تقرير شبه يومي يتضمن مسحاً بأهم ما ورد من أخبار الثورة السورية في مختلف الصحف العربية والعالمية.
كتبت مجلة الإيكونوميست (14/1/2012)، ذاكرة أنه قبل سنة كانت سوريا البلد الأكثر أمناً في الشرق الأوسط. لكن هذا تبدل اليوم، لقد بات السوريون قلقين من تدهور الوضع الأمني. ففي السنوات الأخيرة شاهدوا تدفق اللاجئين من العراق فراراً من الاقتتال الطائفي. والأهمية الكبيرة التي يعطيها السوريون للأمن هي التي تجعلهم يتحملون نظاماً مستبداً كنظام الأسد، فإذا ما بات النظام عاجزاً عن تأمينه، فالأرجح أن ينقلب الناس عليه.
كتب ألان جريش في صحيفة الموند ديبلوماتيك الفرنسية (14/1/2012) قائلاً: إن الخطاب الأخير للرئيس بشار الأسد، وهو الرابع من نوعه منذ نشوب الثورة في سوريا، يدل على عجز السلطة القائمة عن فهم تطلعات شعبها، إذ تعتبر ما يجري صنيعة مؤامرة خارجية، كما يدل على المأزق الذي تواجهه سوريا. وعلى رغم أن القمع الدموي غير قادر على القضاء على تصميم المحتجين، فإن المعارضة السورية تبدو عاجزة عن إطاحة النظام أو توحيد صفوفها. وقد ساهم نجاح النظام في تحييد الأقليات (العلوية والمسيحية) في إعطائه هامشاً من الحركة. تنقسم حركة الاحتجاج في سوريا إلى تكتلين كبيرين: المجلس الوطني السوري برئاسة برهان غليون، ويضم قوى مختلفة من الإخوان المسلمين ومن العلمانيين والكوادر المقيمة في الخارج؛ وهناك لجنة التنسيق الوطنية ممثلة بهيثم المناع، وغالبية أعضائها هم من الداخل. ويمكن أن نضيف إليهما قوى أخرى مثل المعارضة الكردية. في رأي هيثم المناع إن فشل التنسيق بين قوى المعارضة سببه الانقسامات التي تسود المجلس الوطني.
وفي الشأن نفسه كتبت صحيفة الفيجارو (14/1/2012) متسائلة عن إمكانية وضع مسؤولية مقتل مراسل القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي ضمن مخاطر الحرب؟ لقد طالب الرئيس نيكولا ساركوزي السلطات السورية بشدة بإيضاح ملابسات الحادث، نظراً إلى الدور الملتبس للنظام في هذه الحادثة. فثمة شكوك في تلاعب النظام السوري. فالمسؤولون السوريون وحدهم كانوا على علم بوجود مجموعة من الصحافيين في زيارة لحمص، والحي الذي تعرض للقصف يسكنه العلويون، والقصف الذي أدى إلى مقتل المراسل تسبب بمقتل عشرات المواطنين خرجوا في تظاهرة مؤيدة للأسد، والزيارة التي سمحت بها السلطات انحصرت ضمن المناطق الخاضعة للسيطرة الكاملة للنظام، فهل حصل مكروه أدى إلى استغلالها بهذه الصورة البشعة؟.
قالت صحيفة الحياة اللندنية(14/1/2012): أن المجلس الوطني السوري أعلن في بيان أمس أنه اتفق مع الجيش السوري الحر على تفعيل وتعزيز آلية التنسيق بينهما بما يحقق خدمة أمثل للثورة السورية. ويأتي الاتفاق بينهما وسط مطالبات دولية من المعارضة السورية بأطيافها المختلفة بالتوحد والاتفاق على برنامج سياسي وخطة عمل أو خريطة طريق يمكن الارتكان إليها في حال سقوط النظام السوري. لكن وفيما سيدعم التنسيق المتزايد بين الجيش الحر والمجلس الوطني تحركات المعارضة على الأرض، إلا أنه من ناحية أخرى سيصعب التنسيق بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق التي تريد للحركة الاحتجاجية السورية الحفاظ على سلميتها، ومن الإجراءات التنسيقية التي أوردها بيان المجلس الوطني :
· إنشاء مكتب ارتباط للمجلس الوطني لدى الجيش الحر بهدف التواصل المباشر.
· إقامة حلقات وبرامج للتوجيه السياسي للعسكريين الذين يؤيدون الثورة.
