شكرا لكم أوﻻ على جهودكم .
أعتقد أنه ﻻيجمع بين الحكم بالوفاة وبين ضرورة الفسخ . ﻷن القاضي إذا حكم بالوفاة فﻻ معنى لفسخ النكاح وذلك بناء على تقدير القاضي بموت الزوج .
وفي الفقرة السابعة عبارة توهم امكانية الجمع بين الحكم بالوفاة و الحكم بالفسخ ومعلوم لديكم أن الحكم بالوفاة يكون لمن ترجح لدى القاضي موته
والحكم بالفسخ لمن غاب طويﻻ وجهل أمره . والله أعلم 

فتوى مهمة جدا والسؤال عنها كثير

الله أكبر، ولله الحمد
فتوى ممتازة

الله يجزيكم الخير، ويبارك في جهودكم، ويكون للمعتقلين والأرامل والأيتام

جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح الشامل الوافي.
يبقى استفسار ورد إلينا عدة مرات من أخواتنا اللاجئات في المخيمات التركية، وهو ماالحكم في نفس المسألة في حال لم يوجد قاض شرعي يحكم في المسألة؟
فالمخيم لا يتوفر فيه قاض شرعي والحكومة التركية ترفض التدخل قضائيا في مثل هذه المسائل وخروجهن من المخيم وذهابهن إلى أقرب هيئة شرعيةفي سوريا
فيها ما فيها من المشقة والمخاطرةوقد أخبرن أن التوكيل لأقاربهن داخل سوريا غير مقبول قضائيا ولابد من حضورها شخصيا .. فما الحل ؟ 

الأخ محمد علاء الدين
ليس في الفتوى جمع بين فسخ النكاح والحكم بالوفاة، بل ذكر أحكام كل منهما..
وهذا بيان سبب توهم الجمع لما ورد في الفقرة السابعة: إذا حكم القاضي بوفاة المفقود، ثم ظهر حيًا، فإن حكم هذا القضاء هو البطلان؛ لأنه مبني على
ظنٍ غير صحيح.
أما إن حكم القاضي بالفسخ: فإن ظهر المفقود حيًا، فلا أثر لظهوره؛ لأن الفسخ يقطع عقد النكاح، سواء كان الزوج حيًا أو ميتًا.
ومعنى هذه الفقرة: أن القاضي إن حكم بالوفاة، ولم يحكم بالفسخ، ثم ظهر الزوج حيًا، فالزوج الأول بالخيار، إما أن يسترجع زوجته، أو أن يسترد مهرها
إن أراد.
والله أعلم

الأخت أم أسامة
 على القائمين على المخيمات من المشايخ والأئمة أو الهيئات الشرعية أن يتكفلوا بإيجاد طريقة للتواصل مع المحاكم في الداخل.. بحيث تكون توكيلات
هؤلاء النسوة معتمدة من جهة موثوقة، لنجمع بين تيسير أمورهن، وسد الباب أمام أي عبث..
أو اللجوء إلى إحدى الهيئات الشرعية المعتبرة والتي تمارس القضاء في تركيا لعرض قضاياهن عليها..
نسأل الله أن يفرج كربهن وييسر أمرهن.
والله أعلم

احسن الله اليكم وبارك بجهودكم كم تعتد المرأة التي فرق بينها وبين زوجها حيضة ام ثلاثة؟

الأخ أبو البراء الحنبلي
عدة التفريق بين المرأة وزوجها كما ذكر في الفتوى حيضة واحدة، فإن لم تكن المرأة ممن يحيض: فشهر واحد.
والله أعلم.

