"العربي" يسحب بعثة المراقبين من سوريا وروسيا ترفض التدخل العسكري لحل الأزمة

* في تطور بالغ الأهمية يعزز احتمالات تدويل الأزمة السورية، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية "نبيل العربي"، عن سحب بعثة المراقبين العربية من سوريا ووقف عملها لتقييم الأوضاع هناك، وذلك قبيل سفره لمقر الأمم المتحدة بنيويورك لبحث تطورات الأزمة السورية مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، ما فسره مراقبون بأنه خطوة استباقية لتحويل الملف السوري لمجلس الأمن، وفي المقابل جددت روسيا رفضها لأي قرار يتيح التدخل العسكري في سوريا لإنهاء  الأزمة هناك.

أولاًـ التطورات السياسية والميدانية(1)

1 ـ موقف النظام السوري:
أ ـ رفض قرار سحب المراقبين: 
* مسؤول بالرئاسة السورية:
ـ سوريا تأسف لقرار الأمين العام للجامعة العربية "نبيل العربي" وقف عمل بعثة المراقبين العرب، بعد أن قامت دمشق بالموافقة على تمديد عملها لمدة شهر آخر استجابة لطلب الأمانة العامة في ضوء التقرير الذي قدمه رئيس البعثة "محمد الدابي".
ـ تقرير المراقبين العرب لم يرض بعض الدول في الجامعة نظرًا لما تضمنه من اعتراف وتوثيق بوجود مجموعات مسلحة تستهدف المدنيين والعسكريين وقوات حفظ النظام والمؤسسات العامة والخاصة وتفجير خطوط الغاز والنفط.
ـ قرار "العربي" كان تمهيدًا لاجتماع مجلس الأمن القادم بناء على طلب قطر والأمانة العامة للجامعة، لممارسة التأثير السلبي وممارسة الضغوط في المداولات التي ستجري هناك بهدف استدعاء التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية وتشجيع الجماعات المسلحة لزيادة العنف الذي تمارسه ضد المواطنين.
ـ قرار الأمين العام للجامعة العربية "يتماهى" مع قرار دول مجلس التعاون الخليجي بسحب مراقبيها في البعثة كرد فعل على تقرير بعثة المراقبين العرب وليس بسبب ما ادعاه "العربي" من استمرار استخدام العنف وتبادل القصف وإطلاق النار.
ـ سوريا ما تزال ملتزمة بإنجاح مهمة بعثة المراقبين العرب وتأمين الحماية لهم وفق بنود البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وخطة العمل العربية التي تنص على تعهد الحكومة السورية بوقف العنف من أي مصدر كان.
ب ـ محاربة الخارجين على القانون:  
* وزير الداخلية "محمد الشعار":
ـ أجهزة وزارة الداخلية ماضية في "تطهير" البلاد من "رجس المارقين والخارجين عن القانون"، لأن سوريا ستبقى قوية بعزيمة أبنائها ودماء شهدائها".
ـ هناك مجموعات إرهابية مسلحة، استهدفت حافلة تقل جنودًا قرب دمشق ما أسفر عن مقتل سبعة عسكريين بينهم ضابط، تزامنًا مع استهداف أنبوب لنقل النفط قرب دير الزور في شمال شرقي سوريا.
2 ـ موقف المعارضة:
أ ـ الترحيب بالموقف السعودي:
* نائب رئيس الهيئة الاستشارية التنسيقية للثورة السورية "مؤمن كويفاتيه":
ـ موقف المملكة العربية السعودية ودول الخليج من الثورة السورية حظي باحترام كل الشعب السوري، الذي يناضل من أجل الحرية والخلاص من الحكم الديكتاتوري.
ـ نناشد المملكة العربية السعودية ودول الخليج دعم صمود الشعب السوري، بكل ما يحتاجه إغاثيًا ولوجيستيًا، للخروج من هذا الوضع القاتم الذي خيم على قضية الشعب السوري.
ب ـ بيان المجلس الوطني السوري:
ـ رئيس المجلس "برهان غليون" سيتوجه لنيويورك لمطالبة مجلس الأمن بتأمين "حماية دولية" للشعب السوري.
ـ المجلس الوطني يستنكر مساهمة النظام الإيراني في قتل المواطنين السوريين المطالبين بالحرية ويدعوه إلى التوقف عن المشاركة في قمع الثورة السورية حرصًا على مستقبل العلاقات بين الشعبين.
ـ المجلس يدعو جميع المواطنين السوريين في جميع بلدان الاغتراب للتضامن مع شعبهم في الداخل احتجاجًا على الموقف الروسي عبر الاعتصام أمام سفارات وقنصليات روسيا الاتحادية وأمام مراكز الأمم المتحدة يوم 28/1/2012 في أماكن وجودهم.
ـ المجلس يتجه بجزيل الشكر للسعودية وقطر وسائر دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب وباقي الدول العربية الشقيقة التي تسعى من خلال مواقفها لمساعدة الشعب السوري ووقف سفك الدماء.
ج ـ الإشادة بقرار الجامعة:
* عضو المجلس الوطني السوري "محمد ياسين":
ـ قرار الجامعة العربية وقف عمل المراقبين العرب في سورية هو عملية "إيقاف خجول"، بخاصة بعدما سحبت دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب مراقبيها.
ـ موقف الجامعة هو عملية استدارة إلى الخلف من خلال تجميد مبدئي لأعمال المراقبين، وتلك الخطوة جاءت تحت تأثير تشابك تفاعلات الوضع في سوريا.
ـ النظام السوري يدفع الدولة للحرب الأهلية، ودليل على ذلك هو القصف التي تعرضت له بعض الأحياء في اللاذقية لأن القصف يهدف إلى الزعم بأن هناك حربًا طائفية وليست ثورة ضد النظام السوري.
ـ هناك تركيز على التأثير على الموقف الروسي بممارسة ضغوط من دول عدة، باعتبار أن مصالح روسيا ستتأثر من موقفها الحالي، لأن القضية السورية باتت قضية إنسانية على المستوى العالمي، وهناك "تناغم سعودي قطري" في شأن الوضع السوري.
3ـ التطورات الميدانية: 
* مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان "رامي عبد الرحمن":
ـ قتل 19 مدنيًا خلال تفريق تظاهرات احتجاجية في بلدة نوى في محافظة درعا، وخمسة في حلب، و15 في حمص، وثلاثة في دوما، وواحد في حمورية وواحد في حماة.
ـ هناك 384 طفلاً قد قتلوا منذ بداية الاحتجاجات على نظام الرئيس "بشار الأسد" في مارس 2011.
ـ تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات الأمن السورية، فقتل 12 عنصر أمن في هجومين منفصلين في دمشق.