· التعاون في مجال النشرات والأخبار والبيانات الإعلامية.
أجرت صحيفة الحياة اللندنية (14/1/2012) حواراً مع أرفع ضابط سوري ينشق عن الجيش النظامي وينضم إلى صفوف المعارضة، حتى الآن، وهو العميد الركن "مصطفى أحمد الشيخ"، والذي أكد أن المعارضة بحاجة إلى عام على الأقل حتى تستطيع أن تسقط النظام. وذكر العميد "مصطفى"أن انشقاق الجنود ينهك الجيش لكن المنشقين قد يحتاجون إلى عام لإسقاط النظام". وأشار "الشيخ" إلى أن ما يقرب من 20 ألف جندي انشقوا على الجيش على رغم الإجراءات الصارمة لكن أكثرهم يحاول الإفلات من الوقوع في أيدي الشرطة السرية بدلاً من قتال قوات الأمن. وتوقع "الشيخ" أن تطول الانتفاضة السورية أكثر مما فعلت الانتفاضة الليبية أو المصرية أو التونسية حيث ما زال النظام يحتفظ بولاء قوات مدربة ومسلحة جيداً. وأضاف "الشيخ" الذي كان يتحدث عبر الهاتف من جنوب تركيا أن ما بين 25 و30 ألف منشق يشنون حرب عصابات في مجموعات من ستة أو سبعة أشخاص يكفون لاستنزاف الجيش خلال سنة أو سنة ونصف حتى لو كانوا مسلحين بالقنابل الصاروخية والأسلحة الخفيفة.
أما صحيفة القدس العربي(14/1/2012)، فتناولت موضوع السفينة الروسية المحملة بالأسلحة، والتي وصلت إلى ميناء اللاذقية السوري. وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصدر في شركة روسية مقرها سان بطرسبرغ إن "سفينة تشغلها الشركة وتحمل شحنة خطيرة وصلت إلى سورية وذلك بعدما تم احتجازها قليلا خلال توقفها في قبرص للتزود بالوقود". وأشارت الصحيفة إلى إحجام المصدر عن التعليق على تقارير لوسائل إعلام روسية وقبرصية أفادت بأن السفينة "تشاريوت" التي أبحرت من سان بطرسبرغ يوم 9 ديسمبر 2011 تحمل شحنة من شركة "روس اوبورون اكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة.
وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة عبّرت لروسيا عن القلق بشأن السفينة، وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية" فيكتوريا نولاند" أن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها الشديد تجاه السفينة لدى كل من روسيا وقبرص التي كانت آخر ميناء ترسو به السفينة وستواصل طلب توضيحات لما حدث. وأضافت الصحيفة أن روسيا من أكبر موردي الأسلحة لسورية منذ فترة طويلة، وأن الرئيس السوري بشار الأسد المنشغل بإخماد اضطرابات بدأت قبل عشرة أشهر يحاول الاستعانة بالجيش لقمع هذه الانتفاضة، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية وعربية على دمشق لم تشارك فيها موسكو.
قالت صحيفة الوطن القطرية (14/1/2012) إن الموقف العربي، ومعه موقف المعارضة السورية، على التزام بتجنب تدويل الأزمة السورية، والسعي إلى فك تعقيداتها داخل البيت العربي، ومن خلال دور لجامعة الدول العربية توقع الكثير فيه أن يكون أكثر نشاطاً وفاعلية، والأهم أنه سيصيغ لها آلية جديدة، تترجم النصوص، وتحيل الأقوال إلى أفعال، من ذلك كان يفترض بالنظام السوري أن يدرك ذلك، على الأقل لأنه أول من سيدفع ثمن عدم استجابته، ولأنه بهكذا ممارسات مازالت تستمرئ العنف والقتل، يعمق الفجوة بينه وبين الشعب، على نحو تتبخر معه فرص عقد الحوار المنشود، كما يتضمن ذلك البروتوكول الذي وقعه النظام، وتضعف سبل تشكيل جماعة وطنية سورية تهتدي إلى طرق عصرية في رسمها خريطة طريق للغد، ليكون أفضل من أمس زادت مساوئه على مدى ثلاثة عقود، إن الشرق الأوسط ليس مغلقاً على دوله، فضلاً عن أننا نعيش زمنا لم يعد من الممكن أن يسجن فيه النظام شعبه، بل هناك عالم لن يتقبل من النظام الاستفراد بشعبه على هذا النحو، ولن يرضى أي منطق عاقل السماح للنظام بالمداورة والالتفاف لخديعة المراقبين العرب، أو اتخاذهم مسرباً للتغلغل والوصول إلى مكامن المعارضة وملاذاتها التي تحررت من القمع والبطش بالدم، لذا فالفرص قد تكون الأخيرة للجميع أو الأبرز حتى الآن، فإما أن تنتج وقائع أفضل ينجو ويستمر بها الجميع أو أن المآلات ستكون شديدة.
