الاثنين 17 محرّم 1441 هـ الموافق 16 سبتمبر 2019 م
كيف نتعامل مع تنظيم (الدّولة) في المناطق التي يسيطر عليها؟
رقم الفتوى : 73
الأحد 22 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 6 سبتمبر 2015 م
عدد الزيارات : 20609

 

السّؤال:
مشايخنا الأفاضل: نحنُ نعيشُ في المناطق التي يسيطر عليها تنظيمُ (الدّولة)، ونريد الاستفسارَ عن حكم التّعامل معهم في مختلف الأمور، مثل: الصّلاة وراءهم، والدّعاء لهم، والتّأمين على دعائهم، والصّلاة على موتاهم، وحضور دوراتهم الشّرعية، والقتال معهم، ودفع الزكاة إليهم، وتزويجهم أو الزّواج منهم، والتّخاصم إلى محاكمهم، وغير ذلك مِن المعاملات.
أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا..
الجواب: الحمدُ لله، والصّلاة والسّلام على رسولِ الله، وبعدُ:
فالأصلُ في التّعامل مع تنظيم (الدّولة) المدافعةُ والمجانبةُ والحذرُ؛ لجمعِه بين الغلوّ والإجرام، ومَن ابتُلي بالعيش تحت حكمهم فعليه أنْ يكون على بيِّنةٍ مِن أمره في أحكام التّعامل معهم، وذلك بحسب وُسعِه واستطاعتِه دون أن يعرّضَ نفسَه لما لا يطيق مِن بطشهم، وبيانُ ذلك فيما يلي:
أولاً: ثبت بالأدلّة الظّاهرة الواضحة أنّ تنظيمَ (الدّولة) جماعةٌ منحرفةٌ، جمعت بين الغلوِّ والإجرام، فخوّنتْ مَن لم يوافقها، وحكمتْ بكُفرهم ورِدَّتهم، وسفكت دماءَهم، وطعنتْ في أعراضهم، واستباحت أموالَهم، حتى بات خطرُها على المسلمين عمومًا والمجاهدين والدّعاةِ خصوصًا لا يقلُّ عن خطر النّظام المجرم، وحلفائه المعتدين.
وقد صدرت عدّةُ فتاوى توضّح ضلالَهم وخطرَهم، ومِن ذلك: فتوى (هل تنظيمُ الدّولة الإسلامية مِن الخوارج؟)، وفتوى (هل القتال القائم بين الكتائب المجاهدة وتنظيم الدّولة قتالُ فتنة؟).
فمَن خشي على نفسِه أو دينِه منهم، فعليه السّعيُ في الخروج مِن مناطقهم، ومَن لم يمكنه الخروجُ، أو رجا أنْ يكون في بقائه منفعةٌ للنّاس، فلا حرجَ في بقائه، مع الحيطة والحذر.
ثانياً: الواجبُ تجاه أفراد التّنظيم تركُ مجالستهم، والبُعد عن مخالطتِهم ما أمكن؛ لشدّة ضلالهم، وهدمِهم لأصول الدّين، ومقاصدِه الكلية، مع حرصِهم البالغ على نشر باطلِهم، وترويجِ شبهاتهم، وإلزام النّاسِ بها، ولا يتورّعون في سبيل ذلك عن التّلبيس والتّدليس والكذب،  فيُخشى على مَن جالسهم أن يُفسدوا عليه دينَه ودنياه.
قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: "لا تُجالسْ أهلَ الأهواءِ؛ فإنّ مجالستَهم مَمْرَضةٌ للقلوبِ" أخرجه الآجرّي في الشّريعة، وابن بطّة في الإبانة.
وقال أبو قِلابة :"لا تُجالسوا أهلَ الأهواءِ، ولا تجادلوهم؛ فإنّي لا آمنُ أنْ يغمسوكم في الضّلالةِ، أو يَلْبِسوا عليكم في الدّينِ بعضَ ما لُبِّس عليهم " أخرجه الآجري في الشّريعة، وابن بطة في الإبانة.
وقد أجاز أهلُ العلمِ الجلوسَ مع أهل البدع للدّعوة والمناظرة لـمَن كان أهلًا لذلك، لكن ينبغي لـمَن أراد دعوتَهم أنْ يكون حذِرًا حكيمًا، وأنْ يُدرك خطرَ ما هو مُقدِمٌ عليه؛ فإنّهم لا يرقبون في مخالفهم إلًّا ولا ذمّةً، ولا يحفظون عهدًا ولا وعدًا.
