الاثنين 5 محرّم 1439 هـ الموافق 25 سبتمبر 2017 م
تحرير مصطلحي " مرجعية الشريعة و " سلطة الشعب " في باب السياسة الشرعية
السبت 9 رجب 1437 هـ الموافق 16 أبريل 2016 م
عدد الزيارات : 3829
تحرير مصطلحي " مرجعية الشريعة و " سلطة الشعب " في باب السياسة الشرعية

 

تحرير مصطلحي " مرجعية الشريعة و " سلطة الشعب "

في باب السياسة الشرعية 

 

مِن الأمور المهمة المتعلقة ببناء الدول وإقامة الحكومات في الوقت الحالي مسائل: مرجعية الدساتير والقوانين والأنظمة، وكيفية ممارسة الشعب لسلطته في الدولة.
ففي مسألة مرجعية الشريعة: أوضح البحث معنى المرجعية، وكيفية تحقيقها في الدولة والمجتمع على أرض الواقع، وكتابة في الدستور، كما تناول مراتب إثباتها في الدستور في كلٍ من حال السعة والاختيار، والضيق والاضطرار.
وفي مسالة السُّلطة: أوضح البحث حق الشعب الذي جاءت به الشريعة في ممارسة سلطته في اختيار الحاكم، ومراقبته ومحاسبته، وفي اختيار الدّستور، والاستفتاء على الأنظمة والقوانين وغيرها مِن الشؤون العامة، كل بحسب اختصاصه، وعبر نوابه من أهل الحلِّ والعقد، مع الإشارة لأحكام التصويت على الدستور بين حالات السعة والاختيار، والضيق والاضطرار.
وعلى الرغم مِن أنّ تفاصيل هذه المسائل متجددة وحادثة، إلا أنّ أصولها وقواعدها راسخةٌ في علم السياسة الشرعية الذي وضع أسسَه سلفُنا الصالح، واقتفى أثرهم العلماء المعاصرون، وهذا ما سار عليه البحث في مختلف أبحاثه ونقاشاته.

 

 

__________________________


ـ يمكنكم تصفح وتحميل الكتاب بدقة عالية من المرفقات أعلى الصفحة