الخميس 12 محرّم 1446 هـ الموافق 18 يوليو 2024 م
التقرير الإعلامي الخامس و الثمانون 20-21 نيسان/ابريل 2012
السبت 29 جمادى الأول 1433 هـ الموافق 21 أبريل 2012 م
عدد الزيارات : 2610
التقرير الإعلامي الخامس و الثمانون 20-21 نيسان/ابريل 2012
أولاًـ تطورات هدنة وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة(1):
ثانيًاـ تطورات مهمة فريق المراقبين الدوليين:
ثالثًاـ تتابعات تداعيات الأزمة:
رابعًاـ رؤى الكتاب والمفكرين:

تقرير إعلامي يومي يتضمن أهم الأخبار والتحليلات التي يتم جمعها من الصحافة العربية والأجنبية، ولا يعبر عن رأي الهيئة أو مواقفها تجاه الأحداث

 

"الأسد" يصر على خرق الهدنة والمراقبين الدوليين يوقفون عملهم  يومًا واحدًا.. المواقف والتداعيات والتقييمات

* لم تشهد المنطقة حتى الآن تلاعبًا بالمجتمع الدولي وقراراته الملزمة كتلك التي تمارسه دولتان هما: إسرائيل وسوريا، والأخيرة تزيد كون الأولى هي بالأساس دولة محتلة، أما هي  فتتلاعب بالمجتمع الدولي على مرأى ومسمع من العالم أجمع، كونها تضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية والموقعة عليها بالقبول، بخرقها من خلال تواصل إطلاق النار وعمليات القصف والتدمير بالمدفعية الثقيلة، خصوصًا في المناطق الساخنة مثل درعا وحمص وإدلب وحماه، وارتفعت وتيرة العنف ضد الشعب الأعزل في ظل غياب المراقبين الدوليين عن الزيارات الميدانية في المدن يوم 20/4/2012، بحجة "عدم تصعيد الأمور"، في جمعة "سننتصر ويهزم الأسد"، ما أسفر عن سقوط أكثر من 57 قتيلاً، هذا فيما شهدت أعداد النازحين السوريين الذين تركوا بلادهم ارتفاعًا تدريجيًا في الأشهر الماضية.

أولاًـ تطورات هدنة وقف إطلاق النار بين النظام والمعارضة(1):

1ـ تواصل خرق النظام الهدنة لعدة مرات:
* في اليوم الرابع لمهمة بعثة المراقبين الدوليين المكلفين بمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل أسبوعه الثاني، لا تزال الخروقات الأمنية تعكر صفو الهدنة المفترضة من خلال ما أعلنته المعارضة السورية عن قصف لأحياء حمص ودرعا واستهداف المتظاهرين الذين يخرجون في مناطق سوريا عدة أو توسع دائرة حملات الاعتقالات التي تلاحق الناشطين في معظم المناطق السورية، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان:
أـ تواصل عمليات القتل:
ـ قتل 57 سوريًا برصاص الأمن وقوات الجيش بينهم 13 في حمص وثمانية في إدلب وحلب أطلقت عليهم النيران أثناء توجههم إلى الصلاة.
ـ في دير الزور قتل مواطن وجرح 3 إثر إطلاق رصاص خلال اقتحام القوات النظامية لحي الطب في بلدة الجورة بدير الزور.
ب ـ تواصل عمليات قصف المدن:
* قوات الأمن السورية رفعت من منسوب العنف المستخدم في عملياتها الأمنية التي تستهدف أكثر من منطقة سورية لتجدد بذلك خرقها للهدنة التي أعلن النظام السوري التزامه بها تقيدًا بخطة المبعوث الدولي إلى سوريا "كوفي عنان"، حيث:
ـ تعرضت أحياء حمص القديمة والخالدية والبياضة والقرابيص والقصور وجورة الشياح لقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الأسلحة الثقيلة والخفيفة.
ـ قصف عنيف استهدف الحي الشمالي والحي الغربي من مدينة القصير مع وصول تعزيزات كبيرة من المدرعات والدبابات، وذلك إثر عودة بعض النازحين إلى منازلهم.
ـ تعرضت درعا لإطلاق نار كثيف ومتواصل في معظم الشوارع، في محاولة من قوات النظام لفرض حظر تجول فيها.
ـ قصف النظام بلدة يبرود بالمدفعيات وسجل سقوط ثلاثة شهداء في البلدة إثر إطلاق قوات الأمن النار بشكل عشوائي، كذلك أطلقت النار في الميدان على المشيعين ونفذت حملة اعتقالات طالت الكثير من الشبان.
ج ـ تواصل حملات الاعتقالات العشوائية:
* نفذت قوات "الأسد" حملة اعتقالات عشوائية وتفتيش ونهب للمنازل إضافة إلى تمركز قناصين فوق المباني في درعا ودمشق وحمص.
2ـ التزام المعارضة الهدنة وطرح مطالب جديدة(2):
* أصدر العميد الركن "مصطفى أحمد الشيخ" رئيس المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، بيانًا للشعب السوري الثائر، وجاء فيه:
ـ "قبلنا وقف إطلاق النار منذ العاشر من أبريل والتزمنا به التزاما مطلقا مع يقيننا بأن النظام لن يلتزم به، وأردنا لمبادرة "عنان" أن تتكلل بالنجاح ونحقن دماء السوريين ونخرج سوريا من هذا المأزق الرهيب ومعها الإقليم برمته، لكن النظام الأسدي وعلى مرأى ومسمع من العالم بأسره لم يلتزم بوقف إطلاق النار متحديا بذلك الإرادة الدولية انطلاقًا من مفهومه المتخلف أن الوطن ملكية خاصة وهو حر التصرف بها كاشفا وبكل وضوح عن شكله ومضمونه الحقيقي المعروف أصلا لكل الشعب السوري، فأمعن في القتل وتفنن فيه، واجتاح جيش الوطن كل تراب الوطن ودمر كل مدن الوطن وبلداته وقراه في سابقة لم يعرف التاريخ لها مثيلا".
ـ "تردد المجتمع الدولي في دعم الشعب السوري قد تسبب في إطالة أمد الثورة لفترة أطول من أن يحتملها الشعب السوري الأعزل المسالم".
ـ "مبادرة "عنان" كمبادرة الجامعة العربية محكوم عليها بالفشل لمعرفتنا الأكيدة بعدم رغبة النظام في تطبيقها، والجهود الدولية الداعمة للثورة حتى الآن والتي لا ترقى إلى المستوى اللائق بهذا الشعب أوحت له أن النفق أطول من أن ترى نهايته بالعين المجردة.. من هنا نرى أن حالة التدمير الوحشية والممنهجة لكل المدن والبلدات السورية التي ينفذها النظام مقابل الجهود الدولية الرامية فعليا لوقف شلال الدم المتدفق في سوريا، أمر يجب تجاوزه سريعا قبل أن تنفلت الطاقات المكبوتة للشعب ويحولها معادو الثورة إلى مجالات حيوية لقوى التطرف، وبالتالي، جر البلاد والمنطقة للمجهول، وهذا بالضبط ما يود النظام تحقيقه في حال عدم تمكنه من قمع الثورة وإعادة السيطرة على البلاد.. بذات الحجج والأدوات، دمر نظام "الأسد الأب" سوريا طوال أربعين سنة خلت، والآن يود نظام الأسد الابن تدميرها لأربعين سنة مقبلة.. هؤلاء من حكموا ويحكمون سوريا باسم العروبة والتضامن العربي والمقاومة الوطنية".
ـ "هناك أربعة مطالب نتوجه بها للمجتمع الدولي؛ وهي التالية:

  •   الأول.. تشكيل حلف عسكري من دول أصدقاء الشعب السوري خارج مجلس الأمن وتوجيه ضربات عسكرية جراحية لمفاصل النظام، وذلك حقنا للدماء وتحقيقا لاستقرار سوريا والإقليم والسلم العالمي، بأقصى سرعة، وتتعهد المجالس العسكرية والمجالس المحلية في الداخل السوري بضبط الأمن والمحافظة على السلم الأهلي وعلى مؤسسات الدولة.
  •   الثاني.. إقامة مناطق آمنة على حدود سوريا الشمالية والغربية والجنوبية.
  •   الثالث.. تسليح الجيش السوري الحر لتحقيق نوع من التوازن مع هذا النظام الفاشي بوصفها بادرة حسن نية للشعب السوري.
  •    الرابع.. تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب السوري من خلال ممرات إنسانية، لأن سوريا اليوم في الحقيقة بلد منكوب بكل المعايير الدولية والإنسانية والأخلاقية".
ثانيًاـ تطورات مهمة فريق المراقبين الدوليين:

1ـ إيقاف المراقبين مهامهم يومًا واحدًا يثير انتقادات للبعثة(3):
* ارتأى فريق المراقبين الدوليين في سوريا عدم القيام بجولات ميدانية يوم 20/4/2012، وهو اليوم الذي شهد ومنذ اندلاع الثورة في 15 مارس الماضي مظاهرات كبيرة مطالبة بإسقاط النظام، وذلك بحجة "عدم تصعيد الأمور".. وهو الأمر الذي أثار انتقادات حادة للبعثة من جانب أطياف المعارضة السورية، التي قالت إنهم "يخشون على سلامتهم الشخصية"، كما أثار سخرية الناشطين السوريين الذين تساءلوا في مرارة: "إذا لم يراقب المراقبون الاعتداء على المظاهرات.. فما هو دورهم؟، أوليس حرية التظاهر أحد بنود خطة "عنان" التي يتوجب عليهم مراقبة إتاحتها للمواطنين؟.
2ـ بدء مشروع قرار فرنسي لتجهيز 500 مراقب إضافيين بمروحيات(4):
* تعكف باريس، بالتشاور مع واشنطن ولندن، على صياغة مشروع قرار سيقدم، بحسب الخارجية الفرنسية، في أسرع وقت ممكن إلى مجلس الأمن الدولي بحيث يكون أساسًا لإرسال بعثة مراقبين قوية وكثيرة العدد تحت الفصل السادس من شرعة الأمم المتحدة، وقال وزير الخارجية "ألان جوبيه":
ـ بلاده تعكف على وضع مسودة قرار جديد بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يهدف إلى السماح بنشر قوة مراقبة أكبر حجما في سوريا يصل قوامها إلى 500 مراقب، فضلاً عن طائرات هليكوبتر.
ـ لابد من دعم الخطة المذكورة التي تعد الفرصة الأخيرة قبل انحدار سوريا نحو الحرب الأهلية.
ـ يجب نشر مراقبين على الأرض، لكن يجب أن يملك هؤلاء المراقبون الوسائل من تجهيزات ومروحيات للعمل على احترام حرية التظاهر. هذا أمر بالغ الأهمية. واليوم الذي تضمن فيه هذه الحرية فعليا لن يستطيع النظام الصمود.
3ـ طلب "عنان" إرسال 300 مراقب إضافيين فورًا لوقف العنف(5):
* قال "أحمد فوزي" المتحدث باسم "عنان" أن على الأمم المتحدة أن ترسل 300 مراقب إلى سوريا في أقرب وقت ممكن لمحاولة وقف أعمال العنف التي فشل وقف لإطلاق النار في إنهائها، موضحًا:
ـ 7 مراقبين فقط وغير مسلحين تابعين للأمم المتحدة موجودون الآن في سوريا لمراقبة وقف لإطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ أسبوع يعقبهم اثنان يوم 23/4/2012 ثم الفريق الطليعي بالكامل المكون من 30 شخصًا المقرر نشره في الأسبوع المقبل.
ـ نأمل أن يوافق مجلس الأمن الدولي على نشر ما يصل إلى 300 مراقب آخرين خلال يومين أو ثلاثة.
ـ الوضع على الأرض ليس جيدًا كما نعلم جميعًا، فوقف إطلاق النار هش وهناك خسائر بشرية كل يوم وحوادث كل يوم ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف ما يحدث من قتل وعنف بمختلف أشكاله.
4ـ النقاط الرئيسية في الاتفاق السوري ـ الأممي بشأن المراقبين(6):
أـ  مسؤوليات الحكومة السورية:

ـ وقف العنف المسلح بكل أشكاله واستكمال انسحاب كل تجمعات الجيش السوري وأسلحته الثقيلة من داخل ومحيط المراكز السكانية وإعادتهم إلى ثكناتهم أو أماكن نشرهم المؤقتة، وتنفيذ عناصر أخرى بالاتفاق مع الوسيط الدولي "عنان".
ـ تضمن الحكومة السوري الحفاظ على الأمن والقانون من خلال استخدام الشرطة ووكالات إنفاذ القانون بشكل يتوافق مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
ـ كما تضمن الحكومة السورية سلامة كل موظفي الأمم المتحدة دون المساس بحرية كل الموظفين في الحركة، والسماح بالوصول بلا عائق لعمال الإغاثة الإنسانية إلى كل السكان الذين يحتاجون للمساعدة.
ـ لم يتم التوصل لاتفاق بشأن استخدام الأمم المتحدة للطائرات أو الطائرات الهليكوبتر. وقد يناقش هذا الأمر ويتم الاتفاق عليه في وقت لاحق.
ـ تسمح الحكومة السورية بوصول موظفي الأمم المتحدة دون عوائق إلى أي منشأة أو موقع أو فرد أو جماعة تعتبر ذات صلة.
ـ للقوات المسلحة السورية أن تواصل الحفاظ على أمن المنشآت والأصول الاستراتيجية مثل الموانئ والمطارات والطرق السريعة ومصافي النفط.. إلى آخره.
ب ـ مسؤوليات الجماعات المسلحة:
* المسؤوليات التالية يؤكدها "عنان" مع وفيما يتعلق بجماعات المعارضة المسلحة والعناصر ذات الصلة بها:
ـ الوقف الكامل للقتال والوقف المستمر للعنف المسلح بكل أشكاله.
ـ حرية التحرك لموظفي الأمم المتحدة وعدم تهديد أمنهم والسماح بوصول موظفي الإغاثة إلى كل السكان الذين يحتاجون للمساعدة.
ـ على جماعات المعارضة المسلحة أن توقف كل الأعمال العدائية ضد تشكيلات الجيش السوري وقواعده وقوافله وبنيته التحتية.. وضد المؤسسات والبنايات والبنى التحتية الحكومية، إلى جانب الممتلكات العامة والخاصة، وأن لا تعوق استئناف الخدمات العامة.
ـ يجب عليهم أن يلتزموا بوقف كل الأنشطة غير المشروعة وفقًا للقانون السوري ومن بينها الاغتيالات والخطف أو التخريب، وعليهم أن يعيدوا كل الممتلكات العامة والخاصة التي سرقت خلال العنف لأصحابها الحقيقيين.
ـ عليهم أن يمتنعوا عن التدريب وإعادة التسلح أو إعادة الحشد وتنظيم التشكيلات العسكرية.. ووقف العرض العام أو الخاص للسلاح.. والالتزام - وفقًا للقانون السوري - بعد القيام أو الشروع في أنشطة مثل إقامة نقاط التفتيش وتنظيم الدوريات أو أنشطة الشرطة والسماح بالعودة الآمنة لكل المتأثرين إلى أماكن إقامتهم.
ج ـ  التعريفات:
ـ الأسلحة الثقيلة هي كل الأسلحة ذات الأعيرة أكبر من 14.5‏ ملليمتر من بينها قطع المدفعية والدبابات والمورتر والقنابل الصاروخية والأسلحة المضادة للدبابات وأنظمة الأسلحة المضادة للطائرات. ولا تعتبر ناقلات الجند المصفحة أسلحة ثقيلة إذا أبطلت أسلحتها التي تزيد على عيار 7.62 ملليمتر.
ـ الانسحاب من المراكز السكانية يعني تحرك التجمعات العسكرية إلى ثكناتها أو مواقعها المؤقتة على بعد كيلومترين أو ثلاثة على الأقل خارج محيط المراكز السكانية (المدن والبلدات والقرى)، ولا ينطبق ذلك على الثكنات الموجودة بالفعل في نطاق المدن والبلدات.

ثالثًاـ تتابعات تداعيات الأزمة:

1ـ تجذر الحرب الطائفية في الداخل السوري(7):
ـ بدأت الأزمة السورية التي ستدخل شهرها الرابع عشر تؤثر على العلاقات المجتمعية بين السوريين، وتحفر جروحًا عميقة بين طوائف المجتمع المتعددة، خاصة أن المجتمع السوري من أكثر المجتمعات العربية تعقيدًا فهو يحتوي على عدد كبير من الطوائف الدينية والعرقية. وقد أدت تصرفات ميليشيا النظام المعروفة بـ "الشبيحة" البشعة من قتل ونهب وتعذيب وسجن واعتقال الأبرياء وكسر حرمة البيوت إلى مظاهر أخرى من عمليات انتقامية تأتي من الجماعات المسلحة السنية والمتهمة بارتكاب جرائم وإعدامات سريعة حسب تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية.
ـ مع أن الظاهرة تركزت في بداية الانتفاضة في مدينة حمص التي يراها الثوار الآن "أم الثورة" السورية إلا أنها أخذت تتوسع مع امتداد آلة القمع التي يمارسها الجيش ومعاقبته الجماعية للقرى والبلدات التي تؤوي إليها رجال جيش سورية الحر، ويتزامن التحذير من الظاهرة في وقت انتقلت فيه الأزمة السورية لمرحلة جديدة، حيث هددت مجموعة "أصدقاء سورية" التي اجتمعت في العاصمة الفرنسية، باريس على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" باستخدام القوة حالة رفض النظام السوري الالتزام ببنود خطة "عنان" وتسهيل عمل فريق المراقبين الدوليين، وترى المجموعة أن الخطة هي الفرصة الأخيرة للنظام، وإلا فإنها ستتخذ خطوات من مثل إنشاء مناطق آمنة، وتسليح الجيش الحر، وكررت قطر استعدادها لتوفير السلاح لسورية، فيما قالت وزارة الدفاع الأمريكية أن كل الخيارات باتت مطروحة.
ويرى محللون أن تهديدات مجموعة أصدقاء سوريا تظل صعبة التنفيذ لأنها بحاجة إلى مصادقة من الأمم المتحدة وهذا لن يحدث طالما ظلت كل من الصين وروسيا تعارضان استخدام القوة، وكلتا الدولتين دعمت خطة عنان، ومما يقلل من أهمية اللقاء في باريس أن روسيا والصين رفضتا دعوة للمشاركة في اجتماع باريس، ويظل الاجتماع تعبيرًا عن نفاذ صبر أمريكا وحلفائها الأوروبيين والعرب من مماطلات الأسد.
ـ بعيدًا عن مداولات الساسة وتهديداتهم فالوضع على الأرض يسوء، خاصة في المناطق التي تتعرض لهجمات النظام، وفي الأيام الأخيرة كشفت تقارير من داخل سورية مظاهر القمع والتهجير التي يتعرض لها السكان وحرق البيوت وسرقة أموال المواطنين كما كشف تقرير للـ"تايمز" البريطانية من تل رفعت شمال سورية. وبسبب ذلك لجأ الجيش الحر إلى إستراتيجية الخطف والمساومة، وذلك حسب تقرير لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" من مدينة إدلب شمال سوريا. وقالت فيه ان المدنيين وجدوا أنفسهم في وسط الحرب حيث سارع كل طرف من الأطراف لجمع اكبر قدر من الرهائن كي يستخدمهم كورقة للمقايضة، خاصة ان البعد الطائفي قد تجزر في الأزمة، وخلق حالة من الشك بين سكان القرى المختلطة أو ذات الغالبية السنية أو العلوية، وهي التي تعايشت جنبًا إلى جنب ولعقود طويلة مما يهدد بحرب على الطريقة العراقية، ولعل تردد القوى الكبرى تسليح المقاومة نابع من متفاقمة الأزمة ودفع البلاد إلى حرب أهلية.
ـ يتهم المقاتلون التابعون للمعارضة النظام باستخدامه للورقة الطائفية لتصوير نفسه انه الحامي للسوريين. وفي نفس الوقت يتهم السنة العلويين بدعمهم للنظام، فيما يعبر العلويين عن قلقهم في حال انتصرت الثورة، خاصة ان تحولا في السلطة سيحدث بعد حكم أربعين عامًا، ولا يستبعدون ان يتعرضوا لعمليات انتقامية. وأشارت الصحيفة إلى اختطاف راع من بلدة الفوعة قرب إدلب ونقلت عن مصطفى من صواريخ العدالة قوله ان الراعي العلوي اختطف لا لأنه ارتكب فعلاً إجراميًا ولكن الأمر متعلق بزيادة إعداد المختطفين من العلويين لمقايضتهم بالسنة لدى الطرف الأخر. مضيفًا ان الخطف ليس من سياستهم ولكنهم اجبروا على فعل هذا، أي جمع إعداد منهم كي يستطيعوا التفاوض لتحرير السنة الذين يحتفظ بهم الجانب الأخر. ولاحظ التقرير زيادة في عمليات الاختطاف في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تصعيد النظام من حملته العسكرية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي خرقه الجانبان.
ـ يشير التقرير إلى مهندس سني اسمه "عبد العزيز" من بلدة بنش، ويطلق عليه السكان سفير الفوعة لأنه لعب دور الوسيط بين المقاتلين والعلويين الذين قاموا بعمليات اختطاف، ولم ينفعه دوره فقد اختطفته مجموعة من العلويين، والذين اعتذروا له وقالوا له لا حيلة لهم سوى اختطافه. وقضى "عبدالعزيز" معهم يومًا واحدًا، حيث أفرج عنه مع عدد من الرهائن السنة مقابل 30 علويًا لدى المقاتلين. وتؤشر عمليات الخطف إلى المدى الذي وصلت إليه العلاقة بين القرى ذات الغالبية السنية وتلك ذات الغالبية العلوية مثل بلدتي الفوعة وكفري. فقد ظلت العلاقات طيبة بين الأهالي حتى نهاية العام الماضي. ومع تزايد قدرة المقاتلين وتنظيمهم لأنفسهم بدئوا يستهدفون الشبيحة والعملاء بقتلهم أو اختطافهم من القريتين، خاصة أن معظم أبنائهما يعملون في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام. ووزع المقاتلون قائمة فيها أكثر من خمسين اسما من المطلوبين الذين اعتبروا ناشطين مع الشبيحة أو يلعبون دورا في التجسس، ومع معلومات عن سياراتهم وأرقامهم. ويعترف مقاتل من بنش ان سبعة منهم قتلوا وتم جرح أخر.
2ـ إعداد الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات جديدة ضد سوريا(8):
* أفادت مصادر دبلوماسية بإعداد الاتحاد الأوروبي سلسلة العقوبات رقم 14 ضد نظام "الأسد" والتي تشمل قيودًا على الصادرات إلى سوريا من المواد الخام والمنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في إطار القمع، وأضافت:
ـ العقوبات جاهزة، ينبغي انتظار يوم 23/4/2012 للاطلاع على التطورات الميدانية ورؤية ما إذا كان وزراء الخارجية الأوروبيون سيقرونها أم لا خلال اجتماع مقرر في لوكسمبورغ.
ـ تهدف السلسلة الجديدة من العقوبات إلى منع صادرات المنتجات الفاخرة إلى سوريا، وتوسيع لائحة المعدات التي قد تستخدم في قمع المعارضة داخليًا أو تسهم في صنع مواد مماثلة، وبعض هذه المواد ممنوع أصلاً، فيما يتطلب غيرها عملية ترخيص خاصة لكل حالة.
• كان الوزراء الأوروبيون قد ضيقوا الخناق في لقائهم الأخير قبل شهر على الرئيس السوري "بشار الأسد" ونظامه، ففرضوا عقوبات على زوجته أسماء وثلاثة أفراد من عائلته من بينهم والدته. وتستهدف العقوبات الأوروبية 126 شخصًا و41 شركة، وتستهدف العقوبات الأوروبية خاصة البنك المركزي وتجارة المعادن والشحن الجوي.
3ـ إعداد خطة مساعدات أممية قيمتها 180 مليون دولار على مدى 6 أشهر(9):
* قال مدير عمليات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "جون غينغ"، إن المنظمة الدولية تأمل في الحصول على تصريح من الحكومة السورية في الأيام المقبلة لإرسال المزيد من عمال الإغاثة إلى البلاد لمساعدة ما لا يقل عن مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة، مضيفًا:
ـ سوريا أقرت بأن هناك احتياجات إنسانية خطيرة، وأن هناك حاجة إلى التحرك، لكن المسائل المتعلقة بالنقل والإمداد والإيواء ومنح التأشيرات لعمال الإغاثة ما زالت قيد النقاش.
ـ خطة المساعدات قيمتها 180 مليون دولار على مدى ستة أشهر، ووضعت بعد بعثة تقييم مشتركة مع مسئولين سوريين الشهر الماضي.
* على صعيد منفصل، طلبت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين 84 مليون دولار لمساعدة أكثر من 60 ألف لاجئ سوري فروا إلى الأردن ولبنان وتركيا والعراق. وقالت "مليسا فلمينغ" المتحدثة باسم المفوضية في إفادة صحافية إن المفوضية تلقت 19 في المائة فقط من التمويل الذي طلبته.
4ـ مساع عربية مكثفة لتوحيد صفوف المعارضة(10):
* تجري مشاورات عربية مكثفة لإنجاح مؤتمر المعارضة السورية المقرر عقده بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، وقبل نهاية أبريل الجاري، وينتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة عربية في مرحلته الأولى من أجل تقريب وجهات النظر بين فصائل المعارضة، فيما سيكون هذا الموضوع "الترتيب للمؤتمر" على رأس جدول أعمال لقاء الأمين العام للجامعة العربية د. "نبيل العربي" يوم 22/4/2012، مع المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني السوري المعارض "بسمة قضماني"، كما ينتظر أن تلتقي "قضماني" في وقت لاحق مع وزير الخارجية المصري للتشاور حول ذات موضوع المؤتمر الذي كانت القاهرة قد دعت إلى سرعة عقده.
5ـ إعلان مفوضية اللاجئين تسجيلها 55 ألف نازح سوري(11):
* ترصد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاعًا متزايدًا في عدد النازحين السوريين إلى الدول المجاورة، وتحديدًا لبنان وتركيا والأردن والعراق، وفي حين تشير تقديراتها الأخيرة إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لديها ممن فروا من سوريا هربا من العنف منذ بداية الأزمة يقدر بأكثر من 55 ألفا حتى منتصف شهر أبريل الحالي، قال عضو المجلس الوطني السوري والناطق الرسمي باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا "عمر إدلبي" أن 250 ألف نازح سوري موجودون في دول الجوار وفي مصر.