جزاكم الله خيرا، اذا كانت وفاته بعد ان حكم القاضي بوفاته وبعد ان انهت زوجته عدتها بناء على حكم القاضي، وعلمت الزوجة بها مباشرة فهل تعتد
ثانية؟

الأخ عبد المجيد بدوي
يلزمها العدة من جديد؛ فلا عبرة بالظن الذي يتبين خطؤه.
والله أعلم

السلام عليكم .. هل للزوج المعتقل أن يفرض على زوجته أمورا ترى هي فيها حرج .. أو ترى هى حلولا أفضل منها.. بكلمة أخرى ماهي حقوقه عليها وهو في
المعتقل وجزاكم الله خيرا

الأخت أم عمر من الأردن
العلاقة الزوجية وما يتبعها مِن قوامةٍ وحقوق زوجية لا تتأثر باعتقال الزوجِ، فقوامةُ الرّجلِ على المرأةِ ثابتةٌ ما دامت العلاقةُ الزوجيةُ
قائمةً، فإذا طلب الزوجُ المعتقلُ مِن زوجتِه أمراً فعليها أن تطيعه فيه ما دام هذا الأمر من حقوقه ومالم يكن معصيةً، أو يترتّب عليها فيه ضررٌ
وحرجٌ، أو يكون ذلك في أمرٍ يرى الزّوج أنه مباح أو مكروه وترى الزوجةُ أنّه محرّم، أو يأمرها بتركِ أمرٍ يرى أنّه مباحٌ، وترى هي أنه واجبٌ عليها
..
فإن كان على الزوجة حرجٌ في هذه الطلبات بسبب عدم علمه بظروف الزوجة، أو الحال التي هي فيها، أو عدم قدرتها على القيام بها، أو ترتب ضرر عليها
بسبب ذلك: فلا يجب عليها القيام بها، ولا يجب عليها إخباره بذلك لئلا يزيد عليه الأمر أمًا ومرارة في السجن، ولا مانع أن توهمه بالقيام بها، ويبقى
تقدير ذلك لها، ولتتق الله ولتراقبه في ذلك، وإن احتاجت لمشورة أو سؤال في مناسبة القيام بما طلبه زوجها منها أو عدم القيام به فينبغي عليها ذلك
لإبراء ذمتها أمام الله تعالى.
على أنّه ينبغي للزوج المعتقل أن يراعي حال زوجته، وعدم اطلاعه على أحوالِها، ويترك لها مجالاً للتصرف، واتخاذ القرارات المتناسبة مع الواقع
المتغير، وبالمقابل ينبغي للزوجة أن تراعي حال المعتقل النفسية، وتحاول إرضاءه ومسايرته بقدر الاستطاعة .
ونسأل الله سبحانه أن يعجل فك المأسورين، وإطلاق المعتقلين، وإخراج المسجونين، وأن يردّهم إلى أهليهم وأولادهم، وأن يحفظ أزواجهم وأولادهم مِن
كل سوءٍ وفتنة في غيبتهم..
 والله أعلم .

السﻻم عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا..
ماذا لو غاب الرجل عن زوجته اكثر من سنة بعد ان تزوج باخرى وهو مقاتل بالجيش الحر وزوجته الاولى في المناطق التي تقع تحت سيطرة داعش وكان ﻻ يعدل
بالنفقة وﻻ بالوطء وﻻ المبيت ثم طلب منها ان تاتي اليه فرفضت مخافة ظلم زوجته الاخرى فهجرها مدة تزيد عن 6 اشهر فذهبت للقاضي الشرعي في منطقة
داعش وطلبت الطﻻق فطلقها القاضي
هل هذا الطﻻق واقع ؟
وان وقع هل لها من مهرها شيء؟
وجزاكم الله خيرا

الأخ سامي
العدلُ في النفقة والمبيت واجبٌ على الزّوج بين زوجتيه، ولكن إذا كان الإخلالُ في بعضِ ذلك بسبب بعده عن زوجه، وكونها في مناطق تنظيم (الدولة)
التي لا يستطيع الوصول إليها فهو معذورٌ في ذلك، ويجب عليه العدل في المستقبل قدر الوسع والطّاقة.
وليس للزّوجةِ أن تمتنعَ من الذهابِ إلى زوجِها إذا طالبها بالانتقال إليه، وتوهّمُ أو توقّع ظلم الزّوجة الأخرى ليس عذراً لها في ذلك، بل تذهب
إلى زوجها، وإذا حصل ما يُحذر مِن التعدّي والظّلم فيُعالج حينئذ بالشّرع.
وإذا كان تطليقُ القاضي لها بناءً على حكمِه بردّة الزوج بسبب انتمائه للجيش الحرّ فحكمُه باطلٌ لا يترتّب عليه شيءٌ، وهي ما زالت على الزّوجية،
ويحرم عليها أن تتزوّج بغيره، والواجبُ عليها أن تتقي الله، وتذهب إلى زوجها، ويجب عليه بالمقابل أنْ يحسنَ إليها، ويعطيَها جميع ما لها مِن
الحقوق، ويحميها مِن وصول الأذى أو الظّلم إليها سواء كان ذلك مِن زوجته الأخرى، أو مِن أي شخصٍ كان .
وإذا صحّ طلاقُها أو فسخُ نكاحها فهي تستحقّ مهرَها كاملاً؛ لأنّ المهرَ يُملك بالعقد، ويستقرّ بالدّخول، فلا يَسقط بعد ذلك بغير عفوها عنه .
والله أعلم

