السبت 26 جمادى الآخر 1438 هـ الموافق 25 مارس 2017 م
حكم قتل نساء وأطفال الأعداء من باب المعاملة بالمثل
الثلاثاء 4 ذو القعدة 1434 هـ الموافق 10 سبتمبر 2013 م
عدد الزيارات : 28434

السؤال: 

ما حكم قتل نساء وأطفال أعوان النظام، وخاصة من الطائفة النصيرية أثناء اقتحام قراهم؟ وهل يجوز معاملتهم بالمثل استدلالاً بقوله تعالى:{فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ}؟ وما رأيكم بمن يستدل بكونهم مرتدين على جواز قتلهم دون استتابة ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فلا ريب أن مقاومة هذا النظام المجرم والانتقام لهؤلاء الضحايا الأبرياء  الذين يفتك بهم من أوجب الواجبات بكل وسيلة شرعية متاحة، إلا أن الواجب على المسلم التقيد بالضوابط الشرعية في ذلك، ومنها ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من تحريم قصد نساء العدو وأطفاله بالقتل، إلا في حالات مخصوصة قام الدليل على استثنائها، وفيما يلي تفصيل المسألة:

أولاً: الأصل في النساء والأطفال أنَّهم ليسوا من أهل الحرب والقتال، فلا يجوز قتلهم، ولا الاعتداء عليهم، قال تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا} [البقرة: 190].

قال ابن جرير الطبري –رحمه الله- في "تفسيره": "وَإِنَّمَا الِاعْتِدَاءُ الَّذِي نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ نَهْيُهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالذَّرَارِيِّ". والذراري: هم الأبناء.

وعن ابْنِ عُمَرَ _رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا_ قَالَ: (وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ) أخرجه البخاري ومسلم.

وفي حديث رباح بن الربيع عند الإمام أحمد أن النبي -صلى الله عليه وسلم-  لما رأى امرأة مقتولة أنكر ذلك وقال: (مَا كَانَتْ  هَذِهِ لِتُقَاتِلَ).

قال ابن عبد البر –رحمه الله- في "التمهيد": " وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِجُمْلَةِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ قَتْلُ نِسَاءِ الْحَرْبِيِّينَ وَلَا أَطْفَالِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ يُقَاتِلُ فِي الْأَغْلَبِ".

وقال النووي -رحمه الله- في "شرحه على صحيح مسلم": "أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا".

ثانيًا: دلت أقوال أهل العلم على استثناء ثلاث حالات فقط من منع القتل، كما يلي:

الحال الأولى: الاشتراك في القتال حقيقةً أو حُكماً، سواء بحمل السلاح، أو التحريض على القتال، أو التجسس لصالح المقاتلين، أو الإيقاع بالنساء المسلمات بما يؤدي لانتهاك أعراضهن أو قتلهن أو اعتقالهن.

قال الحافظ ابن حجر –رحمه الله- في الفتح عن قوله صلى الله عليه وسلم (مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ): "فإنَّ مفهومه أنَّها لو قاتلت لقُتلت".

قال ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني": " وَمَنْ قَاتَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ أَوْ النِّسَاءِ أَوْ الْمَشَايِخِ أَوْ الرُّهْبَانِ فِي الْمَعْرَكَةِ قُتِلَ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا".

وقال الكاساني –رحمه الله- في "بدائع الصنائع": " وكذا لو حرَّض على القتال أو دلَّ على عورات المسلمين، أو كان الكفرة ينتفعون برأيه، أو كان مطاعًا، وإن كان امرأة أو صغيرًا, لوجود القتال من حيث المعنى".

الحال الثانية: في حال التَّبييت والغارات الحربية إذا احتيج إليه؛ لعدم القدرة على التمييز بينهم وبين غيرهم من المقاتلين.

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: (سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ؟، فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ) أخرجه البخاري ومسلم.

قال الحافظ –رحمه الله- في "الفتح": "ومعنى البيات المراد في الحديث: أن يُغار على الكفار بالليل، بحيث لا يُميَّز بين أفرادهم".

قال الخطابي _رحمه الله_ في "معالم السنن": " يريد أنهم منهم في حكم الدين وإباحة الدم، وفيه بيان أن قتلهم في البيات وفي الحرب إذا لم يتميزوا من آبائهم وإذا لم يتوصلوا إلى الكبار إلاّ بالإتيان عليهم جائز ".

