حوار مع القيادي عبد الكريم قسوم "المؤسسات الأمنية والعسكرية أين دورها؟"

تبقى المؤسسات العسكرية والأمنية هي المسؤولة الأكبر عن الملف الأمني في الشمال السوري، فهي المخولة بحفظ الأمن وفرض النظام ومحاسبة المجرمين، فضلاً عن تطبيق القوانين على جميع أفراد المجتمع على حد سواء دون تمييز.

مجلة "نور الشام" تواصلت مع العديد من قادة المؤسسات العسكرية والأمنية حيث رفضوا الإدلاء بأي تصريح يخص الملف الأمني، حتى التقينا بـ"عبد الكريم قسوم" قائد اللواء 112 في الفيلق الأول التابع للجيش الوطني، ودار الحوار التالي:

1- ما الإجراءات التي يقوم بها الجيش الوطني فيما يتعلق بضبط الوضع الأمني والحد من عمليات السرقة والخطف والاغتيال والتفجير؟

طبعا إنشاء مؤسسة الشرطة ومؤسسة الشرطة العسكرية ودعمهما والوقوف وراءهما ومساندتهما هدفه الأول والأخير أمن المناطق المحررة، وعندما اصطدمت هذه المؤسسات ببعض العصابات التي تلبس لباس الجيش الوطني قام الجيش الوطني بإطلاق حملة السلام١ وحملة السلام ٢ والآن يتم التجهيز لحملة السلام ٣ كما يتم العمل على دراسات أمنية داخل مكونات الجيش الوطني وخارجه عن أشخاص مشبوهين أو لهم ارتباطات غير نظيفة، كل ذلك لضبط أمن المناطق المحررة ولأجل نفس الهدف يتم إغلاق بعض الأحياء المزدحمة ومنع دخول الآليات إليها، كما بدأ العمل على إعطاء نمر للسيارات حتى نتخلص من قضية العشوائية.

2- نلاحظ أن الجهات المُنفّذة لعمليات الخطف والاغتيالات تطور أدواتها وطرقها بما يتناسب مع كل منطقة وظرفها الأمنيّ، فعلى سبيل المثال تغيّرت أدوات التنفيذ المستخدمة في الاغتيالات التي نفذتها مجموعة "غرفة عمليات غضب الزيتون" في عفرين، حيث نفذت 12 محاولة بطريقة العبوات الناسفة، بينما كانت تنفذ محاولتها عبر الطلق الناري، هذا يعني أن هناك تطويرا في الأساليب أتاح له تقاعس أو عجز الجهات المعنية. ما تعليقكم؟

نعم نحن أمام تحدٍ كبير في ظل الظروف الصعبة وضغط المعيشة وضعف الرواتب وحياة المخيمات، حيث يُستَغل البعض مقابل مبلغ مادي للقيام بالأعمال التخريبية التي تمس أمن المحرر، ولا ننسى قضايا الثأر والغايات التي تُغَطَّى تحت ذريعة أعمال إرهابية، ولا ننسى تضرر مصالح بعض الدول التي تحاول أن تعبث بأمن واستقرار المناطق المحررة، فعندما ترى العبوات المتطورة لا يمكن أن تكون من صنع تنظيمات وإنما مخابرات دول، والمنفذون تنظيمات يعني التنظيمات هي أدوات لدول، والجيش الوطني الآن يضغط بقوة نحو ضبط أمن المنطقة من خلال تطوير أدوات البحث والتفتيش وإلزام الجميع باستصدار وثائق تمكنه من التعرف على هوية الفاعلين.

3- مَن الجهات التي تقف خلف عمليات الاغتيال والسرقة والتفجير المختلفة؟ وما هدفها من عملياتها؟

بالنسبة لمن يقوم بالخطف ذكرت أنا أجهزة استخبارات دول والمنظمات الإرهابية (داعش والأحزاب الانفصالية) وعصابات الأسد، وقضايا الثأر والغايات الداخلية، أضف إلى ذلك أن بعض من يمارسون الظلم يمكن أن يتم استهدافهم من قبل المظلومين لشعورهم بأنهم أصحاب حق.

4- أصبح الخطف مقابل مبلغ مالي كبير قد يصل لنحو 500 ألف دولار أمراً اعتيادياً في المناطق المحررة، ومن لا يتوفر لديه المال يُعثر عليه جثة على قارعة الطريق، وقد سُجّلت عشرات الحالات، معظمها في محافظة إدلب، لماذا لم تتمكن الجهات الأمنية حتى الآن من إلقاء القبض على عصابات الخطف؟

قضايا الفدية المالية والخطف تنخفض معدلاتها شيئاً فشيئاً، وقد أحبط الجيش الوطني العديد من المحاولات في الأيام الماضية وتم قتل عدد منهم أثناء ملاحقتهم، فإذا ما نظرنا إلى المنطقة قبل عام سندرك الفرق تماماً حيث قلت قضايا الاعتقال التعسفي وبدأت الأمور تتجه نحو القوننة، أما فيما يخص حالات الخطف المتزايدة في إدلب فذلك مرتبط بهتش فلديها من الفتاوى ما يبيح لها ذلك.

