الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فقد أصدر المكتب العلمي بهيئة الشام الإسلامية دراسته عن «القانون العربي الموحد» مضمنًا إياها تقييمًا لمواد القانون، وتوصيات بشأن تطبيقه والتعامل به في محاكم المناطق المحررة في سورية.
وطبعت الدراسة ووزعت على المختصين والمهتمين من القضاة والمشتغلين بالمحاماة والدراسات القانونية، فلقيت القبول والاستحسان بحمد الله تعالى، وأضحت من المراجع المعتمدة في دراسة القانون وتقييمه.
ومع استمرار النقاشات حول القانون والعمل به ظهرت تساؤلات، وأُثيرت شبهات حول القانون وتطبيقه، فأصدر المكتب كتيبًا بعنوان (شبهاتٌ واعتراضاتٌ على إقرار «القانون العربي الموحّد» في محاكم سورية والإجابةُ عنها).
وقد رأينا أن نعيد إصدار كتاب دراسة القانون في طبعة متضمنة الإجابة عن الشبهات والاعتراضات؛ لتسهيل الاطلاع والتداول، بالإضافة لعددٍ من التصويبات اللغوية والصياغية اليسيرة، فكانت هذه الطبعة الثانية.
نسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل، وأن يُصلح شأن المسلمين في سورية، وعامة بلدان المسلمين
والحمد لله رب العالمين
--------------------------------------
* يمكنكم تحميل الدراسة وطباعتها من المرفقات في الأعلى