ويدخل في هذا : رميهم بما يعم كالصواريخ والقاذفات والقنابل وغيرها، في حالة الحصار، أو ضرب المقرات والثكنات، أو الرد على قصف القرى والبلدات بالمثل؛ لأنَّه لا يمكن التمييز بين المقاتلين وغيرهم في هذه الحالات.

قال ابن رشد –رحمه الله- في "بداية المجتهد": "وَاتَّفَقَ عَوَّامُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ رَمْيِ الْحُصُونِ بِالْمَجَانِيقِ، سَوَاءً كَانَ فِيهَا نِسَاءٌ وَذُرِّيَّةٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ؛ لِمَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ".

الحالة الثالثة: إذا تَترَّس بهم العدو واتخذهم دروعاً بشرية بحيث لا يَقْدِرُ المسلمون على مهاجمته في ثكناته أو حصونه أو آلياته أو أثناء انسحابه إلا بقتل هؤلاء المُتَتَرس بهم، فيجوز للمجاهدين ضرب هؤلاء المجرمين وإن أدى ذلك إلى قتل النساء والأطفال، بغير خلاف بين الفقهاء، مع تحاشي قصد ضرب النساء والأطفال ما أمكن.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في "المغني": "إِنْ تَتَرَّسُوا فِي الْحَرْبِ بِنِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ، جَازَ رَمْيُهُمْ، وَيَقْصِدُ الْمُقَاتِلَةَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَمَاهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ وَمَعَهُمْ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، وَلِأَنَّ كَفَّ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ يُفْضِي إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ، لِأَنَّهُمْ مَتَى عَلِمُوا ذَلِكَ تَتَرَّسُوا بِهِمْ عِنْدَ خَوْفِهِمْ فَيَنْقَطِعُ الْجِهَادُ ".

ثالثًا: لم نجد في كلام أهل العلم المتقدمين ما يدل على جواز قتل النساء والصبيان من باب المعاملة بالمثل، مع وجود الداعي له من كثرة الحروب والإجرام في حق المسلمين.

وأما الاستدلال بقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، وقوله: {فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ} [البقرة:194]، على جواز قتلهم معاملةً بالمثل، فهو استدلال في غير محله، وذلك لأمور:

1_ أن المماثلة في العقوبة: مشروطة بكونها لا تشتمل على معصية.

قال الشوكاني –رحمه الله- في "نيل الأوطار": "وقوله: (وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُكَافَأَةُ الْخَائِنِ بِمِثْلِ فِعْلِهِ فَيَكُونُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها}، وقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}، وقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ}.

وقال ابن قدامة –رحمه الله- في "المغني:" "وَإِنْ قَتَلَهُ بِمَا لَا يَحِلُّ لِعَيْنِهِ، مِثْلَ إنْ لَاطَ بِهِ فَقَتَلَهُ، أَوْ جَرَّعَهُ خَمْرًا أَوْ سَحَرَهُ، لَمْ يُقْتَلْ بِمِثْلِهِ اتِّفَاقًا، وَيَعْدِلُ إلَى الْقَتْلِ بِالسَّيْفِ.."، ولا شك أن قتل النساء والأطفال معصية، لثبوت النهي عنه بإجماع العلماء.
2- أنَّ المماثلة في العقوبة تكون مع الجاني نفسه لا غيره، ولذلك استدل العلماء بهذه الآية على الاقتصاص من الجاني بمثل جنايته، ولا يراد منها الاعتداء على غير الجاني، فمن قتل مسلماً تغريقًا أو خنقاً أو بحجر قُتل بمثل فعله.
3- أن هذه الآيات هي نصوص عامة مخصصَّةٌ بما سبق من أدلة عدم قتل النساء والأطفال.

ورغم الغزوات التي خاضها المسلمون على مدى أربعة عشر قرنًا لم يُعرف لهم مخالف في ذلك، رغم ما تعرضوا من اعتداءات وانتهاكات ومجازر.

4- أنَّ قواعد ونصوص الشريعة دلت على أن المرء لا يجوز أن يُؤخذ بجريرة غيره، قال تعالى: { وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، وقال –صلى الله عليه وسلم- في حجَّة الوداع: (أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ) رواه الترمذي.

ونساء وأطفال الأعداء لا يجوز أن يؤاخذوا بجريرة وأوزار آبائهم.

