طبعا هذا الكلام يطبق في ظل قيادة مسلمة هي التي تطبق الاحكام السابقة|, لأن الحاكم هو المسؤول عن التقسيم وحده, أو من ينوب عنه,وأرى أنه يجب
التفكير في تطبيق اخر للايات حسب الظروف المحيطة بالشعب السوري , والنظر في مقاصد الشريعة وهل تنطبق على الحالة السورية أم لا.

مع كل الإحترام لجهودكم لكن هل هذا فعلاً علم صالح لكل زمان ومكان. كم من المال مثلاً يمكن أن يكون مع المأسورين من الشبيحة أو مع المقتولين
منهم. فات زمان الجمال والمؤن والسلاح الفردي. أما الفيء فماذا يترك النظا وراءه إلا دبابات وسلاح، لا يترك خيول ولا جمال ولا خيم ولا أواني طبخ.
أليس الأفضل أن نركز على السلاح ونعمل على توزيعه بالعدل بين المقاتلين المحتاجين أو استيعاب مقاتلين جدد وتسليحهم به، إذا لا يمكن أن نعطي
المقاتل رشاشين فقط لأن الفيء. ولكم بالخليفة عمر المثال الذي يحتذى, هذه حرب وليست غزوات. إن هذه اللغة القديمة التي لا تعترف بتغير الحياة
والعصر هي التي تنفر الناس من الشريعة الإسلامية. أما آن الأوان لأن نعيد النظر في أسس الشريعة وأحكامها فقد تغير الزمان والمكان. أم أنتم تسمحون
للمقاتلين أن يستولوا على منازل القرى المعادية ويتقاسموا محتوياتها. لسنا في مجتمع بدوي وهذه حرب تحرير وليست غزوات نهب وسلب على الطريقة
البدوية.

الله يجزيكم الخير، فتوى طيبة.
لكن عندي سؤال لمشايخنا: 
لاحظت أنكم وضعتو الأسلحة كلها الشخصية وغير الشخصية مع الأموال العامة حتى المسدسات، صحيح مثل ما أنا فهمت؟ وليش ما يكون السلاح الفردي مثل
المسدس من (السَّلب)؟ يعني لمن يقتل الشبيح؟

عندي سؤال لو سمحتو:
نحن نعرف انو الشبيحة الآن يدخلون للبيوت والمحلات ويسرقون أثاث وأغراض وفلوس وذهب وأشياء كثيرة، فلو أمسكهم الجيش الحر أو قتلهم هذه الأموال
المسروقة تقسم على المقاتلين مثل الغنائم؟

نريد فتوه من يسرق اموال الثوره في الخارج ممن يقولون انهم جمعيات اوتنسيقيات او ما شابه 

واليتقو الله في الناس التي تذبح كل يوم

الأخ أحمد من أمريكا:
إليكم الإجابة عن تساؤلاتكم:
1_ لا يشترط أن يكون المال كثيرا أو من أواني أو جمال حتى يتم توزيعه، بل يوزع حسب ما وردت به النصوص الشرعية مهما كان مهما كان
مقداره أو نوعه.
2_ أما السلاح: فقد ذكر في الفتوى كيفية التصرف فيه وتوزيعه.
3_ أما اتهامك للفتوى بأنها (تسمحون للمقاتلين أن يستولوا على منازل القرى المعادية ويتقاسموا محتوياتها) فهذا غير صحيح، ولم
تقله الفتوى ولا يقول به من لديه ذرة علم، بل أموال الناس وأملاكهم معصومة لا يجوز الاعتداء عليها، وإنما تحدثت الفتوى عن
أملاك الجنود المقاتلين المعتدين.
4_ أما إعادة النظر في أسس الشريعة: فأسس الشريعة ثابتة واضحة لا تتغير ولا تتبدل، وهي وحي من الله تعالى وليست أحكامًا بدوية!
لكن تطبيقها يعتبر فيه تغير الظروف والأحوال بشروطها المعروفة عند أهل العلم، وهو ما ظهر في هذه الفتوى في جوانبها المختلفة.
والله أعلم

الأخ أبو فراس من سورية:
الكلام في الفتوى عن المال الذي يكون ملكًا خاصًا للشبيحة وجنود النظام، أو الذي يكون من أملاك الدولة ويستعمله هؤلاء المجرمون.
أما إن وجد المجاهدون مع هؤلاء المجرمين أموالاً أو أملاكًا سرقوها أو صادروها من الناس: فهذه ليست من الغنيمة ولا الفيء، بل يجب بذل الجهد في
معرفة أصحابها وإرجاعها إليهم قدر المستطاع، سواء بالسؤال عنها أو البحث أو الاحتفاظ بها، ينظرون في الأنسب.
وإن لم يمكنهم ذلك: فلا تُقسم قسمة الغنيمة ولا الفيء، بل تصرف في مصالح الناس العامة وتلبية جاجياتهم، ويستشار أهل العلم ووجهاء المنطقة في
التعرف على أصحابها، أو في توزيعها والاستفادة منها.
والله أعلم.

هل اموال وممتلكات شبيحة النظام من طائفته حلال على المسلمين ممن تضررو منهم

الأخ السوري الحر:
سبق في الفتوى بيان أنواع الأموال التي يغنمها الثوار من شبيحة النظام وجنوده وهي أنواع متعددة، لا فرق في ذلك بين طوائفهم.

والله أعلم.

اخواني هذه الاموال لاتعتبر لاغنائم ولافيئ بل هي اموالنا •	((فتوى الشيخ علي نايف الشحود
حكم الغنائم التي يغنمها الجيش الحر 

السلام عليكم
شارك أحد الإخوة المجاهدين في عملية ، فغنموا منها ، وعُرض عليه شيء من غنيمتها فأبى أخذها ، بحجة أنها تنقص من أجره ،، فاستنكر عليه بعض أصحابه
فماذا تقولون ؟

---
الجواب :
أولا- هذه الغنائم التي يغنمها الجيش الحر هي في الحقيقة ليست بغنائم ولا ينطبق عليها آية الغنائم أصلاً ، لأنها جزء من أموال المسلمين بسورية
أخذها النظام لشراء السلاح والعتاد ... فليست غنائم من اليهود مثلاً ، بل بضاعتنا ردت إلينا
ثانيا- الغنائم في الإسلام عندما يكون هناك دولة إسلامية تحكم بما أنزل الله عقيدة وعبادة ومنهج حياة ، وتقاتل أعداء الإسلام عندها يكون لهذه
الغنائم أحكامها الشرعية المتعلقة بها .... اأما الآن فلا وألف لا 
ثالثا- يجب أن توزع هذه الغنائم على المجاهدين بشكل عام وتتحول لمصلحة الجهاد ، ولا يجوز أن تستأثر بها الكتيبة التي غنمتها ، وإنما تأخذ منها
بقدر حاجتها وما زاد عن ذلك تعطيه للكتائب الأخرى المحتاجة ... وإن كانت أمورا غير حربية من طعام أو شراب أو لباس ونحوه توزع على المجاهدين
والمدنيين حسب حاجتهم،فعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا
أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ
اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ»صحيح البخاري (3/ 138)(2486 ) وصحيح مسلم 

الحمد لله والصلاة على رسول الله:
الأخ أبو قتيبة 
إطلاق القول إن الأموال التي مع الشبيحة هي أموالنا لا يصح واقعًا ولا شرعًا:
فأما واقعًا: فتجهيز الجيش النظامي والشبيحة له موارده الخاصة وميزانياته المرصودة، وليس قائمًا على السرقة والنهب لبعض الأثاث كما تفعله قطعان
الشبيحة، كما أنه قائم على دعم أزلام النظام ودول خارجية.
وأما شرعًا: فهذا النظام كافر مرتد محارب للمسلمين، وأثناء المعارك يأخذ المجاهدون بعضًا من ممتلكاته، وقد ورد في الشرع بيان أحكام هذه
الممتلكات بأنواعها المختلفة، كما جاءت بها الفتوى.
وقد أفتى أهل العلم قديمًا بغنيمة أموال أمثال هؤلاء.
وإن وجدت مع هؤلاء أموال خاصة مسروقة أو مغتصبة من المسلمين:
فإن عرف أصحابها: فينبغي ردها إليهم ولا تكون في الغنائم، وإن لم يعرف أصحابها: فتوزع على المحتاجين وفي مصالح المسلمين، ويمكن للمزيد في هذه
النقطة الرجوع لفتوى (التردد على معسكرات الشبيحة لشراء المسروقات) http://islamicsham.org/fatawa/399.
أما تعليق تنفيذ الأحكام الشرعية على قيام الدولة الإسلامية فهذا منهج فيه تعطيل لكثير من أحكام الإسلام.
فضلا عن أن قادة الكتائب ينزلون منزلة الحاكم في بعض الأمور، ومنها توزيع الغنائم.
والله أعلم
 
 

عفوا هناك سؤال 

<<<: هل يجوز شرعاً في ظروف المعركة الآن الدائرة بيننا وبين الأسد ؛ هل يجوز رفض التعاون مع كتائب ومجموعات مسلحة من الجيش الحر ، كونهم لا يتفقون
معنا في الأهداف والغايات !؟.  مع شدة الحاجة إلى هذا التعاون وضرورته ، ولا يخشى جانبهم ولا يخاف منهم خيانة ؟.

الأخ اليمان، وفقه الله:
الجهاد القائم في سوريا الآن هو جهاد دفعٍ لهذا النظام المجرم المعتدي على الحرمات والأموال. وبذلك فإن قتاله ودفعه من أوجب الواجبات.

ومع كثرة الكتائب وتعددها واختلاف وجهات نظرها، والحالة الأمنية في البلاد: فقد يصعب التوحيد بينها أو تجميعها في تشكيل واحد، لكن هذا لا يغني عن
وجوب التنسيق فيما بينها لإسقاط النظام، سواء في التخطيط، أو التسليح، أو التدريب ونحو ذلك، ولا باس من احتفاظ كل كيان بخصوصيته وهيكليته في هذه
الظروف، وخاصة مع ما ذكر من عدم خشية الخيانة أو الغدر.

فتجوز المشاركة والتعاون والتحالف مع أصحاب التوجهات غير المرضية إذا كان القصد من ذلك تحقيق أهداف نبيلة كرد العدوان ورفع الظلم وإعادة الحقوق
لأصحابها، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول مع المشركين بهدف رفع الظلم عن المظلومين وإعادة الحقوق لأهلها ، وأخبر أنه لو دعي له
في الإسلام لأجاب .

أما التفرق والتناحر والتخلي عن المناصرة: فإنه من أعظم المحرمات؛ لما فيه من تفريق في الصفوف، وإضعاف للمجاهدين، وتقوية النظام المجرم.

مع ضرورة البدء بالحوار والنقاش حول الأمور المختلف فيها تمهيدًا لتوحيد الجهود وتقليل الخلاف وخاصة بعد إسقاط النظام.

والله أعلم

من خلال مشاهداتي أرى والله أعلم أن نحصر توزيع الغنائم أو السلب أو الفيء بهيئة شرعية تدرس الحالات وتقرر هل هذه الأموال هي غنيمة حقيقة أو
سرقة أو تشليح أو نهب ... لأن الكثيرين يلعبون بالألفاظ ويغيرون الوقائع ليلبسوها لباساً شرعياً ... مثال : أخذوا مواطن معه سيارة فاخرة وقاموا
بتعذيبه تعذيباً شديداً حتى اعترف أنه من الشبيحة ليتخلص من التعذيب فقتلوه وأخذوا سيارته غنيمة أو سلب كما ادعوا( نفس أسلوب مخابرات العصابة
بأخذ الإعترافات) قائد مجموعة شاهد معه شخص عدة موبايلات من أحدث وأغلى الأنواع فسأله عن مصدرها فقال هي غنائم !!!! وقائد هذه المجموعة يقتل الناس
بأدنى شبهة من أجل الغنيمة . وعندما تسأل هؤلاء عن جرائمهم يقولوا معنا فتوى!!!! ... لذلك ليست العبرة بالنصوص والأحكام بل بطريقة تطبيقها وإسقاطها
على الواقع.وكما قال ابن تيمية شروط المفتي 1- العلم بالدليل الشرعي 2- العلم بالواقع العملي... لذلك يجب أن تتولى تلك المهمة الجليلة والخطيرة جهة
محايدة عالمة بالدليل وبالواقع...  

الاية الكريم توضح لنا بانه هنلك حصة للرسول الكريم محمد(ص) فانتم لمن تعطون هذه الحصة 
لا تقولوا لي للامور العامة لانه حصة الله ( عز وجل ) هية للامور العامة فحصة الرسول لمن ؟

بارك الله بكم ونفع بعلمكم لكن لدي سؤال لو سمحتم 
دخل الثوار الى احد القرى الموالية النصيرية واستطاعو تحريرها بعد معارك عديدة لكنها منطقة سكنيةوبعد تحريرها هرب الشبيحة وتركوا كل شيء وراءهم
ثم دخل الثوار بشكل جماعي دخلو البيوت والمحلات وبدأو يأخذو كل شيء موجود فيها طبعا اخذوها بشكل فردي وليس جماعي 
ماحكم هذه الاموال التي اخذها الثوار وهل يجوز ان تؤخذ بشكل  فردي
جزاكم الله خيرا  