ثالثاً: لا يجوز حضورُ الدّوراتِ "الشّرعية" التي يقيمها تنظيمُ (الدّولة)، ولا الدّروسِ التي يعقدونها، ولا الانتسابُ للمعاهد والمدارس الشّرعية التي يُشرفون عليها؛ لما في ذلك مِن تعليمٍ للبدعة، وتحريفٍ للدّين، وتزيينٍ للباطل، وإسقاطٍ لحرمة دماء المسلمين وأموالهم.
كما أنَّ العلمَ الشرعيَّ دينٌ، فلا يؤخذ إلا ممّن استقام منهجُه، وصحّت طريقته.
عن أبي أميةَ الجُمَحي رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ مِن أشراط السّاعةِ أنْ يُلتمس العلمُ عند الأصاغر) أخرجه ابنُ المبارك في الزّهد ، والطّبراني في المعجم الكبير. وقال ابنُ المبارك -كما في "شرح أصول اعتقاد أهل السّنة"- : "الأصاغرُ مِن أهل البدع".
وقال الإمامُ مالك رحمه الله:" لا يؤخذ العلمُ مِن أربعةٍ، ويؤخذ ممّن سوى ذلك؛ لا يؤخذ مِن رجلٍ صاحبِ هوىً يدعو النّاسَ إلى هواه.." أخرجه الخطيبُ في "الكفاية.
فمَن أُكره على حضور دروسهم، أو خشي على نفسِه منهم إن هو تغيَّب عنها : فيجوز له حضورُها، ولْيحذرْ مما يُقال فيها، ويستفسر عما يُشكل عليه، وليسأل الله تعالى أنْ يعصمَ قلبَه مِن الأهواء والفتن.

رابعاً: ذهب جمهورُ أهلِ العلمِ إلى صحَّة الصّلاةِ خلفَ الفاسق والمبتدع -مع اتفاقهم على أنّه لا ينبغي تقديمُ هؤلاء لإمامة النّاس- فمَن صلّى خلف أفرادِ تنظيم (الدّولة) صحّت صلاتُه، ولا إعادةَ عليه.
روى البخاريُّ في صحيحه عن عُبيد الله بن عَدي بن خِيار: أنّه دخل على عثمانَ بنِ عفان رضي الله عنه وهو محصورٌ -أي محبوسٌ في داره في فتنة مقتلِه- فقال: " إنّك إمامُ عامّةٍ، ونزل بك ما نرى، ويصلّي لنا إمامُ فتنةٍ، ونتحرّجُ؟ فقال: الصّلاةُ أحسنُ ما يعمل النّاسُ، فإذا أحسن النّاسُ فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنبْ إساءَتهم".
وقد بوّب البخاريُّ على هذا الأثر بقوله: (بابُ إمامةِ المفتون والمبتدع، وقال الحسن: "صلِّ، وعليه بدعتُه").
وقد كان ابنُ عمر رضي الله عنهما يصلّي خلفَ بعضِ أهل البدع مِن الخوارج وغيرهم، فلمّا عوتب في ذلك قال: " مَن قال: حيّ على الصّلاة أجبتُه، ومَن قال: حيّ على الفلاحِ أجبته، ومّن قال: حيّ على قتلِ أخيك المسلم وأخذِ مالِه قلتُ: لا " أخرجه أبو نُعيم في "حلية الأولياء"، والبيهقي في "السنن الكبير".
ولا يجوز الدّعاءُ لهم بالنّصر على المجاهدين، أو التّمكين في الأرض؛ لمخالفته مقصودَ الشّارع في قتالهم واستئصالِ شرّهم، ولا مانعَ مِن التّأمين على دعائهم إذا كان عامًّا للمسلمين، ولا إثمَ فيه ولا اعتداء، ويُسكت عن غيره مِن الدّعاء بالباطل والعدوان.
أما الصّلاةُ على جنائزهم : فهي جائزةٌ ؛ لأنّ الصّلاةَ على الميت مشروعةٌ طالما حكمنا بإسلامه، ولولا خوفُ الأذى والبطش لاستُحبّ لأهل العلم ووجهاء البلد أنْ يتركوا الصّلاةَ عليهم عقوبةً ونكالًا لهم، وزجرًا عن أفعالهم، وقد سبق تفصيلُ ذلك في فتوى (حكم تكفير تنظيم (الدّولة) ولعنهم وحُكم أسراهم وأموالهم).
