تقرير إعلامي يومي يتضمن أهم الأخبار والتحليلات التي يتم جمعها من الصحافة العربية والأجنبية، ولا يعبر عن رأي الهيئة أو مواقفها تجاه الأحداث

الرياض تطلب تسليح المعارضة والنظام يرد بإعلانه انتهاء معركة "إسقاط الدولة"

* لم تمر سوى أيام قلائل على دعوة وزير الخارجية القطري "حمد بن جاسم آل ثاني" المجتمع المجتمعين العربي والدولي لـ"تسلح المعارضة" السورية، إلا وجدد نظيره السعودي "سعود الفيصل"، نفس الدعوة فيما يعكس أن هناك توجهًا خليجيًا عارمًا على "تسليح المعارضة" بهدف الضغط على النظام السوري بعد فشل كافة الجهود والتحركات العربية ـ المبادرة العربية لوقف إراقة الدماء بوقف إطلاق النار وبعثة المراقبين العرب برئاسة "مصطفى الدابي" ـ والدولية ـ المبادرات الأوربية ومؤتمري أصدقاء سوريا الأول وربما الثاني الذي سينعقد اليوم 1/4/2012 بإسطنبول، ومهمة المبعوث الأممي العربي "كوفي عنان" ـ وذلك رغم مخاوف اندلاع حرب أهلية شاملة تقطع أوصال الدولة السورية، وتؤدى إلى إراقة المزيد من الدماء ـ  وفيما أعلن المجلس الوطني السوري المعارض بإسطنبول وثيقة "سوريا الجديدة" لإدارة المرحلة الانتقالية فيما بعد الإطاحة بـ"الأسد" ونظامه، صعد الأخير مواصلاً عملياته العنيفة ضد المدنيين العزل، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والمصابين، "مقرًا بانتهاء معركة إسقاط الدولة في سوريا بلا رجعة"، وأنه ليس هناك شرط للحوار سوى منع التدخل الأجنبي فقط، وارتباطاً بما يلي كان من الأهمية اتباع المسائل الآتية:

أولاًـ تتابعات الدور الخليجي في الأزمة.. دعوات تسليح المعارضة

1ـ المطالبة السعودية بتسليح المعارضة(1):
* في مؤتمر صحفي مشترك وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون"، اعتبر وزير الخارجية السعودي "سعود الفيصل" أن تسليح المعارضة السورية واجب، مشددًا على ضرورة الإيقاف الفوري للقتل الممنهج الذي ينتهجه النظام السوري ضد شعبه الأعزل، واصفًا ما يحدث في سوريا بأنه "مأساة ذات أبعاد مهولة ومفجعة"، مضيفًا:
ـ "لا يوجد خلاف مع الأميركيين حول سوريا، والأولوية هي لوقف نزيف الدم وسحب القوات من المدن وإطلاق سراح المسجونين وبدء مفاوضات تحت إشراف الجامعة العربية لنقل السلطة".
ـ "ندعم تسليح المعارضة، ولو كانت قادرة على الدفاع عن نفسها لكان "بشار الأسد" قد انتهى منذ زمن، وتسليحها واجب؛ لأنها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها إلا بالأسلحة".
ـ "أعتقد أننا جميعًا متفقون على أن الوقف الفوري للقتل الممنهج ينبغي أن يشكل أولوية الجهود الدائمة، وذلك وفق خطة الجامعة العربية وفي الإطار العام للشرعية الدولية، على أن نأخذ في الحسبان أن مذابح النظام السوري وصلت إلى مستويات لا يمكن وصفها إلا بالجرائم ضد الإنسانية، التي لا ينبغي للمجتمع الدولي السكوت عنها تحت أي مبرر كان".
ـ "إذا اعتقدنا الدعاية من الجانب السوري، فهذا يعني أنه لا يوجد ظلم واضطهاد وقتل في سوريا، وهم ـ المعارضة ـ مجرد إرهابيين، ويحدثون الفوضى، وأن النظام هو الذي يقاتل ويحارب هذا الإرهاب، ولا يريدون الاعتراف بأنها ثورة في سوريا، ونحن شاهدنا قصف الدبابات التي تواصل تحركاتها، وبذلك نحن نعيش في عالم من الحقيقة والخيال اللذين يختلطان".
ـ "إن الأمر الجلي أمامنا جميعًا أن ما يحدث في سوريا هو مأساة وهي ذات أبعاد مهولة ومفجعة، وأن القيادة والنظام قرروا أنهم سيحلون كل شيء ويواصلون سيطرتهم على ضبط هذه الثورة واحتواء كل شيء عبر استخدام القوة العسكرية، وأن قرارات المساعدة للسوريين، كانت لا تطبق في السابق، ولكن الآن لا بد من وسيلة لمساعدة السوريين".
ـ "أنهم يقتلون لأنهم لا يجدون مخرجًا من أزمتهم والقتل متواصل، وإننا لن نسمح بمواصلة هذا القتل، وسوف نساعدهم، على الأقل في الدفاع عن أنفسهم، ولا أحد يبحث عن الأضرار بسوريا، ونحن مع فكرة التسليح للمعارضة السورية التي تحارب من أجل الحياة والحرية".
ـ "دول مجلس التعاون وفي سياق تعاملها مع أمن واستقرار المنطقة تحرص على حماية أمنها واستقرارها الداخلي بوصفها جزءًا لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأن دول الخليج انتهجت لذلك سياسة الإصلاحات الجادة والتنمية المستدامة لمجتمعاتها وشعوبها، مع حرصها على بناء علاقات إيجابية وبناءة مع دول المنطقة والعالم تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال، وخدمة المصالح المشتركة، وانتهاج سياسة الحوار لحل الأزمات مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة".
ـ "من هذا المنظور، فإننا نأمل أن يتحقق لدول المنطقة وشعوبها ما تصبو إليه من آمال وتطلعات لمستقبل مزدهر، والحفاظ على أمنها وسلامتها في ظل سيادتها واستقلالها ووحدة ترابها الوطني بمنأى عن أي تدخل خارجي".
2 ـ المقترح الإماراتي لوقف إراقة الدماء في سوريا (2):
* قدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي التي تشارك في أعمال اجتماعات الدورة 126 للجمعية العامة للاتحاد والدورة 190 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في كمبالا بندًا طارئًا على جدول أعمال المؤتمر بعنوان "الإسهام البرلماني الدولي في مساندة جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجهودات الدولية الأخرى لوقف إراقة الدماء والقتل في سوريا وطرح مبادرة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
* تقدمت الشعبة البرلمانية بالبند الطارئ حول سوريا لعدة مبررات، منها:
ـ تعثر الجهود الدولية في وقف العنف هناك وتباين واختلاف مواقف القوى الدولية في الأمم المتحدة.
ـ تعثر جهود المنظمات الحكومية الإقليمية مثل الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي في الوقت الذي يتزايد فيه إعداد الضحايا السوريين الذين تجاوز عددهم الـ10 آلاف قتيل، ما يستدعي ضرورة أن يسجل الاتحاد البرلماني الدولي موقفه بقوة إزاء هذه الأحداث حفاظًا علي مصداقيته كمؤسسة برلمانية دولية ينضوي تحتها كل برلمانيي العالم وباعتباره المنظمة المعبرة عن صوت وضمير شعوب العالم في المحافل الدولية.

ثانيًاـوثيقة المعارضة وتصعيد النظام

1ـ وثيقة المجلس الوطني المعارض.. "سوريا الجديدة" (3):
* إثر إعلان بعض الأكراد انسحابهم من مؤتمر المعارضة السورية الذي انعقد في اسطنبول بتاريخ 27 مارس 2012 يود المجلس الوطني السوري أن يؤكد أن وثيقة العهد الوطني التي صادق عليها معظم فصائل المعارضة السوري هي وثيقة عامة، تخص جميع السوريين على مختلف أطيافهم القومية والدينية؛ وأن المجلس يؤكد التزامه بجميع النصوص الصادرة عنه، وفيما يتعلق بالقضية الكردية في سوري يلتزم المجلس الوطني السوري بالنص الوارد في البيان الختامي لمؤتمره الأول المنعقد في تونس بتاريخ 17 ـ 18 ديسمبر 2011 حول القضية الكردية في سورية الذي يؤكد اعتبار القضية الكردية جزءًا من القضية الوطنية العامة للبلاد، وأعلنت المعارضة وثيقة "سوريا الجديدة"، مضمونها:
أـ المرحلة الانتقالية لسوريا الجديدة:
ـ يعتقد المجلس الوطني أن التحول الديمقراطي لا يمكن أن يبدأ إلا بتنحي رأس النظام والشخصيات الرئيسية المسؤولة مباشرة عن الجرائم الكبرى من مناصبهم، وسيعمل المجلس في مطلع المرحلة الانتقالية على تشكيل حكومة انتقالية، تكون مهمتها الرئيسية ترسيخ الأمن والاستقرار من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بحيث تستمر في خدمة الشعب خلال الفترة الانتقالية والعمل على صياغة دستور جديد.
ـ أعد المجلس الوطني خطة لتطبيق العدالة الانتقالية تتضمن آليات واضحة لتقصي الحقائق والمصالحة الوطنية تسعى لوضع حد لإراقة الدماء، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية لتؤدي دورها في خدمة المواطنين أثناء هذه المرحلة الحرجة.
ـ تقوم الحكومة الانتقالية بتنظيم انتخابات لاختيار جمعية تأسيسية، تحت إشراف هيئة مستقلة، تكون من مسؤولياتها الإعداد لقانون للأحزاب السياسية، وقانون جديد للانتخابات، وتشرف الهيئة الانتخابية المستقلة كذلك على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية التي تتم في غضون فترة أقصاها 81 شهرًا. وتعد الحكومة الانتقالية خطة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وأجهزتها، لجعلها أكثر شفافية وأكثر استجابة لمحاسبة المسؤولين عنها. وتكلف الحكومة في المرحلة الانتقالية بإعطاء أولوية للمهام التالية: الإدارة السياسية، العدالة الانتقالية، الأمن، الاقتصاد، كالتالي:

•   تشمل إدارة الأمن إجراءات وتدابير محددة من السلطة الشرعية تأخذ بالاعتبار اللاعبين الرئيسيين على أساس حسم مسألة الأمن والتحول إلى الحياة الطبيعية في أقصر فترة زمنية ممكنة، وتعزيز الحياة المدنية، وترسيخ احترام القانون، كما أن حساسية المسألة الأمنية تقتضي التأكيد على أن تكون جميع الإجراءات الأساسية واضحة ومحددة سلفا وفق خطط تفصيلية قابلة للتطبيق.
•   تتم جملة الإجراءات الأمنية التي ستتخذ في المرحلة الانتقالية وفق الاعتبارات وأولويات تتصل بمدى الحاجة والسرعة اللازمة والقدرة على إنجازها، في أربعة مستويات من الإجراءات: الإجراءات والتدابير العاجلة التي ينبغي القيام بها خلال الـ42 ساعة الأولى، بقصد بسط السيطرة على أعمدة الأمن الرئيسية، والإجراءات والتدابير العاجلة التي ينبغي القيام بها في مدة زمنية قصيرة نسبيًا في الأسابيع الثلاثة الأولى تهدف إلى تثبيت الأمن ومنع بقايا النظام من القدرة على القيام بأي أعمال تؤدي إلى خلخلة الأمن أو 2 تفضي إلى عدم استقرار البلاد، والإجراءات والتدابير متوسطة المدى في الأشهر الثلاثة الأولى التي تهدف إلى ترسيخ الأمن واستمرار استقرار البلاد، وأخيرًا الإجراءات الطويلة المدى التي تستمر إلى نهاية المرحلة الانتقالية.

ـ يحث المجلس الوطني السوري أعضاء مؤتمر أصدقاء سوريا لبدء التخطيط لـ"مشروع مارشال" لإعادة إعمار الاقتصاد السوري، وذلك من خلال تأسيس "مجموعة عمل ترميم وتنمية الاقتصاد السوري"، التي تكون مهمتها تأمين الدعم المالي والفني اللازم من أجل:

•   التحضير لقياس أثر الخراب الذي خلفه النظام السوري.
•   تحضير السياسات الاقتصادية والإصلاحية اللازمة.
•   إشراك رجال الأعمال في التحضير.
•   التنسيق بين الدول المانحة.

ـ ستقوم مجموعة عمل ترميم وتنمية الاقتصاد السوري بمساعدة سوريا لتكون إحدى القوى الاقتصادية الصاعدة في العالم، وذلك من خلال إعداد ثلاث خطط:

•   خطة من اليوم الأول بعد سقوط النظام إلى ستة أشهر، وهي الخطة الإسعافية.
•   خطة من ستة أشهر إلى سنتين؛ خطة إعادة الإعمار.
•   5سنوات وهي الرؤية الاقتصادية المستقبلية في كل القطاعات.

ب ـ الإدارة السياسية الانتقالية:
(1)  الدولة السورية الجديدة:
ـ تهدف الثورة السورية إلى إنهاء بنية نظام الاستبداد وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية التعددية تداولية، دولة القانون والمؤسسات التي تحترم الحقوق المدنية لكل المواطنين، وتقوم الدولة السورية الجديدة على المبادئ الدستورية الآتية:

•   سوريا دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تساوي بين مواطنيها في الحقوق والواجبات، وفق أحكام الدستور، ولا تميز بين أفراد الشعب السوري على أساس جنسهم أو لونهم أو انتمائهم السياسي والفكري، أو أصولهم القومية والإثنية، أو عقائدهم الدينية والمذهبية.
•   تعترف الدولة السورية الجديدة بمختلف المكونات القومية للمجتمع السوري وتؤكد حقوقها في استخدام لغتها وتقاليدها الخاصة، وممارسة عقائدها في جو من الحرية يكفله القانون، وعلى أساس وحدة التراب السوري.
•   تنتهج سوريا الجديدة النظام الديمقراطي الانتخابي خيارًا وحيدًا لها، وهي تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.
•   تعتمد سوريا مبدأ الانتخابات لاختيار ممثلي الشعب في مجلس للنواب يمتلك سلطة تشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية، كما تعتمد الانتخاب لاختيار رئيس الجمهورية لمدة محددة لا تتجاوز الخمس سنوات، ولدورة قابلة للتجديد مرة واحدة دون تمديد أو تجديد.
•   تعتمد سوريا الجديدة قانونا للأحزاب السياسية، وآخر للانتخابات، وللإعلام، والصحافة، بما يحقق التنافس الشريف بين مختلف الأطياف السياسية على قاعدة تكافؤ الفرص في الاستفادة من المرافق والتسهيلات العامة وفي وسائل الإعلام.
•   السلطة القضائية مستقلة تمامًا عن السلطة التنفيذية، وفقا لتحقيق مبدأ سيادة القانون والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ويتم تكريس استقلال القضاء عبر إجراءات لتعيين القضاة تمنع تحكم السلطة التنفيذية في عملهم، وتمنع إقالتهم من مناصبهم إلا في حال تورطهم في أعمال يعاقب عليها القانون، بما يكفل العدالة وترسيخ احترام القانون.
•   احترام حقوق الإنسان ومنع كل وسائل التعذيب الجسدي والنفسي للمعتقلين، وإيجاد الآليات التي تضمن عدم حدوث انتهاكات لها دون محاسبة، يشمل ذلك موافقة القوانين للمواثيق والعهود والقوانين الدولية لحقوق الإنسان.
•   تأسيس نظام قضائي عادل وإلغاء محاكم أمن الدولة والمحاكم والاستثنائية، وكافة القوانين التي تمنح الحصانة وتؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب.
•   تأهيل عناصر أجهزة الأمن لتكون في خدمة مواطنيها، بعد إعادة هيكلتها وترتيب مهماتها واختصاصاتها وتحسين أدائها وتوفير ضمانات تمنع الفساد والرشوة من التغلغل فيها.
•   حكومة قوية ولا مركزية إدارية، حيث ينبغي للحكومة الانتقالية العمل على إيجاد نظام لا مركزي إداري لإعطاء درجة متقدمة من السلطة والرقابة والمسؤولية المالية للمناطق التي سيتم تمثيل مصالحها على المستوى الوطني، وهو بديل عن أنظمة المحاصصات السياسية (العرقية أو الدينية) التي تعمق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.

ـ تبدأ السلطة الشرعية ممثلة في المجلس الوطني بوضع البرنامج الانتقالي موضع التنفيذ وفق قواعد وخطوات محددة، تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية يشكلها المجلس الوطني خلال شهر من سقوط النظام، تضم ممثلين لقيادات وطنية وتكنوقراط، لكنها لا تتضمن عسكريين على رأس عملهم، وفي حال كان بعضهم عسكريًا سابقًا فإنه ينبغي أن يكون قد مضى على خروجه من وظيفته خمس سنوات على الأقل، ويكون من سلطات الحكومة الانتقالية السيطرة على المؤسسة العسكرية، لما يشكله ذلك من بداية قوية للإشراف المدني على جميع مؤسسات الدولة، الذي يرسخ النظام الديمقراطي في سوريا.
(2)الحكومة الانتقالية أو المؤقتة:
* تقوم الحكومة الانتقالية بعد تشكيلها بـ:
ـ تسمية وتكليف مفوضية أمنية عليا لتولي مهام إدارة شؤون الأمن وإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها، وتشكيل جهازين أمنيين فقط أحدهما للأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية لحفظ أمن المواطن، وفرع 5 آخر للأمن الخارجي للحفاظ على أمن البلاد، ويمكن أن يكون هنالك فرع أمني خاص بالقوات المسلحة يختص بحمايتها.
ـ تسمية وتكليف مفوضية حقوقية، تكرس مبادئ العدالة والمساءلة والمصالحة الوطنية، بعيدا عن منطق الثأر والانتقام والاستئصال، خاصة حيال عناصر حزب وأجهزة النظام، وتحويل من تلوثت أيديهم بدماء الشعب السوري، وبنهب المال العام والفساد، وتقديمهم للقضاء العادل.
ـ البدء الفوري بالمشاورات مع القوى والشخصيات الوطنية لتسمية حكومة انتقالية.
(3) الدستور السوري الجديد:
ـ تقوم الحكومة المؤقتة في إطار جدول زمني محدد، مستعينة بـ"هيئة مستقلة للانتخابات" بالإعداد لانتخابات الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد، وبغض النظر عن نتائج انتخابات الجمعية التأسيسية ينبغي على الحكومة المؤقتة توفير آليات لمشاركة الشعب السوري في جميع مراحل العملية الانتخابية من أجل ضمان شرعية الدستور الجديد.
ـ يعتبر دستور الجمهورية السورية لعام 8551 وتعديلاته، الذي توقف العمل به في 41 شباط 8551 هو دستور المرحلة الانتقالية للدولة ريثما تتم صياغة الدستور الجديد والاستفتاء عليه من قبل الشعب السوري.
(4) قانون الأحزاب والتنظيمات:
* تركز الحكومة الانتقالية منذ البداية على صياغة قوانين الأحزاب السياسية لتنظيم الحياة السياسية بشكل مبكر يسهم في تسريع التحول الديمقراطي، ويمكن للحكومة المؤقتة إصدار قوانين تمويل الحملات الانتخابية، حرصًا على مطابقة تمويل العمل السياسي للقانون، وينبغي أن يسمح لأعضاء حزب البعث، غير المتورطين في جرائم عامة، بممارسة العمل السياسي.
(5) الانتخابات البلدية والجمعية التأسيسية:
ـ تنظم الحكومة الانتقالية انتخابات بلدية تليها انتخابات وطنية، ويتم تنظيم الانتخابات المحلية أولاً، ويستفاد من الأخطاء التي ارتكبت على المستوى المحلي لتحسين الأداء في الانتخابات الوطنية، على أن تأخير الانتخابات 6 الوطنية تفسح الوقت الكافي لتنظيم الأحزاب السياسية للدخول في العملية الانتخابية، كما يساعد على التركيز المباشر، خلال الفترة الانتقالية، على الأمن المحلي والحكم.
ـ تقوم الحكومة المؤقتة بإعداد مسودة قانون انتخابات لجمعية تأسيسية يقر بالاستفتاء العام وتجري بعدها انتخابات الجمعية التأسيسية التي تقوم بإعداد مشروع قانون دستور جديد يُقر باستفتاء عام ويراعى في انتخابات الجمعية التأسيسية الأسس التالية:

•   تمكين تمثيل كل مكونات الشعب السوري القومية والدينية والمرأة والمستقلين سياسيًا،
•   تحقيق تطلعات الشعب السوري في انتخابات شفافة.