حذر الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي من التدخل الأجنبي في الأزمة في سورية، وأعتبر أن المعارضة السورية تشرذمت.
وقال المرزوقي في حديث مطول نشرته الأربعاء صحيفة 'الصباح' التونسية، إنه يعارض أي تدخل أجنبي في سورية، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تقسيم البلاد، و'فرقعة منطقة الشرق الأوسط'، على حد تعبيره.
ولكنه جدد في المقابل التأكيد على دعم الشعب السوري، وقال 'نحن في تونس نساند الشعب السوري، ولن ندخل في الخلافات السياسية بين أطراف المعارضة السورية'.
وأعرب الرئيس التونسي المؤقت في هذا السياق عن أسفه لأن الثورة في سورية 'تطيفت و تسلحت و تشرذمت'، وهو الذي كان قد شارك في المؤتمر الأول للمعارضة السورية الذي عُقد في تونس، ما أثار في حينه غضب العديد من القوى السياسية التونسية.
وكان المجلس الوطني السوري المعارض عقد مؤتمره الأول في تونس برئاسة برهان غليون في السادس عشر من الشهر الماضي، حيث دعا في ختام هذا المؤتمر، الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل من أجل حماية المدنيين و'الثوار' في مناطق آمنة، وأخرى 'عازلة'.
(*) القدس العربي، 12/1/2012
سواء أكانت إسرائيل تُعد خطة لاستيعاب لاجئين علويين من سورية أم أن كلام رئيس هيئة الأركان، الفريق بني غانتس، انتُزع من سياقه، فإن فرض عمل الجيش الإسرائيلي وفرض عمل وزير الدفاع ايهود باراك هو انتهاء عهد بشار الأسد قريبا. 'ليس الأسد من الطراز الذي يحارب حتى آخر رصاصة'. وعلى ذلك ينبغي الاستعداد لجميع الإمكانات ومنها حرب أهلية دامية في سورية تجعل أبناء الأقلية العلوية يبحثون عن ملاذ خارج سورية ويشمل هذا إسرائيل. لكن يصعب في هذه الأثناء أن نجد لفروض العمل هذه مستنداً فيما يحدث على الأرض. إن خطبة الأسد المتبجحة وهي الرابعة منذ بدء الاضطرابات، تشهد بأنه يقرأ الواقع في سورية قراءة تختلف عن قراءة خبراء الاستخبارات الإسرائيليين. فإذا تجاوزنا عن السخرية الحادة التي قذف بها أكثر الدول العربية والجامعة العربية 'التي لم تعد عربية بل هي مستعربة'، كما قال، أي إنها تعمل بحسب ضغوط وأوامر من الخارج، فقد عرض الأسد خطة عمل ذات بُعدين: الأول في مواجهة المتظاهرين حيث ينوي الاستمرار في العمل 'بيد من حديد'، وفي نفس الوقت يُعد دستوراً جديداً سيُعرض على الجمهور في سورية في نهاية شباط أو في بداية آذار (مارس). برهن القتل الكثيف الذي استمر أمس على الجزء الأول من الخطة على الأقل. إذا كان صحيحاً زعم معارض اليوم ونائب الرئيس سابقا عبد الحليم خدام، فإن الأسد يخطط لإحداث حرب أهلية جديدة في لبنان لنقل المعركة والاهتمام الدولي من سورية إلى لبنان. صحيح أن المواطنين العلويين الذين يسكنون في مناطق فيها سكان سنيون كثيرون انتقلوا إلى لبنان وآخرون إلى تركيا أيضاً، لكن هذه أعداد صغيرة ما زالت لا تشهد على ظاهرة. فأكثر اللاجئين الذين هربوا من الدولة إلى الآن سنيون أو نصارى ومجموعات صغيرة ايضاً من لاجئين فلسطينيين. كذلك الانشقاقات عن الجيش بعيدة عن تهديد سلامة الجيش فضلاً عن انتقاضه القريب. فمن بين نحو 220 ألف جندي نظامي و280 ألف جندي احتياط انشق بحسب جهات في المعارضة، نحواً من 15 ألف جندي