خامساً:  أما تولّي الأعمالِ أو المناصب لهم: فالأصلُ فيه المنعُ؛ لما فيه مِن إعانتهم على باطلِهم، وتقويةِ شوكتِهم، وتكثير سوادهم، إلا لمن علم مِن نفسه أنّه يعين النّاسَ، ويؤدّي لهم حقوقَهم، ويخفّف عنهم الظُّلمَ حسب استطاعتِه فيجوزُ له ذلك؛ لأنَّ تولّي مثلِ ذلك عند الحاكم الكافر جائزٌ، فيجوزُ هنا مِن باب أولى.
قال ابنُ تيمية في "مجموع الفتاوى : "فمَن ولي ولايةً يقصد بها طاعةَ الله، وإقامةَ ما يمكنه مِن دينه، ومصالحِ المسلمين، وأقام فيها ما يمكنه مِن الواجبات، واجتناب ما يمكنه مِن المحرّمات؛ لم يؤاخَذ بما يعجِزُ عنه؛ فإنّ توليةَ الأبرار خيرٌ للأمّة مِن توليةِ الفجّار".
سادساً: لا يجوز القتالُ إلى جانب تنظيم (الدّولة)؛ لأنَّ غالبَ قتالهم إنّما هو ضّدّ المسلمين والمجاهدين، فهم كما وصفهم رسولُ صلى الله عليه وسلم: (يَقتلون أهلَ الإسلام، ويدَعون أهلَ الأوثان) متّفق عليه، وهم إنّما يقاتلون لإقامة خلافتهم المزعومة على الأرض التي يتمكنون منها.
ويُستثنى مِن ذلك القتالُ معهم لدفع ضررِ الصّائلين المعتدين على النّفس أو العِرض، ويَتجنّب مشاركتَهم فيما يخالفُون فيه الشّرعَ مِن أعمال القتال، ولا بدَّ مع ذلك مِن أخذ الحيطة والحذر مِن غدرهم وكذبهم ونقض للعهود مع المجاهدين وفي ساحات القتال، كما هو مشاهدٌ معروفٌ في السّاحات التي خرج فيها التّنظيم، لا سيما في العراق والشام.
سابعاً: لا يجوز دفعُ الزكّاة لتنظيم (الدّولة)؛ لما فيه مِن تقوية شوكتهم، وإعانتهم على البدعة والمعصيةِ والعدوان وقتالِ المسلمين، بل يجب التّحايلُ والتّهرّبُ مِن دفعها لهم قدرَ الإمكان، والاجتهادُ في إخراج الزكّاة إلى مستحقّيها مِن غير طريقهم.
فمَن أُجبر على دفعِها لهم، أو خاف الضّررَ بالامتناع أجزأت عنهم على الرّاجح الأقوى مِن أقوال أهل العلم.
قال ابنُ قدامة في "المغني" :"إذا أخذ الخوارجُ والبغاةُ الزّكاةَ :أجزأتْ عن صاحبِها ".
ولا يجوز قَبولُ الزكّاةِ أو الأعطيات مِن التّنظيم؛ لأنّهم لا يتورّعون عن استباحة الأموال العامة والخاصّة، ومصادرتها دون وجه حقٍّ، إلا إنْ أخذها بنية الحفاظ عليها ورعايتِها لأصحابها إنْ كان يعرفهم، أو صرفَها للفقراء والمحتاجين وإعانة المجاهدين إنْ كانت مجهولةَ المصدر، ويجوز أخذُ ما عُلم حِلّه وسلامتُه مِن النّهب والغصب، أو كان أجرةً على عملٍ أو وظيفةٍ.
ثامناً: لا يجوز تزويجُ أفرادِ تنظيم (الدّولة) أو الزّواج منهم؛ لعدم الكفاءة في الدّين، فهم ليسوا أكفاءً لأهل السّنّة.
وقد قال النّبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتاكم مَن ترضون خُلقَه ودِينَه فزوّجوه، إلا تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريضٌ) رواه التّرمذي وابن ماجه، وأفراد تنظيم الدّولة غلاةٌ جفاةٌ، غيرُ مرضيّي الدّين، ولا المعتقد، ففي تزويجِهم إضرارٌ بالزّوجة - والأولاد مستقبلاً- وربّما أفسد عليهم دينَهم.
