الأربعاء 19 شعبان 1440 هـ الموافق 24 أبريل 2019 م
الموقف (3) "وثيقة العهد الوطني"
الأحد 3 رمضان 1433 هـ الموافق 22 يوليو 2012 م
عدد الزيارات : 5752

 

تكاثرت العهود والمواثيق والقرارات التي تحاول وضع ملامح "سورية الجديدة" وفق أسس ومعايير معينة، ومن هذه القرارات (وثيقة "العهد الوطني" كما أقرها مؤتمر المعارضة السورية المنعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 3/7/2012م)، ومن خلال تتبع الأفكار الواردة فيها يتضح أن من أهم الموضوعات التي تطرح هي:

 

1_ عزل الدين عن هوية الدولة.

2_ إعطاء ضمانات"للأقليات" العرقية والدينية.

3_ فتح المجال أمام أي مواطن لتولي أي منصب في الدولة مهما كان جنسه أو دينه.

4_ النص على ""مكتسبات" المرأة و"حريتها" و"مساواتها" بالرجل، وإزالة كافة أشكال "التمييز" ضدها.

5_ وجوب تضمين كل ما سبق في أي دستور قادم للبلاد.

وإننا في المكتب السياسي لهيئة الشام الإسلامية نرى أنه من الواجب علينا في خضم هذه البيانات والرؤى المختلفة أن نوضح لشعبنا السوري أهم ملحوظاتنا على ما جاء في هذه الوثيقة:

أولاً: هوية الدولة:

أقرت الوثيقة بافتآت على الإرادة الشعبية علمنة الدولة وتنحية الشريعة الإسلامية ويتضح ذلك من خلال الآتي:

1_ خلو أي نص من نصوص الوثائق المقدمة على الإشارة للهوية الإسلامية للدولة السورية، على الرغم من أنَّ الغالبية العظمى من السوريين هم من المسلمين. ومن المفارقات أن دستور النظام الحالي ينص على المرجعية الإسلامية للدولة في مادته الثالثة!

2_ ضعف صلة الدولة السورية بالعالم الإسلامي إلا من خلال جذور تاريخية وقيم انسانية، مع التأكيد على انتمائها العربي والعالمي، والنصوص الدالة على ذلك كما يلي:

ففي الانتماء العربي قالت: (سورية هي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة والتاريخ والمصالح والأهداف الكبرى والمصير المشترك).

وفي الانتماء العالمي ذكرت: (سورية جزء من المنظومة العالمية وهي عضو مؤسّس في هيئة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرّعة عنها).

وعندما جاء الحديث عن العالم الإسلامي كانت العبارة: (تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإسلامية الأخرى جذور تاريخية مشتركة وقيم إنسانيّة مبنية على الرسالات السماوية)!

إنَّ النظام المجرم المستبد إنما قام على أساس محاربة "التخلف والرجعية" وفرض علمنة الدولة والمجتمع وثقافة حزب البعث الإشتراكية العلمانية، وإبعاد الدين عن مجالات الحياة كافة طوال عقود من الزمن. فلم يقم الشعب السوري بثورته وما فيها من تضحياتٍ جسيمةٍ لاستبدالِ نظامٍ علماني غربي بآخر شرقي، بل قام بثورته وجهاده وتضحياته _كما وضح بشعاراته المختلفة_ حتى تكون ثورته لله.

ثانيًا: "المواطنة" و"الأقليات" في المجتمع السوري:

من خصائص المجتمع السوري تنوع فئاته السكانية وطوائفه الدينية، ومن المسلَّم به أنَّ من حق جميع الطوائف الدينية ممارسة شعائرها بحرية واطمئنان، كما كفلتها الشريعة الإسلامية، كما أنَّ من حق جميع الأعراق الاحتفاظ بهويتها الثقافية واللغوية في إطار الدولة الواحدة.

ولم يشهد المجتمع السوري استخدام مصطلح "الأقليات" في وصف أي جزء من مكوناته الاجتماعية أو الدينية، بل كان الاحتلال الأجنبي القديم هو من عمل على زرع الفتنة على شكل دويلات طائفية سرعان ما أثبتت فشلها وعدم واقعيتها، وهو ما تعمل عليه عدد من الاقتراحات الدولية المتعددة.

