الخميس 29 محرّم 1439 هـ الموافق 19 أكتوبر 2017 م
هل يجوز الاعتداء على النصارى من أهل البلاد الإسلامية؟
رقم الفتوى : 74
الأربعاء 27 صفر 1437 هـ الموافق 9 ديسمبر 2015 م
عدد الزيارات : 16582
هل يجوز الاعتداء على النصارى من أهل البلاد الإسلامية؟

 

السؤال: ما حكمُ النّصارى في بلاد المسلمين وخاصّةً بلاد الشّام؟ هل دماؤهم وأموالهم معصومةٌ؟ وما حكم تهجيرِهم خارجَ البلاد؟ وكيف تكون معاملتُهم؟


الجواب:
الحمدُ للهِ، والصّلاةُ والسّلامُ على رسولِ اللهِ، أما بعدُ:
فإنّ الأصلَ في أهل الكتاب مِن سكّان البلادِ الإسلاميّةِ عصمةُ دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فلا يجوز الاعتداءُ عليهم في شيءٍ مِن ذلك، ولا تهجيرُهم أو إيذاؤهم، ويجب أنْ تؤدّى لهم حقوقُهم التي كفلها الإسلامُ، ما لم يعتدوا على المسلمين، أو يُعينوا عليهم أعداءَهم، وتفصيلُ ذلك فيما يلي:
أولاً: غيرُ المحاربين مِن الكفّارِ عمومًا ثلاثةُ أقسامٍ: (أهلُ هدنةٍ، وأهلُ أمانٍ، وأهلُ ذِمّة).
- فأهلُ الهدنة: هم الكفّارُ الذين يعيشون في بلادهم، واتّفق المسلمون معهم على تركِ القتال مطلقاً أو لفترة محدّدة.
-وأهلُ الأمان (أو المستأمَنون): هم الكفّار الذين يؤذَن لهم بدخول بلاد المسلمين والإقامة فيها لمدّة محدّدة، كالسُّفراء والتُّجّار والسُّيّاح والزُّوّار ونحوهم.
- وأهلُ الذِّمَّة: هم الكفّارُ مِن أهل الدّيار الإسلاميّة، وقام بينهم وبين المسلمين عقدٌ يستوجب عصمةَ دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ووجوبَ حمايتهم، مقابلَ خضوعِهم لسُلطان الدّولة، ودفعِ الجزية.
ومعنى (الذِّمّة): العَهدُ والأمانُ والـحـُرمة.
وإنَّما أُطلق عليهم (أهل الذّمة) إشارةً إلى الواجب تجاهَهم، وأنهم في عهد المسلمين وحمايتهم، فليس في هذه التّسميةِ ما يتضمّن تنقُّصاً أو اضطهاداً لهم، كما يحاول أعداءُ الإسلام بثَّه وإشاعتَه.
وقد كان المسلمون في مختلف العصور يدافعون عن أهلِ الذّمّة كما يدافعون عن المسلمين، ويستنقذون أسراهم وأسرى المسلمين، ويفادونهم معاً.
قال ابن قدامة في "الكافي": "وعلى الإمام حفظُ أهلِ الذّمّة، ومنعُ مَن يقصدهم بأذىً مِن المسلمين والكفّار، واستنقاذُ مَن أُسر منهم بعد استنقاد أسارى المسلمين".
ثانياً: النّصارى الموجودون اليوم في بلاد المسلمين هم مِن "أهل الذمة"، وعقدُ ذمّتهم قائمٌ مستمرّ، وهم آمنون به على دمائهم، وأموالهم، وأعراضهم؛ لما يلي:
1- أنَّ المسلمين الأوائل قد أبرموا "عقدَ الذّمّة" مع آبائهم وأجدادهم، وعقدُ الذّمّة عند عامة العلماء: عقدٌ مؤبّد، يكون لـمَن عُقد له ولذرّيته مِن بعده إلى الأبد، وهو أمانٌ يقينيٌ ثابتٌ لا يُنتقل عنه إلا بناقضٍ يقينيٍ ثابت، وهو ما لم يوجَد، فيَبقون على حكمِهم؛ عملاً بقاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان).
قال ابنُ القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع": "واتّفقوا أنّ أولادَ أهلِ الذِّمّة ومَن تناسل منهم ، فإنَّ الحكمَ الذي عقده آباؤهم وإن بعدوا : جارٍ على هؤلاء، لا يَحتاج إلى تجديده مَن حدث منهم".
وقال ابنُ القيم في "أحكام أهل الذِّمّة": "العقدُ الأوّلُ يتناول البالغين، ومَن سيبلغ مِن أولادهم أبداً، وعلى هذا استمرت سنّةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وسنّةُ خلفائه كلِّهم في جميع الأعصار حتى يومنا هذا..".
وكذا وصف الماوردي في "الأحكام السّلطانية" عقدَ الذّمّة بأنّه: "لازم لجميعِهم ولأعقابهم قرناً بعد قرنٍ".
وقال ابنُ قدامة في "المغني": "عقد الذّمّة مؤبّدٌ".
2- أنَّ عقدَ الذِّمّة عقدٌ لازمٌ لا يجوز فسخُه وإلغاؤه، ولا يملك المسلمون نقضَه، وليس لهم أنْ ينبذوا إليهم ذمَّتَهم، بل لا يقع النَّقضُ إلا مِن أهل الذِّمّة أنفسِهم.