الأخ أبو زيد
يجب على قادة الفصائل جمع الغنائم كافة، ثم يخرج منها الخمس لمصارفه، ثم يوزع الباقي على كافة المجاهدين.
أما استئثار البعض بشيء لنفسه قبل القسمة فهذا من الغلو المحرم..
والله أعلم

الأخ hasoon
الآية لم تخصص خمسا للرسول، بل خصصت خمسًا واحدًا لخمسة أصناف، بقوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ
خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على
ذلك، ويمكن مراجعة أقوال أهل العلم والمفسرين في ذلك.
فهذا الخمس له مصارف خمسة كما يلي:
1 _سهم لله ولرسوله: يصرف في مصالح المسلمين العامة، من غير تعيين، لأنَّ الله جعله له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله غنيان عنه، فعلم
أنه لعباد الله، فإذا لم يعين الله له مصرفاً، دلَّ على أن مصرفه للمصالح العامة. 
2 _سهم منه لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام من بني هاشم وبني المطلب، ويستوي فيه غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم. 
3 _اليتامى: وهم الذين فقدوا آباءهم وهم صغار دون البلوغ. 
4 _الفقراء المحتاجون. 
5 _ابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي يحتاج إلى مال ليرجع إلى بلده. 
ولا يلزم من هذا التقسيم أن يكونوا فيه سواء، بل يكون حسب الحاجة، وتوافر هذه الأقسام.
والله أعلم

سؤال 

كتيبتنا لا تقسم الغنائم و لا تعطينا ما يكفينا للعيش فهل يجوز الاخذ من الغنيمه بالمعروف اذ ان الغنيمة لا تقسم اصلا و هل يسمى هذا غلولا علما و
ان الغنيمة لا تقسم  ؟؟؟

الأخ موسى وفقه الله

قسمة الغنيمة على مستحقيها مِن الواجبات التي تُلزم القيادة بها، مع تحرّي العدل في ذلك، والواجب على القيادة أن تخضع لأحكام الشريعة في جميع
أمورها، فالامتناع عن تطبيق الأحكام الشرعية، واتباع الظلم في ذلك مِن أسباب الخذلان والهزيمة.
على أن السلاح والعقار لا يقسم على المقاتلين، بل هو من الأموال العامة التي تشرف الكتيبة على إدارتها إلى أن يسقط النظام، وما يقسم هو من
الأموال النقدية وما في معناها فقط، وينظر فتوى (حكم الاستيلاء على الأموال العامة) http://islamicsham.org/fatawa/833

وقسمة الغنائم مِن المهام المتعلقة بقيادة الكتيبة، وليس لآحاد المجاهدين أن يأخذوا مِن الغنيمة دون قسمة، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك، وخاصة
إن كان المجاهد يأخذ مخصصًا من الكتيبة.
فإن لم تكف هذه المخصصات أو ظن المجاهد أن هناك خللاً في التوزيع دون وجه حق فيمكن تقديم شكوى للجهة الشرعية أو القضائية في الكتيبة، أو المطالبة
بالتحكيم عند هيئة موثوقة. 
والله أعلم

بارك الله بكم لكن يا اخوان عندي سؤال اذا تم شراﺀ اسلحة وعتاد للفصيل من الغنائم التي تحق للمجاهد او حتى من الدعم الذي اتا للمجموع وليس
لقائد الفصيل ولم توزع ايت غنيمة كلها دخلت في اسلحة الفصيل واختلط كل شي ببعضه هل هنا للمجاهد حق على فصيله اذا قرر تركه

الأخ أبو عمرو الحواري
السلاح الذي يكون عند الكتيبة هو أمانة بيد الكتيبة حتى ينتهي الغرض من هذا الجهاد المبارك، وليس ملكًا لأحد من المقاتلين أو غيرهم، ولي من
الغنيمة التي توزع عليهم.
 لذا لا يحق للمقاتل المطالبة بحصته من السلاح غذا ترك الفصيل.
ولو أخذ شيئًا من السلاح أثناء وجوده في الفصيل فلا يكون أخذه على سبيل التمليك، بل الأمانة حتى ينتهي الغرض منه.
والله أعلم

حسب رأي المتواضع- ان الحرب الدائرة هي حرب اسقاط النظام  وان الاموال هي اموال الشعب السوري فلايجوز اغتنامها وتوزيعها- بل تستخدم لتوفير
الذخيرة  والسلاح وايضا تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة الصحية والخدمية والمؤن- وما يفيض منها يحفظ في بيت المال- لستخدامة في
اعمار ماتضرر بعد اسقاط النظام- عليكم السلام ورحمة الله