تقرير إعلامي يومي يتضمن أهم الأخبار والتحليلات التي يتم جمعها من الصحافة العربية والأجنبية، ولا يعبر عن رأي الهيئة أو مواقفها تجاه الأحداث

تأزم الأوضاع الميدانية في سوريا وسط محاولات المجتمع الدولي لإيقاف العنف

* تتأزم الأوضاع السورية يومًا تلو الآخر بسب استمرار العمليات العسكرية التي يشنها النظام علي الشعب لمناهضة تظاهراته التي تطالب بإسقاطه، وفي هذا الإطار جاهد المجتمع الدولي بطرق دبلوماسية مختلفة لحلحلة الأزمة ووقف أحداث العنف التي تصاعدت بالرغم من إعلان دمشق قبول مهلة "عنان" التي تنتهي يوم (10/4)، وفي هذا الإطار طالبت الجامعة العربية ومجلس الأمن دمشق لوقف العنف الداخلي.

أولاً ـ تأزم الأوضاع الميدانية في سوريا(1)

* مع تصاعد حدة العمليات العسكرية للنظام، قتل في سوريا، يوم (6/4)، 29 شخصًا بينهم 16 مدنيًا وتسعة عسكريين وأربعة منشقين في قصف للقوات النظامية واشتباكات مع منشقين وإطلاق نار، في الوقت الذي خرج عشرات الآلاف في تظاهرات معارضة في مناطق عدة في ما أطلق عليه ناشطون اسم "جمعة من جهز غازيا فقد غزا" للمطالبة بتسليح الجيش السوري الحر، وفيما يلي مزيد من التفاصيل التي تفيد استمرار العنف برغم قبول دمشق هدنة "عنان"، كالأتي:
1 ـ تصاعد حدة العمليات العسكرية:
* أفاد المرصد السوري بحقوق الإنسان، بالآتي:
ـ مدينة حمص: قتل عشرة مواطنين بينهم أربعة مقاتلين من المجموعات المسلحة المنشقة وذلك اثر القصف وإطلاق النار الذي تعرضت عدة أحياء في المدينة. وفي ريف حمص، قتل جندي من القوات النظامية وانشق آخرون في اشتباكات مع مجموعات مسلحة منشقة في بلدة مهين. وجرح عشرات الأشخاص اثر إطلاق القوات النظامية النار في مدينة "الحولة".
ـ ريف دمشق: قتلت سيدة في منزلها في إطلاق نار عشوائي من القوات النظامية في مدينة دوما. وفي مدينة الضمير في ريف دمشق، قتل جندي في اشتباكات عنيفة مع منشقين أثناء اقتحام القوات النظامية المدينة. وقتل ثلاثة جنود نظاميين في الاشتباكات التي وقعت ليلاً في "سقبا" ومحيط "عربين" و"بساتين الغوطة" الشرقية.
ـ محافظة إدلب: عثر على جثمان رجل في مدينة "خان شيخون"، كانت القوات النظامية اعتقلته بعد منتصف الليل.
ـ ريف حلب: قتل سبعة مواطنين من بينهم سيدة كما قتل أربعة جنود نظاميين في اشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين في "عندان" و"حريتان".
ـ محافظة حماة: قتل رجل في بلدة "حلفايا" في ريف حماة اثر إطلاق نار عشوائي من القوات النظامية.
2 ـ دعوات سورية للتظاهر في ظل استمرار العمليات العسكرية والأمنية:
* في ظل استمرار العمليات العسكرية والأمنية التي يشنها النظام، خرج مئات الآلاف من المتظاهرين المعارضين لنظام الرئيس "الأسد" في عدة مناطق رغم العمليات العسكرية المستمرة في مختلف مناطق البلاد". فيما أطلق عليه ناشطون اسم "جمعة من جهز غازيًا فقد غزا" للمطالبة بتسليح الجيش السوري الحر، وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تظاهرات خرجت  من درعا في الجنوب مرورًا بدمشق وحلب وصولاً إلى القامشلي ودير الزور في الشمال، لكن الأعداد تفاوتت من منطقة إلى أخرى بحسب الانتشار الأمني والعمليات العسكرية، وفي هذا الإطار:
ـ في حلب: أفاد المتحدث باسم "اتحاد تنسيقيات حلب" بـ :

•   "خروج 32 تظاهرة، في أحياء المدينة، لاسيما أحياء "صلاح الدين" و"سيف الدولة" و"المرجة" و"مساكن هانو" و"بستان القصر" و"السكري" و"الميسر" و"الصاخور" و"الشعار".
•   "أعداد المتظاهرين تتراوح بين المئات والآلاف بحسب المناطق"، والتظاهرة الأكبر سجلت في حي القصور ويشارك فيها الآلاف.
•   "حي صلاح الدين" تجري فيه الآن تظاهرة كبيرة جدا إذ نجح المتظاهرون القادمون من ثلاثة مساجد في الالتقاء في نقطة واحدة".
•   "ردد المتظاهرون هتافات الشعب يريد تسليح الجيش الحر، وما رح نركع لو جبت الدبابة والمدفع".