قال الكاساني في "بدائع الصنائع": "وأمّا صفةُ العقدِ فهو أنّه لازمٌ في حقِّنا حتى لا يملك المسلمون نقضَه بحالٍ مِن الأحوال".
وقال ابنُ قدامة في "المغني": "وإنْ لم يَنقضوا، لكن خاف النّقضَ منهم، لم يجزْ أنْ ينبذ إليهم عهدَهم؛ لأنَّ عقدَ الذّمّة لِـحَقِّهم، بدليلِ أنَّ الإمامَ تلزمه إجابتُهم إليه، بخلاف عقدِ الأمانِ والهدنة؛ فإنّه لمصلحة المسلمين، ولأنَّ عقدَ الذِّمّة آكدُ؛ لأنّه مؤبّدٌ".
3- أنَّ الكفّارَ المقيمين في بلاد الإسلام لا يكونون إلا (ذمّيين أو مستأمنين)، وبما أنَّه يتعذّر أن توجد فيهم حقيقةُ المستأمنين؛ لأنهم مقيمون في دار الإسلام على الدّوام منذ أزمنةٍ بعيدةٍ، وإقامتُهم ليست لأمرٍ عارضٍ: تعيّن أنْ يكونوا أهلَ ذمّة.
ثالثاً: اعتبارُ النّصارى في البلاد الإسلامية محاربين، والتّعاملُ معهم بناءً على ذلك باستحلال دمائهم وأموالهم: قولٌ باطلٌ ومنكرٌ لا يجوز القولُ به؛ لما يلي:
1- أنّهم مِن أهلِ الدّيار الإسلاميةِ على مرّ القرون، وأهلُ ديارِ الإسلام لا يكونون حربيّين البتة.
2- ثبوتُ عهد الذِّمة لهم منذ عهودٍ طويلة، وهو الأصل فيهم، والقولُ بنقض هذا العهد يفتقر إلى الدّليل والإثبات.
3-ثبوتُ الأمانِ لهم بإقامتهم بين أظهر المسلمين منذُ أزمنةٍ بعيدة، وتعايشِهم معهم، وتعاملِهم بشتّى أنواع المعاملات، وقد أمِنَ كلُّ طرفٍ الآخر، وعلى فرض عدم انطباق حكمِ الذّمّة عليهم فلا أقلّ مِن ثبوت حُكم الأمان أو شبهته.
بل إنّ جمهورَ الفقهاء يرون أنّ المستأمنَ إن طالت إقامتُه في بلاد المسلمين صار ذمّياً، فكيف بمَن هم مستوطنون في هذا البلد مِن أزمنة بعيدة!.
ففي "الموسوعة الفقهية" : "وجمهورُ الفقهاء على أنّ مدّةَ الإقامة في دار الإسلام للمستأمن لا تبلغ سنةً، فإذا أقام فيها سنةً كاملةً أو أكثر تُفرض عليه الجزيةُ، ويصير بعدها ذمّياً، فطولُ إقامةِ غير المسلمين قرينةٌ على رضاهم بالإقامة الدّائمة، وقَبولهم شروطَ أهلِ الذِّمّة".
وقد ذكر عددٌ مِن أهل العلم أنّ المستأمنَ إذا أتى بما يدلُّ على الإقامة الدّائمة مِن زواجٍ من أهل البلاد، أو التزم بأداء الحقوق الواجبة مِن خَراج ونحو ذلك، فقد تحوّل أمانُه إلى ذمّة.
3- أنّ القولَ بأنّهم حربيّون لم يقل به أحدٌ مِن علماء الأمّة المعتبرين، مع أنّ حالهم المعاصر مستمرّ لم يتغيّر منذ زمنٍ طويلٍ، وإنّما هو قولٌ أحدثه بعضُ أهل الغلو الذين لم يتخرّجوا على أهلِ العلم، ولم يأخذوا عنهم.
بل كان العلماءُ والدّعاة يحذّرون مِن إيذاء غير المسلمين أثناء الحروب والفوضى، ومِن الأمثلة على ذلك ما وقع مِن الشّيخ الفقيه عبد القادر القصّاب (مِن دير عطية، ت: 1360هـ-1941م)، عندما قامت الثّورة السورية، وأخذ بعضُ الجهلة يعتدون على النّصارى، ويؤذونهم، ندب الشيخُ نفسَهُ للدّفاع عنهم، وكان يطوف على بيوتهم، ويرسل الشّباب لحراستهم في الليل، كما في تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر.
4- ما قيل مِن نقض ذمّتِهم لامتناعهم عن أداء الجزية: غيرُ صحيح؛ فإنَّ الامتناعَ لا يكون إلا بعد الطّلب، وعدمُ وجودِ حكّامٍ يقيمون أحكامَ أهل الذّمّة ويطالبون بها -أو تقصيرهم بذلك-لا يزيل عنهم تلك الصّفة، ولا يرفع عنهم أحكامَها.
فأحكامُ الجزية والمطالبة بها تفتقر إلى حكم الإمام ونظره وما يراه مِن المصلحة، قال ابنُ قدامة في "المغني": "ولا يصحُّ عقد الذمَّة والهدنة إلا مِن الإمام أو نائبه، وبهذا قال الشّافعي، ولا نعلم فيه خلافًا؛ لأنّ ذلك يتعلَّق بنظر الإمام وما يراه مِن المصلحة، ولأنّ عقدَ الذمَّة عقدٌ مؤبَّد، فلم يجُز أن يُفتات به على الإمام".
وحتى لو صدر منهم ما يدلُّ على عدمِ القبولِ بأحكام الجزية، أو الخضوع لسلطان الدولة المسلمة: فلا يكون امتناعًا إلا إنْ وُجد مَن يحاسب عليه، ويطالب به ابتداءً.