رابعًاـ رؤى الكتاب والمفكرين:

1 ـ  الثورة والثورة المضادة في سوريا (12) :
* كل ثورة يقابلها ثورة مضادة تثقل تقدمها وتدفع بها نحو الفشل والإخفاق التام أو الجزئي، وبالتالي إحكام سيطرة النخبة الحاكمة على السلطة مجددا بطريقة مختلفة وبشكل أشد ولفترة أطول، وهو ما يمكن توضيحه بالتطبيق علي الحالة السورية:
ـ التنوع الطائفي في سوريا بحد ذاته هو أهم القوى التلقائية المضادة للثورة، فالشد الطائفي ضد النظام ومعه في آن واحد يربك حركة الثورة، وقد تكون القوى المضادة قوى حركية دخيلة ناشئة ذات تأثير فكري وسياسي واقتصادي واجتماعي، وهي غالبًا ما تكون من النخبة التي قامت الثورة ضدها، وممن أيدها ودعمها واستفاد منها ومن سلطتها وسياستها من برجوازيين ومنتفعين. وهذه النخبة أتت أصلاً نتيجة لثورات أيديولوجية سابقة، مثل القيادات البعثية والعسكرية في سوريا، حيث أتت بها ثورة الثامن من مارس عام 1963.
ـ إذن حال كل الثورات هو أن يكون لها قوى مضادة، والثورة السورية لم تكن الاستثناء أبدًا، لكن ما يجعل الثورة السورية استثناء هو أمران:

  •   الأول غير مباشر: هو المعارضة السياسية الرسمية التي لا تزيد الثورة إلا تكلفة على المستوى الميداني وإخفاقًا في الجانب السياسي، مما يجعلنا نعتبرها من القوى المضادة للثورة، فالثورة السورية بفضل الخطاب السياسي الانهزامي وغير الناضج للمعارضة السورية إلى تمرد مسلح ضد نظام شرعي قائم. وجعلت النظام يحصد مكاسب من وراء ذلك.
  •   الثاني مباشر: وهو حجم القوى الخارجية المضادة للثورة، وعلى رأسها الجامعة العربية والأمم المتحدة والقوى الدولية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، والإقليمية كإيران وتركيا وجل الدول العربية، وهذه القوى الخارجية طغت كثيرًا على القوى الداخلية في سوريا من حيث تأثيرها على تقدم الثورة. وهذا ما جعل معركة الشعب السوري ضد النظام معركة كبيرة تحفها مخاطر كثيرة أشدها على الإطلاق هو الاحتيال على الثورة من قبل القوى الخارجية المضادة للثورة.

ـ رغم حضور كل هذه القوى المضادة للثورة ومعرفة مدى الأثر العكسي لها على مسار وسرعة تحقيق الثورة السورية لأهدافها، فالثورة في تقدم، وتنتقل من نجاح إلى نجاح أكبر، وصولا إلى النصر المبين. وواقع الحال في سوريا الآن يدل على أن الثورة لم تعد مجرد ظاهرة حركية في حياة السوريين، تشتعل بنشاطهم وتخمد بقعودهم، بل أصبحت ثقافة فردية ومجتمعية مغروزة بفكر وشخصية كل السوريين الأحرار.
2 ـ  هل يستجيب "الأسد" للمبادرات الدبلوماسية؟ (13) :
ـ هناك استنفار دولي مختلف تجاه ما يحدث بسوريا وتحديدا اجتماع باريس، الأخير المنعقد (19/4) وشاركت فيه 14 دولة، الذي أبرز مميزاته جاءت في بيانه الختامي، وبالأخص عندما اعتبر مهمة المبعوث العربي والدولي "كوفي عنان" هي الفرصة الأخيرة للنظام السوري، وجاءت تصريحات الدول المختلفة لتؤكد ذات المعني، حيث:

  •   تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" في الاجتماع كانت هامة وذات دلالات عديدة، إذ دعت إلى التحرك مرة أخرى في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار جديد خاص بالأوضاع السورية، وتحت الفصل السابع، وهو ما يعني استخدام القوة العسكرية.
  •   تصريحات الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" الذي طالب بتوفير الممرات الآمنة في سوريا، مما يعني أن فرص التدخل الخارجي قد باتت واسعة الآن، خاصة أن مهمة "عنان" غدت فاشلة فعليًا، وبحاجة إلى أن تنعى رسميًا.

ـ السؤال الآن هو: هل يفهم "الأسد" كل هذه التصريحات، ويأخذها على محمل الجد، ويستجيب للمبادرات الدبلوماسية؟ الإجابة الطبيعية هي لا، فطالما أن لا خطوات حقيقية على الأرض فإن "الأسد" لن يلتزم بأي مبادرة، ولن يقدم على أي خطوة جادة لإنهاء العنف، والجرائم المرتكبة بحق السوريين. والأمر لا ينطبق على "الأسد" وحده، بل وعلى الدوائر المقربة منه أيضا، وأركان أمنه، فطالما أنه لا يوجد تحرك عسكري حقيقي لوقف آلة القتل، ولا توجد ممرات آمنة، أو مناطق عازلة في سوريا، فمن الطبيعي ألا نرى انشقاقات كبرى في الأسماء أو الرتب بالنظام الأسدي.
ـ وعليه، فرغم أهمية كل ما قيل في اجتماع باريس، فإن الرئيس "بشار الأسد" لن يذعن، أو يستوعب، خطورة الموقف، وجدية المجتمع الدولي، إلا إذا رأى أول اجتماع للناتو يعقد في تركيا، وتحت عنوان الوضع التركي ـ السوري، حينها سيعي "الأسد" أن عجلة التغيير قد انطلقت، وأن اليوم غير الأمس، هذه هي اللغة الوحيدة التي سيفهمها "الأسد"، ولا شيء غير ذلك.
3ـ أصوات تركية ضد التدخل العسكري في سوريا (14) :
* لأن تركيا دولة مهمة، فهي تكاد تكون الوحيدة القادرة على التدخل لإنقاذ الشعب السوري، إلا أنه هناك أصوات تركية تعادي فكرة التدخل العسكري في سوريا، حيث تري وجود مؤامرة غربية هدفها ضرب "نظام الأسد" لمحاصرة إيران و لتبرير التدخل، وعادة هذه الأصوات لها أسبابها، وهي المبررات التي أوضحها كاتب تركي معارض "جان أطاكلي" كالآتي:
ـ التدخل العسكري التركي في سوريا سيسهم في زيادة الأعباء التركية حيث، سيؤدي إلي الأتي:

  •   التأثير علي جنوب شرقي تركيا، وسيمنح النشاط الإرهابي لحزب العمال الكردستاني الشرعية.
  •   سيشعل فتيل حرب عالمية ثالثة بشكل مصغر، وستكون تركيا الجبهة المركزية في هذه الحرب. فإيران لن تستسلم وسترد علي التدخل التركي بحشود عسكرية على طول الحدود، كذلك ستحشد روسيا الجيوش، وستزداد الأزمة تعقدًا.
  •   سيوقع تركيا في معضلة وفخ الدول الغربية، لأن الهدف الحقيقي الغربي من استهداف "نظام الأسد" هو الرغبة في ضرب إيران. وهنا ستطلب الدول الغربية من تركيا أن تلعب الدور ذاته في التدخل العسكري في إيران بعد سوريا، وفي هذه الحالة ماذا ستكون الذريعة التركية للاعتداء المسلح على إيران؟.

