الجامعة تطالب"الأسد" بتفويض "الشرع" للتشاور مع المعارضة وتشكيل حكومة وطنية ودمشق ترفض
* كان اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم 22 يناير 2012، حاسمًا في الأزمة السورية، حيث بدأ بمناقشة تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب برئاسة "محمد الدابي"، ثم دعا الأمين العام للجامعة "نبيل العربي" الرئيس "بشار الأسد" لتفويض كامل صلاحياته لنائبه الأول "فاروق الشرع"، للعمل والتشاور مع المعارضة، ولتشكيل حكومة وحدة وطنية، خلال شهرين، وتعيين رئيس وزراء متفق عليه، الأمر الذي يمثل مطالبة "الأسد" "بالتنحي الضمني"، الأمر الذي رفضته دمشق وأصرت على موقفها بالتمسك بالبروتوكول العربي، ثم قرر مجلس وزراء الجامعة تمديد مهلة البعثة لمدة شهر واحد لإتمام عملها.
1ـ مضمون قرار الجامعة:
* طرح وزراء الخارجية العرب خطة من سبعة بنود لإنهاء الأزمة في سوريا، تشمل المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية سورية خلال شهرين تشمل السلطة والمعارضة برئاسة شخصية "متفق عليها" وتفويض الرئيس "بشار الأسد"، صلاحياته كاملة لنائبه الأول "فاروق الشرع"، كما يتضمن القرار ما يلي:
ـ قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال ثلاثة أشهر من تشكيلها على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية.
ـ إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس الدستور، على أن تنجز هذه المهام في مدة حدها الأقصى ستة أشهر تجري بعدها انتخابات رئاسية.
ـ قيام الحكومة السورية الإفراج عن المعتقلين وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات الجامعة المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للاطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.
ـ سحب الجيش السوري وأية قوات مسلحة من مختلف القوات لثكناتها ومواقعها الأصلية، والسماح بالتظاهر السلمي بكافة أشكاله، وضمان حرية التظاهر السلمي والاستمرار في دعم بعثة الجامعة العربية. ودعوة الحكومة السورية والمعارضة لحوار جاد خلال أسبوعين.
ـ تشكل حكومة الوحدة الوطنية هيئة مستقلة مفوضة للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها وإنصاف الضحايا.
ـ قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية على أن تكون شفافة ونزيهة برقابة عربية ودولية، والإعداد لجمعية تأسيسية منتخبة خلال ثلاثة أشهر من قيام الحكومة تتولى إعداد دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي.
ـ إعداد قانون انتخابات على أساس الدستور، على أن تنجز هذه المهام بحد أقصى ستة أشهر تنتهي بانتهائها صلاحيات الجمعية التأسيسية وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسية، وإجراء استفتاء على الدستور وبعد إقراره تجرى انتخابات عامة لتشكيل الحكومة بموجبه.
ـ دعوة الدول الأخرى لتقديم الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء مهمتها والاستمرار في نشر بعثة مراقبي الجامعة العربية والتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة لدعمهم وتوفير ما يلزم لهم من الدعم الفني والمالي، وقيام الأمين العام للجامعة العربية بتعيين مبعوث خاص له لمتابعة العملية السياسية، والطلب من رئيس اللجنة والأمين العام إبلاغ مجلس الأمن بدعم هذه الخطة وقرارات مجلس الجامعة.
2 ـ ردود الفعل العربية:
أ ـ قطر:
* رئيس الوزراء "حمد آل ثاني":
ـ على الرئيس "بشار الأسد" الاستجابة لمطالب الجامعة العربية التي طرحت مبادرة عربية لنقل السلطة سلميًا في سوريا، لأنها تمنحه "مخرجًا مشرفًا" وحلاً سلميًا.
ـ اجتماع وزراء الخارجية العرب خرج بخطة سياسية لانتقال السلطة في سوريا، وسيتم التوجه إلى مجلس الأمن لاطلاع المجلس على قرارات الجامعة العربية وطلب الدعم الدولي لها.
ـ المبادرة تتضمن أن يمنح الرئيس "الأسد" نائبه الأول سلطة العمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال فترة انتقالية، وسيكون من مسؤوليات حكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في العنف الذي أسفر عن سقوط ألوف القتلى.
