السلام عليكم
ذكرتم في الفتوى أن الهدنة قد يكون فيها إعانة للنظام على المجاهدين، لكن هذا يتناقض مع ذكرتوه في آخر الفتوى أن الهدنة مع النظام لا تدخل في باب
الردة، مع أن إعانة الكافر هي موالاة له وكفر؟

الأخ طالب علم:

ليس كل هدنة يستفيد منها النظام تكون إعانة له، فقد تحصل هذه الإعانة دون قصد أو تعمد، وحينئذٍ لا تدخل في باب الردة.
ثم إن لو قُصد بهذه الهدنة مساعدة النظام على بقية المجاهدين: فإنها لا تكون كفرًا بإطلاق،مع القول بحرمتها، وعظم جرمها، بل هناك تفصيل في
المسألة، وتراجع فتوانا (هل موالاة الكفار كفر بإطلاق؟).
بالإضافة إلى أن الحكم بالكفر على المُعين لا بد فيه من توفر شروط، وانتفاء موانع، كما هو مفصل في مواضعه من كتب أهل العلم.
لذلك لا يصح إطلاق الحكم بالردة أو الكفر على المهادنين والمصالحين ولو استفاد النظام من هذه الهدنة.
والله أعلم 

كعادتها هيئة الشام الإسلامية توافينا بالفتاوى المفصلة و الهامة التي تأتي في الوقت المناسب . و لا أبالغ ان قلت إن مجرد قراءة متأنية لجميع
فتاويكم تجعل المرء - لا اقول فقيها في قضايا الثورة - لكن على الأقل متبصرا مهتديا، ولديه برهان من ربه في خضم ظلمات هذه النوازل .
فجزاكم الله عنا كل خير .

جزاكم الله خيرا، هل تتكرمون بذكر أمثلة للشروط الفاسدة؟ فصلح الحديبية فيه شروط ظاهرها الضرر كتسليم المسلمين للكفار من جاءهم مسلما، وما
حدث مع الصحابي أبي بصير.

الله يكثر من امثالكم يا هيئة الشام فسوريا بحاجة لكم جدا بهذا الوقت 

الأخ عبد المجيد وفقه الله
أشرنا إلى الشُّروطِ الفاسدةِ في الهدنةِ بقولنا في الفتوى: "كمخالفةِ أصلٍ شرعيٍّ، أو العودة على المجاهدين أو المسلمين بضرر أعظم مِن المصلحة
المتحققة مِن وراء الصلح. ".. وهذا يدلّ على ضابطين في اعتبار هذه الشروط :
الأول: أن لا تخالفَ الأدلةَ والأصولَ الشرعية، كإظهار بعض المحرمات في بلادنا وإشاعتها.
الثاني: أنْ يترتبَ على الصُّلحِ والهدنةِ مصلحةٌ أعظمُ مِن المفسدة المترتبة عليه، وأعظم مِن المفسدة المترتبة على عدم إبرامِه .
وقد ذكر الفقهاءُ أمثلةً عديدةً للشّروط الفاسدة في عقود الصّلحِ والمهادنة، وهي ترجع إلى أحد الضابطَين السابقين، ويمكن أن نذكر مِن الأمثلة
المتعلقة بواقعنا :
اشتراط تسليم المطلوبات للنظام مِن المسلمات، وتسليم المنشقين عن النّظام، وتسليم الثوار لجميع أسلحتهم...
ويمكن أنْ نشير هنا إلى أنّ الفقهاء قد يختلفون في جواز اعتبار بعض الشروط، أو عدم اعتبارها بحسب ما يظهر لهم مِن الأدلة، أو الأحوال، وأياً ما
كان الراجح في هذه المسألة فهي راجعةٌ إلى اعتبار الضوابط المذكورة، وتقدير المصالح والمفاسد .
وبهذا الإطار يمكن فهمُ ما جرى في صلح الحديبية الذي تضمّن شروطاً يظهر منها شيءٌ مِن الضررِ بالمسلمين كما ورد في السؤال، ولكن لـمّا علم رسولُ
الله صلى الله عليه وسلم أنّ ما يترتب عليها مِن مصالحَ أعظمُ بكثيرٍ مِن هذه الأضرار قبلها، وقد ظهر مصداقُ ذلك فيما بعدُ، وسمّاه اللهُ فتحاً
مبيناً، وأشار إلى بعض ما يترتب عليه من المصالح مِن النصر العزيز، ونزول السكينة في قلوب المؤمنين، وزيادة إيمانهم ...
 قال ابن القيم في زاد المعاد في فوائد صلح الحديبية : "ومنها: أنَّ مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيمٌ على المسلمين جائزةٌ؛ للمصلحةِ الراجحة،
ودفعِ ما هو شرٌّ منه، ففيه دفعُ أعلى المفسدتين باحتمال
أدناهما.  ومنها: جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، وألا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء، وأما النساء فلا يجوز
اشتراط ردهن إلى الكفار..".
والله أعلم

