هذه مقالةٌ لم أؤلفها ولم أخترع عنوانها، بل نسختُه من الوسم الثوري (الهاشتاغ) الذي أطلقه الناشطون أمس توافقًا مع هذه المناسبة العظيمة، تحرير إدلب. وكل ما ستقرؤونه فيها إنما هو انتقاء وجمع وترتيب، أخذته من الأفكار الثريّة الكثيرة التي قدّمها ناشطو الثورة وإعلاميّوها ومفكروها تحت الوسم المذكور.

سأبدأ بنسخ التغريدة الموفّقة التي نشرها أخونا الدكتور أحمد موفق زيدان، وهي تلخّص المطلب الثوري الأسمى في هذه المرحلة، قال فيها: "إن واجب الوقت هو عدمُ تسيّد جبهة النصرة المشهدَ، وتشكيل مجلسٍ لإدارة المدينة بعيدًا عن الحزبية".
وأنا أؤكد وأؤيّد نصيحته القيّمة، وأزيد عليها بعض التفاصيل التي اتفق عليها معظمُ الذين شاركوا في الكتابة تحت وسم "نصائح بعد تحرير إدلب"، فهم يرجون ويأمُلون أن تتفق الفصائلُ المشاركة في "حملة جيش الفتح" على المسائل الآتية:
1- تعيين محافظ لإدلب (يفضَّل أن يكون من أبناء المدينة ومن وجهائها وأن يكون ذا خبرة مشهود لها في الإدارة) والإشراف على انتخاب مجلس إدارة محلي تُسنَد إليه مهمة الإدارة المدنيّة في المدينة المحررة.
2- اقتصار عمل جيش الفتح على الحماية والأمن، ويقتضي ذلك نقلَ السلاح الثقيل خارج المدينة، ومنعَ المظاهر المسلحة داخلَها، وإنشاءَ جهاز شرطة مشترك لحفظ الأمن الداخلي، وتثبيتَ حواجز مشترَكة على مداخل المدينة وعدمَ إنشاء حواجز فردية خاصة بالفصائل.
3- الالتزام بالحفاظ على المال العام وعدم تقسيمه ضمن غنائم المعركة (التي تقتصر على السلاح) وبحماية مؤسسات الدولة وتحييدها عن السيطرة والنفوذ الفصائلي، والحرص على استمرار عملها وتثبيت كوادرها الفنّية والاختصاصية، إلا مَن ثبت عليه جرم التواطؤ مع النظام والعمالة له.
4- التعهد بعدم الاستيلاء على المؤسسات والأملاك العامة أو استخدامها مقرّاتٍ للفصائل، والامتناع عن فتح مقرات لها داخل المدينة،ومَن شاء أن ينشئ مقرًا له فلينشئه في مبنى مستأجَر خارج المدينة.
5- عدم السماح لأي فصيل بأن ينشئ محكمة خاصة به، فيُحصَر القضاء بمحكمة موحدة يُختار لها أهل الكفاءة بعيدًا عن المجاملة والمحاصصة، ويُعتمد القانون العربي الموحد أساسًا للقضاء، وتُفرَز للمحكمة على الفور قوةٌ تنفيذية كبيرة تحميها من تدخل أي فصيل أو تمرده على القضاء.
6- الالتزام بعدم رفع أي راية فصائلية على أي مبنى حكومي، وكذلك في الميادين والساحات العامة، فإما أن تُرفَع راية "جيش الفتح"، أو يُرفَع علم الاستقلال  (وهو الأصل وعليه المعوَّل في استرجاع هوية الثورة، ولنا عودة إلى هذه المسألة المهمة في منشور آخر بإذن الله).