ـ الجامعة العربية ستطلب من مجلس الأمن دعم خطة الانتقال السياسي في سوريا، بيد أن ذلك لا يعني الحل العسكري.
ـ سيتم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بالمبادرة العربية الجديدة والطلب منه "دعمها".
ـ قطر مازالت مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا، سنرسل قوات إلى سوريا لو تم الاتفاق على ذلك، ولا توجد خلافات حول فكرة إرسال قوات عربية، لأنها فكرة متقدمة.
ـ قرار الجامعة العربية يمثل الحرص على سوريا، لأن الحل العربي هو الأسلم والذي يجنبنا الكثير من الأخطار في حال تم تدويل الملف السوري.
ـ من الخيارات الأخرى الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لعرض قرارات الجامعة العربية التي اتخذت بشأن الوضع في سوريا على هذه المنظمة الدولية لمشاركتنا الجهد في إنهاء هذه الأزمة ولإعطاء تلك القرارات الزخم والدعم الدوليين.
ب ـ السعودية:
* وزير الخارجية "سعود الفيصل":
ـ السعودية ستسحب مراقبيها من بعثة المراقبين العرب لعدم تنفيذ الحكومة السورية لأي من عناصر خطة الحل العربي التي تهدف أساسا لحقن الدماء الغالية علينا جميعًا.
ـ يجب على الأشقاء العرب الالتزام بكل جدية ومصداقية بما قرره مجلس الجامعة العربية حول فرض عقوبات تهدف للضغط على الحكومة السورية لتلتزم فعلاً لا قولا بما تعهدت به وهي عقوبات الأصل فيها أنها مفعلة ومستمرة طالما لم نقرر مجتمعين إلغاءها.
ـ يجب على المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته بما في ذلك الدول الإسلامية وروسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة، وأن يمارسوا كل ضغط ممكن في سبيل إقناع الحكومة السورية بالتنفيذ العاجل والشامل لخطة الحل العربية.
1 ـ مضمون تقرير "الدابي":
* مصدر دبلوماسي عربي:
ـ تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب لسوريا "محمد الدابي"، قد حمل طرفي الأزمة السورية مسؤولية استمرار العنف (يقصد بها النظام السوري، والمعارضة).
ـ التقرير ينقسم لثلاثة أجزاء، هي:
ـ أهم التوصيات التي تناولها التقرير هي ضرورة استمرار عمل البعثة في أداء مهمتها مع تدعيمها إداريا ولوجستيا بمزيد من المراقبين والتجهيزات والمعدات التي تساعدها في عمليات الرصد.
ـ التقرير أوصى كذلك بضرورة أن يتزامن عمل البعثة مع إطلاق عملية سياسية بين مختلف الأطراف المعنية في سوريا للتوصل إلى رؤى مشتركة من اجل إيجاد مخرج للأزمة.
ـ أهم مطالب رئيس البعثة هو دعم فرق المراقبين إعلاميًا لأن البعثة تعرضت لهجمة إعلامية كبيرة منذ اليوم الأول لعملها، إضافة لزيادة أعداد المراقبين وزيادة أجهزة الاتصال التي تسهل عملهم والتواصل فيما بينهم.
2 ـ دوافع تمديد عمل البعثة:
* الأمين العام للجامعة العربية "نبيل العربي":
ـ "ربما يكون أخطر ما في تقرير بعثة المراقبين العرب هو أن استخدام العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية السورية أدى إلى تولد رد فعل من جانب المواطنين المحتجين أو المعارضة، وكذلك من جانب ما يطلق عليه الجيش السوري الحر الأمر الذي يحمل في طياته احتمال نشوب حرب أهلية".
ـ هناك مأزق يواجه الحل العربي، ومهمة المراقبين، والمجتمع الدولي أيضًا وهو ما يتطلب من مجلس الجامعة التفكير فيما آلت إليه مستجدات الأزمة السورية وأسلوب التعامل العربي والدولي معها، حتى لا تكون مهمة المراقبين مفتوحة إلى ما لا نهاية وبدون مسار سياسي جدي يرافق جهود بعثة المراقبين.
