الثورة السورية: تحولات في مواقف الطوائف والأقليات

(23-31 ديسمبر 2011)

تقرير أسبوعي تعدّه وحدة الرّصد بالمكتب السياسي في هيئة الشام الإسلامية، يتضمن معلومات مفصلة عن التطورات العسكرية والمواقف الدولية من الأحداث الجارية في سوريا، ويعتمد على تقارير عسكرية غربية، ودراسات مراكز الفكر، وغيرها من المواد التي لا تنشر في وسائل الإعلام.

تحركات زعماء الدروز

شهد شهر ديسمبر نشاطاً محموماً للزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي قام بزيارة غير معلنة إلى باريس التقى خلالها برئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون، وشارك في ذلك اللقاء نائبان لبنانيان سابقان هما: فارس سعيد وسمير فرنجية، وتحدث غليون عن ارتياحه من اللقاء بجنبلاط وممثلي قوى 14 آذار.

وفي أعقاب تلك الزيارة انتقل وليد جنبلاط إلى تركيا حيث قابل مسؤولين أتراك، وعرض عليهم الوساطة بين أنقرة وحزب العمل الكردستاني، للتخفيف من حدة المواجهات بين الطرفين.

وعلى إثر تلك الزيارة ذهب جنبلاط إلى مدينة أربيل في كردستان العراق على رأس وفد رفيع المستوى يضم أكثر من ثلاثين شخصية، منهم التاجر المرموق في مجال النفط بهيج أبو حمزة، وقابل الوفد رئيس الإقليم مسعود برزاني، ورئيس وزراء الإقليم برهم صالح، ورئيس جهاز المخابرات في الإقليم، وتركز الحديث عن الوضع في سوريا، والفرص المتاحة للمتاجرة بالنفط عقب فرض العقوبات على سوريا.

وفي أثناء الزيارة عقد جنبلاط مؤتمراً صحفياً طلب فيه من دروز سوريا عدم دعم نظام الأسد والنأي بأنفسهم عن عمليات قمع المحتجين، مبدياً امتعاضه من أن بعض الدروز: "ينشط مع الشبيحة".

كما تضيف المصادر أن جنبلاط تساءل عن سبب وقوف أكراد العراق على الحياد في الشأن السوري وعدم إبداء رأيهم بصراحة، وإعلان دعمهم للثورة السورية، وكان برهم صالح قد استنكر اغتيال المخابرات السورية المعارض مشعل التمو واستقبل أبناءه رسمياً في أربيل.

وقد أثارت تصريحات جنبلاط ردود فعل قوية في جبل العرب، حيث نظم أبناء الجبل اعتصامات في مناطق عدة، مما دفع بشار أسد لمقابلة وجهاء الجبل، ومهاجمة مواقف جنبلاط.

ورد جنبلاط على ذلك الهجوم بتصعيد حملته الإعلامية ضد النظام السوري، حيث أجرى مقابلة مع مجلة المجلة في 10 ديسمبر دعا فيها دروز سوريا إلى: "عدم الانخراط في قمع المظاهرات ضد الرئيس السوري بشار الأسد"، وأكد: "إن زج الدروز في أعمال القتل خطأ تاريخي"، وأعلن جنبلاط عدم موافقته الأمين لـ"حزب الله" حسن نصر الله أن هناك مؤامرة في سوريا، ودعاه إلى نصح الأسد بـ: "القيام بإصلاحات، والحزب إلى عدم الالتصاق الكلي بالنظام".

وفي أثناء المقابلة قال جنبلاط: "إلى جانب منطقة جبل العرب (ذات الغالبية الدرزية) هناك منطقة تنزف دماً في سوريا، وهي منطقة درعا، ولا يجوز أن ينخرط الدروز في محور ضد الغالبية"، وأشار إلى أن: "النظام السوري يستخدم بعض المجندين من أهل جبل العرب في أعمال قتل وقمع ضد المتظاهرين في حمص وحماة ودرعا".

وأعاد جنبلاط التأكيد أنه: "لا يمكن لسوريا أن لا تقبل بما يجري على أرض الواقع، وما جرى في الدول الأخرى ولا يمكن استمرار حكم الحزب الواحد".

وللتهدئة من وطأة التصعيد الإعلامي بين جنبلاط وسوريا أوفد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي موفده الشخصي النائب عزت الشهبندر مع وفد مرافق وصل إلى لبنان في 24 ديسمبر لإطلاع جنبلاط على تفاصيل المبادرة العراقية، والاستماع إلى: "وجهة نظره بهذا الخصوص، وأيضاً رؤيته للواقع الحاصل والتطورات الجارية في منطقتنا".

