الاثنين 2 ربيع الأول 1439 هـ الموافق 20 نوفمبر 2017 م
القانون العربيُّ الموحَّد دراسة وتقييم ويليه شبهاتٌ واعتراضاتٌ على إقرار "القانون العربي الموحّد" في محاكم سورية والإجابةُ عنها
الخميس 19 شوّال 1438 هـ الموافق 13 يوليو 2017 م
عدد الزيارات : 19951
القانون العربيُّ الموحَّد دراسة وتقييم ويليه شبهاتٌ واعتراضاتٌ على إقرار "القانون العربي الموحّد" في محاكم سورية والإجابةُ عنها

 

القانون العربيُّ الموحَّد

دراسة وتقييم

ويليه
شبهاتٌ واعتراضاتٌ على إقرار
"
القانون العربي الموحّد"

في محاكم سورية والإجابةُ عنها

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد أصدر المكتب العلمي بهيئة الشام الإسلامية دراسته عن «القانون العربي الموحد» مضمنًا إياها تقييمًا لمواد القانون، وتوصيات بشأن تطبيقه والتعامل به في محاكم المناطق المحررة في سورية.
وطبعت الدراسة ووزعت على المختصين والمهتمين من القضاة والمشتغلين بالمحاماة والدراسات القانونية، فلقيت القبول والاستحسان بحمد الله تعالى، وأضحت من المراجع المعتمدة في دراسة القانون وتقييمه.
ومع استمرار النقاشات حول القانون والعمل به ظهرت تساؤلات، وأُثيرت شبهات حول القانون وتطبيقه، فأصدر المكتب كتيبًا بعنوان (شبهاتٌ واعتراضاتٌ على إقرار «القانون العربي الموحّد» في محاكم سورية والإجابةُ عنها).
وقد رأينا أن نعيد إصدار كتاب دراسة القانون في طبعة متضمنة الإجابة عن الشبهات والاعتراضات؛ لتسهيل الاطلاع والتداول، بالإضافة لعددٍ من التصويبات اللغوية والصياغية اليسيرة، فكانت هذه الطبعة الثانية.

نسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل، وأن يُصلح شأن المسلمين في سورية، وعامة بلدان المسلمين

والحمد لله رب العالمين

 