ـ في حماة: أفاد عضو مجلس قيادة الثورة" بما يلي:

•   "خرجت تظاهرات في أحياء جنوب "لملعب" و"القصور" و"الشيخ عنبر" و"الحميدية" من المدينة للمطالبة بإسقاط النظام وتسليح الجيش السوري الحر وتضامنًا مع المدن المحاصرة واجهتها قوات الأمن بإطلاق النار"
•  "أحياء في المدينة شهدت إطلاق نار متقطعا تزامنا مع موعد خروج التظاهرات بعد صلاة جمعة يوم 6/4.

ـ في درعا: أكد عضو "تنسيقيات حوران" "لؤي رشدان" على:

•   " درعا شهدت أكبر تظاهرات مقارنة مع الأسابيع الماضية مع ازدياد حدة العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الأسد، وغضب السكان من عدم تسليم القوى الأمنية جثث القتلى إلى ذويهم، واعتماد النظام سياسة حرق المنازل ولدت غضبًا شعبيًا كبيرًا بالمحافظة".
•   "آلاف المتظاهرين خرجوا في بصر الحرير بالآلاف، ومدينة أبطع التي التقى المتظاهرون الخارجون من مختلف مساجدها في ساحة واحدة، ومدينة الحارة، والغارية الغربية، حيث هاجمت قوات الأمن المتظاهرين واعتقلت عددا منهم في النعية وأنخل ودرعا المحطة".

ثانيًاـ محاولات المجتمع الدولي إيقاف العنف (2)

1 ـ   إصدار مجلس الأمن" بيانًا يدعو فيه دمشق إلى الالتزام بمهلة "عنان":
* أصدر مجلس الأمن الدولي مؤخرًا بيانًا( يوم 5/4/2012)، يدعو فيه دمشق بالالتزام بتطبيق مهمة "عنان" والتوقف عن أعمال العنف، وفيما يلي تفاصيل هذا البيان والمواقف الدولية بشأنه:
أ ـ نص البيان:
*يشير مجلس الأمن في هذا البيان إلى بيانيه الرئاسيين المؤرخين في (3/8/2011) و(21/3/2012) وإلى بيانه الصحافي المؤرخ (1/3/ 2012)، وقد جاء في البيان التأكيد علي الآتي:
ـ الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ـ تقدير الإحاطة التي قدمها في 2 أبريل 2012 المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية "كوفي عنان".
ـ دعوة الحكومة السورية إلى أن تنفذ على وجه السرعة وعلى نحو ملحوظ ما وافقت عليه من التزامات في رسالتها التي وجهتها إلى المبعوث الخاص بتاريخ 1 إبريل، وأن تفي بها بكاملها في أجل لا يتعدى 10 ابريل 2012، وذلك من خلال:

•   وقف تحركات الجنود نحو المراكز السكنية.
•   إنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة فيها.
•   الشروع في سحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية وحولها.