إنَّ الحديث عن ضمانات لهذه "الأقليات" مُتكلَّف ولا داعي له: فلم يسبق أن تعرضت هذه المكونات لأي تهديد اجتماعي أو ديني من "الأكثرية" طوال قرون من العيش المشترك، بل إنَّ من يحتاج للضمانات والتعهدات هو أكثرية الشعب السوري الذي يذبح ويقتل ليلا ونهارًا تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي يراهن على خضوع الشعب السوري تحت وطأة القتل والتنكيل.

إنَّ إعطاء "الأقليات" حقوقها لا يعني سلب حق الأكثرية _بعد أن حرموا منها لعقود طويلة تحت شعارات مختلفة_ في القيام بأمور دينها في المجالات الحيوية و المؤثرة في نهضة السوريين من جديد كالتعليم والاقتصاد والصحة والإعلام، ولا يعني الإقرار بحقوق الطوائف الدينية مصادرة حق الأكثرية في ذلك، بل من أهم حقوق "الأكثرية" أن تُعبر أنظمة الدولة عن هويتهم، وإلا فهو اضطهادٌ للأكثرية بحجة الأقلية، وبذلك، تكون هذه الحقوق الزائدة عن الحقوق الأساسية أقرب للإمتيازات التي أفسدت ما أفسدت في سوريا عبر عقود(1).

إنَّ ضمان مستقبل سورية المستقر الخالي من الاضطراب والاستبداد هو حكم الأكثرية برؤيتها وهويتها العربية الإسلامية، ذلك أن حكم الأقلية لأي بلد سيؤدي بالنهاية إلى استبداد حقيقي تلجأ إليه الأقلية للاستمرار في الحكم، وقد جربنا ذلك في سوريا عقوداً من الزمن آلت إلى ما وصلنا إليه، ولا سبيل لنا لإعادة تجربته.

كما أنَّ هذه الهوية هي المعبرة عن رابطة الدولة بمحيطها من الدول والمجتمعات، وأي عبث بهذه الهوية سيقطع الروابط الدينية واللغوية للدولة السورية بمحيطها الذي تنتمي إليه.

وقد احتوت الوثيقة على مبالغة في تطمين الأقليات والتنكُّر للهوية الدينية للشعب بزعم "المساواة التامّة في المواطنة".

إنَّ إعطاء الأقليات حقوقها وما بين فئات الشعب من روابط لا يعني نزع هوية بقية أفراد الشعب وقصر العلاقة على "مواطنة" علمانية لا تفرق بين حقوق "الأكثرية" و"الأقلية" وأثر ذلك في الدولة والمجتمع.

ثالثًا: هوية رئيس الدولة:

نصت الوثيقة على أنَّه: " يحقّ لأيّ مواطن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهوريّة، بغض النظر عن دينه أو قوميّته، رجلاً كان أم إمرأة".

إنَّ تولي أيًا من مناصب الدولة ينبغي أن يكون مُعبِّرًا عن هوية الدولة وحاميًا لها، أما افتعال محاصصة طائفية في الحكم أو مؤسسات الدولة، أو التكلف في تنصيب من لا يعبر عن هوية الدولة بزعم "المساواة" أو "صيانة حقوق الأقليات" فليس من العدل ولا الإنصاف ولا الحكمة في شيء، ولا يعود على البلاد والعباد بخير، وهو مرفوض بكل المعايير والمقاييس.

بل إنَّ العديد من الدساتير والنظم الغربية التي تسعى لفرض ذلك علينا قد حصرت مناصب "سيادية" على طوائف بعينها تمثل الأكثرية فيما لا مجال للتفصيل فيه في هذا الموقف.
رابعًا: "حقوق" المرأة:

مكانة المرأة مصانة في الإسلام كما جاءت بها شريعة رب العالمين، وقد وقع على المرأة السورية أثناء حكم هذه العصابة المجرمة من الظلم والأذى الشيء الكثير، تارة بإرغامها على التخلي عن خصائص هويتها الإسلامية بزعم الحرية والتقدمية، وتارة بزجها في مواقف لا تناسبها باسم التحرر أو التخلص من أدران التخلف والرجعية، وتارة بالسجن وانتهاك الكرامة باسم محاربة الإرهاب، وغير ذلك.

