(اللجنة الدستورية) مرحلة جديدة في تاريخ الثورة.. إلى أين ستمضي؟

قبل سبع سنوات خرج السوريون من بيوتهم المسكونة بالخوف والصمت إلى الشوارع والأزقَّة يُسْمِعون العالمَ نداءاتهم واحتجاجاتِهم، خرجوا على سلطات النظام التسلطية القمعية التي حرمتهم أبسط حقوقهم المدنيَّة وضيقت عليهم في حريتهم التي وُلِدت معهم، فلم تلبث كلمة الفاروق رضي الله عنه القائلة " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا " أن دوَّت في أذهانهم حقيقةً خالدةً وجَبَ الوقوف أمامها بشجاعة وتضحية ومسؤولية.
تأكد السوريون أن النظام الذي بقي يحكم بلادهم بالسوط والنار ما ضُبِطَ عن الظلمِ بشرعٍ سماويٍ ولا حتَّى بمواثيق عالمية، فخرجوا يهتفون بإسقاطه وضرورة انتشال الورم المتكاثر في جسد وطنهم، إذ لم تعد تنفع المسكِّنات.
مضت الثورة بهم فتحمَّلوا ما تحمَّلوا في سبيل ما يؤمنون بأنَّه قادم، وأوذوا في أموالهم وأعراضهم وأرضهم ودمائهم، فلم تزدهم وحشيَّة القاتل وهمجيته إلَّا عزيمة وإصرارًا على التمسُّك بمطلبهم الأول، آملين في أن يرسموا مخرجًا لهم نحوَ وطن آمنٍ يَرْحمهم، ويداوي جراحهم، ولا يكونون فيه كالغرباء.
بعد سبع سنوات من التضحية والتعب وصلت الثورة إلى منعطف خطير ومشروع جديد جعل الكثيرين يقفون عنده لدراسته ومعاينة تبعاته بكل دقَّة وموضوعيَّة، واستشفاف آثاره على الثورة ومستقبل البلاد.
يكمن هذا المشروع في حصر مطالب الثورة في صياغة دستور جديد للبلاد من قبل لجنةٍ صاغها المجتمع الدولي من (المعارضة) والنظام، وذلك كحلٍّ للخروج من الأزمة على حسب تعبير الدولة الروسيَّة الطارحة للمشروع.
مهما يكن من أمر فإن ذلك يدعو إلى التساؤل ماذا تعني تلك الخطوة؟ وهل صياغة دستور جديد هو حلٌّ مقنع بالنسبة لأبناء الثورة الذين ما برحت ألسنتهم تلهج بضرورة تغيير النظام؟ أو أن الأمر ما هو إلا حلقة من حلقات التغيير المتتالية؟
في هذا العدد من مجلة نور الشام نفتح ملف اللجنة الدستورية في سوريا، لنستعرض الدساتير السابقة التي حكمت سوريا في مراحلها السياسية المختلفة، وتفاصيل اللجنة الدستورية الجديدة وما يترتب عليها من مخاطر ومكاسب، وطريقة الاستفادة منها.