كما أنَّ عدمَ أخذِ حكّامِ البلاد الإسلامية للجزية مِن أهل الذمّة ابتداءً ليس ممّا يَنقض عهدَ الذّمّة؛ لأنّ عقدَ الذّمّةِ عقدٌ لازمٌ للمسلمين فلا يملكون نقضَه، ولا يقع النقض إلا مِن جهة أهلِ الذّمّة.
مع أنّ بعض أهل العلم لا يرى نقضَ الذِّمّة بعدم دفعِ الجزية.
5- ما ذهب إليه الغلاةُ مِن القول ببطلان عقد الذِّمّة بسبب ردَّة الحكومات في الدّول الإسلامية، وتحوّل بلاد الإسلام إلى دار كفرٍ وحربٍ: فهو مِن الغلو والتّكفير دون حقٍّ، وليس هذا موطنَ بسطِه.
فهذه العهودُ والمواثيق لا تَبطل بمجرّد ردّة الحاكم، وإلا لزم على ذلك إبطالُ كلِّ ما باشره الحاكم أو نائبه مما يُشترط فيه الإسلام، كالأنكحة، والقضاء، وغير ذلك؛ إذ لا فرق بين عهده للكفّار وبين سائر عهوده وعقوده، ويترتب على ذلك مِن الفساد ما يكفي تصوّره في ثبوتِ بطلانه.
وعلى فرض صحّة هذا التّكفير: فإنَّه لم يقع منهم نقضٌ للعهد، فيبقى لهم أمانهم الذي كانوا عليه في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
وهذا ما عليه علماء المسلمين وفهمهم للدّين منذ قرون، فقد وقعت بلاد المسلمين تحت احتلال الكفّار في العراق، والشام، وغيرها، وتولّى حُكمَها في سنواتٍ كثيرةٍ حكّامٌ مرتدّون كالعبيديين في مصر وغيرها، ولم يحكم أهلُ العلم بنقض ذمّتِهم أو عهودِهم أو مواثيقهم لأجل ذلك.
6- لو فُرض أنَّ عقدَ الذِّمّة قد انتقض مِن جميعهم، وخرجوا عن طاعة الدّولة ورفضوا الخضوعَ لها فإنَّ هذا لا يستلزم استباحةَ دمائهم وأموالهم.
قال الماوردي في "الأحكام السّلطانية": "وإذا نقض أهلُ الذِّمّة عهدَهم لم يُستبح بذلك قتلُهم، ولا غَنمُ أموالهم، ولا سبيُ ذراريهم ما لم يُقاتلوا، ووجب إخراجُهم مِن بلاد المسلمين آمنين حتى يلحقوا مأمنَهم مِن أدنى بلاد الشِّرك..".
وقال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب": " ويُبلغهم مأمنَهم قبلَ قتالهم إنْ كانوا بدارِنا وفاءً بالعهد، ولأنَّ العقدَ لازمٌ قبلّ ذلك ..".
رابعاً: يجب على أهلِ الذِّمّة بموجب هذا العقد:
1- الالتزام والخضوع لنظام الدّولة المسلمة في الأحكام العامة.
أمّا ما كان مِن شؤونهم الدّينية، وأحكامهم الشّخصيَّة، كالزّواج والطّلاق، ومأكولاتهم ومشروباتهم، ونحو ذلك، فلا يُتعرّضُ لهم فيها، مع التزامهم بعدم إظهار شعائر دينِهم، أو الدّعوة إليه، أو إظهار ما يعتقدون إباحتَه مِن شرب الخمور أو أكل الخنزير، ونحو ذلك.
وهذا الالتزام هو معنى (الصَّغار) الوارد في قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
قال الشافعي في "الأم": "فكان الصَّغارُ -والله تعالى أعلم- أنْ يَجرى عليهم حكمُ الاسلام".
وقال ابن القيم في "أحكام أهل الذمة": "والصّوابُ في الآية أنّ الصّغارَ هو التزامُهم لجريان أحكام الملّةِ عليهم، وإعطاءِ الجزيةِ؛ فإنّ التزامَ ذلك هو الصَّغارُ".
2- دفع الجزية: وهي مقدارٌ مِن المال يدفعه أهلُ الذّمّة كلَّ عامٍ بموجب عقد الذِّمّة، ويكون في مقابل حمايتهم ، وتأدية حقوقهم.
قال ابنُ قدامة في "المغني": "ولا يجوز عقدُ الذّمّة المؤبّدة إلا بشرطين؛ أحدهما: أن يلتزموا إعطاءَ الجزيةِ في كلِّ حولٍ. والثاني: التزامُ أحكامِ الإسلام، وهو قَبولُ ما يُحكم به عليهم مِن أداء حقٍّ، أو تركِ محرّم ".
وما يُقال مِن أنّ الجزيةَ تؤخذ على سبيل الإهانة أو الإذلال بصورٍ مختلفة، فقد ذكره بعضُ أهل العلم، لكنه غير صحيح.
قال النّووي في "روضة الطالبين": "هذه الهيئةُ باطلةٌ مردودةٌ على مَن اخترعها، ولم يُنقل أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد مِن الخلفاء الراشدين فعل شيئاً منها مع أخذهم الجزية".
وقال : "تؤخذ الجزيةُ برفقٍ كأخذ الدّيون".