جزاكم الله خيرا اخي
عندما اقيمت الدعوى لم تعلم القاضي بان زوجها مقاتل في الجيش الحر
فالقاضي طلقها على اساس هجر زوجها لها طوال هذه المدة
تقصد بذلك ان تطليق القاضي لها واقع
وكم لها من المهر
جزاكم الله كل خير

الأخ سامي:
قد بيّنّا في الجواب أنّه إذا صحّ طلاقُها أو فسخُ نكاحها فهي تستحقّ مهرَها كاملاً؛ لأنّ المهرَ يُملك بالعقد، ويستقرّ بالدّخول، فلا يَسقط بعد
ذلك بغير عفوها عنه .

السلام عليكم زوج مضى على اعتقاله سنتان وسلم لزوجته شهادة وفاه واوراقه الرسميه من قبل السلطات ولكنهم لم يسلموها جثته ولا تعرف هل هوى متوفي
فعلا او لا 
وبعد مرور السنتان تزوجت . في حال ظهر زوجها بعد الزواج باخر هل يحق له استعادتها ام لا 
و جزاكم الله كل خير

الأخ hussein
إذا صدرت ورقة رسمية بوفاة الزوج فالأصل أنه يؤخذ بها، وتنبني عليها أحكام الوفاة، ولو صدرت من النظام،، 
إلا إن تبين بعد ذلك كذبها بدليل صحيح يقيني لا شك فيه.
أما إذا إن ظهر زوجها بعد زواج بآخر: فللزوج الأول أن يختار بين أمرين:
- أن يعود لزواجه الأول: فيفسخ زواج المرأة من زوجها الثاني، ثم تعتد، ثم ترجع للزوج الأول.
- ألا يرغب في العودة لزوجته: فيثبت زواج المرأة من الزوج الثاني، ويحق له أن يطالب بما دفعه من مهر من الزوج الثاني إن أراد.
وأي الخيارين اختار، فليس له الرجوع عنه.
ويمكن أن يكون للأهل أو غيرهم عمل في المساعدة في حل هذه القضية عند حصولها.
والله أعلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
جزاكم الله خيراً.

فضلاً, لو أخت من مصر, زوجها سافر للانضمام لـ (الدولة), ثم لما تأخر في الاتصال أكثر من أسبوعين  تواصلت مع أخ - مجهول لا تعرفه ولكن زوجها كان يتكلم
من حساب الواتس آب الخاص به- فسأل لها هناك, ثم أخبرها (بتاريخ 18-يناير-2015) أنه توفاه الله في قصف لقوات التحالف على المبنى الذي كان فيه في كوباني
منذ 6 أيام مضت. وأرسل لها صورة لهما قبل أن يفترق عنه من شهر لتتأكد أنه يفهم مَن الشخص الذي تقصده.

بعدها بيوم اتصل أخ - مجهول لا تعرفه لكن على هاتف آخر كان يكلمها عليه زوجها- أبلغها نفس الأمر, أنه تم قصف المبنى الذي كان فيه وأنه توفاه الله
منذ 9 أيام.

مضى الآن أكثر من عام ولم يتصل بها زوجها رغم ما كان من حرصه الشديد على التواصل معها كلما تسنى له ذلك.

هي تشك أنه ربما كان حي تحت الأنقاض وفقد الذاكرة وأخذه الكرد مثلاً, أو أي شيء يشبه ذلك... خاصةً أنهم لم يتكلموا عن دفنه أو لم يروه بأعينهم. فقط
أخ واحد كان خارج المبنى وهو الوحيد الذي نجا من الحادث ولكن بترت ساقه هو الذي أخبرهم بالقصف.

