تقرير إعلامي يومي يتضمن أهم الأخبار والتحليلات التي يتم جمعها من الصحافة العربية والأجنبية، ولا يعبر عن رأي الهيئة أو مواقفها تجاه الأحداث

استياء دولي وتلويح بالحل العسكري مع تأزم الأوضاع الميدانية في سوريا .. المظاهر  وردود الفعل

* شهدت مختلف المدن والمحافظات السورية خرقًا لخطة المبعوث الدولي العربي المشترك "كوفي عنان" بإطلاق نار مباشر وقصف مدفعي من قبل قوات الجيش الحكومي على المتظاهرين السلميين، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واعتقال مئات الأشخاص، فيما يمثل ضربة جديدة لوقف إطلاق النار الهش، حيث سقط 11 قتيلاً وأكثر من 25 جريحًا في تفجير انتحاري استهدف حي الميدان في العاصمة السورية بدمشق يوم (27/4)، فيما أصيب شخصان على الأقل بانفجار عبوة زرعت في سيارة رجل أمن في حي الصناعة في المدينة، بالتزامن مع خروج آلاف السوريين في مظاهرات عمت العديد من مناطق البلاد، مطالبين بإسقاط النظام. كما واصل وفد طليعة المراقبين أعماله بزيارة محافظة إدلب وبعض قراها، وأثارت خروقات "الأسد" ردود فعل دولية حادة، حيث صدرت اتهامات غربية عدة، من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إضافة للأمم المتحدة، للنظام السوري بعدم تنفيذ خطة المبعوث الدولي "كوفي عنان"، ولوحت فرنسا بالعودة إلى مجلس الأمن تحت الفصل السابع في حال عدم وفاء دمشق بوعودها. هذا فيما تواصلت الجهود العربية والدولية لحلحلة الأزمة، إذ عًُقد اجتماع عربي وزاري طارئ شهد العديد من الخلافات والتحفظات، فضلاً عن اجتماع في برلين لتنمية وإنعاش الاقتصاد السوري بعد الثورة.

أولاًـ مظاهر تأزم الأوضاع الميدانية:

1ـ  تجدد الانفجارات وتضارب الرؤى بين النظام والمعارضة (1) :
* هزت سلسلة انفجارات سوريا، استهدفت خاصة العاصمة دمشق، التي سقط فيها ما لا يقل عن 11 شخصًا على الأقل، كما انفجرت عبوتان ناسفتان في "طرطوس" أسفرتا عن سقوط جرحى، فيما تم تفكيك عبوات ناسفة في حلب ودير الزور، واتهم النظام السوري "المجموعات الإرهابية المسلحة" بالوقوف وراء التفجيرات، فيما قال ناشطون ومعارضون إن النظام يشن الهجمات كي يدعم روايته الرسمية بأنه يواجه إرهابيين، وفيما يلي توضيح لذلك:
أـ  النظام السوري .. جماعات إرهابية وراء الانفجارات:
ـ  أشارت وزارة الداخلية السورية في بيان لها إلى التفاصيل التالية:
• "أقدم إرهابي انتحاري يحمل حزامًا ناسفًا على تفجير نفسه في الشارع العام بالقرب من مسجد زين العابدين بحي الميدان وسط دمشق وبالتزامن مع خروج المصلين من المسجد".
• "انفجرت سيارة أخرى الجمعة في حي الصناعة الواقع على أطراف العاصمة السورية".
ـ أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن:

•   "الانفجار الذي وقع في "حي الميدان" قرب جامع الإمام "زين العابدين" في وسط العاصمة السورية، نفذه إرهابي بعملية انتحارية وأوقع 11 قتيلاً، اثنان منهم أشلاء و28 جريحا، من المدنيين وقوات حفظ النظام".
•   "وقع انفجار آخر تحت جسر كلية الزراعة في منطقة العدوي الواقعة في أطراف العاصمة دمشق، ولم يقع أي إصابات".

ب ـ  المعارضة .. نظام "الأسد" يوجه رسائل مزدوجة بهذه التفجيرات:
* كانت المعارضة السورية تحدثت عن إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات الأمن السورية، حيث أقفلت الطرق الرئيسية وأقامت الحواجز، لمنع وصول المتظاهرين إلى نقاط تجمع محددة في وسط العاصمة "دمشق" لمنع تنظيم مظاهرة بوجود المراقبين، قد تؤدي إلى إحراج هذا النظام، وفي هذا الصدد:
ـ أوضح عضو المكتب السياسي في "المجلس الوطني السوري" ،"أحمد رمضان":