ـ دعوة جميع الأطراف، بما فيها المعارضة، إلى التعاون مع المبعوث العربي الأممي، ووقف العنف المسلح بكل أشكاله في غضون 48 ساعة من تنفيذ الحكومة السورية للتدابير السابق ذكرها بكاملها.
ـ أهمية إيجاد آلية محايدة من قبل الأمم المتحدة للإشراف، وتكون فعالة وذات مصداقية في سوريا لرصد قيام جميع الأطراف بوقف العنف المسلح بكل أشكاله والجوانب ذات الصلة من مقترح المبعوث الخاص ذي الست نقاط. وضرورة أن يقدم الأمين العام مقترحات في شأن هذه الآلية في أقرب وقت ممكن بعد إجراء مشاورات مع الحكومة السورية.
ـ التأييد الكامل لمقترح المبعوث الخاص المكون من ست نقاط الهادف إلى الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وكل انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدة الإنسانية، وتسهيل الانتقال السياسي بقيادة سوريا نحو نظام سياسي ديمقراطي تعددي، يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم، وذلك بطرق منها الشروع في حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وكامل أطياف المعارضة السورية.
ـ دعوة السلطات إلى السماح بوصول موظفي تقديم المساعدة الإنسانية فورًا وفي شكل كامل ومن دون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين إلى المساعدة، وفقًا للقانون الدولي والمبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية.
ـ مطالبة جميع الأطراف في سوريا، وبخاصة السلطات السورية، إلى أن تتعاون تمامًا مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية. ولهذه الغاية، يدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى أن تنفذ فورًا هدنة يومية مدتها ساعتان لتقديم المساعدة الإنسانية كما دعا إلى ذلك مقترح المبعوث الخاص ذي الست نقاط.
ـ مطالبة المبعوث تقديم، إلى المجلس، تقارير محدثة عن وقف العنف وفقصا للإطار الزمني أعلاه، وعن التقدم المحرز نحو تنفيذ مقترحه ذي النقاط الست بكامله، وفي ضوء هذه التقارير، سينظر مجلس الأمن في اتخاذ خطوات أخرى وفق الاقتضاء.
ب ـ ردود الفعل الدولية حول البيان:
(1) روسيا:
* " نائب وزير الخارجية "غينادي غاتيلوف:
ـ "بيان المجلس يعني أنه توجد هناك قاعدة لتسوية النزاع، والآن يجب على الحكومة والمعارضة اتخاذ خطوات جدية".
ـ "نرحب ببيان مجلس الأمن الذي أعرب عن الدعم لطلب المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان بأن توقف دمشق الهجمات العسكرية، وتبدأ سحب القوات من المدن والبلدات بحلول العاشر من الشهر الحالي"
ـ "هذا البيان حول سوريا، يشكل قاعدة لتسوية الأزمة في البلاد".
(2) الولايات المتحدة الأمريكية:
* المتحدث باسم الخارجية"مارك تونر":
ـ "رغم البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن، ودعا الحكومة السورية إلى الالتزام بتعهداتها، إلا أننا لم نر سواء من التقارير الصحافية أو الناشطين على أرض الواقع أي اقتراحات بأن النظام (السوري) يقوم بتنفيذ أي انسحاب من المراكز السكنية والرجوع إلى الثكنات؛ وفقا لما تطالب به خطة عنان".
ـ "هذا ليس بالشيء المستغرب، بالتأكيد ليس أمرًا مشجعًا، ومن الواضح أن نظام "الأسد" يستخدم هذه النافذة (المهلة) لمواصلة تنفيذ هجومه الرهيب على الشعب السوري، وإذا لم يقم "الأسد" بالوفاء بالتزاماته بحلول 10 أبريل، فنحن في طريقنا للتشاور مع مجلس الأمن بشأن الخطوات التالية".
ـ "البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن، رغم عدم وجود صفة إلزامية له، إلا أنه رسالة قوية من مجتمع موحد حول هذه القضية، ولا أعتقد أنه يمكن نقل رسالة كافية للنظام أن الوقت ينفذ أمامه، وعليه الامتثال لمهلة 10 أبريل".
ـ "توجهنا في موضوع سوريا يعتمد على عدة جبهات، لدينا مجموعة أصدقاء سوريا التي اتخذت خطوات إضافية لدعم المعارضة، فضلاً عن زيادة المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا. ولدينا مجموعة من العقوبات، وسننظر في كيفية زيادة تنفيذ عقوبات ذات فعالية ضد الأسد، وهذا هو ما نقوم به على جبهات متعددة. ونحن في طريقنا للاستمرار في استخدام الأمم المتحدة التي نعتقد أنها ستكون فعالة وسنقوم بالتشاور حول الخطوات القادمة".
ـ "سيتم فرض عقوبات لعدم الامتثال، والعقوبة ستكون عبر زيادة الضغوط على "الأسد" ونظامه، وتكون رسالة واضحة لمن حوله أنهم يقفون في الجانب الخطأ من التاريخ".
ـ"الأمر لا يقتصر فقط على مجلس الأمن، قلنا إننا ذاهبون للتشاور مع مجلس الأمن بشأن الخطوات التالية عندما تقتضي الضرورة، لكننا أيضًا سنطبق العقوبات والضغوط السياسية من خلال مجموعة أصدقاء سوريا".
2 ـ دعوة  "الجامعة" الحكومة السورية للتجاوب  مع خطة "عنان" :
* عبرت جامعة الدول العربية أمس (6/4)، عن أملها في تجاوب الحكومة السورية مع خطة المبعوث الأممي العربي المشترك "كوفي عنان" بشكل حقيقي. وفي هذا الصدد أوضح "أحمد بن حلي"، نائب أمين عام الجامعة، الآتي:
ـ "عنان على تواصل مستمر مع الأمين العام نبيل العربي، ووجه تقريرًا له خلال اليومين الماضيين حول مهمته ونتائج اتصالاته".
ـ "القمة العربية ببغداد دعمت مهمة عنان، وتواصل جهودها من أجل إنجاحها، ونأمل تجاوبًا ميدانيًا حقيقيًا من أجل وقف نزيف الدم، والتمهيد للدخول في المرحلة المقبلة، وهي إطلاق الحوار بين الحكومة والمعارضة، حتى يمكن معالجة الأزمة، بما يلبي طموحات الشعب السوري".
ـ "من المهم أن يكون التجاوب لخطة عنان حقيقيًا، فالجهود التي تبذل على المستويين العربي والإقليمي كلها تسير باتجاه العمل على وقف جميع أعمال العنف خاصة من جانب الحكومة السورية، والسعي إلى توفير المناخ المناسب للعملية السياسية".
ـ "أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة حاسمة، لأن إعلان الحكومة السورية قبولها المبادرة والبدء بتنفيذها يوم 10 إبريل أمر مهم، ونأمل أن يكون هناك تنفيذ حقيقي، لتجنيب الشعب السوري مزيدًا من الضحايا والانحدار نحو المجهول، ولتجنيب المنطقة أيضا تداعيات نحن في غنى عنها".
3 ـ دعوة الاتحاد البرلماني الدولي إلى وقف العنف في سوريا:
* أعلن الاتحاد البرلماني الدولي في ختام أعمال اجتماعات الدورة الـ126 لجمعيته العمومية أمس (الجمعة الموافق 6/4) التي تستضيفها العاصمة الأوغندية (كمبالا)، عن تبنيه لمبادرة بشأن الوضع في سورية تتضمن المطالبة بضرورة الوقف الفوري لكل أشكال العنف ضد المدنيين وإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين، ودعم القرارات والجهود السلمية ذات الصلة بالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وفي هذا الصدد:
ـ وافق الاتحاد في اجتماعه الختامي لأعمال دورته الحالية التي شارك بها 160 برلمانًا من مختلف دول العالم، بمشاركة السعودية بوفد من مجلس الشورى، على تبني تشكيل لجنة برلمانية دولية لتقصي الحقائق في سوريا، للاطلاع على حقيقة الأوضاع بها جراء ممارسات العنف وعوائق عمل منظمات الإغاثة العربية والدولية، وعرض تقريرها على الاتحاد في اجتماعه القادم، وضرورة التنسيق والتعاون والتكامل بين دوري الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة.
ـ أجمع أعضاء الاتحاد على تبني موقف موحد بشأن الوضع في سوريا، ليكون هو البند الطارئ للاجتماع الحالي، بعد أن تمت الموافقة على دمج عدد من الطلبات المقدمة من مصر والإمارات وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة بهذا الشأن، والعمل على مناقشة الوضع في سوريا وبحثه والسعي نحو دعم التعاون البرلماني الدولي لكل الجهود الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، من أجل وقف إراقة الدماء والقتل في سوريا.
ـ أعلن الاتحاد عن تبنيه مبادرة برلمانية دولية، ترتكز على احترام القانون الدولي وكل الأنظمة المعنية بحقوق الإنسان، ومساندة الخطط الرامية لإحلال سلطة انتقالية في سوريا، إدراكًا منه للمسؤولية الإنسانية والبرلمانية والأخلاقية، بهدف إنقاذ أبناء الشعب السوري من العنف والقتل والترويع والدمار والنزوح إلى البلدان المجاورة والحد من تزايد أعداد القتلى.