ـ تمديد مهمة البعثة لا بد أن يرافقه إعادة النظر في طبيعة مهمتها والمهام الموكولة إليها، وكذلك في توفير الإمكانيات المطلوبة لها سواء من العدد أو من التجهيزات.
ـ التمديد لهذه البعثة بدون الاتفاق على مسار سياسي يواكب عملها في معالجة الأزمة سيكون له آثار سلبية على مصداقية التحرك العربي وعلى الجهود التي تبذلها بعثة المراقبين.
3 ـ أهم توصيات تقرير "الدابي":
ـ التمديد للبعثة لمدة شهر آخر على أن يقوم الأمين العام للجامعة بمخاطبة السلطات السورية للتوقيع على بروتوكول جديد.
ـ يتم تدعيم البعثة بالجوانب الإدارية واللوجستية التي تمكنها من القيام بواجباتها، وكذلك توفير الدعم الإعلامي والسياسي لخلق مناخ موات يساهم في إنجاز المهمة.
ـ التأكيد على ضرورة التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع مهمة البعثة من أجل توفير مناخ من الثقة يساعد في إنجاح مهمة البعثة ويحول دون إطالة أمد بقائها في سوريا من دون جدوى.
ـ التقرير ثبت للبعثة "وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول"، وهو لا شك تطور ظهر على الأرض نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الحكومية قبل انتشار البعثة عند التصدي للاحتجاجات، التي طالبت بسقوط النظام، ويعتدي هذا العنصر في بعض القطاعات على القوى الأمنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل، يواجه أيضًا برد فعل حكومي عنيف يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء ويؤدي إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
ـ لاحظت البعثة منذ انتشارها داخل سوريا أن المعارضة رحبت بها وبأعضائها، وكان هناك اطمئنان من جانب المواطنين لتواجد البعثة، باستثناء الفترة التي أعقبت صدور بيان اللجنة الوزارية يوم 8 يناير 2011.
ـ لاحظت البعثة أن هناك تجاوبًا من الجانب الحكومي لإنجاح مهمتها ولم تفرض أية قيود على تحرك البعثة، كما استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد، والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنون السوريون، وهناك اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الإطار العربي من دون تدويل، حتى يتمكنوا من العيش بسلام وأمان.
ـ البعثة أبلغت من المعارضة وبخاصة في درعا وحمص وحماة وإدلب أن جزءًا من المعارضة لجأ إلى السلاح نتيجة لمعاناة الشعب السوري من القهر والاستبداد، وأكدت البعثة أن التفجيرات التي طاولت بعض المباني وخطوط الأنابيب والقطارات وقوات الشرطة، هي أعمال تبنى بعضها تنظيم الجيش الحر، والآخر من جهات مسلحة تابعة للمعارضة.
ـ إنهاء عمل البعثة بعد هذه الفترة القصيرة سيقضي على النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن، وسينتهي الأمر ربما إلى فوضى على الأرض طالما أن جميع أطراف الأزمة غير جاهزين ولا مؤهلين حتى الآن للعملية السياسية المتعلقة بمعالجة الأزمة السورية.
ـ البعثة تعاني من ضعف الدعم السياسي والإعلامي اللازم لأداء عملها، موضحًا أن البعثة لاحظت أن هناك مبالغات إعلامية في الإعلان عن طبيعة الحوادث وأعداد القتلى والمصابين نتيجة الأحداث والتظاهرات التي تشهدها بعض المدن.
ـ تلقت البعثة بلاغات من جهات خارج سوريا تفيد بأن عدد المعتقلين السوريين يبلغ (16237)، كما تلقت بلاغات من المعارضة الداخلية تفيد بأن عدد المعتقلين يبلغ (12005)، وقد تحققت الفرق الميدانية من صحة هذه الأعداد، واتضح وجود تضارب في القوائم ومعلومات ناقصة وغير دقيقة، وأسماء مكررة، وتتواصل البعثة مع الجهات الحكومية لاستبيان حقيقة هذه الأعداد، وأوضحت بأنها سلمت الحكومة السورية كافة القوائم التي تلقتها سواء من المعارضة السورية بالداخل أو خارج سورية، وطالبت بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الجامعة العربية والحكومة السورية.