ويجوزُ أخذُ الجزيةَ باسمِ الزكاةِ أو غيرِه مِن الأسماء المعاصرة، كالضّريبة ونحوها، وقد صالح عمرُ رضي الله عنه نصارى بني تغلبَ على أنْ يضاعِفَ عليهم الصّدقةَ [أي الزكاةولا يأخذ منهم الجزية.
قال النّووي في "روضة الطّالبين" : "فلو طلب قومٌ مِن أهل الكتاب أنْ يؤدّوا الجزيةَ باسم الصّدقة، ولا يؤدّوها باسم الجزيةِ، فللإمامِ إجابتُهم إذا رأى ذلك" .
وذكر ذلك أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتاب "الأموال"، وقال: "عَلم أنّه لا ضررَ على المسلمين مِن إسقاط ذلك الاسم عنهم، مع استبقاء ما يجب عليهم مِن الجزية، فأسقطها عنهم، واستوفاها منهم باسم الصّدقة حين ضاعفها عليهم ... وكان مسدَّداً".
وقال ابنُ قدامة في "المغني": "فإنْ وُجد هذا في غيرهم، فامتنعوا مِن أداء الجزية، وخيف الضّررُ بترك مصالحتِهم، فرأى الإمامُ مصالحتَهم على أداء الجزية باسم الصّدقةِ، جاز ذلك، إذا كان المأخوذُ منهم بقدر ما يجب عليهم مِن الجزيةِ أو زيادةً.." .