ثانيًاـ المواقف العربية والإقليمية

1ـ العربية:
أ ـ وقف عمل المراقبين العرب:
* الأمين العام لجامعة الدول "نبيل العربي":
ـ تقرر وقف عمل بعثة المراقبين العرب في سوريا في شكل فوري، لأن الحكومة السورية تقوم بتصعيد الخيار الأمني، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا.
ـ هذا القرار اتخذ بالنظر إلى تدهور الأوضاع في شكل خطير في سوريا،  وبعد أن لجأت الحكومة إلى تصعيد الخيار الأمني في تعارض كامل مع الالتزامات المنصوص عليها في خطة العمل العربية وبروتوكول بعثة مراقبي الجامعة، ما زاد من تدهور الأوضاع الأمنية.
ـ أصدرت تعليمات لرئيس البعثة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة أفراد البعثة.
ب ـ دعوة دمشق القبول بالخطة العربية:
* دعت دول الخليج العربي وتركيا سوريا إلى قبول خطة الجامعة العربية لوقف العنف وإراقة الدماء، وذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع دول الخليج الست وتركيا في اسطنبول، وقد تتضمن الخطة العربية نقل صلاحيات الرئيس السوري "بشار الأسد" لنائبه "فاروق الشرع"، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون شهرين، وهي الخطة التي رفضتها سوريا، وأوضح البيان ما يلي:
ـ لم يتم إحراز أي تقدم يذكر على صعيد خطة السلام العربية في الأغلب بسبب الاتجاه المتعنت الذي أظهرته الإدارة السورية.
ـ ندعو الإدارة السورية على الوفاء من دون إرجاء بكل التزاماتها بموجب مبادرة السلام التي طرحتها الجامعة العربية.
ج ـ تحفظ جزائري:
* المندوب الدائم بالجامعة "عبد القادر حجار":
ـ الجزائر تتحفظ على سفر الأمين العام للجامعة العربية "نبيل العربي" لنيويورك لاطلاع مجلس الأمن الدولي على المبادرة العربية وطلب دعمها.
ـ الجزائر سوف تقدم مزيدًا من المراقبين لبعثة المراقبين العرب في سوريا لدعمها وتمكينها من أداء المهام المنوطة بها.
د ـ دعوة دمشق لوقف العنف:
* المندوب الدائم بالأمم المتحدة "عبد الله المعلمي":
ـ ندعو السلطات السورية للسماح "بالتطلعات" المشروعة للمواطنين السوريين، التي يتم وقفها عبر العنف وإطلاق الرصاص، ونأمل من دمشق الإصغاء لصوت العقل والحكمة، والالتزام ببنود المبادرة العربية.
ـ نأمل من الحكومة السورية أن تصغي لصوت العقل والحكمة والالتزام ببنود المبادرة العربية لإيجاد حل سياسي متوازن يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا، ويوقف دوامة العنف، ويجنبها التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.
ـ السعودية قررت سحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، لأننا لم نشعر أن السلطات السورية كانت جادة بشأن المبادرة العربية، ونحن نترفع أن نكون شهودًا ومؤيدين لممارسات الاغتيال والاضطهاد المفروضة على الشعب السوري، وحان الوقت لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.
2 ـ الإقليمية:
* تركيا:
* وزير الخارجية "أحمد داود أوغلو":
ـ نأمل أن تقيم سوريا بجدية قرارات الجامعة العربية وتضع حدًا للقمع ضد شعبها وتبدأ عملية إصلاح تماشيًا مع مطالب الشعب.