•   "النظام السوري علم أن الناشطين والثوار سيستفيدون من وجود المراقبين، ويحاولون إقامة نقاط ارتكاز لهم داخل مدينتي دمشق وحلب بهدف انطلاق مظاهرات ضخمة في المدينتين، فوضعت قوات هذا النظام مخططًا يقوم على منع وصول المتظاهرين إلى هذه المراكز، فكان التفجير الذي وقع في حي الميدان وسط دمشق، والذي حمل رسالة مزدوجة، الأولى موجهة إلى الثوار بعدم التجمع تحسبًا لتفجيرات قد تقع في أي وقت، والثانية موجهة إلى المراقبين الدوليين، تحذرهم من أن حياتهم ستكون في خطر إذا فكروا الدخول إلى أي منطقة تشهد مظاهرات وتحركات شعبية".
•   "نحن في حرب مع هذا النظام حول سيناريوهات السيطرة على الأرض، وسبق لنا أن أطلعنا المراقبين على مخططات النظام السوري التضليلية، وما يقوم به يوميًا من أجل إفشال مهمتهم، ومنها رسائل التفجيرات، وخداعهم عبر تحويل رجال الأمن إلى رجال شرطة، وتشكيل فرق موت تتولى قتل وإعدام الناس، من أجل أن لا يتحل هذا النظام (السوري) مسؤولية هذه الجرائم والمجازر أمام المراقبين والمجتمع الدولي".
•   "التفجيرات التي تحصل بين وقت وآخر هي من إعداد وتنفيذ قوات النظام التي تلصق المتفجرات بسيارات عادية تقل ركابًا مدنيين وتفجرها عن بعد، وهو ما قاموا به اليوم حيث ذهب الضحايا من المدنيين الأبرياء".
•   "الدليل على تنفيذ الأمن السوري لتفجير حي الميدان، هو وجود سيارات الإسعاف في نفس المنطقة قبل وقوع الانفجار، ووجود أعداد كبيرة من عناصر الأمن قرب المكان، ووصول هؤلاء الأمنيين قبل المدنيين إلى حيث وقع التفجير ومنعهم الناس من الاقتراب".

2ـ تحدي المتظاهرين "الأسد" ومطالبتهم بعدم زيارة المراقبين (2) :
* تحدى عشرات الآلاف من السوريين، الرئيس "بشار الأسد"، ليخرجوا في جمعة "أتى أمر الله فلا تستعجلوه" لمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية من تبقى من المدنيين، ووجهت المظاهرات بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع مع شن حملات اعتقال عشوائية. وفي هذا الصدد:
ـ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ:

•   "مقتل مواطن وجرح ثلاثة آخرون برصاص قوات الأمن التي أطلقت النار لتفريق المتظاهرين في حي الصاخور في حلب، كما قتل ثلاثة من عناصر الأمن إثر استهداف سيارتهم من قبل مسلحين مجهولين في حي الأنصاري حلب.
•   "استشهاد مواطن في قرية دف الشوك إثر إطلاق النار من قبل القوات النظامية السورية على المتظاهرين".

ـ أشار عضو لجان التنسيق المحلية في الزبداني "محمد فارس"إلى:

•   "خروج مظاهرة حاشدة بعد صلاة الجمعة تنادي بإسقاط النظام وتهتف للمدن المحاصرة والمعرضة للحملات الأمنية الشديد، وجاء ذلك رغم الانتشار الأمني الكثيف في الشوارع وتقطيع الأوصال بين أحياء الزبداني وانتشار حواجز الجيش في كل مكان".
•   "رفع المتظاهرون لافتات، كتب عليها "تحذير.. أي بروتوكول جديد يؤدي إلى انقراض الشعب السوري"، ولافتة ثانية كتب عليها "يا لجنة عنان نرجو عدم زيارتنا لقد أصبحت مصدر قتلنا".

ثانيًاـ ردود الأفعال الدولية .. استياء وتلويح بالحل العسكري:

1ـ واشنطن تشعر بالإحباط  لعدم وفاء "الأسد" بالتزاماته (3) :
* المتحدث باسم البيت الأبيض "جون ايرنست":
ـ "الولايات المتحدة تشعر بالإحباط لعدم وفاء دمشق بتعهداتها بالالتزام بخطة السلام التي تحظى بتأييد الأمم المتحدة".
ـ "نعتزم الاستمرار في تكثيف الضغوط الدولية على نظام الأسد وتشجيعه بأقوى التعبيرات الممكنة على الوفاء بالتعهدات والالتزامات التي قدموها فيما يتعلق بخطة كوفي عنان".
2ـ الأمم المتحدة .. الوضع في سوريا غير مقبول(4)  :
* "إدواردو ديل بواي" نائب الناطق باسم" بان كي مون":
ـ "الأمين العام يشعر بقلق عميق من استمرار وجود أسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية وأسلحة فردية في المراكز السكنية كما نقل المراقبون العسكريون التابعون للأمم المتحدة".
ـ "ندين بأشد العبارات القمع المستمر ضد المدنيين السوريين والعنف من أي جهة كان، فالوضع غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا".
ـ "نذكر كل الأطراف المعنية خاصة الحكومة السورية بالحاجة إلى التأكد من أن الظروف متوفرة فورًا لقيام المراقبين العسكريين للأمم المتحدة بعمل فعال بما في ذلك الوقف المستمر للعنف المسلح".
3ـ الاتحاد الأوروبي .. سوريا لا تفي بمسؤولياتها لوقف إطلاق النار(5) :
* الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد "كاثرين آشتون":
ـ "نحن قلقون لاستمرار العنف رغم وقف إطلاق النار الذي وافق عليه النظام السوري، ومن الواضح أن النظام السوري لم يف بالتزاماته".
ـ "وعدوا بسحب قواتهم من المدن، والحال ليست كذلك، ونأمل أن يتغير الوضع على الأرض مع وجود المراقبين، ونحن مستعدون لدعم هذه البعثة تقنيا".
4ـ فرنسا .. سنسعى لقرار وفقًا للفصل السابع ضد سوريا(6) :
* "برنار فاليرو" المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية:
ـ "إذا لم تلتزم دمشق بتعهداتها والتزاماتها وفقًا لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية "كوفي عنان" فإن باريس ستدعو إلى استصدار قرار بموجب الفصل السابع".
ـ "لدينا هدف واحد يتمثل في وقف العنف وتنفيذ كامل بنود خطة عنان التي يدعي النظام السوري أنه يقبلها، فنجاح تلك المبادرة يعد الأولوية اليوم".
ـ "في مواجهة الحملة الدعائية المخجلة والمشينة للنظام السوري تحت مسمى الإرهاب.. فإن نشر بعثة المراقبين الدوليين ستتيح التحقق من تنفيذ الستة اقتراحات التي تشملها خطة "عنان" بدءًا من وقف العنف وانسحاب القوات والأسلحة السورية الثقيلة من المدن السكنية والتي لا تزال تتواجد حتى الآن".
ـ "وجود المراقبين على الأراضي السورية يجعل المجتمع الدولي على علم تام بالانتهاكات التي يرتكبها النظام".
ـ "رسالتنا للنظام السوري لا لبس فيها: لا يوجد بديل سوى وضع حد للعنف والقمع والالتواء بالعملية السياسية".
ـ "ندعم بشكل كامل الجهود الرامية إلى وحدة المعارضة السورية حول المجلس الوطني السوري كما نصت عليه قرارات اجتماعي مجموعة أصدقاء الشعب السوري بتونس واسطنبول".

ثالثًاـ التطورات السياسية:

1ـ اجتماع وزاري عربي طارئ لمناقشة الأوضاع السورية (7) :
* كشفت مصادر دبلوماسية عربية حضرت الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب الذي عقد (26/4) بالقاهرة عن إثارة خلافات كبيرة حول البند الخاص بسوريا كانت وراء إطالة أمد الاجتماع لنحو ستة ساعات، وفي هذا الاجتماع:
ـ قدم الشيخ "حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني" رئيس الوزراء ووزير الخارجية بصفته رئيسًا للجنة المعنية بالأزمة السورية، تقريرًا إلى مجلس الجامعة عكس نظرة تشاؤمية حول الأوضاع في سوريا، وأبدى انزعاجه مما وصفها باستمرار حالة البطء والتلكؤ الدولي التي تمنح المجرم الفرصة والوقت لمواصلة جرائمه ثقة بعدم الإمساك به أو التصدي له.
ـ أكد "نبيل العربي" أن مهمة المبعوث الأممي العربي المشترك "كوفي عنان" بشأن سوريا تستند بالدرجة الأولى إلى قرارات مجلس الجامعة، وقال:

•   التنسيق كامل وتام بين الجامعة والأمم المتحدة بشأن سوريا، ووزراء الخارجية العرب قرروا دعوة مجلس الأمن للعمل على وقف القتل في سوريا، وحماية المدنيين بشكل فوري.
•   تم تكليف دعوة المعارضة السورية في 16 مايو، وتكليف المغرب العضو العربي في مجلس الأمن أن يعرض على المجلس الطلب بوقف القتل وحماية المدنيين في سوريا، وفقًا للحلول التي طرحتها الجامعة.