هي أعتدت 4 أشهر و10 احتياطي. وأغلب الناس الآن تعرف أنه مسافر. فقط قليل من المقربين من الأهل والأقارب يعرف أنه توفى. 
كما أنها تخشى إبلاغ الجهات الرسمية:
1. لعدم وجود دليل معها.
2. ولخشيتها من التنكيل بها: لاعتبار (الدولة) من المنظمات الإرهابية في مصر, ولحساسية عمل زوجها قبل السفر.

ماذا عليها أن تفعل لتتأكد من وفاته؟ 
وهل صمتها بعد العلم بالخبر ممكن يكون سبب لعدم البحث عنه بدقة؟ 
وبمن تستعين لتبحث عنه؟
هل تنتظر 4 سنوات أيضاً كالمفقود ثم تعلن بعدها وفاته للجميع؟
وماذا تفعل لتثبت وفاته رسمياً في بلدها؟


جزاكم الله خيراً
وأسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يوحد بين صفوف جميع المسلمين.
أن يحفظ الأمة الإسلامية وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
وأن يقينا جميعاً الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وأن يتقبلهم جميعاً في الشهداء.
وأن يربط على قلوب الثكالى والأرامل والأيتام.
وأن يحسن خاتمتنا جميعاً.

الأخت أمة الله من مصر
الغالب أن هذه الجماعات إذا اتصلت وأخبرت بموت شخص فإنه يكون ميتا بالفعل، ويصعب في هكذا حالات التأكد بطريقة مستقلة.
والذي نرى في مثل هذه الحالة ومع الخوف من إبلاغ السلطات أن يتم استشارة محامٍ مأمون للنظر في كيفية التصرف وإجراء المعاملات اللازمة.
كما يمكن طلب فسخ النكاح بسبب الغياب كما فصلنا في الفتوى،، وبذلك يحل لك الزواج بعد ذلك حسب ما يقضي به القاضي،، ثم تكون قسمة التركة وما يترتب
على الوفاة بعد أن يحدد القاضي أجلا بسبب غياب الزوج الطويل،، وهذه أمور يعرف المحامون طرقها وأساليب التعامل معها.
والله أعلم

أفيدوني جزاكم الله خيرا فقد ورد أثار صحيحة عن أكابر الصحابة(عمر وعلي وابن عمر وابن عباس رض الله عنهما) بإن زوجة المفقود تتربص 4 سنوات ثم
تعتد عدة الوفاة 4 شهور و 10 ايام فهل يجوز العدول عن رأيهم والإحتكام إلى القاضى الشرعي افيدوني جزاكم الله خيرا وما هو حجية قول الصحابي رضي الله
عنهم اجمعين 

فى الفقرة السادسة لم يتم توضيح اذا كان على الزوجة عدة بعد الفسخ ...مع العلم بان زوجها غائب منذ ٥ سنوات

الأخ arafat
لم يرد نصٌّ شرعيٌّ صحيحٌ مِن الكتاب أو السنة يجب المصيرُ إليه في تحديد مدّة التربّص عند فقد الزوج وغَيبته غيبةً طويلة منقطعة، ولم يُعرف له
فيها خبرٌ، ولذلك تنوعت أقوال الفقهاء رحمهم الله في تحديد هذه المدة، وأمّا الصّحابة رضوان الله عليهم فقد صحّ عن عددٍ منهم أنّ زوجة المفقود
تتربص أربعَ سنين، وممّن صحّ عنه ذلك عمر وعثمان وابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهم، وأمّا أثر عليّ رضي الله عنه فالأقربُ ضعفُه، وإن صحّحه ابن
حزم، وقد ورد عن عدد مِن الصّحابة ما يخالف ذلك، فرُوي عن علي والمغيرة وابن مسعود أنّها تنتظره أبداً حتى يتبين أمرُه، وفي أسانيدها كلامٌ وبحثٌ
لأهل العلم، ومعلومٌ أنه يُتسامح في أسانيد الآثار ما لا يُتسامح في الأحاديث المرفوعة، ونقلُ هذه الآثار وإن كان في أسانيدها ما فيها يدلّ على
وقوع الخلاف في الصّدر الأول .
 وبما أنه ليس هناك في المسالة نصٌّ شرعي، ولا إجماعٌ مِن أهل العلم، فهي محلُّ اجتهاد ونظر.
وقد أخذت الفتوى باجتهاد عددٍ مِن المحقّقين بعدم الجزم بمدّة معينة في جميع الحالات، وترك الأمر للقاضي في وضع مدة مِن الزمن يغلب على الظن موته
بعدها، ثم يحكم بالوفاة، وهذا ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي.
أما مسالة (حجية قول الصحابي) فلها حالاتٌ وتفصيلاتٌ عند أهلِ العلم، والأقربُ : أن قول الصحابي يكون حجة إذا قال قولاً ونسبه إلى السّنة، أو كان
مما لا مجال للرأي فيه، أو لم يخالفه أحدٌ مِن الصحابة، ويمكن الرجوع لهذا الرابط للاستزادة:
https://islamqa.info/ar/229770
والله أعلم