ثالثًاـ ردود الفعل الدولية

1 ـ روسيا:
أ ـ مطالب بحل الأزمة:
* وزير الخارجية "سيرجي لافروف":
ـ موسكو منفتحة على مقترحات بناءة لإنهاء العنف في سوريا.
ـ روسيا لن تدعم مقترحات تفرض بموجبها عقوبات أحادية ضد سوريا (هي العقوبات التي أعلنت دون مشاورات مع روسيا أو الصين أو غيرهما من البلدان التي تضم أيضا البرازيل والهند وجنوب أفريقيا).
ـ موسكو لا تنتهك أيًا من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الالتزامات الدولية بتوريدها الأسلحة والمعدات العسكرية إلى سوريا، لأن نهج روسيا في مجال توريد الأسلحة إلى الشرق الأوسط منذ البداية يتلخص في ضرورة عدم الإخلال بتوازن القوى. وروسيا لا تزال تتمسك بهذا النهج.
ب ـ رفض القرار العربي الاوروبي:
السفير الروسي بالأمم المتحدة "فيتالي تشوركين":
ـ مشروع القرار "الأوروبي ـ العربي" الذي وُزع في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، غير مقبول في أجزاء منه، لكن روسيا مستعدة للتواصل بشأنه.
ـ تمرير مشروع قرار مثل هذا سيمثل خطوة خاطئة بالنسبة لمجلس الأمن، وإجراء مدمرًا بالنسبة لسوريا، والحديث يدور عن محاولة فرض نتيجة معينة على الحوار السياسي الذي لم يبدأ بعد في سوريا.
ـ مشروع القرار الروسي بشأن سوريا مازال على طاولة مجلس الأمن، وهو بالأساس جيد للتوصل إلى إجماع بين أعضاء مجلس الأمن.
ج ـ رفض التدخل العسكري:
* نائب وزير الخارجية "غينادي غاتيلوف":
ـ موسكو لن تدعم أي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو الرئيس السوري "بشار الأسد" للتنحي.
2 ـ الاتحاد الأوروبي:
أ ـ بيان وزراء الخارجية:
ـ نجدد التعبير عن الشعور بالقلق البالغ إزاء تدهور الوضع في سوريا، ونطالب بإنهاء فوري للعنف، لأن ما يحدث هو قمع وحشي من جانب الحكومة السورية.
ـ يتعين على "الأسد" التنحي للسماح بتسوية سلمية وانتقال ديمقراطي سلمي للسلطة.
ـ السلطات السورية يجب عليها حماية الصحفيين وتوفير الأجواء اللازمة لهم لأداء عملهم دون خوف أو عنف، وعليها الامتثال الكامل لقرارات الجامعة العربية.
ـ الاتحاد الأوروبي يدعم الجامعة العربية، ويشجعها على قبول المساعدة من الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لبعثة المراقبين، ويدين تعرض المراقبين لأي هجمات.
ب ـ مضمون العقوبات على النظام السوري:
* أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة بالأسماء والكيانات المضافة للائحة العقوبات ضد النظام السوري، وجاءت على النحو التالي:
ـ الشخصيات العسكرية والسياسية:
1 ـ جودت إبراهيم الصافي قائد فوج 154 الذي وجه الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في دوما.