ـ أخذ الملف السوري حيزًا كبيرًا من الوقت ـ نحو 3 ساعات ـ بسبب الخلافات والتباينات في وجهات النظر خاصة بين اتجاهين:

•   الأول: عبرت عنه أكثرية دول الخليج وتونس وليبيا، ويرى هذا الاتجاه عدم جدوى ما يجري من أسلوب للتعامل مع ملف الأزمة، معتبرًا أنها لا تعدو أن تكون منح نظام "الأسد" المزيد من الفرص والمهل الزمنية لمواصلة مجازره التي يتساقط ضحاياها بالعشرات يوميًا، بحيث بلغ عددهم نحو 500 قتيل خلال الأيام القليلة الماضية منذ موافقته على مهمة المراقبين الدوليين. وطلبت هذه الدول اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وحسمًا من شأنها ردع النظام ومنح المعارضة حقها في التسلح للدفاع عن النفس في مواجهة الجيش النظامي الذي يمتلك الأسلحة ويستخدمها ضد المدنيين. كما طلبت ضرورة التحرك وفقًا لسيناريو وخطة جديدة عبر مجلس الأمن لاستصدار قرار تحت البند السابع من الميثاق، وبما يخول للمجلس استخدام القوة أو تفويض حلف الناتو القيام بهذه المهمة على غرار ما جرى في قضايا مماثلة لم يكن هناك بدا من اللجوء إلى هذه الخطوة.
•   الثاني: عبرت عنه كل من مصر والجزائر ولبنان والسودان وسلطنة عمان، وهي الدول الرافضة والمتحفظة على سيناريو استخدام القوة أو تسليح المعارضة، فكررت موقفها الذي يستند إلى خطورة السيناريو البديل إذا ما تم اللجوء إلى هذا الخيار، وتعللت بأنه يفضي إلى سقوط الدولة السورية أو إلى حرب أهلية شاملة رأت أن كليهما عواقبه بالغة الخطورة على مستقبلها.

2ـ اجتماع دولي في برلين لتنمية وإنعاش الاقتصاد السوري(8) :
* بحضور 27 دولة، وثلاث منظمات دولية عقد الاجتماع الثاني لفريق عمل "تنمية وإنعاش الاقتصاد السوري" بعد الثورة، في ألمانيا (يوم 26 أبريل) ، حيث طرحت الخطط الاقتصادية اللازمة من لحظة سقوط النظام إلى ستة أشهر والخطة الثانية تغطي سنتين والثالثة خمس سنوات، ويعد هذا الاجتماع الأول للمجموعة بعد أن حصلت على تفويض من 83 دولة من "أصدقاء الشعب السوري" في مؤتمر اسطنبول، والذي جاء بعد جهود مضنية على مدى أشهر من قبل المدير التنفيذي للمكتب الاقتصادي في "المجلس الوطني السوري" الدكتور "أسامة قاضي" وفريق عمله من الخبراء ورجال الأعمال، وفي هذا الصدد يمكن توضيح الملاحظات الآتية حول هذا الاجتماع :
ـ ترأسته كل من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، وحضر الوفد السوري، برئاسة الدكتور "أسامة قاضي" برفقة "إبراهيم ميرو" و"ماريا الشطي"، بحضور سفراء السعودية وقطر والأردن وتونس والمغرب ومصر ومندوب جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن الدول الصناعية بما فيها اليابان وتمثيل أميركي رفيع من الخارجية.
ـ وعدت بعض الدول بتقديم الخبرات اللازمة لمرحلة الستة أشهر الأولى، وعلى رأسها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما وعدت ألمانيا واليابان وإيطاليا بدعم المشروع بالخبرات في مجال رسم السياسات الاقتصادية، وقد كانت نوعية وكمّ وفد الخبراء الاقتصاديين الألمان كبيرا، كما أخذت الإمارات العربية المتحدة وجامعة الدول العربية على عاتقهما دعم المشروع بالخبرات اللازمة الخاصة بحشد رجال الأعمال ليكونوا جزءًا من صنع القرار في صياغة المشروع.
ـ صرح الدكتور "قاضي" بأن:

•   "نطمئن الجميع بأن الدراسة والتصور المستقبلي لاقتصاد سوريا سيحافظ على مؤسسات الدولة، وربما استبدال فقط بعض القيادات الإدارية غير ذات الكفاءة أو غير النزيهة، وأي إصلاحات اقتصادية مشروطة بعدم خلق كوارث اجتماعية".
•   "هذا المؤتمر يرسل رسالتين لا لبس فيهما؛ الأولى أن المجتمع الدولي وبموافقة 83 دولة حسمت أمرها في مسألة سقوط النظام ولا شرعيته، وبدءوا جديًا بالتخطيط اقتصاديا لمرحلة ما بعد السقوط يوما بيوم، والثانية وهي رسالة لرجال الأعمال السوريين الذين لم يحسموا أمرهم بعد؛ فإذا أرادوا أن يكون لهم موطئ قدم في اقتصاد سوريا المقبل الواعد، فعليهم أن يحسموا أمرهم اليوم، لأن الثورة لا تنسى أصدقاءها، والثورة كما تحتاج لدعمهم (بصمت) ستحتاجهم لبناء اقتصاد قوي صاعد مستقبلاً".
•   "هذا الاجتماع هو رد على التساؤلات المطروحة حول مدى جاهزية السوريين لما بعد الأسد، فنعم، نحن جاهزون لما بعد سقوط النظام".

رابعًاـ رؤى الكتاب والمفكرين:

1ـ  قراءة في العجز العربي والتباطؤ الدولي لحلحلة الأزمة(9)  : 
* تتقن الحكومة السورية فن المراوغة والتلاعب بالمجتمع الدولي، والمشكلة ليست في النظام السوري فهو نظام يدافع عن بقائه الذي أصبح مهدداً، وهو يتمسك بأية تفاصيل قد تزيد في عمره ولو قليلاً. ولكن المشكلة في المجتمع العربي والدولي، بطرفيه، المؤيد أو المعادي للثورة السورية، وهو ما يمكن توضيحه كالآتي:
ـ روسيا أعلنت أن هناك جماعات إرهابية مسلحة تأتي من خارج البلاد لتقويض خطة "عنان" وإفشالها. والغريب أن روسيا لم تخبرنا كيف عرفت ذلك وهي التي تسهم مع النظام السوري بمنع حركة المراقبين في سوريا، وتريد أن تحرمهم من الطائرات العمودية. ويتبادر إلى الذهن سؤال هام: لماذا لا تدعم روسيا فعليًا مهمة المراقبين، وهم بلا شك سيخبرون العالم بجنسيات هؤلاء المسلحين الذين جاءوا إلى البلاد ليساهموا في قتل السوريين؟ لعل روسيا تخاف أن يكشف المراقبون أن هؤلاء القتلة هم بدعم روسي وإيراني.
ـ موقف روسيا لا يثير الدهشة، فهي أيضًا تدافع بكل شراسة عن حكومة مستباحة من قبل المخابرات الروسية، وعن قواعد عسكرية لا مثيل لها في "طرطوس"، كما أنها تدافع بلا شك عن تجارة السلاح مع حكومة "الأسد"، أما ما يثير الدهشة هو موقف أولئك الذين يدعون أنهم "أصدقاء سوريا" ويسيئون في الوقت نفسه، إلى الشعب السوري وثورته بالمقدار نفسه الذي تفعله روسيا وإيران، وهو ما يمكنه توضيحه فيما يلي:

•   "كوفي عنان" المبعوث الأممي العربي يقول إن وقف إطلاق النار في سوريا هش، وهذا يعني أن هناك بالفعل وقف لإطلاق النار ولكنه لا يزال هشًا، والحقيقة أن هذا عوار كبير يفضح العجز العربي.
•   "ألان جوبيه" وزير الخارجية الفرنسي يقول: إذا لم تنجح خطة "عنان" فسنلجأ إلى إجراءات أخرى، وتؤيده وزير الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون". أيعقل أن الوزيرين لا يعلمان أن خطة "عنان" قد فشلت. ألا تقضي خطة "عنان" بأن يتوقف إطلاق النار قبل إرسال المراقبين إلى دمشق، وأن يسحب "الأسد" دباباته وأن يتوقف الاعتقال. ألا يرى الوزيران، محاولة حرق درعا البلد بمن فيها، ألم يسمعا بقصف "اللجاة" في درعا، ومحاولة تدمير قرية الحراك على رؤوس أهلها؟. لعل الوزيرين أيضا لما يلحظا الاعتقالات التعسفية في "عربين" و "المعضمية" و"دوما" بل لنقل في مناطق سوريا كافة.
•   نبيل العربي، وهو حالة خاصة في التعامل مع ثورة الشعب السوري، حيث أشار إلى إنه من حق الحكومة السورية أن تعترض على بعض المراقبين وجنسياتهم، لأن قرار مجلس الأمن صدر تحت الفصل السادس وهو بالتالي غير ملزم، وقارن ذلك بالرئيس "جمال عبد الناصر" عندما اعترض على جنسيات بعض المراقبين الذين أرسلتهم الأمم المتحدة إلى سيناء بعد العدوان الثلاثي.