إنَّ "تحرير" المرأة السورية من نير هذا النظام الغاشم هو جزء من تحرير المجتمع السوري بكامله، وإعادة حقوقه المسلوبة، ويجب أن يكون هذا "التحرير" بما يتوافق مع خصوصية المرأة وهويتها الإسلامية وبما كرمتها الشريعة به، وليس بفرض معايير تتوافق مع ثقافات وهوية أقوام آخرين بزعم "إزالة كافة أشكال التمييز".

ومما يدعو للاستغراب إلحاح الوثيقة على موضوع المرأة وما سمته من مكتسبات غامضة أو "إزالة أشكال التمييز" وفق "المواثيق الدوليّة" دون مراعاةٍ لهوية البلاد والموقف الشرعي من هذه الأمور.

خامسًا: المبادئ "فوق الدستورية":

إنَّ أخطر ما تضمَّنته "وثيقة العهد" عدم الاكتفاء بتبني الأمور السابقة والدعوة إليها، بل عملت على محاولة فرضها على الشعب السوري الحر الثائر في وجه طغيان الأسد وزمرته، وهو منشغل في معركة التحرر الكاملة، وذلك من خلال إعطاء هذه القرارات صفة شرعية دائمة يجب أن يتبناها أي دستورٍ قادم وعدم جواز خلوه منها، فقد سميت الوثيقة بـ (وثيقة العهد الوطني التي تضع الأسس الدستورية لسورية المستقبل)، مع أنها لم تعرض على الشعب ولم يوافق عليها، ولم تطرح في استفتاءٍ ولا مشورة، فهي مصادرة للإرادة الشعبية باسم الحرية، وسلب للحقوق بزعم إعطاء الحقوق، وفرض للرأي الواحد في سياق ادعاء حرية الرأي والتعبير(2).

إنَّ مصادرة حق الشعب في اختيار دستوره ونظام حكمه والاستقواء في سبيل ذلك بدول العالم ومنظماته، يكشف زيف الحرية والديمقراطية المدعاة، ويكشف حقيقة نظرة هذه الفئات للشعب وتعاملهم معه.

كما أنَّه لا يجوز لأي جهةٍ كانت أن تفرض نفسها على الشعب وتصادر حقه فيما يختاره ويقرره، لا سيما وإن كانت هي نفسها جهة غير "شرعية" ولا منتخبة.

والحمد لله رب العالمين

 

 

-------------------------------------------------

(1) قال القنصل البريطاني (1945) في دمشق:

"لقد أفسد الفرنسيون أبناء الطوائف بإضفاء الحماية عليهم وتفضيلهم على غيرهم، وبالتالي زرعوا في نفوسهم الشعور بالاستعلاء مما جعلهم يبالغون في المطالبة بحقوقهم أو التعبير عن مظالمهم. وإذا استطاع هؤلاء أن يتخلوا عن هذه المشاعر والتصرف على أساس أنهم مواطنون سوريون بالدرجة الأولى فإنه لن يكون هناك مبرر لشعورهم بالخوف".

(2) ويلحظ أن ما جاء في جانب الدين والمعتقد: جعلت فيه الحرية المطلقة دون شرطٍ أو قيد (لا يجوز لأحد فرض دينٍ أو اعتقادٍ على أحد، أو أن يمنع أحداً من حريّة اختيار عقيدته وممارستها)، أما في جانب اختيار هذه المبادئ فهي لازمة لكل سوري وفي أي دستورٍ قادم! 