2 ـ اللواء محمد علي ضرغام لنفس الاتهام.
3 ـ اللواء رمضان محمود رمضان قائد القوات الخاصة فوج 35 أصدر أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في بانياس ودرعا.
4 ـ العميد أحمد يوسف جراد قائد اللواء 132 أصدر أوامر بإطلاق النار في درعا باستخدام المدافع الرشاشة والمدافع المضادة للطائرات.
5 ـ اللواء رحيم جاسم سليمان قائد الفرقة 3 أمر بإطلاق النار على المتظاهرين في دوما.
6 ـ العميد جهاد محمد سلطان قائد اللواء 65 بنفس التهمة.
7 ـ اللواء فؤاد حمودة قائد العمليات في إدلب أصدر أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في إدلب في سبتمبر (أيلول) 2011.
8 ـ اللواء بدر عقل قائد القوات الخاصة ومسؤول عن وقوع عنف في بوكمال.
9 ـ العميد غسان عفيف قائد في فوج 45 وقاد عمليات عسكرية في حمص وبانياس وإدلب.
10 ـ العميد محمد معروف قائد في نفس الفوج وأمر بإطلاق النار على المتظاهرين في حمص.
11 ـ العميد يوسف إسماعيل قائد اللواء 134 وأعطى أوامر بإطلاق رصاص على متظاهرين أثناء تشييع جنازة أحدهم.
12 ـ العميد جمال يوسف قائد فوج 555.
13 ـ العميد محسن مخلوف.
14 ـ العميد علي الضوا.
15 ـ العميد محمد علي خدود.
16ـ اللواء سهيل سليمان حسن قائد الفرقة 5 وهؤلاء أصدروا أوامر بقتل المتظاهرين في الأعضمية وحرك ودوما ودرعا.
17 ـ وفيق ناصر رئيس فرع السويداء الإقليمي التابع لإدارة الاستخبارات العسكرية
18 ـ أحمد ديبي رئيس فرع درعا الإقليمي وهما مسؤولان عن الاعتقال التعسفي وتعذيب المعتقلين.
19 ـ محمود الخطيب من فرع التحقيق في مديرية الأمن السياسي.
20 ـ محمد حكمت إبراهيم رئيس فرع عمليات في الأمن السياسي.
21 ـ ناصر العلي رئيس فرع في الأمن السياسي.
22 ـ مهران مهران خواندا صاحب شركة للنقل توفر الدعم اللوجيستي للنظام وقواته في قمع المتظاهرين.
ـ المؤسسات والشركات:
1ـ المصرف الصناعي في دمشق ويوفر الدعم المالي للنظام
2 ـ بنك التسليف الشعبي.
3 ـ البنك التعاوني الزراعي.
4 ـ بنك الادخار.
5ـ المصرف التجاري السوري اللبناني.
6ـ شركة "دير الزور لوبير" للبترول.
7ـ شركة "ايبلا" للبترول.
8ـ شركة "دجلة" للبترول.
(1) نيويورك تايمز، صنداي تايمز، تليجراف، جارديان، وكالة الأنباء السورية، الشرق الأوسط، الحياة، إيلاف، الخليج الإماراتية، الوطن السعودية، الشرق القطرية، البيان الإماراتية، الاتحاد الإماراتية، النهار اللبنانية، الدستور الأردنية، عكاظ السعودية، المستقبل اللبنانية، تشرين السورية، أسوشيتد برس انترناشونال، رويترز، وكالة الأنباء الألمانية، وكالة الأنباء الفرنسية، العربية نت، الجزيرة نت، راديو سوا، 29/1/2012.