ـ يظهر اليوم أن إرسال المراقبين إلى سورية ما هو إلا استمرار في الالتفاف على ثورة الشعب السوري خدمة لإسرائيل ورغبة في تدمير سوريا، فأصدقاء سوريا كما أعدائها يعلمون أن مراقبي مجلس الأمن فشلوا في رواندا وبوروندي والصومال، والبوسنة وغيرها. وهم يعلمون أن باستطاعتهم استصدار قرار ملزم من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو القرار "الاتحاد من أجل السلم"، الصادر عام 1950، والذي يجيز استخدام القوة العسكرية في حالة كالحالة السورية. فلماذا إذاً يلجئون إلى إنشاء مجموعة أصدقاء سورية، ويقولون بالعودة إلى مجلس الأمن في حال فشل خطة "عنان"، وهم يعلمون كما نعلم أنهم شكلوا مجموعتهم بسبب الفيتو الروسي.
2ـ ما السبيل نحو وحدة المعارضة السورية؟ (10) :
* يتفق كثيرون على أن الوحدة التنظيمية للمعارضة، ليست مطلوبة، بل هي ليست ممكنة أصلاً بسبب الاختلافات الأيديولوجية والسياسية والتنظيمية، لذلك المطلوب في موضوع الوحدة كما يرى المهتمون، توفير برنامج وإرادة سياسية موحدة تتعامل مع الواقع السوري الراهن وتحدياته، وفي هذا الصدد يمكن توضيح الملاحظات الآتية:
ـ الحديث عن وحدة المعارضة، يقود إلى مقاربة بعض التوصيفات الأساسية ذات الصلة والمتعلقة بتوافق المعارضة، والأهم فيها، أن كتل المعارضة وجماعاتها متوافقة على أن هدفها الرئيس في المرحلة الحالية إسقاط النظام الحالي وتغيـيره، كما هـي متـفقة أيضًا على الهدف الأبعد، وهو إقامة نظام ديمقراطي تعددي، يوفر العدالة والمساواة للسوريين، كما تتفق المعارضة على وجود مرحلة انتقالية، يكون هدفها إدارة البلاد لتمكين السوريين من الانتقال من النظام الاستبدادي الديكتاتوري إلى النظام الديمقراطي، على أن يقترن التغيير بالتخفيف من الخسائر البشرية والمادية، التي يمكن أن تصيب الشعب السوري.
ـ الأساس السياسي لوحدة المعارضة متوافر في المديين القريب والبعيد، بل إن ثمة وقائع مساعدة تدعم توجه المعارضة نحو وحدة برنامجية، في مقدمها إعلان قوى المعارضة رغبتها بالسير للوحدة أو التنسيق في الحد الأدنى، وهو ما تؤكده مطالبات غالبية السوريين وبخاصة من جانب الحراك الشعبي، وفي المسعى ذاته تتوالى مطالب دول وقوى عربية ودولية ساعية للمشاركة في معالجة الأزمة السورية وتداعياتها.
ـ توافر أساس سياسي لوحدة المعارضة في برنامجها ووجود توافقات محلية وإقليمية ودولية، لا يبدو كافيًا للوصول إلى نتائج ايجابية، لأن المساعي والخطوات العملية في هذا الاتجاه تبدو ضعيفة وبعضها غير جدي، والأمر نتيجة أسباب تتعلق بالمعارضة وظروفها المحيطة داخليًا وخارجيًا، وبينها ضعف المعارضة وتناقضاتها وعدم توافر إرادة سياسية كافية لدى كتلها وجماعاتها، بالإضافة إلى التدخلات المتصاعدة في شؤون المعارضة لاسيما وفي الشؤون السورية على نحو عام، والتي تزايدت منذ انطلاق الثورة السورية.
ـ توفير أسس وتوافقات تحقق تقارب المعارضة باتجاه تنسيق مواقفها أو إعلان مواقف موحدة وتكريس سياسات مشتركة، سيسهم بالتخفيف من العقبات القائمة، وتجاوز بعض منها بصورة عملية، ولعل الأهم في هذه الأسس يكمن في نقاط، أبرزها:

•   اعتبار كتل أو جماعات المعارضة المختلفة جميعها مدعوة للمشاركة في هذا الجهد، ولا تتميز أحداها عن الأخرى، إلا بما تبذله من جهد ومثابرة على طريق التقارب والوحدة.
•   دعم الحراك الشعبي في مساره نحو الحرية والكرامة وإسقاط النظام وتغييره، والتركيز على سلمية الحراك وضرورة تنميته وتعميمه في كل المناطق، ومعالجة مختلف الملفات الداخلية.
•   تأكيد اعتبار أن الهدف الرئيس لوحدة المعارضة في المستوى السياسي، هو تشكيل كيان سياسي مواز للسلطة السياسية الراهنة وبديل عنها في تمثيل السوريين في العلاقة مع المحيط العربي والدولي، والجهة التي تدير عملية التفاوض على المرحلة الانتقالية مع بعض أطراف النظام الحالي.