5- يرى البعض أن وجود الفصائل العسكرية بين المدنيين وعدم ضبط عناصر الجيش الوطني وانتشار المظاهر المسلحة في الشوارع وانتشار اللثام في بعض المناطق من أسباب الفلتان الأمني، إلى أي مدى هذه العبارة صحيحة؟ وكيف يمكنكم معالجة هذه الأسباب؟

نعم وجود العسكر بين المدنيين له تأثير نوعاً ما على ضعف المنطقة أمنياً، فوجود العسكر مرتبط بمقارعة الأعداء على الجبهات وليس بين المدنيين، ولكن لأن المنطقة محررة حديثاً كان لزاماً بقاء الجيش الوطني ضمن المدن، ولكن الآن يتم اتخاذ خطوات باتجاه إنشاء ثكنات عسكرية بعيداً عن المدن، كما أنه تم اتخاذ قرارات بعدم السماح لحملة السلاح بالتجول بسلاحهم ضمن المدن إلا في المهمات الرسمية، ويتم العمل الآن على منع الاتجار بالسلاح.

6- ما العائق أمام تنظيم حمل السلاح وإصدار التراخيص والقوانين الخاصة بها؟

بالنسبة لتنظيم السلاح قام الجيش الوطني بإعطاء أرقام لكل سلاح وتم تسليمه بناء على الأرقام المعطاة، لكن كما أسلفت سوء الأحوال المعيشية تجعل بعض العناصر يتركون العمل العسكري في حال توفر عمل خاص يكسبهم لقمة عيشهم، كما أن كثرة التنقل يجعلهم يتركون عملهم العسكري. كل هذا يجعل الجيش الوطني في حالة عدم ثبات وحركة وتنقل دائم داخل الجيش، وهو من أكبر الصعوبات التي نواجهها.

7- هناك خروقات كثيرة حدثت في مناطقنا المحررة من قبل أشخاص ينتمون إلى الجيش الحر، اعتدوا على ممتلكات الناس وقاموا بخطف الناشطين من المهجرين وأبناء المنطقة، ووجهوا إساءات عامة إلى المهجرين، كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ ومن يتولى محاسبة أولئك العناصر؟

إننا نعيش في منطقة صغيرة ضمت مهجرين من كل مناطق سورية؛ لهم عادات وأعراف مختلفة، كل هذا جعل التأقلم داخل منطقة واحدة يحتاج وقتاً أطول، وأدى لبعض الإشكالات.

أما موضوع البيوت فقد صدرت عدة بيانات من الفيالق الثلاثة المكونة للجيش الوطني منعت فيها أخذ البيوت بالإجبار
وقد أشرفت بنفسي على إخلاء الكثير من البيوت وإعادتها لأصحابها.

8- يعمل أمنيو الفصائل في بيئة تتصف بالفوضى الأمنية، وغياب الهياكل التنظيمية وعدم التنسيق فيما بينها، الأمر الذي حوّل الأمنيين إلى أحد رموز هذه الفوضى، بدلاً من أن يكونوا رموزاً لضبط الأمن، ما تعليقكم؟

صحيح، عدم وجود ارتباط أمني بين الفصائل هو أحد أهم أسباب الضعف الأمني للمنطقة وباب لفتح التعديات تحت تبرير عمل أمني، لكن الآن يوجد ضغوط لتحديد أماكن السجون كلها وعدم السماح بالاعتقال التعسفي، وفي حال تم ذلك يتوجب تسليمهم للمحكمة، وأي تصرف خارج ذلك يتحمل مسؤوليته الفصيل مباشرة.

9- ما الدور الذي تلعبه تركيا في الشمال السوري فيما يتعلق بحفظ الأمن، وما حجم التعاون بينها وبين مؤسسات الشرطة والجيش الوطني؟

يلعب الإخوة الأتراك دوراً مهماً من خلال دعم كل المؤسسات ومساندتها وإردافها ببعض المختصين، وتأمين بعض أدوات العمل الأمني، وتدريب مختصين لذلك، إضافة إلى الضغط على الفصائل في عمليات البحث عن المفقودين، كما أنه يتم التعاون من خلالهم والتنسيق بين مكونات الجيش الوطني في أغلب المواضيع الأمنية.

10- هل هناك مؤشرات ملموسة تدل على التعافي وعودة الاستقرار في مختلف المناطق المحررة؟ ما هي؟

طبعاً المؤشرات تدل على التعافي واتجاه المنطقة باتجاه العمل المؤسساتي، فنحن كمريض تدهورت صحته ودخل المشفى فهل من الممكن أن يتعافى فوراً؟ طبعا الجواب لا.

لذلك نحتاج لفترة من الزمن كي تتمكن المؤسسات من أخذ دورها الحقيقي، ومن أجل أن تتقلص وتكبح بعض القوى الموجودة على حساب المؤسسات، ويمكن القول إنه قد تم تنفيذ قسم كبير من ذلك.

كما يتم نشر كاميرات مراقبة في أغلب المدن التي تساعد في ضبط الأمن وكشف كثير من العمليات من خلالها.
وإن شاء الله في العام القادم سنرى وجود جيش منظم ومؤسسات فعالة ومحاكم وقوانين يمر الجميع تحت حكمها وكل شخص يحصل على حقه عن طريق التحاكم لسلطة القانون.