كذلك لا ينبغي نكاحُ مَن كانت على مذهبهم مِن النساء؛ لما للزّوجة مِن تأثيرٍ على زوجها لا سيّما إذا تعلّق بها، ولم يكن مِن أهلِ العلم والبصيرة، وربما استقوتْ عليه بالسُّلطة القائمة إذا حصل خلافٌ بينهما، ولا يخفى عظيمُ تأثير المرأةِ على أبنائها.
فإن وقع الزواجُ منهم على الرغم من ذلك: فالعقدُ صحيح .
ومِن مفاسد الزّواج مِن أفراد التّنظيم أنّه تكثر فيهم الألقابُ، ولا تُعرف أسماؤهم ولا أنسابهم، وقد يؤدّي هذا إلى ضياع الحقوق مِن إرثٍ ونحوه، أو جهلِ المحارم، فيكون المنعُ آكد .
تاسعاً: يجبُ على مَن كان تحت حكمِهم حلُّ نزاعاتهم دونَ اللّجوء إلى محاكمِهم؛ لما ثبت مِن جهلِ وظلمِ قضاتهم، وإجراء أحكامهم القضائية على مذهبِهم الفاسد. فإن لم يمكن تحصيلُ الحقوقِ، وفصلُ النّزاعات إلا بالتّرافع إليهم فيجوزُ، لأنّ النّاسَ محتاجون إلى تحصيل حقوقِهم، وإذا كان التّحاكمُ إلى محاكم غير المسلمين جائزًا إذا لم يمكن تحصيلُ الحقّ إلا به، فجوازُ التّحاكم إلى هؤلاء مِن باب أولى.
وليحذر المتقاضي إلى محاكمِهم مِن أخذِ ما يحكم به قضاتُهم ممّا ليس له فيه حقٌّ، فعن أمّ سلمة رضي الله عنها، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنّما أنا بشرٌ، وإنّه يأتيني الخصمُ، فلعلَّ بعضَكم أنْ يكون أبلغَ مِن بعضٍ، فأحسِبُ أنّه صدقَ، فأقضي له بذلك، فمَن قضيتُ له بحقِّ مُسلمٍ، فإنّما هي قطعةٌ مِن النّار، فليأخذْها أو فلْيتركْها ) متفقٌ عليه .
قال النّووي في "شرح مسلم": "معناهُ: إنْ قضيتُ له بظاهرٍ يخالف الباطنَ فهو حرامٌ يؤول به إلى النّار. قوله صلى الله عليه وسلم (فليحملْها أو يذرْها) ليس معناه التخيير، بل هو التّهديدُ والوعيد".
وأمّا ما تحكم به محاكمُهم مِن فسخ النّكاح بسبب (الرّدّة)، أو التحاق أحدِ الزّوجين بـما يسمونها (الصّحَوات): فهي أحكامٌ جائرةٌ باطلةٌ، لا يترتّب عليها شيءٌ مِن الآثار، ولا يحلّ الزواجُ ممّن حكمتْ عليه محاكمُهم بذلك.
وأخيرًا:
فما بينّاه مِن أحكامٍ فيما سبق منوطٌ بالقدرة، فقد عُرف عن هؤلاء القومِ الإجرامُ والبطشُ بمَن خالفهم، فمَن خاف أذاهم فليدارهم ما استطاع، وإن أكرهوه على شيءٍ مِن أقوالهم وأفعالهم الباطلةِ فله أنْ يأتي منها ما يدرأ عنه شرَّهم، إلى أنْ ييسر اللهُ له مخرجًا، فإنّ اللهَ يتجاوز عن المكرَه والمضطرِّ طالما كان منكِرًا بقلبه، مطمئنًّا بإيمانه، لكن لا يجوز له بحالٍ أن يعينَهم على المجاهدين، أو يدلَّ على عوراتهم، أو يدعو النّاسَ إلى ضلالاتهم.
نسألُ اللهَ أنْ يقيَنا شرَّ الأشرار، وكيدَ الفجّار، وشرَّ طوارقِ اللّيلِ والنّهار، وأن يصلحَ لنا دينَنا ودنيانا.
