حكم ترك الأطباء لأعمالهم ومستشفياتهم

هناك عدد من الأطباء ما زالوا يعملون في مستشفيات النظام، ويعالجون الجنود والشبيحة، فما حكم هؤلاء الأطباء، وهم يعتبرون أعوانًا له يجوز لنا
استهدافهم بالعمليات والاغتيالات؟

الحمد لله:
استمرار العمل في الوظائف الخدمية العامة، كقطاعات الكهرباء، والمياه، ومنها المستشفيات وغيرها: جائز، مع الحرص على خدمة الناس وتجنيبهم
الأضرار قدر المستطاع.
ومن اضطر لإعانة النظام، أو تسيير بعض أعماله بين فترة وأخرى مقابل خدمات مؤكدة يقدمها للناس: فنرجو ألا يكون عليه بأس، مع الحرص على مدافعة ذلك
قدر المستطاع.
أما إن كانت هذه الخدمة كبيرة، أو مستمرة: فإنَّ عمله محرم؛ لما فيه من إعانة النظام وتقويته.
والتعامل مع هؤلاء: فيكون بتحذيرهم، وتوضيح الأمر لهم، فإن لم يستجيبوا فيمكن معاقبتهم بما يناسب جرمهم، على أن لا يكون ذلك موكولاً للأفراد
واجتهاداتهم، بل للهيئات الشرعية أو قيادات الكتائب.
أما إن كان هذا الموظف أو الطبيب من شبيحة النظام: فحكمه حكم الشبيحة بالاستهداف والقتل.
ويمكن مراجعة الفتوى التالية (هل يستلم راتبه وهو متغيب عن العمل بسبب ظروف الثورة؟) http://islamicsham.org/fatawa/686
وفتوى  (حكم استهداف المنتسبين للأجهزة الأمنية بمختلف قطاعاتها) http://islamicsham.org/fatawa/389
والله أعلم 

السلام عليكم ............ وجزاكم الله خيرا
ممكن بعد اذنكم معرفة اسماء العلماء الذين يفتون بهذا الموقع الكريم وذلك لمعرفة علمائنا الاجلاء 
وإلا فانتم الى الان خائفون على انفسكم من النظام
وهذا ما استبعده بحسن ظني بكم

يا أخي ارجع لكتاب الفتاوى بتشوف أسماء المشايخ http://islamicsham.org/versions/796

تفضل أخي ( حلبي )
هذه الصفحة في كتاب الفتاوى فيها أسماء لجنة الفتوى
http://islamicsham.org/esdarat/fatawa/index.html?pageNumber=9

سؤال اذا كان الطبيب غادر الشام قبل الاحداث ب3سنوات ولايستطيع العودة فماالحكم 
عاشت ارض الشام الحرة الثائرة

الأخ طبيب سني:
من لم يستطع الرجوع فـ (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)، ولا يعفيه ذلك –وبقية المهاجرين- من واجب الدعم المادي.
والله أعلم.

جزاكم الله خيرا

هل يدخل الطاقم الطبي الذي يعمل مع النظام في معنى الأجير الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقصد قتله في رسالته إلى خالد بن الوليد كا في سنن
أبي داود ؟
ولا سيما أن من العلماء من ذكر أنه من يمسك للمشركين دوابهم وهذا فيه إعانة لهم بلا شك ولكنها ليست بحمل السلاح ولا بالمشورة والرأي .
والذي فهمته من كلام العلماء أن الذي نتقصده بالقتل هو أحد هذين فحسب ، أعني : من يحمل السلاح فيقاتل حقيقة ، ومن يشير عليهم وينفعهم بالرأي فيكون
مقاتلا حكما .
فما رأيكم جزاكم الله خيرا ؟

الأخ محمد المنصوري وفقه الله
كلّ مَن يساعد النظام في قتاله ضدَّ المسلمين والمجاهدين يجوز استهدافُه وقتله، ومعلومٌ أنَّ النّظامَ ومَن معه يقاتلون بمنظومةٍ متكاملة
مؤلّفة مِن مؤسساتٍ، وجهات متعدّدة، ولكلٍّ منها دورُها ومساهمتُها في بقائه، واستمراره في جرائمه، ومِن تلك الجهات المهمة ما يتعلّق بالخدمات
الطبية التي تُعنى بالحفاظ على حياة الشبيحة والقتلة، وإعادة تأهيلهم للرجوع إلى أرض المعركة، وعلاج أمراضهم وجروحهم التي تمنعهم عن مباشرة
القتال، ومنحهم قدراً من الاطمئنان والعناية والاهتمام، مما يساعد في رفع الروح المعنوية، فهم مساهمون في القتال بلا شك .
وأمّا العسيف أو الأجير الذي نُهي عن قتله في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه فهو الذي لا مشاركة له في القتال بوجه مِن الوجوه، فهو مخالفٌ
للأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات الذين تقوم مهمتهم الرئيسة على رعاية المقاتلين، وعلاج المجرمين، وإنما، أو معسكرات الجيش.
وأما مَن كان منهم في المشافي المدنية ، ويقومون بعلاج مَن جاء إليهم مِن مدنيين أبرياء، وقد يأتيهم عسكريون فلا ينطبق عليهم هذا الحكم، إلا من
كان معلومًا بتشبيحه وعدائه للثوار، وإعانته للنظام بشخصه.
وأما قتل المرأة: فإنما نُهي عن قتل المرأة التي لا تقاتل، أما إن قاتلت فيجوز قتلها، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" :"أجمع العلماء على
العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون".
والمشاركة هنا لها حكم القتال.
والله أعلم.