وليس لأفراد المسلمين وقادةِ الجماعات الدّعوية أو الجهادية أو الهيئات الشّرعية أو القضائية مطالبةُ غير المسلمين بأداء الجزية؛ لأنّ ذلك مِن أحكام الدّولة الممكّنة، وواجبات الإمام الأعظم.

ولأنّ أهلَ الذّمّة يستحقّون بتأديتها جملةً مِن الحقوق التي لا قدرةَ لغير الدّولة على الوفاءِ بها، فأفرادُ المسلمين أو جماعاتهم غيرُ قادرين على القيام بحقوق مَن تحتَهم فضلاً عن القيام بحقوق غيرهم.
خامسًا: يجب على المسلمين أن يُعامِلوا أهلَ الذِّمّة بالعدل، وحفظ الحقوق، والإحسان إليهم، ومِن حقوقهم:
1- حقُّ الانتماء للدّولة التي يعيشون فيها، وحمل جنسيتها.
2- الوفاءُ لهم بعهدهم، وعدمُ نقضه إلا إذا وُجد منهم ما ينقضه.
عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "أُوصي الخليفةَ مِن بعدي بالمهاجرين الأوّلين خيراً..، وأوصيه بذمّة الله وذمّة رسوله صلى الله عليه وسلم : أنْ يوفى لهم بعهدهم، وأنْ يُقاتلَ مِن ورائهم، وأنْ لا يُكلّفوا فوقَ طاقتِهم" رواه البخاري.
3- الحفاظُ على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم، وحمايتهم مِن الاعتداء عليهم.
قال صلى الله عليه وسلم: (مَن قتل معاهداً لم يرح رائحةَ الجنّة، وإنَّ ريحها توجد مِن مسيرة أربعين عاماً) رواه البخاري.
وقال: (ألا مَن ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلّفه فوقَ طاقتِه، أو أخذ منه شيئاً بغير طيبِ نفسٍ، فأنا حجيجُه يومَ القيامةِ) رواه أبو داود.
4- تمكينُهم مِن إقامة شعائر دينهم، وعدم التعرّض لكنائسهم، وصلبانهم، وخمورهم ، إذا لم يُظهروها، وعدم إكراههم على الدّخول في الإسلام.
5- حقّهم في الانتفاع مِن مرافق الدّولة العامّة، والعمل والتّكسّب والتّعليم والتنقّل، وغيرها.
6- حقّهم في رعاية الدّولة الإسلامية لهم حين الحاجة إلى ذلك.
وقد أخرج أبو عبيد في كتاب "الأموال": أنّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه وجد شيخًا مِن اليهود يسأل النّاس، فقال: ما أنصفناك، إنْ كنا أخذنا مِنك الجزيةَ في شبيبتك، ثمّ ضيّعناك في كبرك! ، ثمّ أجرى عليه مِن بيت المال ما يُصلحه".
سابعًا:
المتّفقُ عليه بين الفقهاء فيما ينتقض به عقد الذِّمّة : امتناعُ أهل الكتاب عن الخضوع لسلطان الدّولة المسلمة، والخروجُ عليها ، ومحاربةُ المسلمين ، أو إعانةُ مَن يحاربهم.
وذكر بعضُ العلماء أموراً أخرى ينتقض بها عقدُ الذِّمّة ، لكنّها محلُّ خلافٍ بين العلماء، وهي مِن مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نصٌّ شرعيٌّ يجب المصيرُ إليه؛ فالأقربُ أنْ يُترك النظرُ فيها لاجتهاد الحاكم في حينه.
قال القرافي : " والقاعدةُ الشّرعيةُ المشهورةُ في أبواب العقود الشّرعية أنها لا تُبطل عقداً مِن العقود إلا بما ينافي مقصودَ ذلك العقد دون ما لا ينافي مقصودَه، وإن كان منهياً عن مقارنته معه فكذلك هنا ينبغي أن لا يبطل عقدُ الجزيةِ إلا بما تقدّم ...وممّا اتّفقوا على أنّه موجبٌ لمنافاة عقدِ الذّمّة : الخروجُ على السّلطان، ونبذُ العهدِ، والقتلُ والقتالُ بمفردهم أو مع الأعداء ونحو ذلك.." . انتهى من الفروق بتصرّفٍ يسير .
وأمّا ما يصدر منهم مِن مخالفاتٍ وجناياتٍ وجرائمَ أخرى ، فيُحاسبون عليها كما يُحاسَب المسلم.
قال الإمام الشّافعي في "الأمّ": "وإذا أُخذت الجزيةُ مِن قوم فقطع قومٌ منهم الطّريقَ، أو قاتلوا رجلاً مسلماً فضربوه، أو ظلموا مسلماً، أو معاهداً، أو زنى منهم زانٍ، أو أظهر فساداً في مسلمٍ، أو معاهدٍ حُدَّ فيما فيه الحدُّ، وعوقب عقوبةً منكِّلةً فيما فيه العقوبةُ، ولم يُقتل إلا بأنْ يجبَ عليه القتلُ، ولم يكن هذا نقضاً للعهد يُحِلُّ دمَه، ولا يكون النقضُ للعهد إلا بمنع الجزيةِ، أو الحكمِ بعد الإقرارِ والامتناع بذلك".
وقال ابنُ قدامة في "المغني": "إنْ فعل ما فيه حدٌّ أُقيم عليه حدُّه أو قصاصُه، وإن لم يوجب حدّاً عُزِّر، ويُفعل به ما ينكفُّ به أمثالُه عن فعلِه".