ـ تبين للبعثة أن المجموع لأعداد المعتقلين الذين أفادت الحكومة بأنها أطلقت سراحهم بعد العفو الرئاسي بلغ (7604)، وأن البعثة تحققت من عدد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم وتبين قبل صدور مرسوم العفو (3483) معتقلاً وبعد مرسوم العفو (1669)، ليكون إجمالي ما تم التأكد من أنه تم إطلاق سراحهم (5152).
ـ أبرز التقرير عددًا من المعوقات التي واجهت عمل المراقبين، أبرزها:
ـ اتضح عدم التزام بعض المراقبين وإخلالهم بواجباتهم وبالقسم الذي أدوه، واتصالهم بمسؤولي دولهم، ونقل ما يدور بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى فهم هؤلاء المسؤولين الوضع بصورة وقائمة وعلى أساس تقويم غير سليم.
ـ تعرضت البعثة لحملة إعلامية شرسة منذ بداية عملها وحتى الآن، حيث قامت بعض وسائل الإعلام بنشر تصريحات لا أساس لها، كما قامت بتضخيم الأحداث بصورة مبالغ فيها أدت إلى تشويه الحقيقة، وأن هذا نوع من الإعلام المفبرك ساهم بزيادة الاحتقان بين أفراد الشعب السوري وأساء لعمل المراقبين.
ـ حدد التقرير الاحتياجات الأساسية للبعثة في حال التجديد لها، وهي عدد 100 مراقب من العناصر الشابة، ويفضل العسكريين منهم، وعدد 30 سيارة مصفحة، وسترات واقية خفيفة، وأجهزة تصوير محمولة على السيارات، وأجهزة اتصال حديثة، ومناظير ميدان ليلية ونهارية.
ـ طلب التقرير بزيادة الموارد المالية للبعثة خمسة أضعاف، لتبلغ 5 ملايين دولار، بدلاً من مليون دولار، حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها.
1ـ السياسية:
أـ اعتبار النظام السوري قرار الجامعة يمهد للتدخل الأجنبي:
* السفير السوري بالقاهرة "يوسف الأحمد":
ـ القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية يأتي في إطار التمهيد الموجه والمبرمج الذي ينتهجه بعض العرب وعلى رأسهم الحكومة القطرية منذ أشهر لفتح الباب أمام التدخل الخارجي بجميع أشكاله في الشأن السوري الداخلي.
ـ سوريا ترفض بشكل قاطع أي قرارات تصدر عن جامعة الدول العربية خارج إطار خطة العمل العربية أو خارج إطار البروتوكول الموقع بينها وبين الأمانة العامة للجامعة.
ـ القرار الصادر عن مجلس الجامعة يشكل خروجًا على هذين الإطارين وخرقًا وتجاوزًا خطيرين لميثاق الجامعة وقراراتها المتعلقة بالأزمة في السورية واستهدافًا لعمل بعثة المراقبين على الأرض ونسفًا لتقريرها.
ـ القرار يشكل تحريضًا لبعض الأطراف السورية المعارضة على رفض الحلول السياسية السلمية ونسفًا لإمكانية الدخول في حوار وطني حقيقي للتوصل إلى حل للأزمة، كما يشكل تدخلا سافرًا في الشأن السوري الداخلي وإلغاء متعمدًا لإرادة وقرار الغالبية الساحقة من الشعب السوري، وذلك بقصد استدعاء التدخل الخارجي بجميع أشكاله ومهما كان الثمن.
ـ بعض العرب أثبت أن سعيه للدخول من تحت مظلة جامعة الدول العربية على خط الأزمة في سوريا كان بعيدًا عن غاية مساعدة سوريا على تجاوز هذه الأزمة.
ب ـ رفض قرارات الجامعة:
* مصدر مسؤول بالرئاسة السورية:
ـ سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية وتعدها انتهاكا لسيادتها الوطنية وتدخلاً سافرًا في شؤونها الداخلية وخرقًا فاضحًا للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها.
ـ مثل هذا القرار يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أعلنها "الأسد" في مجال التعددية السياسية لبناء سوريا المتجددة وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء قريبًا والذي يمثل الحداثة والنظام الديمقراطي التعددي.