ـ يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة تدعى "الهيئة المستقلة للانتخابات" لا تسيطر عليها الحكومة، تقوم بالتحضير للانتخابات وإدارة العملية الانتخابية وعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج. كما تقوم الهيئة أيضًا باعتماد مراقبين محليين ودوليين لمراقبة عملية الاقتراع وفرز الأصوات، بالإضافة إلى تحديد الدوائر الانتخابية، آخذة بعين الاعتبار حدود المناطق والمدن والنواحي وتعداد السكان والجغرافيا ومصالح السكان حسب قانون الانتخابات الجديد. وتعتمد الهيئة المرشحين ممن تقدموا للترشيح وتحقق فيهم شروط الترشيح التي نص عليها القانون.
(6) منظمات المجتمع المدني:
ـ يسعى المجلس النيابي المنتخب لصياغة مشروع قانون لحماية الحقوق المدنية من خلال وضع مشاريع قوانين وفي مقدمتها القوانين التالية:

•   استقلالية التنظيمات النقابية والمهنية للعمال والفلاحين والمهنيين والفنانين والكتاب والصحافيين وغيرهم، ومنع تدخل السلطات في شؤونها وحياتها الداخلية، والتكفل بحياة وتقاعد العاملين فيها.
•   تنشيط هيئات المجتمع المدني والأهلي القائمة وتوسيعها لتشمل مختلف المجالات المدنية والأهلية، والاهتمام بلجان حقوق الإنسان، والطفولة، وترقية المرأة ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات والعمل.

ـ المجلس الوطني بمجرد تأسيس الحكومة الانتقالية وانتخاب جمعية تأسيسية يصبح المجلس الوطني محلاً تلقائيًا.
ج ـ العدالة الانتقالية..  المساءلة والمحاكمة على الجرائم:
ـ تهدف العدالة الانتقالية إلى إنصاف ضحايا النظام الاستبدادي وتجاوزات قادته، خاصة خلال الثورة السورية، وتعويضهم عما أصابهم من أذى، كما تهدف إلى مساءلة المرتكبين للجرائم ضد الإنسانية في سورية، وتحديد القواعد القانونية المناسبة للتعامل مع المرحلة الانتقالية، بحيث يتوخى القضاء هدفًا مزدوجًا: المحاسبة على جرائم الماضي، ومنع الجرائم الجديدة من الوقوع، وفقًا لاستراتيجية تعتمد إعادة بناء وطن للمستقبل يتسع لجميع مكونات الشعب السوري، قوامه احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
ـ العدالة الانتقالية مطروحة من خلال تحديد نوعية الجرائم والانتهاكات التي يجب المساءلة عليها، ومستويات المسؤولية، نوعية هذه المسؤولية، وما إذا كانت جنائية أم مدنية، والفترات الزمنية التي تحتاجها عملية المساءلة والمحاسبة.
ـ الثورة السورية هي أكثر صعوبة من كل أخواتها في الثورات العربية التي هدفت إلى تحقيق التحول الديمقراطي، وذلك يعود بكل تأكيد إلى البنية المعقدة لسورية في محيطها الإقليمي وأيضًا التعدد الطائفي والإثني داخل المجتمع السوري، وهو ما يفسره النتائج التدميرية لممارسات النظام والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في نسيج المجتمع السوري. وبالاعتماد على وجود مبادئ دولية للعدالة الانتقالية، وحيث ينبغي أن تكون تطبيقاتها ينبغي أن تكون خاضعة لظروف وخصوصيات سوريا وطبيعة الصراعات والمشكلات القائمة فيها، فإن أشكال هذه العدالة تتنوع حسب الخلفيات التي تحددها والأهداف المتوخاة منها أيضا، وهو الوصول إلى حالة يقر فيها كل الأطراف بحق الآخرين بالمشاركة والدخول في عملية بناء النظام السياسي الجديد الذي عليه أن يتسع للجميع، بما يتيح للانتخابات أن تفرز القوى الرئيسية في المجتمع.
ـ وإذ تعي السلطة الشرعية الجديدة أنه لا بد من التشديد على مبدأ ربح الجميع، وأنه يتوجب عليهم إدراك أن تفاوضهم جميعا بشأن التحول الديمقراطي هو ضمانة، كما أن عليها واجب توعية ضحايا الانتهاكات بأن مستقبل سوريا يتعلق بمدى قدرتهم على تجاوز الماضي من أجل الشراكة في سوريا المستقبل، وهذا لن يتم إلا بوضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطي، مما يتطلب منها القيام التدابير الآتية:

•   إجراء حوار وطني شامل حول كيفية التعامل مع الماضي في إطار العدالة الانتقالية، بإشراف الحكومة الانتقالية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
•   تحديد فترة زمنية لتتبع المتهمين بانتهاكات جنائية خطرة، وللبحث عن الحقيقة والعمل على تعويض الضحايا وجبر الضرر المادي والمعنوي وتحقيق مصالحات حقيقية وإجراء إصلاحات مؤسسية شاملة، قانونيًا وقضائيًا وأمنيًا.
•   تشكيل مفوضية أو هيئة عليا للحقيقة لكشف انتهاكات الماضي، بحيث تضم ممثلين عن جميع القطاعات والحقول القضائية والقانونية والإعلامية والأكاديمية والأمنية والعسكرية والصحية والنفسية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، ويكون لهذه الهيئة شخصية اعتبارية ومعنوية وضمان استقلالها المالي والإداري، ويتم ذلك قانونا، بحيث تحال إليها جميع الملفات، ذات العلاقة بالاغتيالات أو التعذيب أو السجن أو جرائم الفساد أو غيرها.
•   تأسيس مركز الذاكرة المشتركة لضحايا الانتهاكات، ومركز العدالة الانتقالية للدراسات والبحوث والاستشارات. وينبغي منذ الآن العمل مع المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان بالإضافة إلى تنسيقيات الثورة من أجل توثيق الانتهاكات من أجل إنصاف الضحايا.
•   تبييض السجون والمعتقلات من كل المعتقلين وسجناء الرأي والضمير، وتمكينهم من حياة مدنية ومعاشية كريمة، بموازاة إغلاق أقبية الاعتقال والتعذيب على امتداد الوطن وختمها بالشمع الأحمر ريثما يبت بأمرها.
•   إصلاح الأجهزة الأمنية عبر ما يسمى بعملية إعادة البناء، وتغيير وظيفتها من حماية النظام إلى تحقيق أمن الشعب.
•   محاكمة رموز النظام وكل من تورط بجرائم ضد الإنسانية وحالات النهب المنظم، وتكون المحكمة مخولة بمعاقبة من تثبت مشاركته أو إصدار العفو في حال عدم إثبات التهم أو في الحالات التي تقرر بها المحكمة أن هؤلاء الأفراد قد تعاونوا معها في الكشف عن بعض الجرائم، كما يكون للمحكمة حق تقرير تعويضات للمتضررين.
•   تطبيق ثقافة المساءلة مكان ثقافة الإفلات من العقاب الذي يعطي إحساسا بالأمان للضحايا، ويوجه تحذيرا لمن يفكرون في ارتكاب انتهاكات في المستقبل، كما أنها تعطي قدرًا من الإنصاف لمعاناة الضحايا، وتساعد على وقف ممارسة الانتقام، واستيفاء الناس ما يرونه حقًا بأنفسهم، كما أنها تتيح فرصة هامة لتوطيد مصداقية النظام القضائي الذي أصابه الفساد، أو الذي لم يكن يعمل على نحو سليم فيما مضى.

د ـ الإدارة والإجراءات الأمنية:
ـ تشمل إدارة الأمن إجراءات محددة من السلطة الشرعية تأخذ بالاعتبار اللاعبين الرئيسيين وبالاعتماد على ثلاثة مبادئ أساسية:

•   حسم مسألة الأمن والتحول إلى الحياة الطبيعية في أقصر فترة زمنية ممكنة.
•   تعزيز الحياة المدنية.
•   ترسيخ احترام القانون.