ومَن نقض العقدَ مِن أهل الذِّمّة فإنّ حكمَ النّقضِ يختصُّ به، ولا يتعدّاه لغيره إلا إن وافقوه عليه.

قال النّووي في "روضة الطالبين": "فنقضُه مِن البعض ليس نقضاً مِن الباقين بحالٍ".
وقال ابنُ قدامة في المغني: "وإن نقض بعضُهم دون بعضٍ اختَصَّ حكمُ النّقضِ بالنّاقض دون غيره ".
وختاماً:
فإنّ غير المسلمين ما داموا قد سَاكَنُوا المسلمين وجاوروهم، ولم يظهر منهم اعتداءٌ أو إيذاء، ولم يساندوا أعداءَ المسلمين، فالواجبُ في حقِّ المسلمين، وجميع الفصائل أنْ يُحسنوا جوارَهم، ويحفظوا عليهم أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، وأن يُبرزوا محاسنَ الإسلام؛ فثبوتُ العصمةِ لهم أمرٌ مقطوعٌ به؛ لأنّه لا يخلو حالُهم مِن ذمّة سابقة، أو عهدٍ قائمٍ، أو شبهةِ أمان، كما قال تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}[الممتحنة: 8].

ونسأل اللهَ تعالى أنْ ينصر المجاهدين في سبيله في بلاد الشّام وغيرها، وأنْ يرزقَهم تمثُّلَ المنهج النّبوي في التّعامل مع مختلف طبقات النّاس، وأنْ يوفّقهم لتطبيق دينِه، وإظهارِ محاسن شريعتِه.
والله أعلم.

 


لتحميل نسخة التصفح والقراءة اضغط هنا
لتحميل نسخة الطباعة اضغط هنا

 

 

غازي احمد الدوس | الكويت
الاثنين 3 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 14 ديسمبر 2015 م
مشايخنا الاكارم  شبابنا بالداخل استهان بدماء المسلمين قبل أهل الذمة   ولعل فضيلة تفرقوا أحكام من ارتكب من المسلمين حدا ومن له حق وأهلية
تنفيذه بوجود رايات كثيرة ولا مرجعية موحدة لها وزنها المعتبر شرعا 
هيئة الشام الإسلامية-المكتب العلمي | سورية
الأربعاء 5 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 16 ديسمبر 2015 م
الأخ غازي وفقه الله
هذا ما عملت عليه الهيئة بالفعل خلال السنوات السابقة من خلال عدة منتجات وجهود شرعية وغيرها، ويمكن الوقوف على الجهود المنشورة من فتاوى
ومنشورات من خلال صفحات هذا الموقع..
محمد | مصر
الخميس 16 رجب 1438 هـ الموافق 13 أبريل 2017 م
ولكن ماذا تقول فيمن يسب النبى هل يعتبر محارب ام لا فى هذا الفيديو بعض القساوسة المصريين يتطاولون على النبى صلى الله عليه وسلم اريد ان اعرف
ما رد الدين على هذا؟؟ 
https://www.youtube.com/watch?v=gGWjo560UDc
محمد | مصر
الخميس 16 رجب 1438 هـ الموافق 13 أبريل 2017 م
وهذا ايضا