ثالثًاـ تطورات ردود الفعل تجاه استمرار العنف

1 ـ داخليًا:
* تجديد المعارضة السورية رفض المهل لـ"الأسد" وتطالب بـقوات حفظ سلام أممية(3) :
• عضو المجلس الوطني السوري "أحمد رمضان":
ـ "نرفض المهل التي تمنح للنظام السوري لوقف القتال وسحب القوات من المناطق السكنية، فهو يستغل مهل الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي لقتل المزيد من المعارضين والمتظاهرين المسالمين، وارتكاب عدد أكبر من المجازر".
ـ "على الدول الأعضاء في مجلس الأمن اتخاذ إجراءات فورية وليس مؤجلة، لحماية المدنيين من القتل والتهجير، فالنظام يحرك دباباته في المدن الآن، ويقصف الأحياء المأهولة بالسكان، ويقتل المئات، لذلك لا نجد مبررًا للإعلان عن مهلة بعد بضعة أيام، كون المجازر تتم في هذا الوقت".
ـ "لابد من إرسال قوات حفظ سلام أممية إلى المدن والقرى السورية لمراقبة عودة المهجرين ووقف القتل وحرية التظاهر السلمي".
2 ـ  عربيًا ودوليًا:
أ ـ "عنان" .. على النظام السوري استغلال الفرصة ووقف إطلاق النار فورًا(4) :
* المبعوث الدولي والعربي الخاص "كوفي عنان":
ـ "الوضع الحالي غير مقبول، وهناك حاجة إلى وقف القتال والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية والتحرك بسرعة لوضع حل سياسي يستجيب لتطلعات الشعب السوري من خلال إجراء حوار بين النظام السوري وكافة أطياف المعارضة".
ـ "التزم بتنفيذ الخطة، مع المحافظة على استقلال سوريا ووحدة وسيادة أراضيها واحترام قرارات الأمم المتحدة والاستجابة لتطلعات الشعب السوري".
ـ "كل النقاط في الخطة مهمة، لكن نقطة واحدة هي الأكثر أهمية وهي وقف العنف، ومن الواضح أن العنف مستمر ولذا يجب وقف القتل".
ـ "الحكومة السورية أشارت إلى أنها ستقوم بتنفيذ كل ذلك، لكن من الواضح الاحتياج لمزيد من الجهد لتنفيذ تلك الالتزامات".
ـ "أدعو الحكومة السورية للتنفيذ الكامل للخطة حتى نصل إلى وقف كامل لإطلاق النار من كل الأطراف، وسحب كل الدبابات وطائرات الهيلكوبتر ووقف الاعتقالات والعنف الجنسي وكل أشكال العنف بما فيها العنف ضد الأطفال".
ـ "هناك جهود كثيرة يجب القيام بها وآمل أن الحكومة السورية والمعارضة تستغل اللحظة الحالية توقف القتل وتبدأ العملية السياسية وتساعد على تنفيذ الخطة بنقاطها الست".
ب اعتبار فرنسا التزام  النظام بخطة "عنان"غير جدي (5):
* وزير الخارجية "آلان جوبيه":
ـ "غير متفائلين، بشأن تطبيق النظام السوري خطة "عنان"، فمسار الأمور لا يوحي بأن مهمة أنان ستضع حدا للقتال في سوريا، ونظام الأسد يتظاهر بقبوله الخطة في الوقت نفسه يواصل استخدام القوة ضد شعبه".