ملامح خطة عربية-غربية بديلة لمواجهة الفيتو الروسي

أوردت صحيفة عكاظ السعودية (29/1/2012)، كشف مصادر دبلوماسية، لملامح خطة عربية يجري التداول بشأنها لطرحها في حال استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لإجهاض مشروع القرار الغربي ـ العربي لمعالجة أزمة سورية، والذي ينتظر التصويت عليه في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الجاري، حيث أن الخطة التي لا تزال في طور البلورة بالتنسيق مع المعارضة السورية تقضي بالشروع في تشكيل حكومة سورية في المهجر تمثل مختلف فصائل معارضي نظام بشار الأسد، لافتة إلى أن ترجمة تلك الخطة على أرض الواقع تتطلب تقريب وجهات النظر بين الجماعات المعارضة حيال تقسيم الحقائب الوزارية والشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة. ويتوقع أن تشكل الخطة عنصر ضغط على السلطات السورية للتنازل عن رفضها المطلق للمبادرة العربية التي تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتخويل الرئيس الأسد صلاحياته لنائبه فاروق الشرع تمهيدا لتنظيم انتخابات نزيهة بإشراف عربي ودولي.
وفي الشأن نفسه، ذكرت صحيفة الحياة اللندنية(29/1/2012)، أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أعلن أنه قرر وقف عمل بعثة المراقبين العرب في سورية بشكل فوري، متهماً الحكومة السورية بـتصعيد الخيار الأمني ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا، فيما اعتبر المجلس الوطني السوري قرار الجامعة العربية بوقف عمل المراقبين بأنه عملية إيقاف خجولة.
وعبرت صحيفة الرياض السعودية(29/1/2012)، عن الأزمة السورية قائلة، أن سورية تواجه جدياً تدويل قضيتها، فرغم الأزمة المالية، لم يبعد الإهتمام جناحيْ القوة، الغرب والشرق، عن هموم المنطقة العربية ومحيطها الإقليمي، فعلى رأس القائمة تأتي إيران ونوازعها وتهديداتها ثم امتلاك سلاح نووي يراه الغرب تهديداً مباشراً له، ثم سورية بتداعيات وضعها المعقد، وسلطتها التي اختارت طريقاً متعرجاً وحاداً، أجبر دول الجامعة العربية، على التدخل لمصلحة سورية في معالجة الوضع ضمن الأسرة الواحدة، إلا أن الحكم الذي تعود الالتفاف على المواقف وسرقتها ثم تبريرها أو السخرية منها، وضع السلطة أمام تعقيدات لم تتصور أن تأتي من دول لا تتفق على رأي، لكن ما حدث أسقط الواجب العربي لصالح التدويل.  إن خروج القضية سيضع (سيناريوهات) جديدة، أي أن احتمالات التدخل العسكري قد لا تكون واردة، أو على الأقل في الأفق الراهن، لكن إيجاد منطقة أو أكثر عازلة على حدود بعض الدول العربية أو تركيا، سيضع النظام أمام انشقاقات كبيرة في الجيش وأجهزة الأمن، وسيتدفق العديد من المتطوعين الذين قد يشكلون أحزمة داخلية على القوة النظامية، والأخذ بتجربة العراق، في المقاومة السرية، أو العمل على تفجير المواقع الإستراتيجية للدولة لما يشبه طريقة اضرب، واهرب، لتتوالى عمليات الاغتيال والخطف داخل الأزقة والمراكز الحساسة التي لا تستطيع الوصول إليها بقوتها النظامية، ومع هذا السيناريو دعم وحماية دولية وعربية وإقليمية لتلك العناصر، الجانب الآخر وهو  المقاطعة الاقتصادية والحظر للطيران العسكري.
وقالت صحيفة الشرق القطرية(29/1/2012)، أن قرار جامعة الدول العربية أمس لم يكن بشأن الوقف الفوري لعمل بعثة المراقبين العرب في سوريا، مستغرباً في ظل التصعيد العسكري المثير للقلق الذي قام به النظام الحاكم بقيادة الاسد والارتفاع الكبير في أعداد الضحايا بعد أن اقتحمت آلة القمع والقتل المدن والبلدات السورية في محاولة لإسكات حركة الاحتجاجات المتنامية. ففي خلال يومين سقط اكثر من مائة قتيل وتصاعدت نداءات الاستغاثة في انحاء سوريا بسبب الحملة الامنية الشرسة التي تتعارض بشكل سافر مع المبادرة العربية الاولى التي قبلت بها دمشق والتي تنص على وقف العنف وسحب الجيش والدبابات والاسلحة الثقيلة من المدن. ان مهمة المراقبين، كما هو معلوم، هي التحقق من التزام النظام السوري الكامل ببنود المبادرة العربية، غير ان ما يحدث حاليا من مجازر يجعل من وجود المراقبين على الارض أمرا لا معنى له اذ ان العالم كله يشهد، دون حاجة الى مراقبين، ان عمليات القتل لا تتوقف وان السلاح يوجه الى صدور المتظاهرين، وان النظام لا يتراجع عن التصعيد في "الخيار الامني" الى اقصى حد ممكن. إن التطورات الخطيرة الجارية حاليا، تستوجب إجراءات حاسمة وحازمة بما يكفي لتأمين الحماية اللازمة للشعب السوري، ولا يكفي ان تكون هذه الإجراءات حاسمة فقط، بل وعاجلة أيضا، ذلك ان كل ساعة تمضي تعني مزيدا من الضحايا الابرياء الذين سيحمل المجتمع الدولي وزرهم.