ـ هدف الحكومة التركية برئاسة "رجب طيب أردوغان" من التدخل العسكري في سوريا، هو قيادة الشرق الأوسط اعتمادًا على شعبية "أردوغان" في العالم العربي، بيد أن كل لعبة تلعبها تركيا في الشرق الأوسط هي خطيرة وستؤثر علي الواقع التركي، فالشعوب التي تبدو إلى جانبك اليوم، قد لا تكون كذلك غدًا، وفي التاريخ أمثلة كثيرة على ذلك.
4 ـ  خطة "عنان" التوافقية.. محاولة لاغتيال الثورة السورية (15) :
* جاءت خطة " عنان" كوثيقة توافقية، وكعادة الوثائق التوافقية، التي هدفها إرضاء جميع الأطراف من أجل ضمان تمريرها، فإنها تكون عادة وثائق ضعيفة، وتستخدم لغة غير محددة المعالم، وتصاغ على أساس العموميات، ما يسمح لجميع الأطراف بتفسير محتواها كما يحلو لهم، وبما يخدم مصالحهم. ومنذ اللحظات الأولى لإقرار الخطة برزت تفسيرات متضاربة لمضمون الوثيقة ولهدفها النهائي، ولأسلوب تنفيذها على أرض الواقع، وهو التضارب الذي بدا واضحًا في النقاط المتعلقة بـ:
أـ  حماية واحترام السيادة السورية:
* وهذا المصطلح ممكن تفسيره باتجاهات متعددة، فالمفهوم العام هو عدم السماح بالتدخل الخارجي، لكن تفسير النظام السوري لهذا المصطلح هو أن احترام السيادة يعني احترام سلطة الدولة، أي النظام.
ـ تم تفسير أي إشارة إلى سوريا بكونها تعني الحكومة السورية، لذا جاءت التصريحات الرسمية لمسؤولين في النظام السوري لتؤكد علي هذا المفهوم. وبالتالي وفقًا لهذا المفهوم فإن وجود المراقبين في سوريا في مصلحة النظام، خاصة أن ذلك يتم ضمن السيادة السورية.
ـ هدد النظام بأن توفير الحماية لفريق المراقبين سيكون مشروطًا بسيطرة النظام السوري وأجهزته الأمنية على تحركات فريق المراقبين.
ـ ضمن هذا المفهوم فقدت خطة "عنان" فعاليتها في التعامل مع طرفي النزاع بشكل متوازن أو متعادل، وجاءت الخطة بحصيلة نهائية تهدف إلى حماية النظام من ثورة الشعب، وليس إلى حماية الشعب من بطش النظام وإرهابه.
ب ـ الالتزام بالتعاون مع المبعوث في عملية سياسية تشمل كل الأطياف:
* هذه اللغة تشكل نقطة خلاف أساسية حول أهداف العملية السياسية، حيث:
ـ المعارضة السورية تفهم أن هدف العملية السياسية وعملية التفاوض يجب أن يتركز على إعداد آلية لانتقال السلطة، أي رحيل النظام بطريقة توافقية، وهو ما طالبت به المبادرة العربية.
ـ  أما من وجهة نظر النظام، هدف العملية السياسية هو إدخال إصلاحات سياسية يقوم بها النظام، ويعتقد أقطاب النظام أن هذه الإصلاحات قد تم تبني معظمها من النظام خلال الأشهر الماضية، وتمثلت في تعديلات دستورية وقانونية تم إقرارها، وما على المعارضة إلا الاعتراف بهذه الإصلاحات والتعاون مع النظام لتطبيقها على الأرض.
ـ جاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2024) الصادر في 14 إبريل ليعزز اعتقاد النظام السوري بحقه في قيادة العملية السياسية الإصلاحية، فقد نص القرار على وجوب تسهيل الانتقال السياسي بقيادة سورية نحو نظام سياسي ديمقراطي تعددي، يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم
ج ـ الالتزام بوقف القتال:
* أي التوصل بشكل عاجل إلى وقف فعال للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في البلاد، وهنا يأتي دور فريق المراقبين الدوليين لتنفيذ وقف القتال ووقف العنف المسلح، فما يحدث في سوريا هو ثورة وانتفاضة شعب ضد النظام، وليس أمرًا مألوفًا للأمم المتحدة أو لآلية المراقبة والتحقق التابعة للمنظمة الدولية العمل ضمن هذا الإطار، فالمراقبون الدوليون سيواجهون مصاعب كبيرة في توثيق الانتهاكات أو تطبيق وقف القتال والعنف.
ـ مراقبو الأمم المتحدة عملوا في بيئات الحرب الأهلية التي تحتوي في معظم الحالات خطوط تماس، أو خطوط مواجهة عسكرية يمكن من خلال مراقبتها التحقق وتوثيق الانتهاكات، وعملوا أيضًا في بيئة الحروب بين الدول، حيث خطوط مواجهة واضحة يمكن مراقبتها والتحقق من وقف القتال.
ـ في الحال السورية فإن الأمر مختلف، وبشكل جذري، حيث:

  •   ما تشهده سوريا ثورة شعب، والمواجهة قائمة في كل شارع وقرية ومدينة في طول البلاد وعرضها، لا توجد خطوط مواجهة محددة يمكن مراقبتها، وهناك أكثر من 600 بؤرة احتجاجات مستمرة ضد النظام، وهذه كلها نقاط اشتباك ومواجهات بين الشعب وقوات النظام.
  •   الثورة السورية لا تزال، في عمومها، ثورة سلمية، فالنشاطات العسكرية وعمليات المقاومة المسلحة ضد قوات النظام لم تبدأ إلا في (أغسطس) 2011، حين ظهرت تشكيلات "الجيش السوري الحر"، أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انطلاق الثورة الشعبية، وخلال فترة سلمية الثورة قتلت قوات النظام أكثر من 5000 من السكان المدنيين العزل.