وتؤكد مصادر مطلعة أن بشار أسد ونوري المالكي قد أبديا قلقهما من تصعيد جنبلاط وذلك لعلاقته الوطيدة مع موسكو، والتأثير الذي يمارسه في الدوائر الرسمية هناك، حيث يظهر وجود تغير واضح في مزاج موسكو تجاه بشار أسد، وزيادة حدة الانتقادات في الكرملين لتصاعد وتيرة العنف في سوريا وعجز النظام عن السيطر عليها.

وكان قنسطنطين فولكوف قد كتب في صحيفة "إزفيستيا" الروسية في 16 ديسمبر 2011، مقالاً تناول فيه دعوة موسكو إلى إعادة طرح القضية الروسية في مجلس الأمن، مشيراً إلى وجود علامات واضحة إلى أن الكرملين قد أدرا ظهره للرئيس السوري وهو غير مرتاح لتعامله مع الأحداث في بلاده، وأكد فولكوف أن الدول الغربية لم تعد متحمسة لقلب نظام الحكم في سوريا، بل تسعى إلى التعاون مع الموقف الروسي لإحداث تغييرات في الواجهة السياسية تتضمن موافقة الرئيس السوري بشار الأسد على التنحي عن السلطة، وقد تأكد التوجه الروسي من خلال دعوة ممثل موسكو في مجلس الأمن إلى تبني مبادرة لحل الأزمة في سوريا على شاكلة المبادرة التي نجحت في اليمن، وتضمنت موافقة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على التنحي.

زيادة السخط في أوساط العلويين

تسود قناعة لدى العلويين بأن النظام قد فقد السيطرة على الأوضاع، ويخشى وجهاء القرى العلوية من ردود أفعال سلبية ضدهم في حال سقوط النظام، وتؤكد المصادر انتشار السواتر الترابية ونقاط التفتيش في مداخل قرى العلويين ومناطق سكناهم في المدن، كما ينتشر السلاح بينهم بصورة ملفتة للانتباه، وقد فقد العلويون نحو ألف وخمسمائة من أبنائهم في المواجهات التي زجهم فيها النظام مع أبناء المدن المجاورة وبالأخص منها مدينة حمص التي شهدت توتراً طائفياً وعمليات خطف وقتل وتعذيب.

وفي المقابل تبدي الإدارة الأمريكية حرصها على ضرورة بقاء المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات السورية لحفظ الأمن الداخلي وحماية الحدود في حال تنحي بشار، وتؤكد المصادر وجود اتصالات مباشرة مع ضباط علويين داخل سوريا وخارجها، وذلك لحثهم على التحرك ضد النظام وإعلان انشقاقهم عنه في الوقت المناسب، ومن شأن ذلك أن يمتص غضب الأغلبية السنية ضد موقف الجيش وقوى الأمن، وأن يفتح المجال للإعلان عن إصلاحات واسعة في صفوف الجيش وقوى الأمن، ويبدو أن استبعاد العماد علي حبيب قد جاء على خلفية تلك الجهود.

ونشر مركز أمريكي مرموق دراسة تحدث فيها عن ضرورة حماية الجيش السوري من الانهيار، والبحث عن فرص تحييده عن التوتر القائم، وعلى إثر ذلك كتب أحد الناشطين السوريين في الولايات المتحدة الأمريكية مقالاً في إحدى الصحف العربية تحدث فيه بصراحة عن ضرورة المحافظة على المؤسسة العسكرية في سوريا، وعدم التفريط فيها لأنها تمثل الضمان الوحيد لحفظ الأمن والاستقرار.

وكان رفعت أسد قد نشط في الشهرين الماضيين إثر ظهوره العلني بباريس في 13 نوفمبر 2011، حيث أعلن عن  تأسيس "المجلس الوطني الديمقراطي".

وعلى هامش ذلك المؤتمر أجرت صحيفة "لوفيغارو" لقاء مع رفعت الذي لم يتوان عن التحدث باسم الطائفة العلوية، مؤكداً أن:"معنويات العلويين هابطة وهم فقدوا ثقتهم بقدرة بشار على إخراجهم من الأزمة ولكن الخشية من حصول أعمال انتقامية تدفعهم إلى التزام الصمت".

وتؤكد مصادر أن رفعت يتمتع بدعم بعض الدول الغربية في جهود سياسية تستهدف ترسيخ دور العلويين والتأكيد على ضرورة عدم استبعادهم في المرحلة الانتقالية.

وعلى الصعيد نفسه نبهت وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون أعضاء المجلس الوطني لدى مقابلتهم في سويسرا على ضرورة احترام الأقليات وتعزيز تمثيلها في أي مبادرة سياسية تتبناها المعارضة.

ويبدو أن الدول الغربية قد وجدت في رفعت وأبنائه بغيتها في التلميع لزعيم علوي معارض يمثل الطائفة خارج البلاد، حيث دأب ابنه "ريبال" منذ شهر أبريل على الظهور بصفته مديراً لمنظمة "الديمقراطية والحرية في سوريا" في لندن، وشارك في محادثات سرية مع مسؤولين في بريطانيا وألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي بصفته الطائفية، التي رسخها من خلال تمويله لمنظمة القرن البريطانية، ومشاركته في مؤتمرها السنوي الذي كرّم مدير القسم العربي بالتلفزيون الإسرائيلي رفيق الحلبي بصفته أحد دروز إسرائيل.  

الأحزاب السياسية الكردية والمؤتمر المرتقب

يكون الأكراد نحو 12 بالمائة من المجتمع السوري، وكان لهم إسهامات بارزة في الحراك الوطني منذ قيام الجمهورية العربية السورية حتى الآن، إلا أن بعض الجهات الغربية تصر على التعامل معهم على أنهم "أقلية" عرقية وليس باعتبارهم مواطنين، وتعتبر أنهم مكون مختلف عن سائر المجتمع السوري، وقد أدى ارتباط بعض الأحزاب السياسية الكردية بجهات خارجية إلى تعزيز تلك القناعة الخاطئة.

وكان النظام قد راهن على كسب أكراد سوريا لصالحه منذ بداية الأحداث، حيث أصدر بشار قراراً بمنحهم الجنسية السورية، كما حرص على ضخ سيولة نقدية في إقليم الجزيرة لزيادة فرص العمل، ووده إلى رفع الحظر عن جميع قرارات حظر البناء فيها.

وتؤكد المصادر المطلعة أن منطقة الجزيرة تمر في الفترة الحالية بحركة عمرانية غير مسبوقة، مما أدى إلى عودة الكثير من الأسر التي هاجرت إلى دمشق ومحيطها للاستقرار في قرى الجزيرة والعمل في مجال البناء.

وفي المقابل بذلت الفئات المعارضة جهوداً لجمع الحركات السياسة الكردية الأحد العشر في سوريا تحت لواء حركة وطنية كردية إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وتخطط الأحزاب الكردية المعارضة لعقد اجتماع وطني جديد بهدف توحيد مطالب هذه الجماعات ووضع إستراتيجية كردية سورية.

وتركز الدول الغربية على ضرورة استيعاب الجماعات الكردية في جميع المبادرات التي تتبناها المعارضة السورية في الخارج، وذلك لأنهم يميلون إلى الحراك المدني، وتغيب لدى حركاتهم السياسية مظاهر التدين، وتهيمن المبادئ القومية، مما يجعل منهم شريكاً سياسياً قوياً يحافظ على علمانية الدولة ويمنع الإسلاميين من الهيمنة في حالة تغير نظام الحكم في دمشق.

تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الكردية في سوريا تدين بالولاء لجهات خارجية عدة، فالحزب الديمقراطي التقدمي الكردي والحزب الديمقراطي الكردي، يتبعان مباشرة حزبي مسعود البرزاني وجلال طالباني في كردستان العراق، ويتبع حزب الاتحاد الديمقراطي السوري لحزب العمال الكردستاني في تركيا.

وباستثناء المظاهرات العارمة التي أعقبت اغتيال المعارض مشعل تمو؛ اتسم موقف الأحزاب الكردية طوال الأشهر العشرة الماضية بالتأني والحذر، إلا أن تحركات الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط في أربيل أثارت مشاعر القلق في دمشق، خاصة وأن الحديث بدأ يتردد عن سعي واشنطن للتنسيق مع أكراد العراق بهدف تحريك الجماعات السياسية الكردية في سوريا للقيام بحراك واسع يهدف إلى انفصال القطاع الشمالي والشمال الغربي للبلاد عن حكم دمشق دون الحاجة إلى تدخل عسكري خارجي.

وكان جنبلاط قد تحدث في زيارته لأربيل عن أصوله الكردية، مؤكداً ضرورة تدخل الحكم فيها لدعم الحراك الوطني في سوريا وإنهاء مرحلة حكم الحزب الواحد.

أ.هـ