نظمت رابطة علماء المسلمين مؤتمر (أحكام النوازل السياسية) بدولة قطر بمدينة الدوحة بتاريخ 2-3-رجب-1433هـ الموافق -23-24مايو-2012م وشارك في المؤتمر أكثر من 150 عالماً من مختلف أنحاء العالم، وتمحورت موضوعات المؤتمر حول أهم المواضيع الفقهية من أحكام النوازل السياسية، وتم ذلك من خلال ثلاثة محاور:

1- المحور الأول: تحكيم الشريعة والموقف من الديمقراطية.
وضم النقاط الآتية:
- وجوب تحكيم الشريعة.
- التدرج في تحكيم الشريعة.
- موقف الشرع من الديمقراطية.
- موقف الشريعة من الدولة المدنية.
2- المحور الثاني: الأحزاب السياسية وأحكامها الشرعية.
وضم النقاط الآتية:
- حكم إنشاء الأحزاب السياسية.
- أحكام التحالفات السياسية.
- أحكام المشاركة السياسية للمرأة.
3- المحور الثالث: وسائل الاحتجاج المعاصرة.
وضم النقاط الآتية:
- مفهوم الخروج على ولي الأمر.
- الثورات وتكييفها الشرعي.
- حكم الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات والبيانات.

وقد سبق هذا المؤتمر مؤتمراً أول في اسطنبول في شهر ربيع الأول من العام الجاري تحت شعار ( العلماء ونهضة الأمة ) حضره مسئولو الرابطة وأعضائها وجمع من العلماء وطلاب العلم من شتى أنحاء العالم الإسلامي ، كما أقامت الرابطة في اسطنبول أيضاً مؤتمراً لنصرة الشعب السوري بالتعاون مع هيئة الشام الإسلامية باسم ( الحملة الإسلامية لنصرة سوريا ) لبحث السبل العملية الممكنة لدعم الشعب السوري في ثورته على النظام القمعي المستبد في سوريا حضره عدد من العلماء وطلبة العلم والناشطين في نصرة هذا القضية من أكثر من 40 بلدا عربيا وإسلامياً بالإضافة إلى الناشطين من الأقليات الإسلامية في عدد من البلدان الغربية.
وقد شارك في المؤتمر فضيلة الشيخ د. خير الله طالب رئيس هيئة الشام الإسلامية، وقدم فيه مداخلة في جلسة التحالفات السياسية،كما قام د. خير الله طالب بزيارة الشيخ المجاهد يوسف القرضاوي، وتعريفه بهيئة الشام الإسلامية.
وانتهى المؤتمر إلى التوصيات التالية:
1- دعوة حكام المسلمين وسائر الأمة إلى ترسيخ تعظيم الشريعة وتحكيمها في جميع مناحي الحياة وتهيئة عموم الأمة للاعتصام بالكتاب والسنة.
2- التأكيد على وجوب تحكيم الشريعة كاملة وحمل الناس عليها بما يحقق المصالح ويجمعها ويدفع المفاسد ويقللها.
3- سيادة الشريعة في بلاد المسلمين أصل لا خلاف فيه بين علماء الشريعة وهو من المعلوم من الدين بالضرورة وكل ما يقضي غير ذلك فليس من شرع الله.
4- ضرورة التفريق بين الحكم على الديمقراطية وبين المشاركة السياسية وفق الشروط الشرعية في ظل أنظمة الحكم الديمقراطية ، بما في ذلك إنشاء الأحزاب السياسية الإسلامية لتحقيق المصالح ودرء المفاسد مع ضرورة التأكيد على أن الممارسة السياسية ليست بديلا عن الدعوة إلى الله وتعبيد المجتمعات لله تعالى.
5- التأكيد على أن التحالفات السياسية بين الأحزاب الإسلامية مما يحقق اجتماع الكلمة ، وأن التحالف مع غير الإسلامية يتوقف الحكم فيه على الموازنة بين المصالح والمفاسد وفق الشروط الشرعية مع مراعاة عقيدة الولاء والبراء.
6- التأكيد على منع تولي المرأة للولايات العامة ، وأما مادون ذلك من المشاركة في العمل السياسي فيخضع للشروط الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد
7- إن ولي الأمر الذي أمر الله بطاعته ونهى عن معصيته هو من يستمد شرعيته من إيمانه بالشريعة وقيامه على تحكيمها.
8- التأكيد على منع الخروج المسلح على الحاكم المسلم الظالم لا يعني السكوت عن نصحه كما لا يعني عدم الإنكار الشرعي عليه أو موافقته على ظلمه وطاعته في المعصية.
9- وسائل الاحتجاج والتعبير السلمي المعاصرة يدور حكمها مع الأحكام التكليفية الخمسة ومرد ذلك إلى قواعد السياسة الشرعية جمع للمصالح وتكثيرها ودرء للمفاسد وتقليلها.
10- إجراء المزيد من الدراسات الشرعية التأصيلية والتطبيقية للنوازل السياسية عن طريق المجامع الفقهية والمؤسسات العلمية الشرعية.
11- إنشاء مراكز بحثية واستشرافية متخصصة بفقه النوازل السياسية خاصة وقضايا السياسة الشرعية عامة.
12- ضرورة تمييز المصطلحات السياسية الوافدة التي تحمل مضامين باطلة عن غيرها مع تأكيد إبقاء مصطلحات السياسة الشرعية، والإفادة من المصطلحات المعاصرة التي لا محظور فيها.
13- مطالبة الدول الإسلامية بالانسحاب من الاتفاقيات التي تتعارض مع ثوابت الأمة كاتفاقية السيداو.