الأخ ahmed 
مهما كانت مدة الغيبة فلا تبدأ المرأة العدة إلا بعد حكم القاضي بالوفاة أو الفسخ.
وبالنسبة للفقرة السادسة فقد ذُكر بعدها أن عدة الفسخ حيضةٌ واحدةٌ لمن تحيض. وأما إذا كانت لا تحيض فعدّتُها شهرٌ واحدٌ .
والله أعلم

جزاكم الله خيرا

سؤالي هل يخرج اهل المفقود زكاة المال عن المال الذي تركه المفقود ومتى يحل لهم ان يرثوه.

الأخ أبو محمد من سوريا 
لا يُخرج أهلُ المفقود الزكاةَ عن ماله حتى يتبين حاله؛ فإن رجع فإنه يزكي عن ماله، وإن حُكم بوفاته فإنّ ورثته يخرجون الزكاةَ إذا تحقّقت شروط
وجوبها، ثم يقسمون التركة.

وأمّا وراثة المفقود: فلا تكون إلا بعد الحكم بوفاته مِن المحكمة الشرعية، وإن لم تحكم بوفاته: فلا تقسم التركة، ولكن تجوز النفقة على مَن
يستحقّها بالمعروف.

والله أعلم

الزواج هو عقد وينتهي باحد ثلاثة اشياء هي : - 
1- وفاة الزوج او الزوجة 
2- الطلاق 
3- التطليق 
وفي حالة المفقود او الغائب يجب علي المراة اذا ارادت التطليق ان تذهب للقاضي الشرعي ليحكم لها حكما قضائيا وبذلك تكون انتهت علاقةعقد الزواج .
وان تزوجت بعد ذلك من رجل اخر وعاد زوجها الاول فهي اصبحت في ذمة رجل اخر ولا يصح له ارجاعها لان علاقة الزوجية قد انتفت بالحكم القضائي واصبحت هي
اجنبية عليه . لانها وان لم تتزوج واراد ان يتزوجها زوجها الاول لتزوجها بعد موافقتها وبمهر جديد وعقد جديد . والله اعلم 

الأخ بدر الدين ساتي من السودان

حصر صور انتهاء عقد النكاح بما ذكرت مِن الصور غير دقيق، فقد ينتهي النكاح بالفسخ لقيام سببه، أو باللّعان وغيره..
وحكمُ القاضي بوفاة الغائب أو المفقود إنما هو بحسب ما يترجح له بناءً على وقائع ودلائل، فإذا رجع المفقود إلى أهله بعد ذلك تبيّن عدمُ صحة هذا
الترجيح، وتبيّن أن العقد الأول ما زال سارياً، فوجب رجوع المرأة إليه..
ولتجنب هذا الإشكال ذكرنا في الفتوى أنّ الأفضل "للمرأة التي طال غياب زوجها وانقطعت أخباره وتضررت بذلك: أن ترفع أمرها للقاضي ليحكم بفسخ النكاح
ثم تعتد وتتزوج. فإنَّ فسخ النكاح يختلف عن الحكم بوفاة الزوج، وبالتالي فلا أثر لعودة زوجها الأول على نكاحها الثاني؛ لأن النكاح الأول مفسوخ
بحكم القاضي الشرعي".
فأحقية الرجل بزوجته التي تزوجت من بعده إنما تكون في حال واحدة -كما ذكرناها في الفتوى- وهي إن كان مفقوداً، وحكم القاضي بوفاته، وبناء على ذلك
تزوجت زوجته، ثم ظهر أنه حي ورجع إلى أهله.
والله أعلم

ماذا يعني فسخ العقد وما الداعي له والحكم صدر بالوفاة 
هل يعقل انه يجوز ان ينشأ عقد زواج جديد لامرأة وعقد زواجها السابق قائم؟!!  
لا يُرى  اي اعتبار لفسخ العقد بعد الحكم بالوفاة التي تُعد فاسخة للعقد الذي يقضي (اي الحكم) بان الزوج ميت حكما  
كيف يكون الحكم بالوفاة الذي يُخلي ذمة المرأة ويسمح لها بإنشاء عقد زواج جديد لا يقضي كنتيجة له بفسخ عقد الزواج القديم والذي هو شرط اساسي من
شروط صحة العقد الجديد؟!! 
كأن هنا عقد الزواج الجديد قائم على شرط! والذي يخل باستمراريته ودوامه وهذه الاخرى توافرها هي ايضا من شروط صحة عقد النكاح! 
اعتقد هنا ان اجراء فسخ العقد بعد الحكم بالوفاة هو من الامور البروتوكولية ان صح التعبير والتي تتم كتحصيل حاصل في الاصل وكإجراء اجتماعي او
قانوني بحت فقط 

الامر يحتاج الى نظر يا اخوان خصوصا في الحال الصعب والظرف المعقد الذي بسببه تحصل هذه الحالات اصلا والتي تجعل من العسير والمتعذر في كثير من
الحالات اتمام هذا الاجراء الذي هو امر حتمي اصلا 

الأخ علي من سوريا
الأصل أن إنهاء عقد الزواج يكون بيد الزّوج بتطليقه لزوجته، لكن هناك حالات يجوز للقاضي أن يُنهي عقد الزواج لسبب يقتضي ذلك شرعاً، بطلاقٍ أو
فسخٍ، أو خُلعٍ، ونحو ذلك، حتى لو كان الزوج حاضراً ما دام المسوّغ الشرعي لذلك قائماً بشروطه المعتبرة، كما في الإيلاء، والإضرار بالزّوجة،
ومنع النفقة عنها، ونحو ذلك كما هو معلوم في كلام أهل العلم وفتاواهم.
وإذا حكم القاضي بفسخ عقد الزواج السابق مع وجود السبب الشرعي المبيح لذلك فلم يعد ذلك العقدُ قائماً عند إنشاء الزواج الجديد، وأمّا إذا حكم
بموت الزوج الأول فإن العقد الأول يزول تلقائياً، ويجوز لامرأته أن تتزوج، لكن إذا قُدّر ورجع الزوج الأول فإنه يكون لذلك أحكام بيّنها أهل
العلم .
والله أعلم .

زوجة معتقل لأكتر من خمس سنوات، ومن سنتين سمعوا انه بالمعتقل مريض. 
ترغب الزوجة بالطلاق وهي تسكن الان في مخيمات تركيا مع اهلها ولا يوجد هناك قاضي شرعي فهل لها ان توكل احد داخل سوريا ليتابع القضية مع المحكمة
الشرعية . وكم مدة العدة بعد الطلاق. 
وجزاكم الله خير.

الأخ صلاح من سوريا
نسأل الله أن يفرج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وييسر أموركم، ويعوضكم خيراً .
إذا غاب الزوج بسبب السّجن أو الأسر، وتضررت المرأةُ بغيابه نفقتها، أو في نفسها، أو أبنائها: فيجوز لها أن تتقدم للقاضي بطلب التّفريق مِن
زوجها.
قال ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى": "وحصولُ الضّرر للزّوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكلّ حال، سواء كان بقصدٍ مِن الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته
أو عجزه، كالنفقة، وأولى مِن الفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعاً .
وعلى هذا : فالقولُ في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما ممّن تعذر انتفاعُ امرأته به إذا طلبت فُرقته : كالقول في امرأة المفقود ..." .
وإذا لم يوجد قاضٍ شرعي في منطقتها كالمخيمات: فيجوز لها أن توكل مَن يقيم في الداخل السوري ليرفع القضية للمحكمة الشرعية، وتحصل بذلك على الفسخ.
فإذا حكم القاضي بالفسخ فعدّتها ثلاثُ حيض عند جمهور العلماء إذا كانت ممّن تحيض، وإن كانت ممّن لا تحيض فعدتها ثلاثةُ أشهر .
والله أعلم.