رابعًا: وأما الاستدلال بكون النصيرية " أهل ردة " أو " مرتدين " على جواز قتل النساء والأطفال ، فيجاب عنه من وجوه:

1- أنَّ الصبي المرتد لا يجوز قتله عند عامة العلماء؛ لأنه ليس من أهل العقوبة.

قال أبو حامد الغزالي –رحمه الله- في "فضائح الباطنية" عن النصيرية: "فإن قيل هَل يقتل صبيانهم وَنِسَاؤُهُمْ؟ قُلْنَا: أما الصّبيان فَلَا، فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخذ الصَّبِي ...".

وقال ابن قدامة –رحمه الله- في "المغني": " الصبي لا يُقتل، سواء قلنا بصحة ردته أو لم نقل؛ لأنَّ الغلام لا يجب عليه عقوبة، بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والسرقة في سائر الحدود، ولا يُقتل قصاصًا، فإذا بلغ فثبت على ردته ثبت حكم الردة حينئذ".

2-  أما قتل المرأة المرتدة:

أ- فهو من المسائل الخلافية بين العلماء، فمنهم من أجاز قتلها وهم الجمهور، ومنهم من منع من ذلك ، وهي من مسائل الاجتهاد التي يقرر فيها إمام المسلمين ما يراه مناسباً وفق المصلحة الشرعية.

قال أبو حامد الغزالي –رحمه الله- في "فضائح الباطنية" عن النصيرية: "فَإِن الْمُرْتَدَّة مقتولة عندنَا بِعُمُوم قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (من بدَّل دينه فَاقْتُلُوهُ)، نعم للْإِمَام أَن يتبع فِيهِ مُوجب اجْتِهَاده، فَإِن رأى أَن يسْلك فيهم مَسْلَك أبي حنيفَة ويكف عَن قتل النِّسَاء، فَالْمَسْأَلَة فِي مَحل الِاجْتِهَاد".

ب- ومن قال بجواز قتلها قال بوجوب استتابتها، وهم جمهور أهل العلم، قال الماوردي –رحمه الله- في "الحاوي الكبير": " إِذَا ظُفِرَ بِأَهْلِ الرِّدَّةِ لَمْ يَجُزْ تَعْجِيلُ قَتْلِهِمْ قَبْلَ اسْتِتَابَتِهِمْ، فإن تابوا حقنوا دمائهم بِالتَّوْبَةِ ، وَوَجَبَ تَخْلِيَةُ سَبِيلِهِمْ ".

وقال ابن تيمية –رحمه الله- في "الصارم المسلول": "والكافرة الحربية من النساء لا تُقتل إن لم تقاتل، والمرتدة لا تقتل حتى تستتاب".

ج_ أن إقامة حكم الرِّدة من اختصاص الحاكم الشرعي، وليس لآحاد الناس تنفيذه حسب آرائهم وأهوائهم، وإلا انفتح باب من الشر يتعذر إغلاقه.

قال ابن الهمام –رحمه الله- في "فتح القدير": "وقتل المرتد مطلقًا إلى الإمام عند عامة أهل العلم".

وقال ابن مفلح في "المبدع": " وَلَا يَقْتُلُهُ إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ".

وقال ابن قدامة المقدسي –رحمه الله- في "الكافي": "ولا يقتله إلا الإمام؛ لأنه قتلٌ يجب لحق الله تعالى، فكان إلى الإمام".

وعلى هذا جاءت أقوال أهل العلم في النصيرية؛ فإنَّه لم يُنقل عن أحد منهم أنه أفتى الجنود والعساكر الإسلامية بقتل نساء النصيرية دون إذن الحاكم.

والكتائب في سوريا ليست حاكمًا ولا تأخذ أحكامه في هذه المسائل.

وما سبق هو بناء على القول بردتهم، وإلا فمن أهل العلم من يرى أنهم في حكم الكفار الأصليين، وليس هذا مجال تفصيل ذلك.

 

نسأل الله -تعالى- أن ينصر المجاهدين في سبيله، وأن يوفقهم للعمل بدينه، والالتزام بشرعه، وأن يقمع عدوهم، ويورثهم ديارهم وأموالهم.