قرأت الفتوى التي أصدرتها هيئة الشام الإسلامية بخصوص موضوع المصالحات مع النظام ولكن الفتوى لم تتطرق لموضوع المصالحات الفردية التي يقوم
بها كل شخص بعينه​ ​(تسوية وضع) وهي منتشرة بشكل واسع وغالبا تكون سرية ويقوم النظام من خلالها بتجنيد ضعاف الدين بقضايا التجسس و نقل المعلومات
و الاغتيالات في بعض الاحيان وكل ذلك مقابل منفعة شخصية قد تكون فقط لضمان دخوله إلى مناطق النظام أو الخوف على نفسه فما حكم هذه المصالحة وخاصة
انها تتم دون تشاور مع أهل الحل والعقد وقد قام بها بعض المجاهدين من أفراد الجيش الحر بل حتى مقاتلي جبهة النصرة والحركات الاسلامية

الأخ أبو محمد من سوريا
الجواب :
المصالحة الفردية إذا كانت تتضمن الإضرار بالمسلمين مِن المجاهدين وغيرهم بالانتظام في سلك جنود النظام سراً أو جهراً بما يقتضي التجسس على
المجاهدين والمعارضين للنظام، أو تنفيذ عمليات ضدهم، أو الإضرار بهم بأيّ شكل كان فهي من المحرمات القطعية في الشريعة، بل هي من الركون إلى
الذين ظلموا الذي قال الله فيه : {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} [هود: 113] .
قال الطبري في معنى الآية : "يقول تعالى ذكره: ولا تميلوا أيها الناس إلى قول هؤلاء الذين كفروا بالله، فتقبلوا منهم، وترضوا أعمالهم، فتمسّكم
النارُ بفعلكم ذلك، وما لكم من دون الله من ناصر ينصركم وولي يليكم. {ثم لا تنصرون} [هود: 113] يقول: فإنكم إنْ فعلتم ذلك لم ينصركم الله، بل يخليكم
مِن نصرته، ويسلّط عليكم عدوَّكم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل" .
وهذا يدلّ على خطورة التّساهل في هذا الأمر، وأنه بوابة لخذلان العبد، وتسلط النظام وزبانيته عليه، وطريقٌ لموالاة الكفار، ومعاداة المؤمنين،
بوابة لهدم الدين، والخروج منه.
والغالب أن النظام لا يعقد تسوية مع أحدٍ حتى يقر ويعترف ويوقع على أنه كان على خطأ وضلال، وأنه رجع إلى حضن الوطن الذي يمثل الدين الحنيف، ويتعهد
بالوقوف مع الوطن ضد أعدائه من الإرهابيين التكفيريين كما يسميهم النّظام..
ولذلك فالأصلُ هو المنع من هذه التسويات، ولا يجوز للمسلم في المناطق المحررة أن يقدم عليها إلا إذا اضطر إليها، كإخراج أهله من مناطق محاصرة، أو
التصرف في ماله الموجود في مناطق سيطرة النظام، أو الحصول على أوراق ثبوتية يحتاجها كجواز سفر وغير ذلك، بشرط ألا لا يترتب على ذلك ضرر، سواء كان
الضرر عليه في دينه، أو على غيره من الناس كالتجسس عليهم، أو إفشاء أسرارهم، أو تسليم بعضهم للنظام؛ فهذا من أعظم المنكر، ولا يجوز فعله ولو كان
مهدداً بالقتل، فكيف وحاجته أو اضطراره دون ذلك. 
ويلزمه حينئذ أن يتخذ التدابير التي تحول دون الإضرار بالمسلمين، والتعاون مع المجرمين والله أعلم .

ما حكم تسوية مع النظام السوري في حال كان الرجل مطلوبا للعسكرة أو للإحتياط وأمامه خيارين, إما أن يعمل تسوية,وإما ان يقوموا بتهجيره