ـ التوافق على هذه الأسس وتأكيدها، سيعززان خطوات المعارضة في:

•   المضي نحو مشروع إنقاذي لسوريا في الفترة المقبلة، يكون عماده الرئيس إعادة الأزمة في سوريا إلى خصوصيتها باعتبارها أزمة سورية بخلاف ما صارت إليه من أزمة دولية بسبب سياسات النظام وممارساته ومواقفه.
•   التوجه إلى معالجة سياسية للأزمة تذهب إلى علاجها مباشرة، في ضوء أن أغلب قوى المعارضة وافقت على الحل السياسي طالما أمكن ذلك من خلال إعلان موافقتها على المبادرات العربية والدولية بما فيها خطة "عنان"، الأمر الذي يعني ضرورة دعم هذه الخطة ومساندتها والضغط لإجبار النظام على التفاعل الايجابي معها، بديلاً من تغذية العنف والعسكرة والتسليح، والتي تأخذ السوريين إلى الدمار فيما المطلوب الخروج من قوس الأزمة باتجاه التغيير الديمقراطي باعتباره الهدف الذي تواصلت من اجله جهود السوريين وتضحياتهم.

3ـ  هل أوشك تسليح المعارضة؟ (11) :
* هناك العديد من التطورات التي تثير التساؤل حول أمكانية تسليح المعارضة، وهو ما يمكن توضيحه كما يلي:
ـ تلميح تركيا إلى إمكانية تفعيل المادة الخامسة من ميثاق حلف "الناتو" التي تعتبر عضوًا مؤسسًا فيه، وهي المادة التي تنص على وجوب تدخل الحلف لحماية مصالح أي دولة من أعضاءه، الأمر الذي يعني تدخل عسكري ضد السلطات السورية التي انتهكت السيادة الوطنية التركية.
ـ إعلان رجل الأعمال السوري "نوفل الدواليبي" المقيم في السعودية عن تشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة التنفيذية في البلاد وتجسد بديلاً للحكومة الحالية التي تواجه انتفاضة شعبية مستمرة منذ أربعة عشر شهرًا على الأقل. وهذا الإعلان الذي صدر من باريس جاء مفاجئًا للكثيرين سواء داخل تحالف إعلان دمشق أو المجلس الوطني السوري الذي يشكل المظلة الأشمل للمعارضة السورية وأطيافها السياسية والعقائدية المتعددة، وهو الأمر الذي يعني توحيد المعارضة تحت راية موحدة تسمح بالتدخل الدولي العسكري .
ـ دعوات السعودية أكثر من مرة على لسان وزير خارجيتها الأمير "سعود الفيصل" إلى تسليح المعارضة السورية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة عمليات القتل التي لم تتوقف حتى مع بدء تطبيق خطة المبعوث الدولي "كوفي عنان" على حد وصفه.
ـ من الواضح أن هناك شبه إجماع في الأوساط الداعمة للانتفاضة السورية على أن مهمة "كوفي عنان" قد فشلت بسبب عدم الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، وان الخامس من الشهر المقبل (مايو) سيكون موعد إعلان هذا الفشل عندما يقدم المبعوث الدولي تقريره إلى مجلس الأمن، والاستعداد لمرحلة التسليح العسكري المكثف أو تدخل قوات حلف الناتو أو الاثنين معًا مثلما لمح "ألان جوبيه" وزير الخارجية الفرنسي.
4ـ خيارات الثورة السورية(12) :
* لا يهتم الشعب السوري الثائر إلا بقضية واحدة، وهي قضية انتصار الثورة التي فجرت في وجه نظام مستبد ظالم لا يعرف أي أسلوب للتعامل مع شعبه إلا أسلوب القتل، ومن أجل ذلك فقد قدموا آلاف الشهداء، ولا يبدو في الأفق أنهم سوف يتراجعون عن قضيتهم، وهم في ذلك محقون، غير أنه لكي تنتصر الثورة لا يكفي التركيز على الهدف وحده، بل على طريق الوصول إليه، وعلى الوسائل المناسبة لتحقيقه، وفي هذا الإطار يمكن توضيح:
ـ صار الحراك الشعبي يتعلق بمخارج غير ممكنة لثورته، من قبيل استدعاء الخارج ليتدخل عسكريًا في شؤون سوريا ليسقط نظامها تحت عناوين ولافتات مختلفة، فتبين بعد كثير من الوهم، وكثير من الدماء، أن الخارج لن يتدخل عسكريًا في سوريا، وبالتالي ليس في وارد إسقاط نظامها السياسي.
ـ اليوم بعد أن تخلت المعارضة والحراك الشعبي عن مناشدة الخارج ليتدخل عسكريًا لإسقاط النظام السياسي السوري، ثمة دعوات تظهر لإمداد الداخل السوري بالسلاح والمال إلا أن:

•   ذلك لا يعدو عن كونه نوعًا من الضغط السياسي على النظام من أجل أن يتوقف عن إراقة دماء السوريين.
•   دول الجوار الإقليمي لسوريا سوف يكون لها الكلمة الفصل في هذه الحالة، باعتبارها دولاً سوف يمر السلاح والمال من أراضيها إلى سوريا، وهذه الدول كما أعلنت مرارًا لن تسمح بذلك؛ خشية أن تنتقل الحرب إلى أراضيها أو تصيبها بعض شظاياها.
•   المنطقة برمتها، بل العالم أجمع، لا يستطيع تحمل أفغانستان جديدة كمفرخه للإرهاب، ولا حتى كعراق جديد.

ـ إن خيار الحرب الأهلية خيار غير واقعي، وإذا حصل كحالة استثنائية، فإنه سوف يدمر الدولة والكيان السياسي السوري ولن يكون فيها منتصر، بل مهزومون فقط، حيث:

•   لن تكون الحرب الأهلية في حال سيطرتها على المشهد السوري بين النظام والحراك الشعبي فقط، بل بين جميع المكونات الأهلية الإثنية والطائفية والمذهبية في المجتمع السوري.
•   سوف يفقد الحراك الشعبي طابعه الوطني العام ليتقمص أردية طائفية، بل سوف يتغير هدف الحراك أيضًا من كونه هدفًا ثوريًا وطنيًا جامعًا يتمثل في إسقاط النظام الاستبدادي ليشيد على أنقاضه نظامًا ديمقراطيًا تعدديًا تداوليًا، إلى هدف آخر يتمثل في تحقيق الغلبة الطائفية، وهو الاحتمال الأقل سوءا لكنه الأبعد منالاً، أو إلى تمزيق الوطن السوري إلى كيانات طائفية، وبالتالي دمار الدولة، وهو الخيار الأكثر سوءًا لكنه الأكثر احتمالاً.
•   خيار الحرب الأهلية يحتاج إلى تغذية خارجية كثيفة بالسلاح والمال، لكنها في هذه الحالة لن تكون تغذية لطرف دون آخر، هذا من جهة. ومن جهة ثانية يتطلب ذلك تدمير الدولة السورية، وهي دولة قوية كما هو معلوم.

ـ وهكذا نجد أن إسقاط النظام السوري لن يتم عن طريق التدخل العسكري الخارجي، ولا عن طريق الحرب الأهلية، في الحالة الأولى لا توجد دولة على استعداد لإرسال قواتها العسكرية لإسقاط النظام السوري لأسباب كثيرة، بعضها من طبيعة استراتيجية وبعضها الآخر من طبيعة آنية وعملية. وفي الحالة الثانية لا أحد جاهز لقبول حالة أفغانستان ثانية في منطقة شديدة الحساسية حيث النفط وإسرائيل.
(1) الشرق الأوسط، القدس العربي، إيلاف، الخليج الامارتية، وكالة الأنباء السورية، رويترز، وكالة الأنباء الفرنسية، 27ـ28/4/2012.
(2) الشرق الأوسط، وكالة الأنباء الفرنسية، القدس العربي، الحياة، إيلاف، 27ـ28/4/2012.
(3) الشرق القطرية، الشرق الأوسط، 28/4/2012.
(4) الشرق القطرية، إيلاف، 28/4/2012.
(5) القدس العربي، الحياة، وكالة الأنباء الفرنسية، 27ـ28/4/2012.
(6) الشرق القطرية، إيلاف، 28/4/2012.
(7) الشرق القطرية، إيلاف، 28/4/2012.
(8) الشرق الأوسط، رويترز، 28/4/2022.
(9) عوض السليمان، القدس العربي، 26/4/2012.
(10) فايز سارة، الحياة ، 27/4/2012.
(11) رأي القدس العربي، 26/4/2012.
(12) منذر خدام، الشرق الأوسط، 28/4/2012.