أخذت حالة الهوس حول تقسيم المشرق العربي موجة ثانية بعد ثورات الربيع العربي، خصوصاً في “الحالة السورية” التي أخذت بعداً مختلفاً. كما كان لباقي الدول العربية التي قامت فيها الثورات نصيباً من أطروحات التقسيم كمصر واليمن وليبيا. حيث وصلت أطروحات التقسيم في الحالة السورية -التي هي نموذج هذا الملف البحثي- أوجها بعد التدخل الروسي في سوريا بتاريخ 30/9/2015م. وبعد تأسيس قوات سوريا الديمقراطية الكردية التي توسعت في أماكن كبيرة بتغطية من الطيران الأمريكي.
• نشر الباحث بجامعة “جورج تاون”، غبريال شينمان، بحثاً أشار فيه إلى أن الشرق الأوسط يدفع ثمن أخطاء الدول الغربية عندما رسمت خارطة المنطقة في مطلع القرن العشرين، مؤكداً أن مفتاح حل الأزمات السياسية في مرحلة الربيع العربي يكمن في إعادة رسم خريطة المنطقة فيما يتناسب مع طموحات الأقليات الإثنية والمذهبية.
• نشر رئيس تحرير صحيفة “هارتز” الاسرائيلية “ألوف بن” مقالاً أكد فيه على ضرورة أن تسفر تطورات المنطقة عن صياغة خريطة سياسية جديدة تحترم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وذلك عبر تأسيس كيانات سياسية جديدة.
• توصل الباحث في مؤسسة “أمريكا الجديدة” باراج خانا أحد أبرز المنادين بإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، إلى توقع مفاده أن يصل عدد الدول المستقلة في العالم خلال الفترة القادمة إلى 300 دولة بدلاً من 200 دولة اليوم.
• رأى “خانا” أيضاً، في مقال آخر نشرته مجلة “فورين بوليسي” بعنوان: “الانفصال قد يكون مفيداً”، أن ولادة دولة جنوب السودان تمثل بداية الترتيبات لولادة دول جديدة في الشرق الأوسط على أسس إثنية ومذهبية.
• أشار الكاتب بصحيفة “نيويورك بوست” أرنولد ألرت إلى ظهور عوامل التحلل على خريطة المنطقة العربية بعد مرور نحو قرن ساد فيه الحكم الاستعماري ثم العسكري الشمولي، ورأى ألرت أن الصورة الأنسب لضمان استقرار الكيان الجمهوري في سوريا تكمن في تأسيس نظام “ترويكا” تتوزع السلطة فيه بين السنة والأكراد والعلويين.
• طرح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في محاضرة بمدرسة: “جيرالد فورد للسياسة العامة” التابعة لجامعة ميشتيغان، فكرة تقسيم سوريا على أسس إثنية وطائفية. وقد قال في محاضرته هذه أن: “هنالك ثلاث نتائج ممكنة: انتصار الأسد، أو انتصار السنّة، أو نتيجة تنطوي على قبول مختلف القوميات بالتعايش معاً، ولكن في مناطق مستقلة ذاتياً على نحو أو آخر، بحيث لا تقمع بعضها البعض وهذه هي النتيجة التي أفضّل رؤيتها تتحقق” .
• [أغسطس، 2013] نشر “مركز ويلسون” للدراسات، دراسة تقترح خريطة لفض الاشتباك بين المعارضة والنظام على طول الخط السريع بين دمشق وحلب، بحيث تصبح دمشق وحمص وحماة ومحافظات الساحل تحت حكم النظام، وتخضع القطاعات الشمالية والشرقية للمعارضة.
• [23، يونيو، 2015] اقترح الخبير في الشؤون الأمنية بمعهد بروكينغز، مايكل أوهانلون، حسم الصراع في سورية من خلال تأسيس نظام فيدرالي يبدأ من منطقتين: كردية في الشمال ودرزية في الجنوب، ومن ثم إنشاء منطقة آمنة للعلويين وتشكيل مجلس إدارة علوي يعمل على توفير الخدمات الأساسية بالتنسيق مع الروس والإيرانيين.
• أكد الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية، آرام نرغيزيان، أن النظام السوري: “قد بدأ الاستعداد لفكرة حماية مناطقه الأساسية وجعلها آمنة في ظل وجود 175 ألف مسلح تحت إمرته، ينضوون في صفوف الجيش والمليشيات ومقاتلي حزب الله والمقاتلين الشيعة الأفغان”.
• [23، يونيو، 2015] أشار موقع بلومبيرغ، إلى أن الأكراد هم الكاسب الأكبر من أحداث المنطقة، فبعد تحقيق حلم الحكم الذاتي في كردستان العراق، يعمل أكراد سورية على فرض إقليم كردي شمال البلاد، ويحظون في سبيل ذلك بإسناد جوي أمريكي وتمويل أوروبي بغض النظر عن الانتهاكات التي يرتكبونها وعمليات التغيير الجغرافي المتمثلة في إزالة الحواجز التي كانت تفصل إقليم الجزيرة شرق سورية عن إقليمي عفرين وعين العرب في شمالها.
• كتب المحلل الإسرائيلي “تسفي برئيل” في صحيفة “هارتس” أن سرغي ريفكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، ألقى في هذا الأسبوع قنبلة سياسية عندما قال “إذا قرر السوريون أن تكون سوريا دولة فيدرالية، فلا أحد يمكنه منع ذلك… آمل أن الأطراف المشاركة في المفاوضات تقوم بفحص فكرة الفيدرالية”. المغزى الفعلي للاقتراح الروسي إذا تحقق، كما أفادت الصحيفة، هو أنه ليس الأكراد وحدهم في سوريا يمكنهم السيطرة على مقاطعة فيها حكم ذاتي، وفقط، بل أيضا تكون للعلويين مقاطعة خاصة بهم. والمقصود كما يبدو مقاطعة اللاذقية التي فيها أيضا المعسكرات البحرية وأغلبية القواعد الجوية لروسيا. ويبدو أن مقاطعة درعا أيضاً في الجنوب ستحظى بحكم ذاتي.
• طرح مركز راند في ديسمبر 2015م خطة “سلام من أجل سوريا” قام بترجمتها ونشرها “مركز إدراك للدراسات والاستشارات”، جاء فيها بنداً هاماً حول التقسيم، إذ تقول الخطة أن حيثيات السلام المطروحة “ينبغي على الأمم المتحدة الالتقاء بممثلي جميع الفصائل السورية التي وافقت على وقف إطلاق النار وبدء مناقشات سبل بناء أسس جديدة للدولة السورية الموحدة المنشودة. بلا شك، ستأخذ المسألة وقتًا طويلًا لنجاح جهود استعادة سوريا الموحدة، هذا إن كان بالإمكان تحقيقه. وربما تكون الكيانات الناشئة عن هذه الاتفاقات اتحادات أو كونفدراليات معينة. ومن المحتمل أن ينطوي الأمر على منح حكم ذاتي موسع بما في ذلك السيطرة على الأمن المحلي من قبل السلطات المحلية في كل فدرالية أو جزء، وقد يشمل الأمر بشكل صريح تقاسمًا للسلطات على أساس طائفي كما جرى في لبنان بعد إنقضاء الحرب الأهلية الطويلة”.