التحقيق بنقل شركة تبغ سجائر إلى سوريا بشكل غير قانوني

كتبت صحيفة الغارديان (29/1/2012) أن إحدى أكبر شركات التبغ في بريطانيا تتعرض لضغوطات بسبب اتهامها بشحن ملايين السجائر إلى شركة على صلة برجل الأعمال "رامي مخلوف"، ابن خالة الرئيس السوري، بشار الأسد، والمتهم بلعب دور كبير في دعم نظام دمشق. وذكرت الصحيفة أن الشركة، وهي (JTI) التي تنتج بعض الأصناف الشهيرة مثل "سيلك كات" و"ميفير" و"بنسون أند هدجيز" تخضع للتحقيق في القضية، مضيفة أن الملف يدل على مدى صعوبة التحكم في مبيعات التبغ عبر شبكات التوزيع العالمية. وقالت الصحيفة -أنه وفق القضية- فقد قامت الشركة عبر موردها في الشرق الأوسط بشحن 90 مليون سيجارة إلى السوق الحرة السورية التي يديرها مخلوف، وذلك في 27 مايو2011، علماً أن "مخلوف" يخضع لعقوبات منذ 9 مايو 2011، مما يعد خرقاً، لقرار العقوبات. وأضافت الصحيفة أن الناطق باسم الشركة، ومقرها جنيف، أقر بأن مكتب التحقيقات في شؤون التزوير بأوروبا يراجع القضية، مشدداً على أن الشركة تتعاون معه مكتب التحقيقات، وأن السوق الحرة السورية لم تخضع لعقوبات، ولكن شركة (JTI) أوقفت التعامل معها بعد أن علمت بصلتها بـ"رامي مخلوف".
كما ذكرت صحيفة الاوبزرفر(29/1/2012)، أن هناك تحقيق يجريه مكتب الاحتيال في الاتحاد الأوروبي حاليا مع شركة تبغ عملاقة؟، يقع مقرها في جنيف بسويسرا، وذلك على خلفية شحنها كميات كبيرة من السجائر الى شركة يملكها ابن خال الرئيس السوري رامي مخلوف، الذي يلعب دورا كبيرا في تمويل نظام الرئيس بشار الاسد ودعمه ماليا في قمع المتظاهرين في سوريا، وتقول الصحيفة إن شركة التبغ اليابانية الدولية صاحبة عدد من ماركات السجائر العالمية شحنت عبر شركة توزع منتجاتها في الشرق الأوسط في شهر مايو الماضي أكثر من 90 مليون سيجارة إلى شركة الأسواق الحرة التي يمتلكها رامي مخلوف الذي يخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لدوره في "تمويل النظام بحيث يمكنه الاستمرار في استخدام العنف ضد المتظاهرين وبسبب علاقته القوية بماهر الأسد" شقيق الرئيس السوري.