د ـ احترام حرية التجمع وحق التظاهر سلميًا كما يكفل القانون:
* وهو المبدأ الذي جاء في المادة السادسة من الخطة، وفي هذا الصدد:
ـ  أعلن النظام السوري، عبر بيان صدر عن وزارة الداخلية، وأشار إلى مضمون المادة السادسة من خطة "عنان"، وجوب حصول العناصر التي تنوي التظاهر على ترخيص من الجهات المختصة، ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد بالقانون الناظم له وعدم التظاهر إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وفقًا لقانون التظاهر السلمي، وحرصًا على ضمان سلامة المواطنين وممارسة هذا الحق بشكل حضاري.
ـ تظهر سخرية هذه الفقرة، فهي تفترض قيام الشعب السوري بأكمله بتقديم طلبات إلى الأجهزة الأمنية السورية من أجل الحصول على تراخيص مسبقة تتضمن موافقة سلطات النظام بالتظاهر، والمطالبة بإسقاط النظام.
5 ـ  تقييم  المعارضة لخطة "عنان" الأممية (16) :
* توافق أطراف المعارضة السورية على قبول خطة "عنان" ودعمها، يفتح أفقًا جديدًا أمامها، خاصة أن تمكنت من الالتفاف على محاولات أهل الحكم إفشال هذه الخطة وإفراغها من محتواها، ونجحت في نيل ثقة المراقبين الدوليين والصحافة الحرة بما تقدمه لهم من بيانات دقيقة حول المعتقلين والمفقودين وأشكال القمع والتعذيب وجديد المظاهر المسلحة وغيرها، وهو أفق سوف يفضي وإن بشكل متدرج إلى تعديل توازن القوى، وفي هذا الصدد يمكن توضيح الآتي:
ـ تتفق الغالبية العظمى من المعارضين على أن الشعب المنتفض هو الطرف المستفيد من تطبيق الخطة الأممية، وما كان لبنودها الستة أن تفرض على النظام فرضًا لولا ما قدم من تضحيات لا تقدر بثمن. وبلا شك ستكون النتائج في مصلحه الشعب السوري. وسيكسب الحراك الثوري فرصة ثمينة كي يلتقط أنفاسه ويستجمع قواه ويوظف حقه في التظاهر والاحتجاج لإبقاء جذوة الثورة متقدة ومدها إلى قطاعات جديدة، مطمئنًا إلى أن المتابعة الحثيثة للمجتمع الدولي عبر عيون المراقبين والإعلاميين سوف تقيد بلا شك أيادي آلة القمع والتنكيل وتحاصر ممارسات النظام.
ـ ثمة معارضون يجدون الخطة ضرورية لحماية المدنيين بالدرجة الأولى، والأهم عندهم هو إيصال ما يمكن من مساعدات إنسانية إلى سكان المناطق المنكوبة بعد أن قطعت الآلة العسكرية والأمنية كل سبل التواصل معهم.
ـ هناك معارضون دعموا خطة "عنان" كوسيلة جديدة لتعرية ممارسات النظام السوري وإظهار فشل خياره الأمني والعسكري، بما هو فشل إعادة زرع الخوف والرعب في المجتمع، فوقف العنف والسير على طريق حل سياسي يضع النخبة الحاكمة في موقع لا تحسد عليه أمام مناصريها وحلفائها وهي التي لم تكل أو تمل من الحديث عن جدوى العنف ضد عصابات مسلحة ومجموعات متآمرة على البلاد.
ـ وأخيرًا هناك دافع في وقوف بعض المعارضين مع تنفيذ خطة "عنان" لأنها برأيهم تدعم الوجه السلمي للثورة، ومن هؤلاء من يجاهر برفضه عسكرة الحراك الشعبي ويذكر بمخاطر ذلك على مصير الثورة ذاتها وحرفها عن أهدافها في الحرية والكرامة، بينما يرى آخرون أن خطة "عنان" حين تسعى لوقف العنف فهي تعيد الاعتبار لأولوية المظاهرات والاحتجاجات السلمية بما يعني إعادة الأهمية لدور المجتمعين المدني والأهلي والفعاليات السياسية في ترشيد الثورة ومد انتشارها وتمكينها.
6ـ  ملاحظات حول  البعثة الدولية لحفظ السلام في سوريا (17) :
* بناء علي القرار الصادر عن مجلس الأمن (14/4/2012)، تم إيفاد فريق متقدم مؤلف من عدد في حدود 30 مراقبًا عسكريًا غير مسلح للتواصل مع مختلف الأطراف في سوريا، والبدء في الإبلاغ عن تنفيذ وقف كامل للعنف المسلح بجميع أشكاله من جانب جميع الأطراف وذلك لحين نشر البعثة، وفيما يلي يمكن توضيح العديد من الملاحظات حول البعثة الدولية ومدي فاعليتها:
ـ لم تنشر الأمم المتحدة سبعة جنود داخل سوريا هذا الأسبوع إلا بعد مقتل عشرة آلاف أو أكثر على مدى 13 شهرًا، خلال حملة عنيفة شنها الرئيس "بشار الأسد" على ما بدأ كمظاهرات في الشوارع وتحول إلى انتفاضة مسلحة.
ـ يواجه المراقبون مهمة فورية هي تقييم التقارير المتضاربة عن الانتهاكات لهدنة 12 أبريل، والإشراف على انسحاب جميع القوات والأسلحة الثقيلة إلى ثكناتها، وهو شرط في خطة "عنان" قد يفنده "الأسد".
ـ يقود فريق البعثة حاليًا العقيد المغربي "محمد حميش"، وسط جبل من التوقعات، إذ يعتقد معارضو "الأسد" أن الأمم المتحدة ستكون في صفهم. بيد أن  البعثة ملتزمة بالحياد.
ـ مع تغير الفاعلين الدوليين في القرن الحادي والعشرين، وتنافس القوى المختلفة على رسم خريطة سوريا منذ نحو 90 عامًا، لم يكن أمام  نظام "الأسد"، الذي يعتمد على دعم روسيا والصين، من خيار سوى قبول وقف إطلاق النار وبعثة المراقبة اللذين اقترحتهما الأمم المتحدة.
ـ بعثة الإشراف التابعة للأمم المتحدة في سوريا أو "يو إن إس إم إيإس"، لا تتكون من 300 مراقب عسكري مقترح وحسب، وإنما من المسؤولين عن توفير الدعم اللوجستي لهم، وفي هذا الصدد اقترح الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" أن:

  •   يتم نشرها تدريجيًا على مدار أسابيع في نحو عشرة مواقع متفرقة بسوريا.
  •   الاستعانة بموظفين متنوعي المهارات لدعم البعثة، بما في ذلك مستشارون في مجالات السياسة وحقوق الإنسان والشؤون المدنية والمعلومات العامة والأمن العام والخبرات الأخرى.