•   انضم "جوبيه" بتصريحاته غير المتفائلة إلى عدد من كبار المسؤولين الغربيين، الذين سبقوه في التشكيك في نوايا النظام السوري ومدى جديته والتزامه بتعهداته.

ج ـ "بان كي مون" .. النظام السوري "ينتهك" موقف مجلس الأمن (6) :
* أدان الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، الهجمات الجديدة التي شنها النظام السوري على معاقل المعارضة على رغم تعهد دمشق بوقف عملياتها قبل 10 إبريل، معتبرًا أن هذه الإعمال تمثل انتهاكًا لموقف مجلس الأمن الدولي، وفي هذا الإطار أوضح المتحدث باسمه "مارتن نيسيركي" أن:
ـ "تعهد الأسد بوقف العمليات العسكرية في مهلة أقصاها 10 إبريل لا يمكن أن يشكل ذريعة للاستمرار في القتل"، و"هذه الأعمال التي يقوم بها ضد الأبرياء تمثل انتهاكًا للموقف الجامع لمجلس الأمن".
ـ "ناسف للهجمات التي تشنها السلطات السورية ضد المدنيين الأبرياء، بمن فيهم نساء وأطفال، على رغم الالتزامات المقدمة من الحكومة (السورية) لوضع حد لاستخدام كل الأسلحة الثقيلة ضد منازل المدنيين".

رابعًاـ رسائل النظام السوري للأمم المتحدة حول تصاعد الأعمال الإرهابية(7)

* وجهت السلطات السورية يوم (6/4)، رسالتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة تتعلقان بتصاعد الأعمال الإرهابية منذ التوصل إلى التفاهم المتعلق بخطة المبعوث الأممي "كوفي عنان"، كالتالي:
ـ خلال الأيام الأخيرة تصاعدت الأعمال الإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة في سوريا وخصوصًا منذ التوصل إلى التفاهم المتعلق بخطة "كوفي عنان".
ـ بالإضافة إلى التفجيرات التي أبرزت الدلائل الأولية على وقوف عناصر تنظيم القاعدة وراءها والجرائم التي تقترفها المجموعات الإرهابية المسلحة الأخرى، تصاعد التحريض أيضاً من قبل أطراف تدعي حرصها على سوريا وعلى أهمية إنجاح مهمة المبعوث الدولي الخاص. وتلك الأطراف تمارس في الوقت نفسه أعمالاً تتناقض مع خطة عنان ومع عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا.
ـ نتائج بعض الاجتماعات التي عقدت مؤخرًا (في إشارة إلى مؤتمر أصدقاء سوريا الذي عقد في 1 أبريل في اسطنبول) تشير إلى أن الهدف الأساسي للمشاركين فيها كان سفك المزيد من الدماء السورية حتى وصل الأمر من قبل البعض إلى الإعلان عن تأسيس صناديق لتمويل وتسليح هذه المجموعات التي سبق أن زودناكم من خلال رسائل سابقة ببراهين تثبت ممارستها القتل والعنف والإرهاب وصرف رواتب لأعضائها.
ـ متابعي تطورات الأزمة في سوريا يلاحظون أن الأطراف التي أججت هذه الأزمة من خلال التحريض الإعلامي غير المسبوق ومن خلال دعم وتسليح المجموعات الإرهابية وتمويلها، لم تلجأ إلى الاعتراف بوجود هؤلاء المسلحين إلا بعد أن أثبتت بعثة المراقبين العرب وجودهم وممارستهم للقتل والتدمير والإرهاب، ولهذا بادرت الأطراف التي كانت تنكر ذلك إلى سحب المراقبين العرب وإنهاء البعثة وعدم التعامل مع تقريرها لأنه لا يخدم أعداء سورية في جامعة الدول العربية وخارجها.
ـ سوريا زودت بعثة المراقبين العرب والأمم المتحدة بمختلف أجهزتها بوثائق تثبت الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة بحق المدنيين وقوات حفظ النظام في سوريا واعتداءاتها التي لا يمكن إحصاؤها على الممتلكات الخاصة والعامة والبني التحتية الأمر الذي كانت له انعكاسات سلبية على حياة المواطنين السوريين.
ـ ممثلو دول في منظمة الأمم المتحدة يتسابقون إلى استنفار المؤسسات الدولية ضد سوريا من أجل تقويض الجهود التي يقوم بها عنان والتي أكدت سورية دعمها لمهمته والتعاون لإنجاح جهوده.
ـ علي جميع الدول العمل مع سوريا من أجل منع الأعمال الإرهابية والقضاء عليها بما في ذلك التنفيذ للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب، وعلي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشكل خاص اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ووقف تمويل أي أعمال إرهابية أو الإعداد لها ضد سورية انطلاقا من أراضي دول أخرى.
ـ نحذر الدول التي أعلنت أن دعم الإرهابيين وتسليحهم ضد سوريا أصبح واجبًا، من مغبة تصريحاتهم وأعمالهم لأن العالم لم ينسَ بعد ما قامت به هذه الدول من تمويل لمجموعات إرهابية في دول أخرى كان تأثيرها كارثياً على المستويين الدولي والإقليمي.
ـ علي كافة الدول المعنية عدم توفير ملاذ آمن لمن يخططون للأعمال الإرهابية أو يدعمونها أو يرتكبونها، فالمجتمع الدولي لم يعد قادراً على التساهل مع هؤلاء الإرهابيين ومن يدعمهم.
ـ الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار غير القانوني بالأسلحة، جوانب تثبت علاقتها بما يحدث في سوريا، وعلى الجهات المعنية في المنظومة الدولية ردعها وإدانتها بغية تنسيق الجهود على كل الصعد الوطنية والإقليمية والدولية في مواجهة هذه التحديات والتهديدات الخطيرة للأمن الدولي.
ـ سوريا بصفتها عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة، ومساهمًا نشطًا في فعالياتها، تتطلع قدمًا لتعاون دول العالم الوثيق معها للقضاء على الإرهاب وتمويله وتسليحه، وعدم تعريض الدول المستقلة وذات السيادة لكوارثه ومآسيه.

خامسًاـ جهود إغاثة اللاجئين السوريين

1 ـ مطالبة أنقرة الأمم المتحدة بتكثيف جهودها لمساعدة اللاجئين (8) :
* أفادت تقارير وزارة الخارجية التركية أن عدد اللاجئين السوريين في تركيا ارتفع إلى 24 ألف لاجئ حتى يوم أمس. في غضون ذلك دعت تركيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تكثيف جهودها لمساعدة اللاجئين السوريين بعد تدفق أعداد قياسية منهم عبر الحدود خلال أقل من يومين.
ـ أوضح مسئول تركي "لم يذكر هويته" إن حوالي 2800 سوري فروا عبر الحدود إلى تركيا من منطقة إدلب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو ما يزيد على مثلي أكبر عدد سجل خلال يوم واحد في الفترة السابقة، وأضاف "إن اللاجئين عبروا الحدود جميعا قرب قرية "بوك المظ" التركية وأن آخرين ينتظرون على الجانب الآخر من الحدود. ونقلت 44 حافلة صغيرة القادمين من الحدود إلى مخيم لاجئين في ريهانلي.
ـ أكد وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو" في تصريحات، علي انه في حال استمرار وصول لاجئين بهذه الوتيرة، ستظهر الحاجة إلى تدخل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. ولم يوضح نوع التدخل الذي تتوقعه حكومته من الأمم المتحدة.

•   وفي أعقاب التدفق الهائل للاجئين، اتصل "داود أوغلو "بالأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" ليطلب منه إرسال مسئولين لمراقبة الوضع على الأرض.

2 ـ تسليم الكويت الأمم المتحدة تبرعًا بمليون دولار لصالح اللاجئين (9) :
* سلمت دولة الكويت تبرعا بمبلغ قدره مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك لمساعدة اللاجئين السوريين الذين فروا إلى البلدان المجاورة هربا من قمع القوات النظامية. وقد سلم المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير "منصور عياد العتيبي" صكا بهذا المبلغ إلى "أودو جانز" مدير مكتب المنظمة في نيويورك خلال اجتماع عقداه في البعثة الكويتية، وفي هذا الصدد:
ـ أوضح السفير "منصور عياد العتيبي":

•   "هذه المساعدة تأتي في إطار اهتمام دولة الكويت بتقديم المساعدة والمعونات الإنسانية إلى اللاجئين السوريين والمتواجدين في الدول المجاورة وهي تركيا ولبنان والأردن".
•   "هذا التبرع جاء تنفيذا لما تعهدت به دولة الكويت على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في الكلمة التي ألقاها في مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في اسطنبول بتركيا مطلع الشهر الجاري"

سادسًاـ رؤى الكتاب والمفكرين

1 ـ ملاحظات على مساعي إدارة الأزمة السورية (10) :
* لا تبدو مساعي معالجة الأزمة في شكل جذري حاسمة في أي من الاتجاهات، فالجهود تسير ببطء لأنها لا تتوخى تحقيق الانتقال السياسي في السلطة في سوريا، التي لا يبدو أنها ستعرف نسبة من الاستقرار من دون حصوله، وفي هذا الصدد يمكن توضيح الملاحظات الآتية علي مساعي إدارة الأزمة:
ـ تتكفل مساعي إدارة الأزمة بتعميق جراح سوريا قبل أن يتلقفها حل دولي ما، في ظل:

•   ما يجري من مناورات سواء من جانب  النظام، أم من القوى الخارجية المساندة له، أم بعض القوى الخارجية المناوئة له، لاسيما الدول الغربية التي ترسخ الانطباع بأنها غير مستعجلة على رحيله، مع أنها مع هذا الرحيل في نهاية المطاف.
•   تصريحات الرئيس الأميركي "باراك أوباما" التي تدل علي أن الولايات المتحدة الأميركية ومعها قادة الغرب لا يمانعون في إطالة أمد الأزمة السورية وتأخير الانتقال السياسي، ليس فقط لاستحالة التدخل العسكري المباشر مثلما حصل في ليبيا، ولأن واشنطن منهكة من حروبها في الشرق الأوسط ولأن هناك فيتو روسياً وصينياً، بل لأن الغرب يفضل، إضافة إلى كل هذه الأسباب، اعتماد سياسة استنزاف للنظام وحليفه الإيراني، وإنهاك لسوريا نفسها، بما فيها المعارضة، إلى أن يتضح البديل وسياسته وتوجهاته، بحيث تبقى بلاد الشام متعبة لفترة طويلة في مرحلة ما بعد الانتقال السياسي في شكل يلهي السوريين في إعادة البناء السياسي والاقتصادي، عن إسرائيل في السنوات المقبلة.

ـ تبدو مهمة المبعوث الدولي ـالعربي "كوفي عنان" إحدى مراحل إدارة الأزمة، وهي مهمة حصل عليها نتيجة التقاطع الروسي / الأميركي الغربي. ولهذا السبب حذرت موسكو النظام السوري من محاولات إفشال مهمة "عنان"، لأنه إذا لم ينجح وقف الأعمال القتالية في العاشر من الشهر الجاري، فإن الدول الغربية قد تتجه إلى إعلان فشل مهمة المبعوث العربي الأممي، للانتقال إلى مرحلة أخرى هي التي تحدث عنها الرئيس الروسي "ديميتري مدفيديف" في (25/3). ولا يعني ذلك سوى أن القوى الكبرى لم تتفق على البديل من فشل مهمة "عنان" سوى ترك الأمور تتفاقم أكثر فأكثر في الداخل السوري، في ظل:

•   مواصلة النظام عملياته العسكرية ونهج القتل.
•   إصرار المعارضة على تغيير النظام مع مزيد من التسلح لمواجهة الآلة الأمنية للحكم السوري.

ـ في ظل إدارة الأزمة، لاسيما إذا كانت القوى الدولية هي التي تتولى هذه الإدارة، في شكل يجعل من القوى المحلية مجرد دمى، فإن الأخيرة غالباً ما تسقط في الأوهام حول أدوارها وقراءتها للمراحل، تماماً مثلما حصل خلال الحرب اللبنانية، فما أن يشعر فريق أنه انتصر، حتى يعود فيهزم أو يتراجع، والعكس صحيح. وإذا كان من الطبيعي أن يكون لبنان أكثر البلدان تأثرًا بوقائع إدارة الأزمة السورية، فإن أخطر ما يواجه اللبنانيين هو إساءة قراءتهم للمرحلة، وكيفية تأقلمهم مع تدرج مراحلها، بحذر وصبر.
2 ـ الثورة السورية والظاهرة النقدية(11):
* لم تتعرض ثورة ديمقراطية سلمية حرة، للهجوم والنقد الثقافي والاعلامي، كما تعرضت وتتعرض له الثورة السورية، بشكل يومي ولحظي.. إن المتتبع للثورة السورية يجد الهجوم الهائل الذي لاقته الثورة منذ البداية سواء من قبل النظام الحاكم وأعوانه ، أو من قبل الجماعات التي تدعي التخوف من المستقبل، أو من قبل تيارات سياسية وإيديولوجية تدعي المعارضة. ويتمحور هذا الهجوم على ثلاث محاور، وهي:
ـ (الأول) أنها مؤامرة على النظام "الأسدي" الممانع، والداعم للمقاومة. أي  مؤامرة تقوم بها القوى الامبريالية.
ـ (الثاني) إن الثورة لم تقدم ضمانات للخائفين من المستقبل، والفوضى، وهنا تثار وقائع  من قبيل تشويه الثورة لمصلحة النظام الحاكم.
ـ (الثالث) تصنيف الثورة هجوميا بأنها لا علمانية، وإسلامية متشددة، وأيضًا تحت ستار أن الثورة يجب أن تحافظ على سلميتها.
3ـ  سوريا.. قراءة في الموقف القتالي (12) :
* بعد مرور أكثر من عام على الأحداث في سوريا، لم يعد من خيار للطرفين، لحل المعضلة السورية، غير خيار القوة، حيث:
ـ في بداية الأحداث وقبل أن تتحول المسيرات إلى مجابهة مسلحة كان ممكنا التفكير في خيارات سلمية، أما الآن فقد أصبح شعار سلمية من الماضي، تطور"الجيش الحر" خلال الفترة الأخيرة (خلال أشهر)، من كونه يضم بضع من الفارين إلى المناطق الحدودية التركية السورية، إلى فرض نفسه على رقعة واسعة، ويخوض عمليات قتالية هجومية ودفاعية في آن واحد على أكثر من محور، مما يعطي دليلاً على اتساع نطاق الدعم اللوجيستي الخارجي وتزايد حالات الانشقاق عن الجيش النظامي، ولا شك أن لتركيا دورا دقيقا ومنظما في هذا.