 

والحمد لله رب العالمين

احمد التونسي | تونس
الجمعة 7 ذو القعدة 1434 هـ الموافق 13 سبتمبر 2013 م
السلام عليكم بادئ ذي بدء جزاكم الله خيرا في طرح مثل هذه المسألة في لحظات عصيبة تمر بها امة الاسلام و خاصة أهل الاسلام في بلاد الشام و سؤالي
هو كالآتي هناك كثير من شباب المسلمين خاصة من المقاتلين في جبهة النصرة و دولة الاسلام في العراق و الشام يستندون الى فتوى للشيخ ابو قتادة
الفلسطيني تقول بجواز المعاملةبالمثل من باب "السن بالسن و العين بالعين" أي يجوز للمجاهدين اذا قتل الاطفال قتل اطفالهم و كذلك الامر بالنسبة
للنساء فما تقولون و جزاكم الله خيرا 
ابو انس النعيمي | s,vdh
الجمعة 7 ذو القعدة 1434 هـ الموافق 13 سبتمبر 2013 م
جزاكم الله عن المسلمين كل خير 
المكتب العلمي-هيئة الشام الإسلامية | سوريا
السبت 8 ذو القعدة 1434 هـ الموافق 14 سبتمبر 2013 م
الأخ أحمد التونسي وفقه الله
القول بجواز المعاملة بالمثل هو ما أجابت عنه الفتوى عمومًا، وبالأخص الفقرة (ثالثا).
والله أعلم
سوري | سوريا
الثلاثاء 25 ذو القعدة 1434 هـ الموافق 1 أكتوبر 2013 م
تمام ، الله يجزكم الخير
سوري | سوريا
الثلاثاء 25 ذو القعدة 1434 هـ الموافق 1 أكتوبر 2013 م
وأما الاستدلال بقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]، وقوله: {فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ} [البقرة:194]، على جواز قتلهم معاملةً بالمثل، فهو استدلال في غير محله
ما نفهمه من الفتوى السابقة أنه يجوز لكل من هب ودب أن يقتل أطفالنا ونساءنا ويغتصب أعراضنا فهنبئاً لكم يا مسلمون بهكذا علماء كما أنها رخصة
للنظام بشار وأعوانه لقتل أطفالنا ونسائنا كما أعطاه الغرب فرصاً كثيرة
فلماذا  نعتب على الغرب بينما علماؤنا يقدمون له الإذن الشرعي والأمان على أطفالهم ونسائهم
 
المكتب العلمي-هيئة الشام الإسلامية | سوريا
الجمعة 28 ذو القعدة 1434 هـ الموافق 4 أكتوبر 2013 م
الأخ سوري الفتوى هنا لتوضيح حكم الانتقام من نساء وأطفال الأعداء الأبرياء ردًا على ما يرتكبونه من مجازر، ولا تعني عدم الأخذ بالثأر ، فإن المجرمين يعاقبون لفعلهم مهما بلغ عددهم ولكن لا يعاقب غيرهم ، وهذا من تمام عدل الإسلام وكماله؛ فنحن – المسلمين - ننطلق في مواقفنا من ديننا وشريعتنا وليس من أفعال الآخرين وردود الأفعال، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: 8]. ولا تكون المعاقبة بالمثل موافقة للحق دائما ، ألا ترى أن السارق تقطع يده ولا يسرق بيته ، والزاني يقام عليه الحد ولا يزنى بأهله . وما فهمته من أن ذلك يعني أنه يجوز لكل أحد أن يقتل أطفالنا ونساءنا، وأنها رخصة له في ذلك: فهو فهم خطأ، واستنتاج مغلوط، و لا يقول به عاقل. وغيرتكم هذه من صفات المسلم عندما تنتهك محارم الله ، لكن على المسلم أن تكون غيرته لله ، وكذلك ما ينتج عن الغيرة أن يكون على هدي السنة حتى تكون أعمالنا كلها مقبولة عند الله . والحمد لله رب العالمين
النصرة | مالطة
الخميس 5 ذو الحجة 1434 هـ الموافق 10 أكتوبر 2013 م
المكتب العلمي-هيئة الشام الإسلامية الأخ (النصرة) لا يسمح بإدراج بحث كامل من عشرات الصفحات، نأمل ذكر مختصر، أو الإحالة للمصدر فحسب. والله الموفق
باهي | السعودية
الأحد 9 ربيع الآخر 1435 هـ الموافق 9 فبراير 2014 م
لاحظت ان اعداء المسلمين دائما هم اقوياء لأنهم لا يتورعون عن ارتكاب اي وسيلة لتنفيذ مصالحهم اما المسلمين فلأنهم يخافون الله لا يرتكبون
الوسائل المحرمة لمصالحهم فأرجوا تبيين كيفية تجاوز ذلك ودمتم
هادي فورال | حمص
الخميس 2 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 28 أغسطس 2014 م
سؤال من فضلكم. نحن نعلم قول سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم بتعريف المسلم: أن المسلم من سلم الناس او المسلمون من لسانه و يده.
يعني هذه قاعدة أساسية لتعريف المسلم وهنا لم ينظر سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم الى طائفة او مله هذا الشخص فكان الحديث للعموم و لم يكن هناك
تخصيص.
كيف تبيحون قتل العلوية او النصيرية او من يقف مع النظام و تتهمونه أنه كافر ومرتد؟؟؟
ما هو دليلكم و برهانكم على ذلك.
قال سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم: وما أؤتيت الا لأتمم مكارم الأخلاق.
اين انتم و فتاويكم من هذا القول؟؟؟
قد لاحظت هوسكم الشديد بإبن تيمية و بعض العلماء ودائما تقومون بذكر أقوالهم وتتناسون ماقال الله و قال الرسول؟؟؟؟؟؟؟ وهل هؤلاء هم أعلم من الله
و رسوله؟؟؟؟ يفصلون الدين كما هم يفهمونه و يفسرونه كل حسب رأيه و انتم في تفصيلكم لهذا الموضوع كنتم قد عرضتم اوجه الاختلاف بين هؤلاء العلماء.
بالنسبة لتكفير البشر ومن يقف مع النظام على انه كافر.
ما هو دليلكم على كفره من القرأن و الأحاديث م ليس من قول بعض العلماء.
استشهدوا بآيات الله و بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم.
ماهو تقييمكم للكافر و كيف تكفرونه على أي أساس و اريد الدليل من القرآن و السنة و ليس من العلماء