السلام عليكم سؤالي بخصوص عقد النكاح 
لدي صديق عقد قرآنه قبل الحرب في سورية واعتقل منذ فترة ثلاث سنوات مع العلم لم يدخل على زوجته فغاب ثلاث سنوات دون ايي خبر حتى اعتقدناه توفي
وخرج منذ اربع اشهر حي يرزق ووجد خطيبته في انتظاره فتزوجها دون ان يسأل اهل العلم اذا كان يوجب عليه تجديد العقد؟؟ السؤال هنا هل يجوز ذلك الزواج
ام هو باطل وان كان باطل كما قال البعض ماذا يجب عليه ان يفعل
وشكرا

الأخ محمد من سوريا
وعليكم السلام ورحمة الله
لا يبطل العقد بطول مدة الغياب أو السفر، ولا بالاعتقال.
فمادامت الزوجة لم تطلب فسخ العقد فهي زوجته، لا يحتاج لتجديد عقد ولا عقد مرة أخرى، ما فعله صحيح.
والله أعلم

زوجي مخطوف من 4 سنين خطف من قبل حرامية النظام ودفعنا مبلغ من المال ولم يعطونا اياه ومنذ ذلك اليوم ولا يوجد ولا خبر عنه فما حكمي 

الأخت فاطمة من سوريا
نسأل الله أن يفرج عن جميع الأسرى والمعتقلين، ويتقبل الشهداء، وييسر أمورك، ويعوضك خيراً.
بهذه الظروف يعد زوجك مفقودا، لا يمكن الجزم بوفاته، أو بقائه على قيد الحياة، لذا فإنك أمام خيارين:
الأول: أن تنتظري حتى يتضح لك حقيقة وضعه هل هو حي أم ميت.
الخيار الثاني: إذا تضررت من بقائك بهذا الوضع فيحق لك أن ترفعي أمرك للمحكمة للتفريق بينك وبينه، وبهذا تحصلين على الطلاق، ثم يحق لك أن تتزوجي
إن أردت، ولو خرج حيا بعد ذلك فلا يضرك.
وإن كنت في المناطق المحررة من سورية فيمكن أن ترفعي أمرك للمحكمة مباشرة، وإن كنت خارج سوريا فيمكن أن توكلي أحد أقاربك في سوريا ليرفع القضية
في المحكمة نيابة عنك..
والله أعلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
اذا كانت الزوجة ترغب بفسخ العقد وبعد إنقطاع الخبر عن الزوج لمدة تزيد عن  سنتين وهي تقيم بمصر، فلمن تلجأ؟ قاضي شرعي من الشام؟  وهل متوفر قضاة
شرعيين من الشام مقيمين بمصر؟
والسؤال الثاني هل تقدم طلب رسمي عند حكومة النظام نظرا لان عقد النكاح مسجل قبل الثورة! 
وشكرا

الأخ محمد العلي من مصر..

من حق المرأة أن ترفع طلبا للقضاء إذا طالت غيبة زوجها لتفريق بينهما،،
وإن كانت الزوجة تعيش في بد آخر غير سورية فيفضل استشارة أحد المحامين في تلك البلد للتعرف على طبيعة الإجراءات فيها..
فإن كانت الإجراءات صعبة أو غير ممكن إجراؤها فيمكن التواصل مع بعض المكاتب التي تصلكم بمحاكم المناطق المحررة وتيسر إجراءات هذا النوع من
القضايا، مثل مؤسسة الإصلاح الأسري على هذا الرابط
https://www.facebook.com/AHH.Dernegi/photos/a.461246390980946/462140530891532/?type=3&theater
والله أعلم