ـ حساسية المسألة الأمنية تقتضي التأكيد على أن تكون جميع الإجراءات الأساسية واضحة ومحددة سلفًا وفق خطط تفصيلية قابلة للتطبيق سلفًا.
ـ الإجراءات الأمنية التي يجب على الحكومة الانتقالية تطبيقها في الأيام والأسابيع القليلة الأولى:
(1) هيكلة قوات الأمن المركزية:
* تتولى قوات الجيش الحر والقوات النظامية واللجان الشعبية حفظ الأمن خلال المرحلة الانتقالية بالإضافة إلى قوات حفظ سلام عربية أو دولية مشتركة، ويتم إعادة هيكلية الأجهزة الأمنية، وتشكيل جهازين أمنيين فقط أو ثلاثة: أحدهم للأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية لحفظ أمن المواطنين، والثاني للأمن الخارجي لحماية أمن البلاد، والثالث يمكن أن يكون للأمن القوات المسلحة وإلغاء كل الفروع الأمنية.
(2) تولي الشرطة واللجان الشعبية حفظ الأمن:
* تعتمد الحكومة الانتقالية على الشرطة المحلية لحفظ الأمن، ويمكن أن تسمح عند الحاجة لقادة المجتمع المحلي بتشكيل لجان شعبية للمساعدة في حفظ الأمن ضمن الأحياء بالتعاون مع الشرطة المحلية. وهذا سوف يساعد على توفير مستوى فوري من الأمن في المدن خلال فترة عدم الاستقرار الأولى. ويمكن أيضا الاستعانة بمنظمات أهلية وإقليمية، مثل الهلال الأحمر العربي ومنظمة الصحة العالمية لتوفير الخدمات الأساسية والصحية.
(3)عودة الجيش إلى الثكنات العسكرية:
ـ توجه الحكومة الانتقالية إلى القوات المسلحة أوامر بالعودة فورًا إلى الثكنات، ويتخذ إجراء موجه بشكل خاص إلى وحدات لعبت دورًا رئيسيًا في القمع، وحتى تكون هذه الخطوات هي لضمان الأمن وليست مقدمة للعقاب لا بد من استمرار الحكومة في صرف رواتبهم، وتعيين قادة جدد لجميع القوات، هذا سوف يساعد على كبح جماح بعض القوات المسلحة الموالية للنظام من زعزعة الأمن في ظل السلطة الجديدة التي تولت الحكم. ويمكن أيضًا أن يساعد هذا الإجراء على منع الانتقام من القوات المسلحة على أيدي أفراد من القوى الثورية، وينبغي للسلطة الشرعية فورًا البدء بإعادة هيكلة الجيش وتحويله إلى جيش وطني احترافي. وتقوم السلطة الشرعية الجديدة بنشر قوات من الجيش النظامي من الوحدات التي لم تزج أو تتورط في القتال أو حماية نظام "آل الأسد" لحماية الحدود والأصول المملوكة للدولة.
ـ العودة إلى الوظائف والمؤسسات توجه الحكومة الانتقالية موظفي الدولة، بما في ذلك كل فرد في القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات، إلى العودة فورًا إلى دوائرهم الرسمية لأداء وظائفهم، وتؤكد كذلك أن موظفي الدولة سيحصلون على رواتبهم واستحقاقاتهم المعتادة.
ـ قادة ومدراء أجهزة الدولة تعزل السلطة الشرعية الجديدة أو الحكومة الانتقالية فورا قادة القوات المسلحة وأجهزة المخابرات، وقادة الشرطة، وكذلك المدنيين في الوزارات التي تشرف رسميا على هذه الهيئات، وتعين بدلا منهم قادة وطنيين بناء على خبراتهم ونزاهتهم وقدرتهم في أداء مهامهم والتزامهم بمبادئ الثورة الديمقراطية. وتحتفظ الحكومة بأصحاب الخبرات السياسية والإدارية والفنية الذين لم يتورطوا في قمع الثورة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
(4) اعتقال مجرمي النظام الاستبدادي:
* تضع الحكومة الانتقالية إجراءات لاحتجاز فوري للمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويجب تحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها الآن، بالتنسيق مع منظمات حقوق إنسان متمرسة، لتحديد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية للاحتجاز، وبذلك تساعد على جلب هؤلاء الأشخاص إلى العدالة، ومنعهم من تقويض أمن النظام الجديد.
(5) القوات المسلحة للمساعدة في ملء الفجوة الأمنية:
ـ يستفاد من القوات المسلحة النظامية التي لم تستخدم في أعمال القمع، مع قوى حفظ سلام عربية، للمساعدة في ملء فوري للفجوة الأمنية.
ـ الحدود الوطنية ينبغي للحكومة الانتقالية تأمين الحدود السورية فورًا، وهذا سوف يساعد على منع تدفق عناصر قد ترغب في زعزعة الاستقرار، ويمكن للحكومة الانتقالية النظر في طلب قوات عربية لحفظ السلام للقيام (مؤقتًا) بهذا الدور أو نشر وحدات موثوق بها على الفور للقوات المسلحة السورية، ويمكن الاستعانة بقوات حفظ السلام من الدول المجاورة لسورية لتنسيق جهود تأمين الحدود.
(6) حماية المؤسسات العامة والحيوية:
* تقرر الحكومة الانتقالية فورًا نشر وحدات عسكرية لحماية الأصول المملوكة للدولة، لمنع تعرضها للنهب والتدمير خلال الفترة الانتقالية، وهذا من شأنه أن يؤكد للشعب السوري أن المباني والمؤسسات الهامة في سوريا لن يتم تدميرها، بما فيها المنشآت ذات القيمة الثقافية والتاريخية، وينبغي بذل جهود خاصة لحماية المؤسسات الحيوية مثل المصارف والمشافي ومراكز الأمن ومراكز توليد الطاقة والمراكز الثقافية والدينية.
(7)  تأمين الأسلحة الاستراتيجية والخطرة:
* يجب على السلطة الجديدة تأمين حماية فورية للأسلحة الاستراتيجية والخطرة، ويشمل ذلك الصواريخ والأسلحة الكيميائية والجرثومية والطيران الحربي.
(8) حماية السكان من عمليات الانتقام:
ـ تقوم السلطة الشرعية الجديدة على الفور بإرسال قوات حفظ سلام دولية أو مشتركة لتأمين لمناطق التي قد تشهد عمليات انتقام طائفي خلال الفترة الانتقالية في المناطق الموالية للنظام من أجل حماية السكان، ويمكن الاستعانة ببعض الوحدات من الجيش النظامي التي لم تتورط في عمليات القمع أو يتوقع منها المشاركة في عمليات انتقامية محتملة.
ـ تتم جملة الإجراءات الأمنية المذكورة والتي ستتخذ في المرحلة الانتقالية وفقا لاعتبارات وأولويات تتصل بمدى الحاجة والسرعة اللازمة والقدرة على إنجازها، في أربعة مستويات من الإجراءات:

•   الإجراءات والتدابير العاجلة التي ينبغي القيام بها خلال الـ42 ساعة الأولى بقصد بسط السيطرة على أعمدة الأمن الرئيسية، مثل إغلاق الحدود البرية والبحرية وإغلاق المجال الجوي، وتأمين الأماكن والمؤسسات الحيوية والمقرات الحكومية الحساسة، والسجون، والمطارات، ومنشآت الطاقة، وتأمين أماكن الأسلحة الخطيرة الكيميائية والبيولوجية... إلخ.
•   الإجراءات والتدابير قصيرة المدى التي ينبغي القيام بها في مدة زمنية قصيرة نسبيًا في الأسابيع الثلاثة الأولى تهدف إلى تثبيت الأمن ومنع بقايا النظام من القدرة على القيام بأي أعمال تؤدي إلى خلخلة الأمن أو تفضي إلى عدم استقرار البلاد، مثل: وضع جميع المجموعات المقاتلة المدنية والعسكرية المسلحة تحت إمرة الجيش الحر، ونزع سلاح الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وميليشيات حزب البعث والمنظمات الشعبية والسيطرة على أسلحتها، تأمين حماية السكان في الأماكن التي يرجح فيها حصول حالات انتقام طائفي، وتعيين قادة مؤقتين لأجهزة الأمن وفروعها، ووحدات الجيش بشكل خاص للفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وتأمين الحدود الدولية وتبييض السجون من المعتقلين السياسيين والتحفظ على أعضاء المنظمات الأصولية المسلحة والإرهابية... إلخ.
•   الإجراءات والتدابير متوسطة المدى في الأشهر الثلاثة الأولى التي تهدف إلى ترسيخ الأمن واستمرار استقرار البلاد، مثل: إصلاح وإعادة هيكلة أجهزة الأمن وإبعاد من يشتبه في تورطه في إدارة عمليات القمع الدموي، وإحداث تنقلات مدروسة في الجيش، والبدء بعملية إدماج قوات الجيش الحر في وحدات الجيش السوري النظامي، وكذلك البدء بإجراءات لتحقيق العدالة الانتقالية، والبدء بخفض حالة التأهب والعودة إلى الحياة الطبيعية... إلخ.
•   الإجراءات والتدابير الطويلة المدى التي يتطلب القيام بها مدة تستمر السنة، مثل: بناء الخبرات الأمنية لعناصر الأجهزة على أسس حديثة، وتدريبها على الانصياع لقرار المؤسسة السياسية المدنية والخضوع للقوانين والالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وتطوير المؤسسات الرقابية، اتخاذ خطوات ملموسة تهدف إلى تعزيز الأمن من خلال توطيد العدالة كإصلاح الجهاز القضائي وتحقيق استقلاله، وإعادة النظر في القوانين الاستثنائية المعمول بها وتعديلها ريثما يتم إقرار قوانين تقرها حكومة شرعية منتخبة في نهاية المرحلة الانتقالية... إلخ.

2ـ تصعيد النظام بإعلان انتهاء معركة إسقاط الدولة بلا رجعة (4):
* قال المتحدث باسم وزارة الخارجية والمغتربين السوري "جهاد مقدسي" أن معركة إسقاط الدولة في سوريا انتهت بلا رجعة، مؤكدًا ان باب الحوار "مفتوح للجميع"، وأنه ليس هناك شرط للحوار سوى منع التدخل الأجنبي"، مضيفًا:
ـ "مبعوث الأمم المتحدة "كوفي عنان" أقر بحق الدولة في الرد على العنف المسلح كمنطق سياسي وسيادي".
ـ "مفاوضات ستجري مع ممثلي "عنان" لـ "توقيع بروتوكول إطاري يحدد آلية ارتباط لعمل مجموعة من المراقبين في سورية تحت مظلة السيادة".
ـ "معركة إسقاط الدولة في سورية انتهت بلا رجعة، وبدأت معركة تثبيت الاستقرار والنهوض بسورية المتجددة وحشد الرؤى خلف مسيرة الإصلاح والتطوير ومنع الآخرين ممن يودون تخريب هذه المسيرة والمضي إلى سوريا المتجددة من الوصول إلى أهدافهم".
ـ "سوريا تخوض معركة دبلوماسية مع عالم غربي معاد لها، لكن من مصلحتها إنجاح مهمة "عنان" دبلوماسيًا من باب سحب الذرائع وتعزيز مواقف حلفائها الدوليين وتكريس الانطباع بأن النظام السياسي في سورية منفتح وليس خائفًا من الواقع وهو متأكد مما يقوله".
ـ "منطلقات وثوابت سورية في التعاطي مع مهمة "عنان" وغيره هي حفظ سيادة سوريا أولاً، وعدم المساس باستقرارها وأمنها الوطني ثانيًا، والتوازي المنطقي في التطبيق ثالثًا".
ـ "دمشق تطالب العالم بأن يساعدها بدلاً من الضغط عليها وإذا كان هدف أي مبادرة مساعدة سوريا في تثبيت الاستقرار وتحقيق الإصلاحات فسوريا ترحب بها".
ـ"عنان" قدم "لا ورقة" ذات سقف عال ليست منطقية للغاية ببداية المطاف ولا تناسب خصوصية الواقع السوري، وان دمشق ردت عليها بـ "لا ورقة" جوابية وتوضيحية لأن الموضوع «ليس عقد إذعان، بل اتفاق برضي طرفين هما: دولة ذات سيادة هي الجمهورية العربية السورية، وطرف آخر هو الأمم المتحدة عبر مبعوثها. وأرسل بعدها "عنان" فريقًا تقنيًا إلى سوريا أجرى خمس جولات مفاوضات شاقة مع وزارة الخارجية والمغتربين على مدى ثلاثة أيام تم التوصل في نهايتها إلى ما سمي "مبادرة عنان".
ـ "أحد البنود في المبادرة كما في تجربة بعثة المراقبين العرب كان سحب المظاهر المسلحة من الأحياء السكنية والمدن وغيرها، وسورية كانت تقول إن الجيش العربي السوري موجود في حالة دفاع عن النفس وحماية المدنيين الذين يؤخذون رهائن في معظم الأحيان لضرب استقرار سورية. والجيش ليس فرحًا بالوجود في الأماكن السكنية وسيغادر ما أن يتم إحلال الأمن والسلم من دون اتفاقات".
ـ "تحقيق سحب المظهر المسلح يتم عندما يتاح لأي منطقة العودة إلى الحياة الطبيعية وعندما يستطيع المواطنون إرسال أولادهم للمدارس واستعادة حياتهم الطبيعية وليس من أجل أن يؤخذ المواطنون رهائن وتفجر مراكز الطاقة ويقتل الناس في الشارع ويزداد التسليح. ونحن ندرك أنه عندما تم ذلك فعليًا من قبل أصبح هناك تسليح أكبر وظهرت محاولات للسيطرة على أحياء بالكامل وأخذها رهينة ضد الدولة".
ـ "موضوع التهدئة ليس بيد سورية فقط لأن الأزمة السورية مركبة، وهناك 40% من مستلزمات نجاح مهمة "عنان" موجودة في سوريا بينما الباقي في الخارج عند دول تحتضن وتكرس عناد المعارضة الخارجية وتقول لها لا تتحدثوا مع القيادة السورية لأنها راحلة إضافة إلى تمويل تلك الدول للعمل المسلح وفق تصريحات علنية على مستوى وزراء خارجية".
ـ "هناك موقوفون بسبب الأحداث، وأصدر رئيس الجمهورية خمسة مراسيم عفو رئاسي، كما عفت وزارة الداخلية عمن يسلم سلاحه من دون أن تكون يداه قد تلطخت بالدماء. وبالتالي الدولة السورية ليست بانتظار من يقول لها أن تخلي سبيل الموقوفين وهي الأكثر حنانًا على أبنائها، كما أن هذا الموضوع سيادي بحت، ورغم ذلك فسوريا متعاونة فيه انطلاقًا من مصلحتها، كما أن عملية العفو هي عملية مستمرة ضمن العملية القانونية الدستورية والأهم ألا يكون الأشخاص ملوثة أيديهم بالدماء لأن هناك حقًا عامًا وفق قانون الدولة".
ـ "نحن لا نقف بوجه هذه المساعدات والأساس لدينا هو السيادة السورية ومظلة الدولة. ونرحب بكل من يريد أن يقوم بذلك، لكن من طريق منظمة الهلال الأحمر السوري أو منظمة الصليب الأحمر الدولي".
ـ "دمشق ترحب بوسائل الإعلام لكن وفق القوانين والأنظمة السورية المرعية، فوزارة الإعلام تصدر تصاريح تنظم عمل الإعلاميين، وهي متساهلة لأبعد الحدود ولكن القوانين فيها أمر سيادي ويجب احترامها والالتزام بها".
ـ "الجانب السوري نجح بالتفاهم المشترك مع "عنان" عندما أقر الأخير بحق الدولة في الرد على العنف المسلح كمنطق سياسي وسيادي، وهو ما لم يكن موجودًا في موضوع بعثة المراقبين العرب، ما يعني أن تراكم المبادرات ونجاح سوريا بتثبيت واقعها على المشهد الدولي بمساعدة روسيا والصين مكن من الوصول إلى نسخة معدلة في موضوع المبادرات هي مبادرة "عنان" كنسخة معدلة ومحدثة عن موضوع المراقبين العرب".
ـ "على أطراف المعارضة الجلوس حول طاولة واحدة بكل شفافية من دون أي محرمات سوى التدخل العسكري في سورية، لكي يتم الاتفاق على سورية التي نريدها ويريدها المواطن وليس سورية التي تريدها الدول الغربية، و"الفيصل" بين الجميع هو صندوق الانتخابات والآليات الدستورية".
ـ "القيادة تجري جس نبض للمعارضة كل شهرين وتترك دائمًا باب الحوار مفتوحًا للجميع، لكن من يرفض الحوار هو المعارضة، رغم أننا نقول لهم إن سورية لكل أبنائها وليس هناك شرط للحوار سوى منع التدخل الأجنبي، فليس مرحبًا بمن يدعو إلى تدمير بلده عسكريًا".
ـ ما يسمى مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر اليوم 1/4/2012، في اسطنبول ليس لأصدقاء سورية، وأجنداته ليست للصداقة، بل لمعاداة سورية وضرب استقرارها، ونرى فيه عرقلة صريحة لمهمة عنان"، والعرب هم من تخلوا عن دورهم في مساعدة سورية عندما التفوا على تقرير بعثة المراقبين الموضوعي والإيجابي الذي نقل حقيقة الواقع السوري بتجرد وليست سورية من تخلت عن العرب في مساعدتها".

ثالثًاـ انعقاد مؤتمر "أصدقاء سوريا" اليوم في اسطنبول (5)

* يلتقي ممثلو 71 دولة اليوم 1/4/2012، في اسطنبول في "مؤتمر أصدقاء سوريا" بهدف تصعيد الضغوط على دمشق لتبدأ تطبيق خطة "عنان" لحل الأزمة السورية، وستغيب روسيا والصين الداعمتان للنظام السوري عن المؤتمر، وكانتا غابتا أيضًا عن مؤتمر أصدقاء سوريا الأول الذي عقد في تونس في نهاية فبراير، كما سيغيب الموفد الدولي "عنان"، وأوضحت مصادر:
ـ مستوى الحضور: من المتوقع ان يحضر ممثلون عن المجلس الوطني السوري المعارض أعمال المؤتمر الذي ستشارك فيه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير خارجية بريطانيا ويليام هيغ ووزير خارجية فرنسا "آلان جوبيه" وسط مقاطعة من روسيا والصين اللتين اعتبرتا أن المؤتمر لن يساعد في التوصل إلى حل سلمي للازمة السورية.
ـ أجندة أعمال المؤتمر: سيناقش المجتمعون غدًا نتائج اتصالات "عنان" مع الحكومة السورية التي أعلنت موافقتها على خطته المتضمنة ست نقاط وهي سحب القوات العسكرية من المناطق السكنية ووقف إطلاق النار يوميًا مدة ساعتين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين ووقف أعمال القمع ضد المحتجين وإطلاق سراح جميع المعتقلين والدخول في حوار مع المعارضة السورية، كما سيناقشون وسلسلة من الإجراءات التي قد تتضمن عقوبات إضافية بحسب بيان الخارجية التركية سيتم فرضها على سوريا في حال تلكؤ النظام السوري في تنفيذ خطة "عنان".
ـ أهداف المؤتمر: تكثيف الضغوط، وإيصال المساعدات الإنسانية، ورؤية ديمقراطية للمعارضة، وكيفية مساعدة الشعب لإخضاع المسؤولين عن العنف للمحاكمة، كما يسعى المؤتمر لتشجيع قوى المعارضة السورية على توحيد صفوفها تحت مظلة المجلس الوطني السوري وكذلك إرغام النظام السوري على وقف المذابح اليومية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للمدن والبلدات المحاصرة.
ـ مطالب المعارضة من المؤتمر: أعلن رئيس المجلس الوطني "برهان غليون" في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول ان المجلس سيطلب من أصدقاء سوريا تبني طلب تسليح الجيش الحر الذي قال انه الجهة الوحيدة "القادرة على الدفاع عن الشعب السوري"، وتسليح الجيش الحر هو طلب للشعب السوري الذي يعاني الأمرين من سياسة القتل المتعمد والمنظم والمستمر منذ عام كامل، ويجب أن يكون لديه السلاح النوعي الكفيل بوقف آلة القتل التي طورها النظام.
ـ الثوابت التركية الحاكمة للمؤتمر: أكد وزير الخارجية التركي "أحمد داوود أوغلو" 5 ثوابت تركية فيما يتعلق بالمؤتمر، هي:

•   الدعم الكامل والواضح للشعب السوري.
•   خطوات ملموسة بشأن مجمل القضية السورية.
•   خطوات ملموسة خصوصا في المسائل الإنسانية للسوريين في الداخل.
•   تأكيد على انهيار الوضع الأمني في سوريا والإشارة إلى هذا الانهيار.
•   موقف واضح حول دعم المجلس الوطني وإيجاد صندوق للمساعدات الإنسانية.

تركيا التي سعت بقوة لتنظيم المؤتمر إلى طرح فكرة إقامة منطقة عازلة بشمالي سوريا لوقف ـ تدفق النازحين السوريين على الأراضي التركية التي تأوي حاليا حوالي 18 ألف لأجيء ولتوفير ملاذ امن لهؤلاء النازحين، وترى تركيا أن المؤتمر في اسطنبول سيشكل حجر الزراية نحو إقامة نظام ديمقراطي في سوريا، لاسيما وأنها ستقدم الدعم لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان والهادفة إلى لوقف حمام الدم الذي دخل عامه الثاني مخلفًا حوالي تسعة آلاف قتيل وأكثر من 25 ألف معتقل و80 ألف نازح في دول الجوار.
• تدعو خطة "عنان" إلى وقف القتال تحت إشراف الأمم المتحدة وسحب القوات الحكومية والأسلحة الثقيلة من المدن التي تشهد احتجاجات وهدنة إنسانية لمدة ساعتين يوميا لإفساح المجال لوصول العاملين الإنسانيين إلى المناطق المتضررة من أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث.

رابعًاـ تطورات الأوضاع الميدانية للأزمة (6)

1ـ حصيلة القتلى والمصابين:
ـ ارتفعت حصيلة القتلى في سوريا يوم 31/4/2012، إلى 40 شخصًا، بينهم ستة أطفال وامرأة مسنة، سقطوا برصاص قوات النظام في مناطق إدلب ودرعا وحماه ودمشق وريفها، كالتالي:
ـ تم العثور في حي دير بعلبة في حمص على أربع جثث مجهولة الهوية قد ألقيت على الطريق من مدرعة عسكرية، فيما قتل في قرية الحميدية في القصير أربعة أشخاص بينهم طفلان، وجرح آخرون جراء القصف الذي تعرضت له من قبل جيش النظام.
ـ سقط العديد من الجرحى في بلدة الكرك الشرقي في درعا جراء استمرار القصف على البلدة، فيما قامت قوات النظام في خربة غزالة بإعدام أربعة أشخاص مجهول الهوية، وذلك بعد تمشيط السهول في المنطقة.
ـ في السويداء قالت كتائب الجيش الحر إنها صدت اليوم هجومًا لقوات جيش النظام المعززة بالدبابات وحافلات الأمن والشبيحة في منطقة اللجاة حيث دارت مواجهات استمرت لأكثر من أربع ساعات، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش النظام وتدمير خمس دبابات وانسحاب القوات المتبقية، فيما قتل أحد عناصر الجيش الحر.
ـ سقطت قذائف "هاون" على حي البياضة ما أودى بحياة طفل"، كما قتل جنديان خلال اشتباكات في أحياء مدينة حمص، وفي ريف حمص قتل مواطنان في الرستن، أحدهما سيدة مسنة بنار قناصة، وقتل شخص خلال اشتباكات بين مجموعات منشقة مسلحة والقوات النظامية في قرية البويضة الشرقية، كما قتل رجلان إثر إطلاق رصاص عشوائي من حاجز المركز الثقافي في بلدة تلبيسة، كما توفى شخص من حي الغوطة كان فقد قبل أسبوع، دون إيضاح كيفية العثور على جثته وظروف وفاته.
ـ في ريف إدلب استشهد مغني مظاهرات في بلدة كفرومة إثر إطلاق الرصاص عليه خلال مداهمة منزله من قبل القوات النظامية السورية" كما تم اعتقال والده وشقيقه، كما استشهد شاب وشقيقته إثر إطلاق رصاص خلال اقتحام قرية عقربات في ريف جسر الشغور".
ـ عثر على جثث خمسة مواطنين عليها آثار تعذيب في قرية تحتايا بريف معرة النعمان الشرقي، وتم التعرف على أربع منها فيما لا يزال الخامس مجهول الهوية.
2ـ حدوث اشتباكات وانشقاقات:
ـ في حماه اقتحم جيش النظام بلدة كرناز والقرى المحيطة بها، ما أدى إلى حدوث اشتباكات عنيفة في البلدة بين الجيشين الحر والنظامي بعد وقوع انشقاقات في صفوف جيش النظام.
ـ أشارت اللجان إلى ان عمليات إطلاق النار العشوائي لا تزال مستمرة في معرة النعمان في إدلب وفي حرستا في ريف دمشق لتفريق التظاهرات الاحتجاجية التي تطالب بإسقاط النظام، وذلك في وقت تدور فيه حاليًا اشتباكات عنيفة في خان شيخون في إدلب بين الجيش الحر وجيش النظام.

خامسًاـ رؤى الكتاب والمفكرين

1ـ  الثورة السورية ونظرية المؤامرة (7) :
* تحتل نظرية المؤامرة، ولا تزال، مكانًا مركزيًا في الثقافة السياسية لمنطقة الشام بصفة عامة، والقيادة السورية بصفة خاصة. وذلك نتيجة للتجربة المريرة لهذه المنطقة مع الاستعمار. خرج الاستعمار من المنطقة، لكن هذه المنطقة لم تخرج من مدار تأثيره الثقافي، وكانت القيادات السياسية، ولا تزال، هي المستفيد الأول والأخير من استمرار التلويح بهذه النظرية. وفي هذا الإطار:
ـ استمرت القيادة السورية المتمثلة في "الأسد" بالتلويح بهذه النظرية، وما أن بدأت الثورة السورية، حتى بادرت قيادة النظام إلى تأكيد أن سوريا تتعرض لمؤامرة أمريكية إسرائيلية، أضيفت إليها مؤامرة من الجامعة العربية و مجلس التعاون الخليجي، وقد ظلت فكرة المؤامرة تسيطر على الخطاب الإعلامي السوري، ومعه أنصاره خاصة الأمين العام لـ "حزب الله اللبناني" "حسن نصر الله". بيد أن النظام السوري كان يخالف نظريته هذه باستمرار، فقي الوقت الذي اعلي فيه "الأسد" من شأن هذه النظرية، فإنه قد التزم بمَطالبها، أي باستعداده لتطبيق الإصلاحات المطلوبة.
ـ جاء الموقف الأمريكي، وبعده الإسرائيلي ليكشفا ما كان معروفًا، وهو أنه ليس هناك وجود لهذه النظرية، بل وقد شدد علي ضرورة أن يقود "الأسد" عملية التحول الديمقراطي أو أن يتنحى جانبًا، وتطور الموقف الأمريكي ليؤكد علي الآتي:

•   الخيار العسكري في سوريا مستبعد، فهو غير عملي ومكلف سياسيًا وماليًا، فلا يمكن الإدارة التي سحبت قواتها من العراق وتستعد لسحبها من أفغانستان، أن ترسلها إلى سوريا، خاصة مع بداية موسم الانتخابات الرئاسية. فضلاً عن العامل الإسرائيلي، فلا واشنطن ولا تل أبيب تريد أن تنشأ حالة عراقية على حدود إسرائيل.
•   أفضل الحلول هو تشديد الحصار الاقتصادي، وتشديد عزلة النظام السياسية، ودعم المعارضة، وتشجيع عوامل استمرار الثورة، ليصبح النظام معزول شعبيًا وإقليميًا ودوليًا. وقد بدا ذلك من خلال التصعيد الأمريكي الأخير لحملة العقوبات على النظام وأعوانه، فضلاً دعم خطة المبعوث العربي الأممي للسلام "كوفي عنان".

ـ يبدو أن المؤامرة الحقيقية تكمن في الآتي:

•   الفلسفة التي يقوم عليها النظام، وهي أنه إذا لم يتعرض بقاؤه للخطر، فإنه مستعد لاستيعاب كل شيء تقريبًا. والحملة الأمنية الشرسة للنظام ضد الشعب تؤكد هذه الفلسفة. فثورة الشعب تستهدف بقاء النظام، ولذلك تحركت قواته بكل شراسة ضد هذا الشعب.
•   التردد الأمريكي بشأن التدخل العسكري في سوريا، الذي يعني قبول الولايات المتحدة الأمريكية بالأعداد الهائلة من القتلى والجرحى التي تتساقط يوميًا من خلال الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري، وهذه ليست سياسة الاحتواء المزدوج، وإنما سياسة الحصار، والاستنزاف المزدوج.
•   التدخل الدولي في الأزمة السورية، الذي زاد من تفاقم الأزمة وتحويلها إلى صراع دولي لم يكن يومًا هدفه سوريا ذاتها.
•   الفشل العربي والدولي في التوصل لحل سلمي يمنع الجرائم التي ترتكب ضد الشعب السوري. خاصة مهمة "كوفي عنان" الأخيرة التي توافر ما يشبه الإجماع بأن الفشل هو المآل الأخير لها، وذلك لأن النظام السوري غير قابل للإصلاح، وأن السر الوحيد لبقائه الآن هو الدعم الإيراني له عسكريًا وماليًا، و"حزب الله" اللبناني، وبالتالي فإن سقوط النظام السوري في هذه الحالة، كما صار معروفًا، يعني سقوط هذا الحلف الثلاثي في المنطقة إلى الأبد تقريباً.

2 ـ  قبول دمشق مبادرة "عنان" .. محاولة لكسب الوقت (8) :
* أن قبول نظام "بشار الأسد" بنقاط "عنان" لا يعدو أن يكون سوى مناورة أو قرار تكتيكي أراد منه المماطلة وكسب الوقت وانتظار أية متغيرات إقليمية أو عالمية من شأنها خلط الأوراق وإخراجه من النفق المظلم الذي دخل إليه قبل أكثر من سنة، ولم تُجدِ كل محاولاته للخروج منها، وفي هذا الصدد يمكن توضيح الملاحظات الآتية:
ـ نظام "الأسد" دائما يستخدم هذه التكتيكات منذ بداية الانتفاضة السورية، فهو يقبل في البداية كل ما يعرض عليه، ثم عند التطبيق لا ينفذ من وعوده شيئاً. فضلا عن أن سحب الجيش النظامي من الأراضي السورية، وإطلاق آلاف المعتقلين، حسب نقاط مبادرة "عنان"، يعني أن:

•   ملايين السوريين ستخرج رأسًا إلى الشوارع مطالبة بإسقاط النظام، وهذا سيجعله قطعًا يفقد زمام السيطرة، ويتنحى مرغمًا هو ونظامه.
•   لن يقف الوضع عند التنحي والخروج من السلطة فحسب، وإنما ستمتد الملاحقة إليهم واحداً واحداً، وعلى رأسهم بالطبع أقطاب الأسرة الأسدية، ممن أسرفوا في القتل والإبادة وكل أنواع الجرائم الإنسانية، وسوف يحاكمون على فظائعهم، وستنتهي حياتهم بالسجن في أفضل الحالات إذا لم يكن الإعدام.

لذلك فخيارات النجاة والإفلات من الملاحقة والعقاب بالنسبة للأسد ونظامه تكاد تكون شبه معدومة. ه
ـ رغم أن مبادرة "كوفي عنان" هي بداية النهاية للنظام السوري، إذ إنها ستجعل "الأسد" ينكشف أمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي، مما يحرج "الأسد" أيضًا وروسيا والصين، وكذلك من يقفون معه من الأنظمة العربية كالنظام اللبناني والعراقي، وستجعلهما في وضع يجبرهما في النهاية على التخلي مرغمين عن هذا النظام والقبول بمطالبته بالتنحي، إلا أن الثمن سيكون مزيدًا من آلاف الضحايا بين قتيل وجريح.
ـ لذلك لا بديل لحل الأزمة السورية إلا بتسليح "الجيش الحر" ومساندته سياسيًا وعسكريًا، ورغم الخسائر التي قد تنجم عن اتخاذ هذا الخيار ـ فربما يقود البلاد إلى حرب أهلية، غير أن ما تمر به سوريا الآن هو أيضًا شكل من أشكال الحرب الأهلية، في ضوء الوضع الميداني المتأزم، وتعقيدات الأزمة السورية، وبالتالي فإن هذا القرار يعد أفضل القرارات السيئة خاصة مع فشل الحلول السياسية كبديل لتسليح المعارضة .
3ـ  قمة بغداد فشلت في الاختبار السوري(9) :
* جاءت القمة العربية الـ 23 في بغداد لتعكس مزيدًا من العجز على مستوى القرار العربي ومؤسسة القمة، والفشل الذي يعتري هذه المؤسسة، وهو ما يمكن توضيحه كالآتي:
ـ فشل القمة ظهر من خلال التجاهل الذي أبداه وزير الخارجية العراقي "هوشيار زيباري" لواقع الأمور. حيث تحدث عن النجاح المنقطع النظير الذي حققته القمة برغم أنها ساهمت في إعطاء نظام "الأسد" مزيدًا من الوقت لارتكاب مزيدًا من الجرائم ضد المدنيين، وهو الأمر الذي يثبت تواضع فعالية هذه المؤسسة التي تعكس إرادة الدول العربية إمام العالم، ولاسيما الآن في مرحلة التحولات العاصفة في أكثر من بلد عربي.
ـ خرجت القمة بمجموعة من القرارات الهزيلة والتي لم تضيف جديد، حيث دعت "الحكومة السورية وكل أطياف المعارضة إلى التعامل الإيجابي مع المبعوث المشترك لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو نص لا قيمة له عمليا لأن نظام "الأسد" أعلن رفضه لأي مبادرة عربية
ـ هذا الفشل أمام الاختبار السوري، السبب فيه لا ينبع فقط من رفض النظام في سوريا سلفاً أي قرارا يصدر عن القمة، ولا من بعض الكلمات التي ألقيت في القمة والتي كانت على الطريقة اللبنانية في النأي بالنفس، بل السبب هو أن محاولات "المبادرة العربية" التي دعت الرئيس "بشار الأسد" إلى التنحي في (22/1/2012) لصالح نائبه قد فشلت تمامًا، بفضل اقتراح "كوفي عنان" ذات الست نقاط الذي فتح مع دمشق طريقًا من الردود والرد على الردود لن ينتهي، فها هو "الأسد" يوافق على خطة "عنان" لكنه لا ينفذ فيوقف النار، بل يدفع بدبابات إلى المدن والأحياء في سياق الحل العسكري ثم يفاجئ "عنان" بقبول دمشق الخطة مع وضع ملاحظات.
4 ـ مؤتمر "اسطنبول" وأولوية إيجاد حل جذري للازمة السورية (10):
* ينعقد "مؤتمر أصدقاء الشعب السوري" الثاني اليوم في اسطنبول وسط أمال دوليه بأن تسير أعماله بشكل أفضل من المؤتمر الأول الذي عقد في تونس فيتم تظهير مشهد جديد للمعارضة السورية أكثر توحدًا بأجندة أكثر وضوحًا.
أ ـ أهمية المؤتمر:
* أهمية مؤتمر "أصدقاء سوريا" المنعقد اليوم(1/4) بإسطنبول تكمن في أنه:
ـ يمثل أكبر تجمع دبلوماسي لمواجهة النظام، حيث تشارك فيه أكثر من 70 دولة لتكثيف الضغوط علي نظام "الأسد".
ـ يأتي بمرحلة سقطت فيها كافة الأكاذيب والأوهام التي تم ترويجها حول الثورة السورية، إما دفاعا عن الطاغية الأسد لتمكينه من شراء الوقت، وإما أنها أكاذيب جاءت بسبب عدم تصديق أن الثورة السورية حقيقية، أو عن جهل بسوريا، حيث سقطت الأكاذيب الآتية:

•   تشرذم المعارضة وانقسامها حول ذاتها قد سقطت، حيث  بدأت بالتوحد، واتخاذ خطوات من شأنها أن تدفع المجتمع الدولي لدعمها. فقد أعلنت رسميا التزامها بمبادئ الحكم التعددي والديمقراطي واحترام الحريات للأديان والطوائف، نفس المبادئ التي كانت الدول المختلفة تلح على إعلانها قبل تأييدها الثورة.
•   نظرية المؤامرة، وفكرة توغل "القاعدة" في سوريا، مثل الأكاذيب الأخرى عن الإرهابيين والسلفيين وغيرهما. فالثورة السورية ثورة حقيقية ناتجة عن الشعب السوري الأصيل الذي لم يعد قادراً بعد علي تحمل استبداد النظام وقمعه.
•   الإصلاح التي روجها نظام "الأسد"، فهو يحاول من خلال هذه المناورات كسب مزيد من الوقت.
•   الحرب الأهلية والطائفية أيضا؛ حيث الثابت والواضح أن النظام الأسدي هو من سعى إلى تكريسها لتبرير جرائمه، وإخافة الأقليات السورية.
•   التشكيك في "الجيش الحر"، مع زيادة حجم الانشقاقات بالقوات النظامية، وهو عكس ما قيل سابقا.
•   الحل العربي، فرغم كل الجهود والقرارات العربية لم يتحقق شيء ملموس بسوريا.
•   قبول الأسد بمبادرة "عنان" التي حظيت بدعم عربي ودولي، في ظل استمرار العنف الميداني في سوريا.

ب ـ التحديات:
* التحدي والمأزق  الذي يواجه المؤتمر هي أنه:
ـ يتزامن مع إعلان النظام في سوريا الموافقة على خطة المبعوث العربي الأممي "كوفي عنان". وبالتالي فمن الناحية المبدئية ينعقد المؤتمر في مرحلة ضبابية نوعاً ما، حيث يبدو المجتمع الدولي وكأنه علق اندفاعه لتقويض النظام في سوريا إلى أن تستوضح المواقف التنفيذية من خطة "عنان".
ـ ليس أمامه أي مجال لمنح طاغية دمشق مزيدا من الوقت والفرص، خصوصا أن عدد القتلى بسوريا قد قارب العشرة آلاف، وهناك مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، وقرابة السبعة عشر ألف لاجئ سوري إلى تركيا، ناهيك عن أضعافهم في لبنان والأردن. وعليه فإن الوقت الآن هو وقت فرض المناطق العازلة، وتوفير السلاح للجيش السوري الحر، وعدا عن ذلك فإنه يعد فرصة جديدة لطاغية دمشق من أجل قتل مزيد من السوريين الأبرياء.
ج ـ توصيات:
* المطلوب من "مؤتمر اسطنبول"، هو:
ـ البحث في خطوات واقعية فعالة وكأن شيئًا لم يتغير، بمعنى انه ينبغي التطرق إلى أمر دعم المعارضة وتمويلها وتسليح الجيش الحر بشكل جدي بالتزامن مع توسيع دائرة العقوبات والضغوط على النظام. وهنا يظهر دور كلا من السعودية وقطر للسعي لفرض بند تسليح الجيش الحر على المؤتمر ليتخذ في شأنه قراراً ايجابياً يمنح المعارضة والجيش الحر شرعية واسعة، فالأولوية تبقى إسقاط النظام بكل الوسائل الممكنة وبينها القوة المسلحة.
ـ الخروج بصورة نتائج تصب في اتجاه تعزيز المعارضة ودعمها ومساعدتها على رصّ صفوفها، في ظل تصاعد الدعوات السعودية والقطرية لتسليح المعارضة السورية كي تقف في وجه آلة القتل النظامية. إذ عاد وزير الخارجية الأمير "سعود الفيصل" وكرر الموقف خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزيرة الخارجية الأميركية "هيلاري كلينتون" التي لا يبدو أنها تجاري الموقف السعودي فيما يتعلق بتسليح الجيش السوري الحر.
5 ـ قراءة في أسباب الرفض الأمريكي الحلول العسكرية في سوريا(11) :
* أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها لأي حلول عسكرية في الأزمة السورية، برغم وجود دعوات متتالية من العديد من القيادات داخل واشنطن لقبول هذا الحل. وهو ما يثير التساؤل حول أسباب ودوافع التدخل في العراق و والتدخل في ليبيا وفي ذات الوقت الرفض الدولي، الأمريكي بالأخص،  للتدخل في سوريا. والإجابة علي هذا التساؤل تكمن في أن سوريا تمتلك ترسانة هائلة من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بل أن بعض المحللين يؤكدوا أن برنامج تطوير الأسلحة الكيماوية في سوريا يعتبر من أضخم البرامج في العالم، وهو ما يثير القلق الأمريكي. والأمر ذاته لم يكن موجودا في الحالة العراقية أو الليبية. وبالتالي يمكن القول إن ظروف العراق وليبيا هيئت الأوضاع للتدخل بينما في سوريا فالأمر يختلف، ويمكن توضيح الفرق بين هذه الحالات كالآتي:
أ ـ الحالة العراقية:
ـ دخلت الولايات المتحدة العراق في عام 2003  بحجة القضاء على أسلحة الدمار الشامل الموجودة هناك. بل أن واقع الأمر يفيد بأن واشنطن لم تكن لتغزو العراق لولا اطمئنانها الكامل إلى خلوه تماما من تلك الأسلحة، وهو الأمر الذي سبق أن أكدته الوكالات الدولية المعنية قبل الغزو بفترة طويلة.
ب ـ الحالة الليبية:
ـ ينطبق الحال أيضا على ليبيا، فبعد أن تخلى "القذافي" طواعية عن كل إمكانياته لتطوير أسلحة الدمار الشامل وقام بتدمير معظم مخزونه من هذه الأسلحة، وذلك في نفس عام الغزو الأمريكي للعراق، أصبح الطريق ممهدا أمام الولايات المتحدة وحلف الناتو كي يصولوا ويجولوا عبر الأجواء الليبية، وعلى شواطئها، وفوق أرضيها عن طريق القوات الخاصة، التي لم يتمكنوا من إبقاء أمر تواجدها سرا لفترة طويلة.
ج ـ الحالة السورية:
ـ الحال في سوريا مختلف تماما حيث:

•   تمتلك سوريا ترسانة ضخمة من الأسلحة الكيماوية، وقامت بإنتاج وتطوير قدراتها على إنتاج هذه الأسلحة بمساعدات من قبل العديد من الدول على امتداد العشرين عاما الأخيرة، إضافة إلى هذا ما تمتلكه من أسلحة بيولوجية.
•   أن برنامج تطوير الأسلحة الكيماوية في سوريا يعتبر من أضخم البرامج في العالم، حيث يقدر عدد مراكز إنتاج ذلك السلاح بخمسين مركزًا منتشرة في أنحاء عديدة على الأراضي السورية.

ـ لذلك فإن التصريحات الصادرة عن المسئولين الأمريكيين، سواء في البيت الأبيض أو البنتاجون أو وزارة الخارجية، كلها لا تحفى قلقها البالغ على مصير تلك الأسلحة ذات الدمار الشامل في حالة انهيار السلطة في سوريا، وتم تصور سيناريوهات عدة لما يمكن أن تتخذه مسار الأحداث في سوريا في المستقبل، وأثار ذلك على وضع السلاح الكيماوي فيها، وهذه الاحتمال هي:

•   إمكان استخدام النظام السوري ذلك السلاح لتهديد المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
•   احتمال قائم بأن يقوم النظام في مرحلة من المراحل بتهريب جزء من مخزون ذلك السلاح إلى إيران أو حزب الله.
•   احتمال وقوع هذه الأسلحة في قبضة جماعات إرهابية مع تدهور الأوضاع بالمزيد في سوريا، وفقد النظام سيطرته على بعض المناطق التي يتواجد بها ذلك السلاح.

ـ لذلك يؤكد هؤلاء، المسئولين الأمريكيين، أنهم يراقبون الأمر بصفة دقيقة، ويستخدمون وسائل عدة لرصد الأنشطة المتعلقة بذلك البرنامج بما في ذلك استخدام الأقمار الصناعية. وصل الحد ببعض أعضاء الكونجرس إلى مطالبة الإدارة الأمريكية بأن توضح موقفها بجلاء فيما يتعلق بكيفية تأمين تلك الترسانة الضخمة من الأسلحة الكيماوية، أو تحييدها تماما، حتى لا تستخدم ضد المدنيين أو ضد المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية.
ـ كل هذه المخاطر وغيرها تدفع الولايات المتحدة إلى توخي الحذر تجاه أية دعوات لتدخل عسكري في سوريا، أو إمداد المعارضة بالسلاح، بل وإقامة مناطق آمنة داخل سوريا تحتاج إلى حماية عسكرية.
6 ـ  مع التطورات الراهنة .. هل تفشل الثورة وينتصر "الأسد"؟ (12) :
* حدثت في الفترة الأخيرة العديد من التطورات الأخيرة والتي تشكل تحديات بالنسبة للمعارضة السورية، وبمثابة انتصارات للنظام السوري، وهذه التطورات تثير العديد من التساؤلات حول مدي استمرارية الثورة السورية أم لا، في ظل:
ـ المعركة غير المتكافئة للأطراف المتعاركة في سوريا، وعدم تواجد قوى تعلن استعدادها للرد وتعديل كفة الميزان في ظل التخوفات من تسليح المعارضة، فهناك أكثر من نصف مليون عسكري وأمني مسلحين تابعيين للقوات النظامية يمارسون يوميا القتل والتدمير ضد بضع مئات من الشعب السوري.فهذه هي صورة الثورة السورية طوال سنة من المواجهات اليومية؛ فريق مسلح، هو النظام، وفريق ثائر أعزل، هو الشعب السوري، وعالم يعلن خوفه من تسليح المعارضة.
ـ استمرار النظام في التعسف عبر قيامه بقصف عنيف لمدن وأحياء بل تدمير بعضها بالكامل، يليه إعلان النظام تحرير سكان تلك المناطق من الإرهابيين وإعادة النظام إليها.
ـ تزايد أعداد اللاجئين على الحدود التركية – السورية وغيرها من المدن المجاورة. الأمر الذي يثير الإحباط. فهولاء يخاطرون كل يوم بحياتهم عابرين الحدود أمام الحصار المطبق على ثورتهم. هذا فضلاً عن الهاربين من محافظاتهم إلى أخرى مدن أخري داخل سورية نفسها. هكذا حولت السلطة السورية ما بدأ ثورة شعبية سلمية إلى حرب حقيقية يخوضها جيشها في مواجهة جماهير عزل تسندها قوى مسلحة تبحث عن مصادر تسليح وتمويل تمكنها من خوض حرب عصابات مشكوك في نتائجها.
ـ مناورات "الأسد" لإضعاف التجمع الدولي في اسطنبول "مؤتمر أصدقاء الشعب السوري"، وهو الأمر الذي ظهر جليا من خلال:

•   إعلان النظام قبوله بالنقاط الست التي تضمنتها مبادرة المبعوث الدولي، "كوفي عنان"، لكنه لاحقا وضع شرطا تعسفياً يطالب بإيقاف تسليح المعارضة، وتزامن ذلك مع استمرار العنف الداخلي من قبل قوات النظام علي مختلف المدن السورية. وبالتالي فموافقة النظام مجرد تبديد للوقت لاستمرار القتل والتدمير والقضاء على الثورة.
•   تصريحات حكومة "الأسد"، التي تفيد بأن "معركة إسقاط الدولة في سوريا انتهت بلا رجعة، وان الجانب السوري نجح بالتفاهم المشترك مع "عنان" عندما أقر الأخير بحق الدولة في الرد على العنف المسلح كمنطق سياسي وسيادي".

ـ الاختراقات الإقليمية والدولية الواسعة: في ظل توافر الدعم الإيراني ودعم "حزب الله اللبناني"، والموقف الروسي المتردد:

•   إيران: أكد المرشد "علي خامنئي" علي موقف بلاده المعارض لأي تدخل أجنبي في سوريا، كما أكد علي أن بلاده ستدافع عن دمشق حتى تتمكن من مواصلة المقاومة ضد إسرائيل"، وأعلن وزير خارجيته "علي أكبر صالحي" أن سوريا خط أحمر بالنسبة لإيران.
•   روسيا: استخدم وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" نفس اللغة حينما صرح أن سوريا خط أحمر، وحذر من قيام نظام سني"في سوريا إذا سقط الأسد.
•   "حزب الله": فقد بشر زعيم الحزب "حسن نصر الله" ببقاء نظام "الأسد" حينما أكد علي أن إسقاط النظام السوري بالخيار العسكري انتهى، وأن المعارضة المسلحة عاجزة عن إسقاط النظام. والرهان على العمل العسكري لإسقاط النظام هو رهان خاسر.

ـ العجز العربي، وهو ما بدا في قمة بغداد التي عقدت (29/3) ولم تضيف جديد في الشأن السوري، حيث خرجت القمة بمجموعة من القرارات الهزيلة في بغداد ،إذ دعت الحكومة السورية وكل أطياف المعارضة إلى التعامل الإيجابي مع المبعوث المشترك لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو نص لا قيمة له عمليا لأن نظام الأسد أعلن رفضه لأي مبادرة عربية. فضلا  عن مماطلات الأمين العام للجامعة العربية "نبيل العربي" من خلال فكرة إرسال مراقبين عرب، ووسطاء عرب، ثم وسطاء دوليين، وهي لا تعدو أن تكون رخصة للنظام للاستمرار في أعمال القتل.
(1) الشرق الأوسط، الشرق القطرية، وكالة الأنباء السعودية، أخبار الخليج، الخليج الامارتية، 1/4/2012.
(2) الخليج الإماراتية، 1/4/2012.
(3) الشرق الأوسط، 1/4/2012.
(4) الحياة، الشرق الأوسط، الوكالة السورية للانباء الرسمية، الخليج الإماراتية، وكالة الأنباء الفرنسية، وكالة الأنباء الألمانية، 1/4/2012.
(5) وكالة الأنباء الكويتية، القطرية، السعودية، 1/4/2012.
(6) رويترز، إيلاف، وكالة الأنباء الفرنسية، العربية نت، الجزيرة نت، القدس العربي، الشرق الأوسط، هيئة الإذاعة البريطانية، 1/4/2012.
(7) خالد الدخيل، الحياة، 1/4/2012.
(8) محمد بن عبد اللطيف ال الشيخ، الجزيرة السعودية ـ حسام كنفاني، إيلاف، 1/4/2012.
(9) راجح الخوري، النهار اللبنانية،31/3/2012.
(10) علي حمادة، النهار اللبنانية ـ طارق الحميد،الشرق الأوسط، 1/4/2012.
(11) إيهاب وهبة، الشروق، 1/4/2012.
(12) عبد الرحمن الراشد، الشرق الأوسط ـ رأي الشرق القطرية، 1/4/2012 ـ عصام الخفاجي، الحياة، 31/3/2012.