ما قولكم في من خرج على الحاكم واعني بشار الاسد حسب الشرع و ايضا بالدليل و البرهان من آيات و احاديث و ليس كلام بعض العلماء.

ما قولكم بما قاله رسول الله بعدم جواز تكفير أحد؟؟؟؟

قد أثقلت عليكم و لكن أنتم تطلقون على أنفسكم لقب ((المكتب العلمي-هيئة الشام الإسلامية )) و عليه يجب عليكم الرد على جميع استفساراتي و بقلب رحب
دون تعصب لجهة ما
لأن العالم مهمته أن يدعوا الى الله و تبيان المسائل الشرعية مستشهدا بالقرآن و السنة فقط و ليس هؤلاء العلماء اللذين يفتون او قد افتوا هم مرجع
للفتوى لأن مصدر الفتوى الشرعية واحد و هو القرآن و السنة فقط

ما قولكم بالمذاهب الاسلامية:
ماقولكم بمذهب الوهابية
ما قولكم بمذهب السلفية
ما قولكم بمذهب اهل السنة و الجماعة
وما قولكم بإسلام بلا مذاهب بأن أقول أنا فقط مسلم و لا أتبع اي مذهب؟؟؟

ما قولكم في العالم الذي يدعوا للجهاد و هو ليس أهل لذلك و حسب الشرع الشريف أن اعلان الجهاد مختص به شخص واحد و هو ولي الأمر أو الحاكم
وان بعض من يدعون العلم يدعون الى الجهاد على المنابر وهم ليسوا اهلا لأن يدعوا للجهاد.

ما قولكم في ذبح البشر كالأنعام حتى لو كانوا كفاراً وما هو الدليل الشرعي من القرآن و السنة الشريفة على ذبح البشر و هذا يتناقض مع اخلاق المسلم
الذي قلت في بداية حديثي المسلم من سلم الناس او المسلمون من لسانه و يده؟؟؟؟

شكرا لقرائتكم رسالتي و ارجوا ان يكون لديكم القدرة او الجرأة  على الرد و بالدليل و البرهان من القرآن و السنة فقط.
هيئة الشام الإسلامية_المكتب العلمي | سوريا
الأحد 5 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 31 أغسطس 2014 م
الأخ هادي فورال من حمص وفقه الله للحق...

فتاوانا تقوم على الأخذ بكلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال أهل العلم كما أمرنا ربنا تبارك وتعالى بقوله: {وَإِذَا جَاءهُمْ
أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ
الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً }،
وقوله: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن
الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم).
أما بقية أسئلتك: فقد أجبنا عنها في فتاوانا وإصداراتنا، وما نسبته لنا من أقوال فغير صحيح، ويمكن الرجوع للفتاوى للوقوف على حقيقة ذلك..
والحمد لله رب العالمين