Daraa | Syria
الأحد 3 رمضان 1433 هـ الموافق 22 يوليو 2012 م
بالضبط كما قلتم " لا يجوز لأي جهةٍ كانت أن تفرض نفسها على الشعب"...بمن فيها أنتم. سوريا ستكون ديمقراطية دون تمييز عرقي ديني كما ترون. وأنا
مسلم سني ولست معكم. تحيا سوريا حرة كريمة ديمقراطية.
أبو يزن | سورية
الأحد 3 رمضان 1433 هـ الموافق 22 يوليو 2012 م
أول نقد رائع وشامل وصريح لهذاالعهد !! سوريا حرة وليست تبع لأحد يملي عليها ما يريده من خلف الحدود مهما كان.
أبو الحكم الدمشقي | سوريا
الأحد 3 رمضان 1433 هـ الموافق 22 يوليو 2012 م
(daraa) انتبه لا يطقلك عرق ! كنت فرجينا شطارتك بهالعهد والتعهدات من قبل، وإلا لما جاء على غير هواك ما حسنت تسكت? 
أبو خالد | السعودية
الاثنين 4 رمضان 1433 هـ الموافق 23 يوليو 2012 م
 Daraa | Syria 22/07/2012 

الهيئة لم تفرض مبادئ فوق دستورية... و إنما طرحت رأيها مع الإصرار على ان المرجعية في ذلك للشعب ..

بالمقابل واضعو العهد من فرضوا ما ذكر كمبادئ فوق دستورية !!

عموماً الإسلام أولاً و ليس الوطن ... الإسلام ثابت و ما عداه هو المتغير

"هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون""

فالإسلام بعث ليعلو و لا يعلى .. فمن كره علو الإسلام فهو ...... !!
منذر السيد | سورية
الاثنين 4 رمضان 1433 هـ الموافق 23 يوليو 2012 م
مع احترامي الشديد لأعضاء الهيئة سابقا ولاحقا فهذه -بالنسة إلي- من المرات القليلة التي أقرأ لها شيئا تكتبه "ويفش القلب"
نعم إن النقاط الجاري في غاية الخطورة ويجب التنبيه عليها والتحذير من تمريرها
وقد علمنا أن هذه الوثيقة قد كتبت -من بعض أفراد- قبل انعقاد المؤتمر ولم يعدل فيها شيء يذكر إلا بعض أشياء اعترض عليها بعض الأكراد ثم تليت وسكت
الحاضرون -بما فيهم من إسلاميين!!! كما يصنفون أنفسهم!- على ما فيها من مغالطات وتجاوزات وافتئات على الشعب وظنوا أنهم مرروا ما يريدون وجهلوا أو
نسوا أن شعبنا وثوارنا ومثقفينا الأصلاء لهم ولها بالمرصاد!
لقد أشار هذا البيان إلى النقاط الأهم في هذه الوثيقة غير الوطنية وتركت نقاط أخرى -وأحسب أن السبب- للتركيز على الأهم ومالا يسكت عليه أبدا ومن
النقاط الأخرى التي لم يشار إليها في هذا البيان فنذكرها في هامشه:
*عدم ذكر أي ضوابط مرعية عند ذكر الحريات؛ ما يعني فتح الباب لإستيراد سفالات أخلاقية من الغرب والشرق باسم الحرية وعليه فلا تمنع هذه الوثيقة أن
يتشكل تجمع للشواذ مثلا ويطالبوا بحقهم في ممارسة ما يشاؤون باعتبارهم مواطنين ولهم الحرية المطلقة في ممارسة ما يشاؤون!
*أن لا يمنع أحد من حرية اختيار العقيدة التي يريد وممارستها؛ وهو ما يفتح باب الردة على مصراعيه وباب اللعب في الدين!
*مع اعتبار أن الثورة هي من فتحت الباب ليكتب السوريون دستورهم فلم تلتف هذه الوثيقة لمن قام بالثورة وأعمت النظر عن شعارات الثورة وووقودها
والمرجعية الإسلامية الشعبية لها!
*وجود عبارات تفسر بألف معنى شيطاني ولا تفسر بمعنى واحد يتناسب مع دين غالية الشعب وثقافته ومبادئ الثورة التي أقامها كعبارة: "الإنسان هو غاية
العلاقة بين أبناء الوطن الواحد" وهذه عبارة تذكّر بعبارات الماسونية التي تخفي وراء كلمات مثل: إنسان ومساواة وحرية كل ما يمكن أن تتوقع من
شرور!
هذه وثيقة قد كتبت بليل وكان الغاية منها إفشال أهداف ثورتنا بل العودة بنا إلى الوراء بأكثر مما أعادنا حزب البعث والقوميون العرب ولكن هذه
المرة بتذاك غربي جديد! ثوار يعملون على الأرض ويبذلون دماءهم وأرواحهم وأجسادهم ويضحي أبناء الشعب بأموالهم وأوقاتهم وأبناءهم ليأتي هؤلاء
الوصوليون الانتهازيون ليعطوا الغرب والشرق كل ما يريد بل أكثر مما يريد ليرضي بعضهم سيده فيمنحه كرسيا -وكأن الكراسي ستستورد كما كان أيام زمان-
 وليحقق البعض قناعاتهم التي اكتسبوها نتيجة غسل أدمغتهم في الشرق أوالغرب على السواء
لقد قام الشعب بثورته على هذا الحزب الشمولي وهذا الحاكم الجائر وعلى هذه الحكومات التي بخسته حقه وفرضت عليه مبادئ وأفكار وثقافات لا يرضى بها
فكيف سيقبل بهكذا وثيقة هي بمرات أسوأ وأخزى مما ثار عليه وتعيده بعد كل هذه التضحيات إلى الوراء بدل أن تدفعه إلى الأمام؛ فقانون البعث وحافظ
المقبور عبث وعبث بالدستور ولم يتجرأ على تغيير فقرتين وهما أن دين الدولة الإسلام ودين الرئيس الإسلام لينسف هؤلاء هذه المبادئ ويسمحون بوصول
الشياطين لحكمنا ليس عبر المؤامرات والكذب -كما كان أيام المقبور- بل جهارا نهارا! ولينسفوا انتماء الشعب إلى دينه؛ فكيف تتوقع دستورا لم تنص
وثيقة عهده على أن الإسلام دين الدولة فيه؟! لن ترى فيه غير نموذج للدستور الصيني البوذي أو الروسي الشيوعي أو الفرنسي العلماني بل كما في البيان
حتى أولئك الذين أمروهم بكتابة هذه الوثيقة لم ينفوا الدين الذي يعتقدونه -وبرغم ضحالته وعدم انسجامه مع الحياة- من حياتهم السياسية ليأخذ هؤلاء
أسوأ ما في الغرب والشرق ويأتونا به على طبق من خيانة وعمالة وعار!
 
منذر السيد | سورية
الاثنين 4 رمضان 1433 هـ الموافق 23 يوليو 2012 م
وثيقة العهد الوطني أم وثيقة العهر الاستغرابي؟! لا ذكر للدين الإسلامي لا في الرئاسة ولا في دستور الدولة، كل شيء للأقليات ولا شيء للأكثرية، الشعب مصدر الشرعية! حرية دون ضوابط، التركيز على المرأة! وضع خاص للأكراد، عربية الدولة متهافتة؛ دستور البعث وحافظ المقبور أشرف من هذا الدستور ..... وكأننا صنعنا الثورة وقدمنا الدماء ليأتي هؤلاء ويخرجونا عما أبقى لنا حافظ المقبور وحزبه من إسلام هذا والثورة تخرج من المساجد فكيف لو خرجت من النوادي الليلية؟؟ هذا لم يوضع لإرضاء السوريين هذا وضع لإرضاء من يعبده المؤتمرون في الغرب والشرق!
أبو فهر الصغير | غوطة دمشق || دوما
الاثنين 4 رمضان 1433 هـ الموافق 23 يوليو 2012 م
أخي الكريم: daraa

أولاً: ليتك تقرأ مقال الدكتور معن عبد القادر: " لا دينية ولا مدنية .. إسلامية إسلامية ":
http://islamicsham.org/article/269

ثانيًا: هل الدولة إسلامية يعني أنها تظلم الآخرين ؟! هل تحرمهم حقوقهم ؟!

وفقني الله وإياك إلى ما يحبه الله ويرضاه ..
أبو فهر الصغير | غوطة دمشق || دوما
الاثنين 4 رمضان 1433 هـ الموافق 23 يوليو 2012 م
أذكر الأخ daraa بمقال كتبه الأخ Magd Sham:

" يتساءل أحدهم ..

ـ لماذاً دائماً أصحاب اللحى هم من يدافعون عن الأطفال والنساء ويسعون جاهدين لاسترداد حقوقهم .. هذا ما يحصل في سوريا وفي فلسطين .. و من قبلها
ليبيا ؟!!

ـ لماذا لم نسمع عن كتيبة تشي جيفارا فجــرت دبــابة في سوريا ؟؟
... 
ـ لماذا دائماً لواء الصحاية وكتيبة الفاروق والفرقان و لواء الإسلام وغيرها ؟

ـ لماذا لا يوجد كتيبة الليبراليين السوريين ؟؟ هل هم لمهمة الانتخابات وحسب ؟!

ـ لماذا لا يوجد الجيش السوري العلماني ؟؟ أم أنه خاص بالإعلام والقنوات فقط !!

ـ لماذا لا يوجد مجموعة القائد نيلسون مانديللا ؟؟ لماذا عمر وعثمان والزبير ؟؟

وبعد انتهاء الليلة .. يظهر أحد النكرات ليقول ..

[ الإسلاميون امتطوا الثورة] أو [ ما دخل الدين في السياسة ] .. ! "

	
ابو جليبيب | ادلب
الاثنين 4 رمضان 1433 هـ الموافق 23 يوليو 2012 م
الاسلام مكون اساسي لسورية العظيمة ....ولذلك لا بد من ان يكون اهم الامور التي تؤخذ بعسن الاعتبار في سورية الحديثة ....ولكن البلدان الغربية
بمعرفتها الجمعية اخذت صورة عن الاسلام النمطي الذي مثلته طالبان ولم تنجح في اعطاء ماللاسلام من روافد حضارية عظيمة تذهل العالم ولذلك فهو
سيحارب قيام اي دولة توهمه انها سالكة على درب طالبان ...وحتى نتجنب حربا مع الغرب اذ انه قد يكون مدمرا لنا ...علينا ان نقدم رؤية اسلامية سياسية
متعمقة ماخوذة من كتاب الله وسنة رسوله ...مراعية ما للغرب من قيم ومصطلحات دون تنازلات في الثوابت الشرعية ....ولتكون الرؤى السياسية مذهلة في
عظمتها للقريب والبعيد وكذلك في عدلها ومناسبتها للواقع ....القي اللوم على علماء الامة الذين لم يبادروا بابراز مشروع سياسي حضاري واضح يكفل
للامة ثوابت دينها ويعطي للجميع عظمة ما للمسلمين من نظام وتشريع ..........
ابو جليبيب | ادلب
الاثنين 4 رمضان 1433 هـ الموافق 23 يوليو 2012 م
بارك الله بكم على ما قدمتموه 
أبو فراس | سوريا
الاثنين 4 رمضان 1433 هـ الموافق 23 يوليو 2012 م
أخي أبو جليبيب كلامك جميل، لكن:
طالبان لم تقدم أي مشروع تخلف، بل العكس قدمت أهم مشروع وهو الأمن والطمأنية الذي امتن الله به على الناس في الكثير من الآيات والأحاديث، ثم لم
تأخذ وقتها في بقية الأمور، ولعلنا نذكر أن أول دفعة من الطبيبات النساء تمت بعد سقوط طالبان، أي أن دراستهم وإنشاء كلياتهم كانت في عهدهم!
نعم كان لهم اجتهاداتهم لكن ليست هي سبب عداء الغرب لهم أو سقوطهم، بل رفع لواء الجهاد، وهو ما يحاول الشرق والغرب الآن سرقته من ثورا سوريا !!
ناصر علي | سوريا
الثلاثاء 5 رمضان 1433 هـ الموافق 24 يوليو 2012 م
التعليق خالف قواعد النشر ...
حازم | سوريا ..دوما
الخميس 7 رمضان 1433 هـ الموافق 26 يوليو 2012 م
لم نقدم التضحيات  الجسام   حتى  يأتي  ليتكلم  من  لا  يعلم ويهرف  من  لا  يعرف       سوريا  اسلامية غصب  عن  كل  العالم 
Mask Mirror | Wide World
السبت 9 رمضان 1433 هـ الموافق 28 يوليو 2012 م
الإسلام هو الحل لكل الأزمات ولكل الطوائف ولكل الأعراق ولكل المجتمعات وحقوق الإنسان مهما كانت ديانته مكفولة في النظام الإسلامي.
وأرجو أن لا يفهم البعض من عبارة "إسلامية إسلامية" أو من عبارة "إسلامية غصب عن كل العالم" بأن النظام الإسلامي ينبذ غير المسلمين أو يهضم حقوقهم
أو أن قائل هذه المقولات السابقة يقصد من ورائها التعصب والتزمت ورفض الآخر، وإنما يقصد بذلك ما هو مؤمن به من قلبه بأن: من طبيعة الدين الإسلامي
هو أنه الدين الوحيد الذي يُصلح المجتمعات على نحو دائم شمولي، وأنه الدين الذي اختصه الله بالظهور على كل الأديان ولو كره الكافرون.
عبد القاهر السوري | فرنسا
الأحد 8 شوّال 1433 هـ الموافق 26 أغسطس 2012 م
بارك الله بكم وجعلكم الله صوت الحق للمسلمين في سورية
العلمانيون أمرهم غريب، يتبنون القومية والوطنية والحرية والشعارات البراقة، ولكن في المقابل لا يجيدون سوى الكلام والاجتماعات ومنافقة الدول
الغربية.
الدم الذي يسيل على أرض سورية هويته مسلم سني، والكتائب المقاتلة مسلمة سنية بغالبيتها فوق العظمى، والمناطق المنكوبة سنية والرايات المرفوعة
كثير منها اسلامية، وبالمجمل الثورة السورية بطابعها العام طابع اسلامي سني -أذكر كلمة سني فقط للتفريق عن طوائف أخرى تدعي الإسلام- بالتالي من
أراد التربع على كرسي الثورة فليكن مثلها والسلام
محب الشام | لبنان
الاثنين 23 شوّال 1433 هـ الموافق 10 سبتمبر 2012 م
شكر الله لكم على هذا النقد للوثيقة ، ولكن من الملاجظ أن نقدكم كان قاصرا ، ولقد وقعتم في نفس الخطأ الذي وقع فيه أعضاء المجلس حيث ذكرتم بأن
المرجعية هي الشعب ، وأنتم تعلمون بأن مرجعية المسلم لاتجوز الا لله ولرسوله ولدينه فقط . ونقول لاتلقوا المسؤولية على العلمانيين في المجلس فقط
، ولكن يتحملها بالدرجة الأولى هم من يدعي الاسلامية من أعضاء المجلس الذين يرضون بهذه الوثيقة فضلا عن دخولهم في المجلس أصلا والله المستعان
.
المكتب السياسي _ هيئة الشام | سورية
الاثنين 23 شوّال 1433 هـ الموافق 10 سبتمبر 2012 م
الأخ محب الشام:
 
لقد حملت النص ما لا يحتمل، فالبيان لم يتحدث عن مرجعية الشعب ولا عن مصدريته في التشريع، وإنما عن ضرورة تحقيق الشورى، وقد يكون لك وجه اعتراض
على أداء بعض الإسلاميين في المجلس وفي غيره من المبادرات السياسية، إلا أن التعميم في المسألة غير صحيح.
 
والله أعلم
أبو عبد الله | سوريا
السبت 13 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 23 فبراير 2013 م
من الواضح أن الغرب متكالب لمنع قيام دولة إسلامية في سوريا ولكن بإذن الله ستقام رغما عنهم