تقرير أسبوعي تعدّه وحدة الرّصد بالمكتب السياسي في هيئة الشام الإسلامية، يتضمن معلومات مفصلة عن التطورات العسكرية والمواقف الدولية من الأحداث الجارية في سوريا، ويعتمد على تقارير عسكرية غربية، ودراسات مراكز الفكر، وغيرها من المواد التي لا تنشر في وسائل الإعلام
حقق الجيش الحر نجاحات كبيرة في حملته شمالي البلاد، حيث حافظ على مواقعه في مدينة حلب وريفها، وبسط سيطرته على المعابر الحدودية الرئيسة، وانتشرت ظاهرة المناطق المحررة في إدلب ومحيطها، وبالإضافة إلى بسالة مقاتليه وتمتعهم بالتأييد الشعبي؛ تؤكد المصادر أن قادته يحصلون على دعم لوجستي يتمثل في تزويدهم بصور من الأقمار الصناعية حول أماكن انتشار جيش النظام، كما يحصلون على وسائل اتصال مشفرة غير قابلة للاختراق من قبل قوات "بشار" أو الإيرانيين، ويخضع عدد منهم للتدريب على إنشاء وحدات السيطرة والقيادة، بالإضافة إلى جمع المعلومات الاستخباراتية واعتراض الاتصالات الهاتفية ووسائل الاتصال الأخرى، والتي مكنت الجيش الحر من رصد تحركات جيش النظام، وتوجيه ضربات استباقية موجعة لفرق المدفعية والمدرعات التي كانت في طريقها إلى حلب.
وفي هذا الإطار كشف تقرير أمني عن إنشاء الحكومة التركية، بالتعاون مع دول عربية حليفة قاعدة عسكرية سرية في "أضنة" لتجميع وإرسال الدعم العسكري واللوجستي للمعارضة السورية. كما أشار التقرير إلى أن مدينة "أضنة" هي أيضًا موطن لقوات قاعدة جوية مشتركة واسعة لتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وكان جيش النظام قد حرك الفرق المدرعة الحادية عشر والرابعة عشر والثامنة عشر، مع كتائب مدفعية ودفاع جوي في مواجهة الجيش الحر لاستعادة السيطرة على المدينة، لكنه واجه مقاومة شرسة من قبل الجيش الحر الذي كبده خسائر كبيرة في المدرعات والمدفعية وناقلات الجنود، ونظراً لتوفر الأسلحة النوعية لدى كتائب الجيش الحر، والتي لم يتم استخدام الكثير منها؛ فإن مصادر غربية تتوقع أن تكون مهمة جيش النظام في حلب أصعب من تلك التي تواجهها في دمشق.
وتشير الأحداث إلى جملة مؤشرات تفيد بقرب نهاية النظام، ومن ذلك:
1- تزايد الخسائر في صفوف النظام واحتدام المعارك في دمشق وحلب، مما اضطره لسحب فرق من الجولان وفي الحدود مع العراق مما يؤكد استنزافه وقرب نهايته.
2- نجاح الجيش الحر في السيطرة على مدينة التل التي تقع على بعد ثمانية كيلومترات إلى الشمال من دمشق، الأسبوع الماضي، فضلاً عن ثبات الكتائب المقاتلة بدمشق في إطالة أمد المواجهات والاستمرار في استنزاف النظام بعمليات نوعية في مختلف أحياء العاصمة.
3- باتت محافظة إدلب شبه محررة بعدما سحب النظام السوري قواته وعناصر الشبيحة من جبل الزاوية، حيث تعرضت لخسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وأصبحت هذه المنطقة من أهم معاقل الجيش الحر.
4- تفكك الدوائر الأمنية والسياسية المقربة من بشار، من خلال مقتل أهم عناصر "خلية الأزمة"، وتزايد وتيرة الانشقاقات العسكرية والديبلوماسية التي تضمنت السفير السوري لدى الإمارات العربية المتحدة "عبد اللطيف الدباغ" وزوجته القائمة بالأعمال السورية لدى قبرص "لمياء الحريري"، والقائم بأعمال السفارة السورية في لندن، وغيرهم من الدبلوماسيين، كما أفادت مصادر مطلعة في مدينة اسطنبول التركية إن "محمد مخلوف" خال الرئيس السوري "بشار الأسد"، وأبناءه قد أجروا اتصالات مع دول أجنبية سعياً للعثور على ملاذ لحمايتهم في حالة سقوط النظام. وأضافت هذه المصادر أن هذا الفرع من عائلة "الأسد"، قد أجرى اتصالات حول هذا الشأن في كل من العاصمة الروسية موسكو والعاصمة الفرنسية باريس.
5- انتشار ظاهرة السلطة البديلة في المناطق المحررة، حيث عين السوريون مجالس "منتخبة" لإدارة شؤون المناطق "المحررة"، تتكون من قيادات عسكرية وسياسية وقبلية للإشراف على شؤون الأمن ومتطلبات الحياة اليومية ومعالجة نقص المواد الأساسية.
6- سيطرة الجيش الحر على المعابر الحدودية مع العراق وتركيا، مما ساعد على تدفق المساعدات وأتاح حرية الحركة للكتائب وفرق التموين والإسناد.
7- تتابع الجهود لإقليمية والدولية لتضييق الخناق على النظام، ومن ذلك المبادرتين: العربية والفرنسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان المعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية في بريطانيا قد أصدر تقريراً يؤكد ترجح احتمالات التدخل العسكري الخارجي بهدف احتواء الأزمة في سوريا ومنع امتدادها إلى دول الجوار، حيث تتجه مجموعة من السفن الحربية البريطانية إلى شرق البحر المتوسط، لتحقيق هدفين أساسيين، هما:
المشاركة في الأعمال العسكرية، وإجلاء الرعايا الأجانب من سوريا، وربما من لبنان، وفي ظل الحشود العسكرية الأردنية وتوتر الأوضاع على الحدود بين البلدين ذكر التقرير أن الأراضي الأردنية مرشحة لأن تكون نقطة الانطلاق الرئيسة لأي تدخل عسكري غربي في سوريا تحت ذريعة الاستيلاء على مخزونها من الأسلحة الكيمائية والبيولوجية. وهناك أنباء تشير إلى أن قوات التحالف الغربي لن تكون في الواجهة، وسيتم اللجوء إلى النموذج الكويتي في دخول قوات عربية لدعم مقاتلي الجيش الحر.
ويرى عدد من الخبراء أنه لا يزال أمام الرئيس السوري "بشار الأسد" عدد من الخيارات للتعامل مع الضربات الموجعة التي تلقاها في غضون الأسابيع الأربعة الماضية، ومن ذلك: القتال حتى الموت للاحتفاظ بدمشق أو اللجوء إلى معاقل "النصيريين" أو حتى العيش في المنفى خارج بلاده، إلا أن كل واحد من هذه الخيارات محفوف بالكثير من المخاطر. وفي الوقت الحالي يتركز فكر الرئيس السوري في الاحتفاظ بالسيطرة على العاصمة دمشق، واستعادة السيطرة على حلب، وقد أوردت التقارير الغربية مجموعة من السيناريوهات التي يمكن تلخيصها فيما يأتي:
1- استماتة بشار أسد في إبقاء سيطرته على العاصمة، مما يعني أنه سيظل مسيطراً على الحكومة وسيبقى محتفظاً بالسلطة مما يمكنه من الاستمرار في ادعاء "الشرعية"، ولا شك في أن قيامه بنقل القوات من الجولان والحدود العراقية إلى العاصمة والمخاطرة بكشف هاتين الجبهتين يظهر أن بشار أسد قد قرر البقاء في دمشق، ولو خسر السيطرة على مناطق أخرى من البلاد.
2- لجوء النظام إلي سيناريو إقامة دولة علوية في الجبال الشمالية الشرقية من البلاد، في حالة خسارة المعركة في العاصمة دمشق. وهنا تجدر الإشارة إلى أن معارضي النظام قد أوضحوا منذ أشهر أن بشار أسد وحلفاءه يخزنون الأسلحة بما فيها الأسلحة الثقيلة في تلك المنطقة.
3- استمرار المعارك في سوريا عدة أشهر، حيث تحرص بعض القوى الغربية والعربية على استنزاف طرفي الصراع، وفي المقابل يأمل بشار أسد في إثارة الصراعات الإثنية والطائفية التي يمكن أن تؤدي إلى رد فعل دولي لإنهاء النزاع عن طريق تقسيم يسمح لنظامه بالبقاء بشكل من الأشكال. ويرى العديد من الخبراء ترجح فرص قيام العلويين أنفسهم بالإطاحة ببشار لإدراكهم أنه فشل في حمايتهم، وبالتالي فإنهم لن يتوانوا في التضحية به.
4- انتقال سياسي على غرار اليمن، يترك بشار أسد بموجبه السلطة مقابل الحصول على الحصانة من الملاحقات القضائية، لكن احتمالات حدوث هذا السيناريو تضعف يومياً نظراً للدماء التي تسفك وحجم الجرائم التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها قوات النظام.
5- اللجوء إلى المنفى في دول يتم ذكرها كخيارات من بينها روسيا وإيران وبيلاروسيا، حيث يمكن أن يفر "الأسد" بواسطة قارب من "طرطوس" أو بالطائرة من دمشق، إلا أن هذا الخيار قد لا يحل الأزمة بل يمكن أن يؤدي إلى ترك شخصيات قوية في النظام تتمادى أكثر في الفظاعات.
أكدت مصادر أمنية أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أحبطت في غضون الأيام الماضية فكرة إنشاء منطقة حظر جوي في شمال البلاد، وقد شعر حلفاء واشنطن بالانزعاج من التغير المفاجئ في موقف الإدارة الأمريكية التي كانت قد تحدثت عن إمكانية إنشاء منطقة عازلة، لكنا ما لبثت أن أعادت حساباتها وقررت عدم التورط في عمليات جوية في سوريا، وكانت بعض الدول العربية قد وضعت خططاً بالتعاون مع تركيا لتأسيس سلطة شرعية للمعارضة في شمال البلاد، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاعتراف بها.
وقد تذرعت الإدارة الأمريكية في تغير موقفها بعدم سيطرة الجيش الحر على مناطق كافية لتأمين قيام منطقة قابلة للاستمرار والصمود أمام حملات النظام، وتحدث المسؤولون الأمريكيون عن وقوع خلافات بين بعض الكتائب المقاتلة على الأرض، إضافة إلى وجود عناصر من تنظيم القاعدة ومتشددين إسلاميين تخشى الإدارة الأمريكية من تقوية موقفهم على الأرض.
لكن مصادر مطلعة تؤكد أن هذه الجدليات ليست سوى أعذار واهية لتغطية القناعات السائدة في واشنطن بأن الروس باتوا في موقف أقوى منهم، حيث وردت إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي تقارير عدة تتحدث عن تأسيس الروس مراكز استطلاع وتقنيات تمكن النظام من اختراق اتصالات الجيش الحر والجهات الداعمة له، وقد قامت موسكو بتزويد دمشق بصواريخ مضادة للطيران، إضافة إلى دعمها بالمعلومات الاستخباراتية حول تحركات الجيش الحر.
وفي 25 يوليو عبر أسطول مكون من أربعة سفن روسية مضيق جبل طارق متجهاً نحو طرطوس، وعلى متنه عدد من مشاة البحرية، بقيادة السفينة "تشابانينكو" المزودة بصواريخ مضادة للطائرات ومضادة للغواصات، وستنضم هذه القطعات البحرية إلى السفن الروسية الموجودة حالياً في ميناء طرطوس، بقيادة الفرقاطة "سمتليف" وسفينتين حربيتين على متنهما عدد آخر من مشاة البحرية منذ 21 يوليو الماضي، مما يدل على أن الروس قد يكون لهم نوايا مبيتة لإنزال قواتهم على الأراضي السورية.
وترى الإدارة الأمريكية أن التكديس العسكري الروسي يهدف إلى تقديم دعم نوعي لمساعدة بشار أسد ضد الجيش الحر، أو ربما لاستخدام هذا التواجد العسكري كورقة تفاوض مع الغرب، مما يضمن لموسكو المحافظة على مواقعها الأمنية والعسكرية في حال انهيار النظام.
وبعد تهديد نائب رئيس الحرس الثوري الإيراني يوم 24 يوليو بأن إيران لن تسمح بسقوط نظام أسد زادت وتيرة الحذر لدى الأمريكان من إمكانية التورط في صراعات عسكرية على المستوى الإقليمي بصورة يصعب السيطرة عليها.
وتزامن الموقف الأمريكي المتردد إزاء تطور الأوضاع لصالح الجيش الحر في شمال البلاد، مع موقف "إسرائيل" التي قام رئيس أركان جيشها بيني غانتز ورئيس القسم السياسي بوزارة الدفاع أموس جيلاد في غضون الأسبوع الماضي بحملة لتهدئة الرأي العام في "إسرائيل"، وطمأنة اليهود بأن تل أبيب ليست لديها خطط لعمل عسكري ضد نظام بشار أسد في الوقت الحالي، مؤكدين أن جيش النظام يتحكم بصورة كاملة في مخزون الأسلحة البيولوجية والكيميائية لديه.
ففي اجتماع مغلق في الأسبوع الماضي مع لجنة الشؤون الأمنية والخارجية بالكنسيت أكد رئيس الأركان استبعاد فكرة أي عمل عسكري ضد نظام بشار دمشق، ودعا إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس، مستبعداً أن تسعى قيادة "حزب الله" في الوقت الحالي للحصول على أسلحة دمار سامل.
وتؤكد المصادر أن جيوش كل من "إسرائيل" والأردن وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت في حالة استنفار تحسباً لأي عمليات قد تطرأ نتيجة لتدهور الأوضاع في سوريا، وتشعر هذه الدول بقلق كبير على حياة بشار أسد في ظل مقتل وانشقاق عدد كبير من مقربيه، مما يؤكد أن الدائرة الأمنية المحيطة به قد أصبحت مخترقة بالكامل.
ويكمن مصدر القلق عن الأمريكان واليهود على حياة بشار في انفراده باتخاذ القرار حول آليات التصرف في مخزون الأسلحة البيولوجية والكيمائية وصواريخ سكود، وغيرها من الأسلحة الروسية المتطورة والتي أصبح الكثير منها مكدساً في معسكر "السفيرة" شمال غربي دمشق، ويتم حراستها من قبل قوات خاصة تتبع مباشرة له وتأتمر بأمره، وإذا تعرضت حياة بشار للخطر فإنه من الممكن أن يقوم عناصر الحراسة بأي تصرف أحمق، إذ يمكن أن يصبح مخزون سوريا من هذه الأسلحة المدمرة في أيدي "حزب الله" أو أي قوة أخرى معادية في غضون نحو أربع ساعات فقط، مما يجعل الموقف حرجاً للغاية بالنسبة لأمن تل أبيب.
وللتعامل مع هذ المخاطر؛ شكلت وزارة الدفاع الأمريكية في 21 يوليو لجنة أمنية مختصة لتقييم المخاطر في الوضع السوري وتقديم التوصيات بأسرع صورة ممكنة للتعامل مع المهدات التي قد تطرأ فجأة، حيث يبدو أن جيش النظام قد بدأ في التفكك، وقد يتهاوى حكم بشار بصورة متسارعة في غضون الأيام القليلة القادمة.
1- إشراك جميع الأطراف المعارضة في العملية السياسية دون أي إقصاء أو تمييز، فمثلما أظهرت العملية الانتقالية في جنوب أفريقيا أوائل التسعينيات، فإن جلب كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات، يعتبر أمراً أساسياً، وتُظهر تجارب كل من العراق وبوروندي مخاطر الإقصاء والتهميش، ولاشك في أن إقصاء أي فصيل معارض سيمنع من تشكيل وحدة اجتماعية وسياسية، وقد تؤدي عمليات الإقصاء إلى اندلاع العنف من جديد.
2- إدماج قوات المتطوعين في الكتائب المقاتلة من المدنيين إضافة إلى عناصر الجيش الحر تحت سلطة مدنية، والتأكد من تمثيلهم في العملية السياسية، مع ضرورة الاستفادة من هذه العناصر في: ترسيخ الأمن، وحماية الحدود، وتأمين الأسلحة الكيمائية التي تشير بعض التقديرات إلى أنها مخبأة في 45 موقعاً مختلفاً عبر البلاد، فضلاً عن العمل على كبح جماح الفرق التي كانت موالية للنظام، والتي قد تتحرك بالتعاون مع قوى مجاورة لإحداث الفوضى ومنع عملية الانتقال السلمي للسلطة.
3- الاعتراف بالدور الشبابي في إيقاد جذوة الثورة، ومقاومة النظام، وذلك عبر إشراكهم في العملية السياسية، وحثهم على المشاركة في أنشطة المجتمع المدني، والإسهام الإيجابي في وسائل الإعلام، وضمان انخراطهم في المنظمات الإغاثية والصحية والتعليمية والتنموية، وتعويض المتضررين منهم من طلبة المعاهد والجامعات.
4- العمل على الاستفادة من خبرات المثقفين العائدين من الخارج، ودراسة تجربة مجتمعات أخرى خرجت من النزاع، خاصة جنوب أفريقيا ورواندا وموزمبيق والبوسنة والعراق، حيث توجد مخازن كبيرة للمواهب البشرية ونماذج مختلفة للمصالحة الوطنية. وذلك مع ضرورة النظر إلى الخصوصية الجيوسياسية لسوريا، الواقعة في مفترق طرق لمنطقة تشهد اضطرابات سياسية وحكماً مدنياً هشاً، ولا شك في أن نهاية عهد آل أسد، كيفما جاءت، ستتطلب إعادة تحديد الطريقة التي تتعامل بها البلاد مع المحيط الإقليمي والدولي بعد سنوات من العزلة.
5- بذل الجهود الدبلوماسية لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، وإعادة الانخراط الاقتصادي من خلال تبني إصلاحات لا تضر في بنية السوق، وفي بلد يواجه نمواً اقتصادياً سلبياً وبطالة مرتفعة، فإن تحرير الاقتصاد سيكون أساسياً من أجل توفير حكومة انتقالية تعمل في ظروف استثنائية.
6- تأمين الإغاثة الإنسانية العاجلة لنحو ثلاثة ملايين مواطن سوري في المدن والمناطق السورية الأكثر تأثراً بالأحداث.
7- صياغة منظومة جديدة من العلاقات مع دول الجوار، خاصة وأن سوريا قد ورثت في غضون العقود الخمسة الماضية علاقات متوترة مع كافة جيرانها، وارتبطت بمنظومة إيران التي جعلت علاقاتها الخارجية مرتهنة بطهران.
8- صياغة استراتيجية للحصول على مساعدات اقتصادية على المدى الطويل، إذ تؤكد الدراسات الاقتصادية أن استعادة بلد ما لعافيته من المحتمل أن تكون طويلة على الأقل خلال فترة تراجعه وانحداره. ومثلما تُظهر التجربة في مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبلدان أخرى، فإن المجتمعات التي تخرج من طغيان طويل، تعاني بسبب افتقارها وضعف بنيتها التحتية مما يفرض عليها وضع معايير جديدة للحكم، والعمل على تأمين المساعدات الخارجية لدعم مؤسسات الدولة دون فقدان السيادة على هذه المؤسسات.