--------------------------------------

* يمكنكم تحميل الدراسة وطباعتها من المرفقات في الأعلى

محمد | سوريا
الأحد 28 شوّال 1435 هـ الموافق 24 أغسطس 2014 م
جزاكم الله كل  خير
نرجو توفير نسخة من القانون الموحد لتحميلها فالنسخة المتوفرة على الشبكة غير مقروءة بسبب عدم توفر الخط المناسب لها.
ولكم الشكر
نايف شعبان | سوريا
الأحد 28 شوّال 1435 هـ الموافق 24 أغسطس 2014 م
بوركت جهودكم و جزاكم الله خيرا , هذه الخطوة الهامة تدلّ على وعي و إدراك لحقيقة مشاكل الأمة و خطوة لها تأثيرها نحو المعاصرة الشرعية و إعادة
الإسلام إلى الواجهة كصناعة للسلام .
هيئة الشام الإسلامية_المكتب العلمي | سوريا
الأحد 28 شوّال 1435 هـ الموافق 24 أغسطس 2014 م
الأخ نايف
يوجد في الزاوية اليسرى في أعلى الصفحة رابط للتحميل، يمكنك تحميل الملف منه.
ابراهيم الحسون | سوريا
الأحد 28 شوّال 1435 هـ الموافق 24 أغسطس 2014 م
جزاكم الله خيرا 
جهد مبارك 
نسال الله لكم التوفيق و السداد
أبو محمد | سوريا-حلب
الاثنين 29 شوّال 1435 هـ الموافق 25 أغسطس 2014 م
            بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
الإخوة الكرام في المكتب العلمي جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم وجعل هذا الجهد المبارك في ميزان حسناتكم...
إخواني لهذا القانون تجربة عملية في سورية الجريحة حبذا لو أجريت لها دراسة وضمنت البحث المطروح ...
وقد أشرتم مشكورين إلى كثير من النقاط لا سيما في الأحكام التعزيرية التي أثبت الواقع العملي أن تطبيقها معضل وإن طبقت فهي ظلم والمراد من تطبيق
الشريعة في المنصوص عليه والمجتهد فيه هو تحقيق العبودية لله وإقامة العدل وقد التقيت بأكثر من أخ كان يعمل في القضاء وهم مصرون على العمل
بالقانون الموحد فأسألهم : هل تلتزمون بهذا القانون في أقضيتكم؟! فيقولون : لا  !!! ويبررون ذلك بأنه لا يمكن تطبيقه في الوقت الراهن.
الأمر الآخر: تطبيق الشريعة من مقاصده العقدية إقامة العبودية لله تعالى وتوحيده وهذا أمر ينبغي أن يدركه القاضي الذي يصدر الحكم والمتلقي للحكم
...
وإهمال هذا المقصد في البعد عن منابعه مباشرة سيؤول بالإمة إلى الانحراف ...! فنبدأ بمواد مستنبطة من الشريعة ...ثم شيئاً فشيئا نبتعد عن روح
الشريعة ومقاصدها...
ونظرة سريعة في الخطوات التي كانت عليها الأمة وكيف تحولت من كتاب وسنة إلى متون فقهية إلى اختزالات مذهبية ...!!! 
إلى مجلة الأحكام العدلية ...!!!
إلى الحكم بغير ما أنزل الله !!وأعوذ بالله من أنتقص جهود العلماء واجتهاداتهم ولكن لأذكر بخطر التعامل مع هذه الاجتهادات بعيدا عن مصدرها 
كما إني لا أذكر هذا الكلام لأقلل من قيمة الجهد الذي بذلتموه ولا من أهمية الموضوع الذي طرحتموه
ولكن ينبغي أن توضع مخاطر التقنيين في الحسبان وعلى رأسها المخاطر العقدية وربط الأمة بمصدر عزها ويوضع لها حلول ناجعة تجعلنا نشعر أنا نحكم
ونحكم بشرع الله 
وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هبوب الريح | القنيطرة
الثلاثاء 30 شوّال 1435 هـ الموافق 26 أغسطس 2014 م
واضح الاخلاص في جهدكم - بورك فيكم تنهضون بالبلد
أحمد السلوم | سوريا
الأربعاء 1 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 27 أغسطس 2014 م
جزاكم الله خيرا وأيدكم بنصره ونشر دعوته
هيئة الشام الإسلامية_المكتب العلمي | سوريا
الخميس 2 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 28 أغسطس 2014 م
الأخ أبو محمد من حلب:
ما ذكرته من تحقيق مقاصد الشريعة في القضاء من العبودية لله، وتوحيده: فهو أمر مطلوب لا شك.. ويكون ذلك من خلال تطبيق الأحكام الشرعية.. فهل في هذا
القانون ما يخالف الشرع؟ هذا ما أرادت الدراسة الإجابة عنه، وخرجت بالنتائج المذكورة، ومن أهمها: أن الغالب الأعم على القانون أن مواده مستمدة
من الفقه الإسلامي وأقوال أهل العلم، عدا بعض المسائل القليلة التي لا تأثير لها على مجمل القانون.
ولابد من تنبيه القضاة على ربط الأقضية بمقاصد الشريعة وأدلتها ومعانيها؛ لتكون أقرب إلى الحق، وأكثر تحقيقًا لمقصود الشريعة منها.
وأما التقنين: فهي مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكل فريق أدلته والإيجابيات التي يراها، ومع أن الأكمل والأفضل عدم الأخذ بالتقنين –كما أثبتنا
في الدراسة- إلا أن الواقع القضائي الحالي في سوريا لا يمكن فيه العمل بعدم التقنين، للأسباب الواردة في الدراسة، وهذا الرأي قال به حتى من لا يرى
الأخذ بالتقنين في الأصل.
وقد بينا في نهاية البحث توصيات ونتائج لا تتعارض مع ما ذكرتموه، ولا بأس من التنبيه عليها وهي موجودة في الخاتمة: 
 -  لم نلزم القضاة به، أو نقول أنه الخيار الشرعي الوحيد، لكنا لا نرى حرجا على من اعتمده، إلى حين استقرار الأحوال وتشكيل سلطة قضائية موحدة.
فالمقصود وجود قانون يسهل على الجهات القضائية ممارسة القضاء مع وجود الضرورة له، وهو الخيار الأنسب حاليا.
 -   على من عمل به مراعاة المواد المخالفة لنصوصِ الكتابِ والسُّنةِ أو الإجماعِ مخالفةً صريحة، وهي محدودة جدًا.
 -    نصحنا بفتح المجال في العقوبات التعزيرية للقاضي بالتصرف فيما يقتضيه مناسبة الزمان والمكان.

وأما أن الأخذ بمثل هذه المدونات هو طريق للبعد عن الحكم بما أنزل الله: فهذا غير مسلَّم به، لأن هذه المدونات مصدرها الكتاب والسنة، وهدفها
تقريب أحكامهما وتسهيل التعامل معها.
بقي الإشارة إلى ما قيل إنه (لا يمكن تطبيق هذا القانون في الوقت الراهن): فإن قٌصد منها الحدود: فقد سبق لنا في فتوى (هل تقام الحدود والعقوبات في
المناطق المحررة من سوريا في الوقت الحالي؟) http://islamicsham.org/fatawa/1423 بيان حكم هذه المسألة، علما أن القانون ليس في جانب العقوبات فقط، بل فيه جانب
يتعلق بالمعاملات المالية، وأخرى بالأسية، وغيرها.
وإن كان بسبب عدم العلم به، وبتطبيقه: فهذه يمكن تخطيها بالتدريب والممارسة.
 والله أعلم

د سعد عبد الكريم العثمان | تركيا
الجمعة 14 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 3 أبريل 2015 م
جهد طيب مبارك، أقدم شكري وتقديري لهيئة الشام الإسلامية على خدماتها المتميزة في رفد ومساندة ومؤازرة القضية السورية في مجال الدعوة
والتربية والتعليم والتنمية البشرية، التي نحن بأمس الحاجة إليها هذه الأيام.