https://www.youtube.com/watch?v=diMwvHfWjL8
هيئة الشام الإسلامية_المكتب العلمي | سورية
الأربعاء 7 شعبان 1438 هـ الموافق 3 مايو 2017 م
الأخ محمد من مصر
التعرّض للنّبي صلى الله عليه وسلم بالشّتم أو التنقّص أو الاستهزاء مِن أعظم الجرائم، وأشدّ الجنايات التي تتضمّن الصّيال على الدّين،
والعدوان على جميع المسلمين، وهو أعظمُ مِن الاعتداء على بعض المسلمين بالقتل أو أخذ الأموال.
قال ابنُ تيمية في "الصّارم المسلول" : "وأمّا سبُّ الرسول، والطّعن في الدّين ونحوه ذلك فهو مما يضرّ المسلمين ضرراً يفوق قتلَ النفس وأخذَ المال
مِن بعض الوجوه؛ فإنه لا أبلغَ في إسفال كلمة الله، ولا إذلال كتاب الله، وإهانة كتاب الله مِن أن يُظهر الكافرُ المعاهدُ السبَّ والشتمَ لمن جاء
بالكتاب".
وقد اتفق أهلُ العلم مِن حيث الجملة على أنّ الذّمّيَ أو المعاهد إذا وقع منه تنقّصُ للنّبي صلى الله عليه وسلّم فإنّه يجب أن يُعاقبَ عقوبةً
بليغةً تتناسب مع عِظم هذه الجريمة، ثمّ اختلفوا في تحديد هذه العقوبة:
فذهب جمهورُ العلماء إلى أنّ الذمّي إذا انتقص النبيَّ صلى الله عليه وسلم فإنه ينتقض عهدُه، ويعود حربياً مباح الدّم.
قال القرطبي في "تفسيره": "أكثرُ العلماء على أنّ مَن سبّ النّبي صلى الله عليه وسلم مِن أهل الذّمّة، أو عرّض، أو استخفَّ بقدْرِه، أو وصفه بغير
الوجه الذي كفر به فإنه يُقتل، فإنّا لم نعطه الذّمّة أو العهدَ على هذا".
واستدلّو على ذلك بأدلة:
منها: قوله تعالى: {وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ } [التوبة: 12]
قال القرطبي في "تفسيره": "استدل بعضُ العلماء بهذه الآية على وجوب قتلِ كلّ مَن طعن في الدّين؛ إذ هو كافرٌ. والطعنُ أن ينسب إليه ما لا يليق به، أو
يعترض بالاستخفاف على ما هو مِن الدّين".
ومنها: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن لكعب بن الأشرف؛ فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه
وسلم)، فقال محمد بن مسلمة: أنا.." متفق عليه.
قال السّهيلي في "الروض الأنف": "فيه مِن الفقه وجوبُ قتلِ مَن سبّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وإن كان ذا عهدٍ خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه
لا يرى قتلَ الذّمّي في مثل هذا".
... يتبع
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سورية
الخميس 15 شعبان 1438 هـ الموافق 11 مايو 2017 م
تكملة 