والحمد لله رب العالمين .

sami | syria
الثلاثاء 24 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 8 سبتمبر 2015 م
هناك قضية مهمة في التعامل مع داعش،، لو طلبوا من الشخص التوبة، فما الحكم؟ وهل شهاد الشخص على نفسه بالكفر صحيحة؟
أبو محمد | سوريا
الثلاثاء 24 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 8 سبتمبر 2015 م
طيب شيخي لو أجبروني على القتال ضد المسلمين أو المدن المحررة، كيف أتصرف؟
هيئة الشام الإسلامية_المكتب العلمي | سوريا
الثلاثاء 24 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 8 سبتمبر 2015 م
الأخ sami 
شهادة الشخص على نفسه بالكفر أو الوقوع في الردة غير جائزة، لكن إن أُكره عليها ولم يجد مهربًا منها، وخشي على نفسه إن لم يشهد أو يقوم بهذه
الاستتابة: فيجوز له القيام بها؛ إذ يجوز للشخص لو أجبر على الكفر أن ينطق بالكفر بلسانه دون قبله، قال تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ
إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ
اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106].
وهذه الشهادة في حقه باطلة، ولا تترتب عليها أية آثار.
والله أعلم
هيئة الشام الإسلامية_المكتب العلمي | سوريا
الثلاثاء 24 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 8 سبتمبر 2015 م
الأخ أبو محمد
ذكرنا في الفتوى أنَّه لا يجوز القتال مع تنظيم (الدولة)؛ لما فيه من إعانة هؤلاء المجرمين على قتال المسلمين، وتقوية مشروعهم المنحرف، ولو أجبر
الشخص على الخروج معهم فلا يجوز له أن يُعينهم في قتال المسلمين؛ فإنه (لا طاعةَ في معصية الله ، إِنَّمَا الطاعةُ في المعروف) أخرجه البخاري،
ومسلم.
بل يحاول الهرب منهم، أو مدافعتهم والامتناع ولو قتلوه.
وقد أجمع العلماء على أن الـمُكرَه على القتل مأمور باجتناب القتل  فإن أقدم على قتله فأكثر أهل العلم على القصاص من القاتل والآمر , قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم:" يؤتى بالقاتل والمقتول يوم القيامة فيقول أي رب سل هذا فيم قتلني ؟ فيقول: أي رب أمرني هذا؟ فيؤخذ بأيديهما جميعا
فيقذفان في النار". رواه الهيثمي في مجمع الزوائد.
قال ابن العربي في "أحكام القرآن": "ولا خلاف بين الأمة أنه إذا أكره على القتل أنه لا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره، ويلزمه الصبر على البلاء الذي
نزل به".
وقال ابن تيمية في "الفتاوى": "فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يُقاتل وإن قتله المسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم
ليقاتل المسلمين، وكما لو أكره رجلٌ رجلاً على قتل مسلم معصوم، فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين وإن أكرهه بالقتل، فإنه ليس حفظ نفسه بقتل
ذلك المعصوم أولى من العكس".
والله أعلم
عبد الرؤوف أبو شقرة | فلسطين
الجمعة 27 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 11 سبتمبر 2015 م
هل تنسحب هذه الأحكام على باقي الأنظمة العربيٌة و"الإسلاميّة وجيوشها وقادتها وعلمائها ؟ ومن أشدّ خطرًا داعش أم هذه الأنظمة ؟
شكرًا
هيئة الشام الإسلامية_المكتب العلمي | سوريا
الأحد 7 ذو الحجة 1436 هـ الموافق 20 سبتمبر 2015 م
الأخ عبد الرؤوف أبو شقرة من فلسطين
الشّريعةُ الإسلاميةُ شريعةٌ متوازنةٌ، وأحكامُها منسجمةٌ مع المعاني والعِلل التي بُنيت عليها، فلا تجمعُ بين المختلفات، ولا تفرّق بين
المتماثلات، فكلُّ حكمٍ ثبت لعِلّةٍ أو معنىً مناسبٍ لتشريع الحكم فإنّه يثبت حيثما وُجدت تلك العلّة، أو توافر ذلك المعنى، لكن بشرطِ أنْ يوجد
ذلك المعنى بتمامه، وعدم وجود فارقٍ مؤثّر في بناء الحكم على العلّة.
