش النظام السوري) .

وقد تدخل هذه التسويةُ في باب موالاة النظام، وهي خطرٌ عظيم على الدِّين، وتراجع فتوى (هل موالاة الكفار كفر بإطلاق).

كما أنَّ سيرةَ هؤلاء المجرمين مليئةٌ بالغدر والإجرام، وأخبارُ غدرِه بمن سوّى وضْعَه معهم سارت بها الركبان، ولا يجوز للشخص أن يعرّض نفسَه لهذا البلاء.

- أمّا التسوية الأمنية التي يكون الهدفُ منها الخلاصَ مِن احتمال التعرّض للاعتقال، أو بهدف الحصول على الأوراق الثبوتية الضرورية مِن غير أن يترتب عليها مشاركةُ النظام في شيء مِن أعماله الإجرامية، ويأمن فيها الإنسان على دينه وماله وعِرضه فهذه جائزةٌ للضرورة والحاجة الملحّة.

 

 ثالثاً: الأصلُ عدمُ الرجوع للإقامة والسُّكنى في مناطق النظام ممّن هم خارجَها؛ لأنّ فيها دخولاً تحت حكم الطُّغاة بالاختيار، ويتأكد المنعُ عند غلبة الظن بتعرُّض الشخص للاعتقال أو الاحتجاز أو السَّوق للتجنيد الإجباري، أو الاستجواب والإضرار بالمجاهدين.

ومَن كان له عذرٌ في الانتقال إلى مناطق النِّظام لسببٍ مِن الأسباب المعتبرة في ترك منطقته أو بيته، كاستحالة العيش بسبب الجوع، أو الحصار، أو التدمير الشديد، أو لاضطراره لمرافقة أسرته المقيمين في مناطق النظام، أو للعلاج ونحو ذلك مِن الأمور الضرورية: فله أن يترخّص بتجنيب نفسه مظانّ القتل والهلاك.

 وكذا السفر -العارض- للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام: إن كان هناك حاجةٌ تدعو إليه، كتفقّد الأهل، أو رعاية المصالح، أو استكمال بعض الأوراق أو المعاملات المهمة، أو العلاج، أو غير ذلك مما لا يتوفر في غيره: فهو جائزُ؛ للحاجة إليه إذا لم يغلب على الظنّ وقوعُ ضررٍ أكبر، مع التنبُّه إلى أخذ الحيطة والحذر مِن الاعتقال أو الإيذاء.

نسأله تعالى أن يفرّج عن المسلمين، ويخفف عنهم مصابهم، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

والحمد لله رب العالمين.

عبدالرحمن | من سوريا
السبت 23 شوّال 1439 هـ الموافق 7 يوليو 2018 م
بوركتم وبوركت اناملكم الطيبة
ابو محمد | سوريا
الأحد 24 شوّال 1439 هـ الموافق 8 يوليو 2018 م
الله يبارك فيكم ويحفظكم، لو تجاوزنا المدنيين، فما حكم المقاتلين ؟
هيئة الشام الإسلامية-المكتب العلمي | سورية
الأحد 24 شوّال 1439 هـ الموافق 8 يوليو 2018 م
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الفتوى المنشورة تتناول حكم البقاء في المناطق التي سيطر عليها النظام لعموم الناس.. ويكون حكم كل فئة من الناس بحسبها..
أما المقاتلون: فقد ذكرنا في فتوى (حكم عقد الهدن والمصالحات مع النظان السوري) https://islamicsham.org/fatawa/2274
أن الأصل في التعامل مع النظام هو القتال لدفع شره وتحرير البلاد والعباد من حكمه، وأن عقد الهدنة مع النظام لا تجوز إلا بشروط، من أهمها:
- أن تكون تلك المناطق منكوبة وهي في حال ضرورة حقيقية للتوقف عن القتال وعقد الهدنة أو المصالحة مع النظام.
- أن تكونَ الهدنة صادرةً عن أهلِ الرأي والمشورة من العلماء وقادة المجاهدين، وعدم الانفراد بمثل هذه المصالحات؛ حتى لا تكون وبالاً عليهم وعلى
عموم المسلمين.
- أن يرجى من ذلك تحقيق مصلحة حقيقية أعظم من الاستمرار في القتال في تلك المناطق..
أما الاستسلام للنظام وترك القتال دون ضروروة حقيقية فهذا من المحرمات التي لا تجوز، وهي من التفريط بشعيرة الجهاد، وبلاد المسلمين..

فإن وقعتت الهدنة وتم الاتفاق: فالأفراد المقاتلون تشملهم فتوى (البقاء في مناطق النظام) بحالاتها وشروطها المشار اليها..
ومن تمكن منهم من الانتقال إلى مكان آخر، ومواصلة القتال مع كتيبته أو كتيبة أخرى، وكان المقاتلون محتاجين إليه لخبرته أو مهارته، أو لشخصه بسبب
النقص في المقاتلين: فيجب عليه أن يواصل القتال، ويُعد خروجه من مناطق المصالحة من الانحياز إلى فئة اخرى مقاتلة، قال تعالى: {يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ
إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }
[الأنفال: 15_16].
ولمزيد من التفاصيل تراجع فتوى (حكم الانسحاب من المدن وجبهات القتال) https://islamicsham.org/fatawa/1129.

والله أعلم
خالد | سوريا-الغوطة
الأحد 24 شوّال 1439 هـ الموافق 8 يوليو 2018 م
فتوى مهمة فعلا وفي وقتها
واجمل ما فيها التفريق بين الحالات المختلفة للمدنيين، والتفريق بين المدنيين والعسكريين
هذا هو العدل في الحكم
ahmad Hasan aljasem | تركيا
الأربعاء 27 شوّال 1439 هـ الموافق 11 يوليو 2018 م
برأيكم ماحكم الخونة الذي كانوا يتظللون بإسم الثورة وبإسم الجيش الحر؟ باعوا سوريا أكملها وسلموها لكافة انواع الاحتلال من اجل ان يملأوا
جيوبهم؟
هيئة الشام الإسلامية-المكتب العلمي | سورية
الجمعة 29 شوّال 1439 هـ الموافق 13 يوليو 2018 م
الأخ أحمد من تركيا:
خيانة الأمانة أمرها شديد الخطورة، ومرتكبها متوعد بعظيم العقاب، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد
أخلف وإذا اؤتمن خان) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
وإن من أشد أنواع الخيانة: التخلي عن الجهاد، وأكل أموال المسلمين العامة..

وينبغي على المسلم قبل أن يوجه التهمة بالخيانة  أو تسليم المناطق للنظام، أو الأخذ من الأموال العامة للمصالح الشخصية أن يكون لديه دليل أو
برهان مبني على علم حقيقي بالوقائع، بعيدا عن التحليلات والتفسيرات، ونقل كلام الآخرين دون تثبت أو روية.
كما أن الواجب عدم التعميم في إصدار الأحكام والاتهمات..
ولا ينبغي للمسلم أن ينساق وراء الشائعات، وتناقل الأخبار دون تثبت وروية في هذا الموضوع الخطير، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ومَن قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال) أخرجه أحمد وأبو داود ، وردغة
الخبال هي: عصارة أهل النار.
والله أعلم
محمد مكتبي | سوريا
الجمعة 29 شوّال 1439 هـ الموافق 13 يوليو 2018 م
بارك الله بكم و بجهودكم الطيبة .