وضابط. تذكر تلك الجهات أنه يُسجن في السجون العسكرية نحواً من 1500 جندي وضابط مشتبه فيهم أنهم نووا الانشقاق، وليست هذه في الحقيقة أعدادا صغيرة لكن توقع انشقاق جمعي من الصعب أن يتحقق. فبحسب كلام منشق سوري رفيع المستوى هو العميد مصطفى أحمد الشيخ، يسيطر الأسد على الجيش سيطرة جيدة بواسطة أخيه ماهر، وقد أقال الأسد علي حبيب لأنه اشتكى من أنه دُفع إلى الهامش وأنه لا يتوقع أي انقلاب عسكري على الأسد. في الجانب السياسي، كان يبدو للحظة أن الأسد مستعد لتبني قرار الجامعة العربية وأن يسمح لمراقبين من الجامعة بالعمل في سورية. لكنه تبين منذ اللحظة الأولى لمجيء المراقبين أن عمل الرقابة يعاني عائقين. كان المراقبون خاضعين لرُخَص حركة ورقابة من الاستخبارات السورية، ونشأت بين المراقبين أنفسهم اختلافات تتعلق بكيفية وصف ما تراه أعينهم. وكانت النتيجة أن التقرير الذي تم تقديمه إلى الجامعة العربية يوم السبت تضمن أوصافا سيّالة مضللة أحياناً جعلت عدداً من المراقبين يقولون إنهم غير راضين عن التقرير بل يهددون بترك مهمتهم. وأحدث إعلان الجامعة العربية في يوم الأحد الذي جاء فيه 'يبدو أن سورية تفي بنصيب من مطالب الجامعة العربية ولهذا ينبغي الاستمرار في مهمة الرقابة'، غضباً بين المعارضة ـ التي اتهمت الجامعة بالنفاق لمصلحة الأسد ـ وبين فريق من المراقبين ولاسيما أولئك الذين جاءوا من قطر. لم يكن مناص أمس؛ فألقى الأمين العام للجامعة العربية نفسه، نبيل العربي، على سورية المسؤولية عن سلامة المراقبين بعد أن تبين أن عناصر تعمل باسم الحكومة شوشوا على عمل الرقابة بل جرحوا عدداً من المراقبين ومنهم ضابطان كويتيان. بل إن وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله ابن زايد آل نهيان كان أكثر لذعاً منه وأعلن بقوله 'لا نرى التزاماً من سورية يُمكّن من استمرار عمل المراقبين'. إن التعرض المدبر للمراقبين قد يثمر النتيجة التي يطمح إليها الأسد وهي أن تكون الجامعة هي التي تنهي عمل المراقبين وبذلك يستطيع أن يغسل راحتيه. رفض الأمين العام للجامعة أمس إمكانية أن يُخرج المراقبون من سورية، لكنه بإزاء ما يصفه بعضهم بأنه 'عمل مع المخاطرة بالحياة' قد يقرر المراقبون أنفسهم أن يغادروا. إن الرقابة لم تعق في الحقيقة استمرار القتل في سورية، لكنها قد تكون المرحلة الأخيرة قبل أن يستقر رأي الجامعة العربية على نقل الشأن السوري لتعالجه الأمم المتحدة. لكن يبدو الآن أن الأسد لا يخشى تدويل الأزمة لأن سورية ستقف إلى جانبه وهي التي ستمنع قراراً فعالاً، ويستمر في دوس الجامعة العربية وهو على ثقة في الأساس بقدرته على قمع الاحتجاج وليكن ثمن القمع ما كان. وهذا في الوقت الذي لا تقدر فيه المعارضة السورية التي أعلنت اليوم أن خطبة الأسد 'تدفن كل مبادرات المصالحة'، على عرض بديل عن الحكم حتى الآن، ويستطيع جيش سورية الحر الذي يعتمد على منشقين ومواطنين انضموا إليه أن يجري حرب عصابات، لكنه لا يستطيع أن يُحدث انقلاباً.على هذه الخلفية يصعب تثبيت الدعوى التي تقول إن سلطة الأسد آيلة إلى الانتهاء، ولاسيما أن التدخل المسلح من الخارج ليس على المائدة، لا في واشنطن ولا في أنقرة ولا في أية عاصمة عربية.
(هآرتس 11/1/2012).