والأحكامُ المذكورة في التّعامل مع تنظيم (الدّولة) وأفراده متعدّدةٌ، وكلٌّ منها له دليلُه وعلّتُه، فإذا وُجدت العلّة التي بُني عليها أيُّ
حكمٍ مِن تلك الأحكام في تنظيمٍ أو جماعةٍ أو نظامٍ فإنّ الحكمَ ينسحب عليه، فمثلاً بيّنت الفتوى صحّةَ الصّلاة خلف المنتسبين لتّنظيم
(الدّولة)، وجواز صلاة الجنازة عليهم، وهذا الحكمُ عامٌ في جميع المبتدعة والفسّاق المحكوم بإسلامهم، ومثلُه ترك المخالطة وحضور الدّورات
الشّرعية التي تقوم على تعليمٍ البدعة، وتحريفٍ الدّين، وتزيينٍ الباطل، وإسقاط حرمة دماء المسلمين وأموالهم، وعدم تزويجهم، والزّواج منهم،
وعدم القتال إلى جانب مَن يقاتل المسلمين والمجاهدين، وعدم اللّجوء والتّحاكم إلا إلى المحاكم الشّرعية المنضبطة بالكتاب والسنّة إلى غير ذلك
مِن الأحكام التي أوضحتها الفتوى، وأوضحت معها المعاني والأوصاف المنضبطة التي بنيت عليها .
والذي ينبغي التنبيه عليه هنا أمران :
الأوّل : أنّ معظم الأحكام المذكورة في الفتوى مبنية على كون تنظيم (الدّولة) جماعة منحرفة غالية، تخلّ بالضّروريات، وتنشر ذلك الانحراف
والغلوّ، وتُلزم به مَن هو تحت سلطانها، فليست هي متعلّقة بالحكومات مِن حيث هي دول إلا بقدر إلزامِها بالباطل، وحملها النّاس عليه.
الثاني : أنّ هناك فرقاً مهمّاً بين تنظيم (الدّولة) وبين الأنظمة والدّول، وهو أنّ تنظيمَ (الدّولة) ينسب انحرافاته وجرائمَه إلى الدّين،
ويتقرّب بها إلى الله سبحانه، ومِن هنا كانت البدعُ أشدّ خطراً مِن الفسق والفجور .
قال ابن تيمية في "درء تعارض العقل والنقل: " وأمّا إذا كذَب في الدّين معتقداً أنّ كذبَه صدقٌ، وافترى على الله ظاناً أنّ فريتَه حقٌّ، فهذا أعظم
ضرراً وفساداً، ولهذا كان السّلفُ يقولون: البدعةُ أحبُّ إلى إبليسَ مِن المعصية؛ لأنّ المعصيةَ يُتاب منها، والبدعة لا يُتاب منها. ولهذا أمر
النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج المبتدعين مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم، ونهى عن الخروج على أئمّة الظّلم، وأمر بالصّبر عليهم ".
وقال في "مجموع الفتاوى" : " وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في الحديث الصحيح: (تمرق مارقةٌ على حين فرقةٍ مِن المسلمين يقتلهم أدنى الطّائفتين إلى الحقّ)، ولهذا قال
أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: إنّ البدعةَ أحبُّ إلى إبليس مِن المعصية؛ لأنّ البدعةَ لا يُتاب منها، والمعصية يتاب منها. ومعنى قولهم "إنّ
البدعة لا يتاب منها": أنّ المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زُيّن له سوء عمله فرآه حسناً، فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً؛ لأنّ
أوّل التّوبة العلم بأنّ فعلَه سيئٌ ليتوب منه... ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأنْ يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحقّ.." .
وعليه فلا يمكن الجزم والقطع بتعيين أيّ الفريقين أشدّ خطراً وضرراً على الإسلام وأهله، لا سيما أنّ تلك الأنظمة مختلفةٌ ومتفاوتةٌ تفاوتاً
عظيماً يجعل مِن المتعذّر أن تُجعل في مرتبةٍ واحدة، ويُحكم عليها بحكمٍ واحدٍ، على أنّه قد ثبت أنّ تنظيم (الدّولة) كان أشدّ خطراً وضرراً في بعض
الأحيان والأحوال والأوقات مِن النّظام النّصيري المجرم الذي هو مِن أسوأ الأنظمة الحاكمة في الدّنيا .
والله أعلم