ـ بإلقاء نظرة على قوات الأمم المتحدة الأخرى التي ما زالت مضطلعة بعمليات لحفظ السلام في الشرق الأوسط بعد عقود كثيرة، يتبين إلى أي مدى طريق التدخل طويل، ففي البوسنة بدأ الأمر ببعثة مراقبة صغيرة تابعة للأمم المتحدة، تحولت بفعل الضغوط الشعبية إلى عملية تدخل إنسانية قوامها 60 ألف جندي علاوة على الدبابات والطائرات الحربية.
7 ـ  الحل.. التدخل العسكري أم الحرب الأهلية؟ (18) :
* شهدت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعًا مختصرًا لتجمع "أصدقاء سوريا" كان من أبرز المشاركين فيه السيدة "هيلاري كلينتون" وزيرة الخارجية الأمريكية و"احمد داوود اوغلو" وزير خارجية تركيا علاوة على وزراء خارجية ألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر و"ألان جوبيه" وزير خارجية الدولة المضيفة، وفي ضوء ذلك يمكن توضيح الملاحظات الآتية:
ـ هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه لمثل هذا التجمع، وكانت النقطة الأبرز المطروحة على جدول الأعمال المعلن هي كيفية العمل على إنجاح خطة "كوفي عنان" المبعوث الدولي إلى سوريا والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال انهيار هذه الخطة، والتصريحات التي أدلى بها "جوبيه" وزير الخارجية الفرنسي في ختام أعماله قد تسلط الأضواء على بعض جوانبها، خاصة قوله بان فشل خطة "عنان" سيكون الطريق لحرب أهلية وحرب إقليمية.
ـ فرص نجاح خطة "عنان" تبدو محدودة للغاية لأن هناك أطرافًا عديدة تريد لها الفشل، سواء كانت سوريا مثل النظام والمعارضة، أو خارجية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لأن النجاح يعني الاعتراف بالنظام الحالي واستمراره في الحكم ومن ثم التفاوض معه حول الاصطلاحات الديمقراطية المطلوبة ونوعيتها.
ـ التشكيك في فرص نجاح خطة "عنان" يمكن فهمه من زاويتين أساسيتين؛ وهما:

  •   الأولى: أن يكون الهدف من هذا التشكيك هو ممارسة ضغوط على الحكومة السورية للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار تمهيدًا للانتقال لتطبيق النقاط الأخرى في خطة "عنان" وخاصة الجلوس إلى مائدة المفاوضات.
  •   الثانية: أن يكون هذا التشكيك بهدف إصدار شهادة وفاة مبكرة لخطة "عنان"، للقفز بسرعة إلى خيار الحصار وربما تسليح المعارضة بكثافة أو حتى التدخل العسكري الخارجي.

ـ يبدو أن موعد التدخل العسكري يقترب، والبحث جار عن غطاء، وقد يكون فشل مهمة "عنان" أو الخلاف حول مهام المفتشين هو المطلوب لإشعال فتيله.
8 ـ مخاطر تحول سوريا إلى نموذج "الدولة الفاشلة" (19) :
* يبدو أن إسرائيل مستعدة لتحمل بقاء نظام "الأسد" على تحول سوريا نموذجًا آخر "للدولة الفاشلة" إلى جانب النماذج الأخرى المحيطة بها مثل لبنان والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية و"حماس" في قطاع غزة، أي دولة تعاني ضعف السلطة المركزية وانهيار مؤسسات الحكم نتيجة التقاتل الداخلي والفوضى وتنافس التنظيمات المسلحة على تقاسم النفوذ والسيطرة على الحياة السياسية، وفي هذا الصدد فإن:
ـ التخوف الإسرائيلي تجاه الأحداث في سوريا ليس في صعود القوى الإسلامية إلى الحكم في سوريا فحسب، ولا من انعكاسات تحول الثورة ضد نظام "الأسد" نزاعًا مذهبيًا طائفيًا دمويًا، وإنما من أن يصير مصير سوريا بعد ذهاب "الأسد" شبيهًا بمصير ليبيا بعد إطاحة نظام العقيد "القذافي"، ومعنى ذلك تفكيك الدولة، وتحول سوريا غابة من الفوضى، ومرتعًا للميليشيات المسلحة، واحتمال تحول المنطقة الحدودية مع سوريا إلى ما يشبه الوضع القائم حاليًا على الحدود مع غزة وفي شبه جزيرة سيناء، أي ساحة لحروب عصابات صغيرة غير متكافئة بين الجيش الإسرائيلي النظامي والميليشيات المسلحة من الصعب على إسرائيل حسمها على رغم تفوقها العسكري.
ـ ما حدث في ليبيا قد شكل درسًا مهمًا للدول الغربية ولإسرائيل في آن واحد في سبل التعامل مع ثورات الربيع العربي، وساهم في تعزيز وجهات النظر الإسرائيلية المحافظة التي لا تزال تعتبر بقاء نظام "الأسد" ربما في مصلحة إسرائيل على رغم تحالفه مع عدوها الأول حالياً إيران، وعلى رغم الدعم العسكري الذي يقدمه هذا النظام لخصمها الآخر أي "حزب الله" اللبناني.
ـ اختلال المعادلة القائمة على الحدود مع سوريا منذ سنوات نتيجة سقوط نظام "الأسد" هو آخر ما ترغب إسرائيل في حصوله، وخاصة الآن وهي في خضم تحضيرها لمعركتها المصيرية مع السلاح النووي الإيراني الذي يشكل في رأي "نتانياهو" تهديداً لوجود إسرائيل ومصيرها.
(1) الشرق الأوسط، الشروق، رويترز، وكالة الأنباء القطرية، أخبار الخليج، الخليج الإماراتية، البيان الإماراتية، وكالة الأنباء الفرنسية، العربية نت، الجزيرة نت، إيلاف، راديو سوا، إذاعة سويسرا، إيلاف، إذاعة مونت كارلو، إذاعة سويسرا، واشنطن بوست، جيروزاليم بوست، جارديان، القدس العربي، الأهرام المصرية، 20ـ21/4/2012.
(2) أسوشيتد برس انترناشونال، وكالة الأنباء الفرنسية، القدس العربي، الحياة، إيلاف، الشرق الأوسط، 20/4/2012.
(3) الشرق الأوسط، رويترز، وكالة الأنباء الألمانية، الحياة، 20/4/2012.
(4) رويترز، الشرق القطرية، الحياة، القدس العربي، الخليج الإماراتية، 21/4/2012.
(5) الشرق الأوسط، الخليج الإماراتية، 21/4/2012.
(6) الشرق الأوسط، وكالة الأنباء الفرنسية، 21/4/2012.
(7) القدس العربي، 20/4/2012.
(8) الشرق الأوسط، العربية نت، الجزيرة نت، 20/4/2012.
(9) وكالة الأنباء الفرنسية، رويترز، 20/4/2012.
(10) الشرق القطرية، الشرق الأوسط، 21/4/2012.
(11) وريترز، اسوشييتد برس انترناشونال، 20/4/2012.
(12) منذر عيد الزملكاني، الشرق الأوسط، 21/4/2012.
(13) طارق الحميد، الشرق الأوسط، 21/4/2012.
(14) عبد الرحمن الراشد، الشرق الأوسط، 21/4/2012.
(15) مصطفى العاني، الحياة، 21/4/2012.
(16) أكرم البني، الشرق الأوسط، 21/4/2012.
(17) تقرير بالشرق الأوسط، 19/4/2012.
(18) رأي القدس العربي، 19/4/2012.
(19) رندي حيدر، النهار اللبنانية، 20/4/2012.