وذهب الحنفية إلى أنّ عهد الذمّي لا ينتقض بانتقاص النبي صلى الله عليه وسلّم، ولكن يجب تعزيره.
واستدلوا على ذلك : بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل رهطٌ مِن اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السامُ عليكم، قالت عائشة:
ففهمتُها، فقلتُ: وعليكم السامُ واللّعنة! قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إنّ الله يحبّ الرفقَ في الأمر كلّه) متفق عليه
. ... يتبع
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سورية
الخميس 15 شعبان 1438 هـ الموافق 11 مايو 2017 م
تكملة 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (مرَّ يهوديٌّ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السامُ عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك، قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال:  لا، إذا سلّم عليكم أهلُ الكتاب، فقولوا:
وعليكم) متفق عليه.
قال الصنعاني في "سبل السلام": "واحتجّ الطحاوي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل اليهود الذي قالوا السام عليك، ولو كان هذا مِن مسلمٍ لكان ردةً،
ولأنّ ما هم عليه مِن الكفر أشدّ مِن السّبّ. قلتُ: يؤيده أنّ كفرهم به صلى الله عليه وسلم معناه أنه كذّاب، وأيُّ سبٍّ أفحشُ مِن هذا، وقد أُقرّوا
عليه إلا أنْ يُقال: إن هذا النص في حديث الأمة يُقاس عليه أهلُ الذمة. وأمّا القولُ بأنّ دماءهم إنما حقنت بالعهد، وليس في العهد أنهم يسبون
النبي صلى الله عليه وسلم، فمَن سبه منهم انتقض عهده فيصير كافراً بلا عهدٍ، فيُهدر دمُه، فقد يجاب عنه: أنّ عهدهم تضمّن إقرارهم على تكذيبهم له
صلى الله عليه وسلم، وهو أعظمُ سبٍّ، إلا أن يُقال: يخص مِن بين غيره مِن السّبّ، والله أعلم"...يتبع
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سورية
الخميس 15 شعبان 1438 هـ الموافق 11 مايو 2017 م
تكملة
وذهب الشافعية إلى أنّ الذمّي إن اشترط عليه في عقد الذمّة أن لا يسبّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فخالف في ذلك فإنّ عهده ينتقض، وإلا فلا.
قال النووي في "منهاج الطالبين": "ولو زنى ذميٌّ بمسلمة ..، أو طعن في الإسلام أو القرآن، أو ذكر رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بسوءٍ فالأصحُّ أنّه
إن شُرط انتقاضُ العهد بها انتقض، وإلا فلا".
والأقربُ في هذه المسألة انتقاضُ العهد والذمّة بسبّ النّبي صلى الله عليه وسلم؛ لما سبق ذكره مِن الأدلة.
قال السُّبكي في "الأشباه والنظائر": "فمِن العجائب ... قولُ الخصوم: إذا منع الذّميُّ دينارًا مِن الجزية انتقض عهدُه، ولو جاهر بسبِّ الله أو بسبّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه أو حرق المصاحفَ، وخرّب المساجدَ: إنه لا ينتقض!" ... يتبع
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سورية
الخميس 15 شعبان 1438 هـ الموافق 11 مايو 2017 م
تكملة
وأمّا الجواب عمّا ذُكر مِن الأدلة على عدم انتقاض عهد اليهود بقولهم: السام عليكم فبيّنه ابن تيمية في "الصّارم المسلول" بقوله: " قلنا: عن هذا
أجوبة:
أحدها: أنّ هذا كان في حالَ ضعف الإسلام ألا ترى أنه قال لعائشة: (مهلاً يا عائشة؛ فإن الله يحب الرفق في الأمر كلّه) ..،  وفي هذا الجواب نظرٌ؛ لما
روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن اليهود إذا سلم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقولوا: عليك )..، فعُلم أنّ هذا سنةٌ قائمةٌ في
حقّ أهل الكتاب مع بقائهم على الذّمة، وأنّه صلى الله عليه وسلم حالَ عزّ الإسلام لم يأمر بقتلهم لأجل هذا...
الجواب الثاني: أنّ هذا ليس مِن السبّ الذي ينتقض به العهد؛ لأنهم إنما أظهروا التحية الحسنة والسلام المعروف، ولم يظهروا سباً ولا شتماً، وإنما
حرفوا السلام تحريفاً خفياً، لا يظهر ولا يفطن له أكثر الناس، ولهذا لما سلم اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السام لم يعلم به أصحابه
حتى أعلمهم، وعهدُهم لا ينتقض بما يقولونه سراً مِن كفرٍ أو تكذيب؛ فإنّ هذا لا بدّ منه، وكذلك لا ينتقض العهد بما يخفونه مِن السبّ، وإنما ينتقض
بما يظهرونه...، فلما لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه التحية تعزيراً، ونهى مَن أغلظ عليهم لأجلها عُلم أنّ ذلك ليس مِن السب
الظاهر؛ لكونهم أخفوه كما يخفي المنافقون نفاقهم، ويُعرفون في لحن القول فلا يعاقبون بمثل ذلك ..
الجواب الثالث: أنّ قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له: ألا نقتله - لما أخبرهم أنه قال: السام عليكم- دليلٌ على أنه كان مستقراً عندهم قتلُ
السابِّ مِن اليهود؛ لما رأوه قتلَ ابنَ الأشرف والمرأةَ وغيرهما، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وأخبرهم أنَّ مثلَ هذا الكلام حقُّه
أن يُقابل بمثله؛ لأنه ليس إظهارا للسب والشتم من جنس ما فعلت تلك اليهودية وابن الأشرف وغيرهما، وإنما هو إسرار به كإسرار المنافقين
بالنفاق"...يتبع
هيئة الشام الإسلامية _ المكتب العلمي | سورية
الخميس 15 شعبان 1438 هـ الموافق 11 مايو 2017 م
تكملة

ولا بدّ هنا من التنبيه على أمور:
الأول: على القول بانتقاض عهد الذّمي بتنقّصه للنبي صلى الله عليه وسلم فإن انتقاضَ العهدِ يختصّ بالسابّ وحدَه، فلا  ينتقض عهدُ نسائه وأولاده.
قال الحجّاوي في "زاد المستقنع": فانْ أبى الذّمّيُّ بذلَ الجزية أو التزامَ حكم الإسلام.. ، أو ذكر اللهَ أو رسَوله أو كتابَه بسوءٍ انتقض عهدُه،
دون نسائه وأولاده، وحلّ دمُه ومالُه".
الثاني: أنّه على القول بانتقاض عهد الذّمي بالسّبّ، وجواز قتله يكون ذلك مِن الأحكام السّلطانية التي مردّها إلى القضاء وولي الأمر المسلم، ولا
يجوز لأفراد الناس أن يقوموا بقتله.
الثالث: أنّ الخلافَ في انتقاض عهد الذمّي بذلك مِن المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء المعتبرين، وهو مِن الخلاف السائغ المعتبر الذي
يسوغ فيه للقاضي والإمام أن يتخيّر مِن أقوال العلماء ما يترجّح لديه، ومِن هاهنا يظهر تحتّم حصر النّظر في مثل هذه المسألة بأهل العلم
والاجتهاد، وأهل الولايات والحل والعقد دون آحاد الناس، مع وجوب إنكار هذا المنكر، والسعي في إزالته بكل طريق مشروع ممكن.
والله أعلم.
محمد بن عمر | عراق
الأحد 12 ذو الحجة 1438 هـ الموافق 3 سبتمبر 2017 م
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم