كما عودتمونا دائما فتاوى متوازنة جميلة هادفة

الله يجزيكم الخير ويبارك بجهودكم

 قولكم : ( لا حرج بأخذ الراتب من هذه الحكومة الباغية.) !!!!
أقول لكم : هذه حكومة كافرة محاربة لله و لرسوله و للمؤمنين .
و يجب الأخذ منها لإضعافها ...فما كان راتبا فلصاحبه و ما زاد فيعطى للمجاهدين .

يا بدر الشام الله يهديك!!
عارفين ان النظام مجرم، وفتوى المشايخ كلها واضحة بهالخصوص، والمقصود هنا وصف حال النظام، ما في داعي لها التعليق وكأن في غلط، يعني لازم بكل
فتوى يوضحو انه كافر ومعتدي ومجرم و.؟؟؟؟
يا أخي اتقوا اله وأحسنوا الظن!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكر الله جهودكم
ولكن
ما الدليل من الكتاب والسنة الصحيحة على ما تفضلتم به في قولكم (في حين أن  الحكومة مكلفة بتأمين المتطلبات الضرورية للشعب من طعامٍ وشراب وغير
ذلك) حيث أن في عقد التوظيف لم يذكر ذلك، والحديث الصحيح معروف من قوله عليه الصلاة والسلام (المسلمون عند شروطهم).
أفيدونا جزاكم الله خيرا

الأخ أبو عبد الله
وعليكم السلام ورحمة الله
 الدليل على أنَّ الحكومة مكلفة بتأمين المتطلبات الضرورية للشعب أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ
نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ) أخرجه أبو داود، وأحمد.
وفي رواية عند الطبراني في الكبير: (مَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَعَلَى الْوُلاةِ مِنْ بَعْدِي،
مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ).
فعقد الولاية بين الحاكم والمحكوم يترتب عليه واجبات وحقوق ومن ذلك حق الشعب في تأمين سبل العيش، وفي الحديث دليل لأن ولاية رسول الله صلى الله
عليه وسلم كحاكم لكل الرعية اقتضت تحمل حاجة الرجل والدليل على كون هذا التصرف بموجب الحكم لا النبوة أول الحديث لما امتنع عن الصلاة على من مات
وعليه دين فلما فتح الله عليهم قال: (أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ) .
قال ابن بطال: "وهكذا  يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله فيمن مات وعليه دين".
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام للمسلمين سوقًا في المدينة ، وعُني بتنظيم أمورهم، وكان يوزع عليهم الغنائم والأعطيات، وهكذا فعل الصحابة
من بعدهم، ودوَّن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دواوينًا لتوزيع الأعطيات والغنائم.
كما يستأنس لذلك بكلام عمر رضي الله عنه في تعثر الشاة في أرض العراق. 
ويمكن أن يُستدل لذلك بموجب الشروط المتفق عليها  في النظم الحديثة للدول والتي أقرتها الحكومات وتعمل بموجبها أنَّ للمواطن حق العيش بكرامة
والمسلمون عند شروطهم.
والله أعلم