•   تحول الحدود مع أكثر من دولة مجاورة لخطوط تهريب للسلاح والعتاد الفردي من بنادق ورشاشات متوسطة وقليل من القاذفات المضادة للدبابات، كما أن عمليات الانشقاق تعتبر من مصادر الحصول على السلاح والعتاد. إلا أن السيطرة الحكومية في تتبع المواد المهربة لم تفقد كل مقوماتها، ولا تزال قدرة القوات الحكومية فاعلة في الوصول إلى معظم المواقع التي يراد الذهاب إليها.

ـ ارتفاع عدد أفراد "الجيش الحر" من عشرات الأشخاص إلى آلاف وربما أكثر، من جانب، واستخدام الجيش النظامي على نطاق واسع من جانب آخر، يدلان على أن الحرب لا تراجع فيها إلا بسحق أحد الطرفين، ولا مجال للقبول (والالتزام) بأي مبادرة عربية أو دولية لوقف الحرب، بما في ذلك مهمة "عنان" التي يصعب تخيل الالتزام بها، فمشروع قوة حفظ السلام لا يمكن تحقيقه إلا بإذعان النظام وهو احتمال مستبعد. وحتى لو قبل "الجيش الحر" والجماعات المسلحة التي فرضت الأحداث وجودها مبادرة سلمية فإن وجود قوات دولية لن يفرض وقف المظاهرات، بل سيؤمن لها غطاء دوليًا ميدانيًا، وعندئذ تنتشر انتشارًا يقلب المعادلات خلال فترة وجيزة.
ـ انحياز معظم الدول العربية والغربية إلى جانب معارضي النظام، وهو ما عكسته قرارات "مؤتمر أصدقاء سوريا" في اسطنبول، فإن مرور الوقت غالبا ما يساعد في زيادة الانشقاقات، فتميل المعادلة تدريجيًا لمصلحة المعارضين، لأن الاستخدام غير المقيد للقوة تترتب عليه إجراءات دولية، وتترتب عليه خسائر بشرية كبيرة يدفع ثمنها كل الأطراف، وهو ما لم يعد خيارًا بل من المسائل المرتبطة بالواقع.
ـ من المستحيل، ووفقًا للمعطيات الحالية، تراجع أي من الطرفين عن نياته وتوجهاته، ويبدو أن معارضي الداخل وأجنحتهم المسلحة قطعوا شوطًا من التنسيق مع نشاطات الخارج. وهنالك ملامح لتطور أدائي بالانتقال من النشاطات اللامركزية إلى عمليات تنسيق ميداني بين المناطق، وهو ما يدل على تطور نسبي في فلسفة القيادة والارتباط عززته الانشقاقات الأخيرة لعدد من ضباط الركن من مواقع مختلفة.
ـ النظام أثبت قدرة عالية على التماسك حتى الآن، وتمكن من فرض سيطرة ميدانية على مناطق ساخنة لفترات ليست معلومة حاليًا، إلا أن الأطراف المقابلة إقليميًا ودوليًا ومحليًا تبنت نهجا يصعب توقع التراجع عنه. وهكذا تستمر الحرب السورية دموية وقد تكون طويلة، وفي النهاية ستكون نتيجتها حاسمة على مستوى الشرق الأوسط.
(1) الشرق الأوسط، الشرق القطرية، وكالة الأنباء الفرنسية،إيلاف، القدس العربي، 6ـ7/4/2012.
(2) الحياة، إيلاف، وكالة الأنباء الروسية، الشرق الأوسط،6 ـ7/4/2012.
(3) رويترز، الشرق الأوسط، 7/4/2012.
(4) الشرق الأوسط، 7/4/2012.
(5) الشرق الأوسط،7/4/2012.
(6) وكالة الأنباء الفرنسية، 7/4/2012.
(7) القدس العربي، وكالة الأنباء السورية 7/3/2012.
(8) الشرق القطرية، 7/4/2012.
(9) وكالة الأنباء الكويتية، إيلاف، 6/4/2012.
(10) وليد شقير، الحياة، 6/3/2012.
(11) غسان المفلح، إيلاف، 7/4/2012.
(12) وفيق السامرائي، الشرق الأوسط، 7/4/2012.