ـ هذا القرار الذي يتناقض مع مصالح شعبنا لن يثني سوريا عن المضي في نهجها الإصلاحي وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال هذه الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس "بشار الأسد".
ج ـ التزام سوري بالبروتوكول العربي:
* بعث وزير الخارجية السوري "وليد المعلم"، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول "نبيل العربي"، قبيل انطلاق اجتماعات وزراء الخارجية العرب، جدد خلالها التزام دمشق بالبروتوكول العربي، كما تضمنت ما يلي:
ـ "الأسد" أصدر مرسومًا بالإفراج عن مئات المعتقلين قبل بضعة أيام وشاهد المراقبون ذلك وتأكدوا منه بالفعل.
ـ منحت الحكومة السورية الموافقة لكل القنوات ووسائل الإعلام التي طلبت ذلك.
ـ الحكومة السورية التزمت بهذا البند ومارست سياسة ضبط النفس، وهو الأمر الذي أغرى الجماعات المسلحة بالقيام بمزيد من أعمال القتل في صفوف قوات الأمن والمدنيين.
ـ الحكومة السورية ستواجه الأعمال الإرهابية بكل قوة.
د ـ تعديل 100 مادة بالدستور:
* تستعد لجنة تعديل الدستور السوري للانتهاء من عملها، وتسليمه بنسخته الجديدة إلى الرئيس "بشار الأسد"، بعد تعديل أكثر من 100 مادة فيه، حيث كان "الأسد" قد أصدر المرسوم الجمهوري رقم 33 بتاريخ 15 أكتوبر 2011، ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية. وأوضح أحد أعضاء لجنة تعديل الدستور السوري "رفض كشف هويته" ما يلي:
ـ أكثر من مائة مادة قد جرى تعديلها في الدستور الجديد الذي تنتهي منه اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة وتستعد لتسليمه للرئيس السوري "بشار الأسد".
ـ من بين المواد التي جرى تعديلها صلاحيات المحكمة الدستورية، وعدد من القوانين الحقوقية التي تخص المواطنين، فضلاً عن تحديد ولاية الرئيس السوري بسبع سنوات لدورتين.
ـ تم استبدال مصطلح "الاشتراكية" بمصطلح "العدالة الاجتماعية"، لأن التعديلات قد طالت قضايا اقتصادية جوهرية تمس الواقع والمستقبل السوري.
ـ لم يتم تغيير المادة الثالثة بالدستور التي تحدد دين رئيس الدولة، بحيث أبقيت على ما هي عليه "مسلما سوريا"، مما لاقى ترحيبا لدى الأوساط الاجتماعية السورية ذات الغالبية السنية.
ـ المادة الثامنة من الدستور التي تخول البعث احتكار السلطة وإدارة المجتمع، قد تمت معالجتها بشكل جذري، أي تمت إزالتها.
2 ـ رد فعل المعارضة:
* المعارضة تطالب الرياض بدعم الشعب السوري:
*عقد وفد من المعارضة السورية اجتماعًا مع وزير الخارجية السعودي "سعود الفيصل"، لبحث تطورات الأزمة السورية وسبل حلها، وقد أوضح عضو المجلس الوطني السوري "أحمد الجربا" ما يلي:
ـ وزير الخارجية السعودي "سعود الفيصل"، أيد مطالب السوريين الداعية لتبني مجلس الأمن المبادرة العربية.
ـ موقف السعودية كان مهما ولافتا من أجل دعم الشعب السوري في هذه المحنة، لأن النظام السوري لم يتعاون كما كان متوقعا.
ـ سنطلب توقيف مهمة المراقبين العرب، ونحن كسعودية سوف نسحب المراقبين السعوديين من هذه البعثة، لأنها بصراحة فشلت، وسنؤيد طلب المجلس الوطني السوري بنقل الملف إلى مجلس الأمن ليتبنى مجلس الأمن المبادرة العربية.
3 ـ التطورات الميدانية:
ـ قتل 10 أشخاص غداة اقتحام قوات الجيش السوري "لجامع حوي" بمدينة دوما.
ـ حدثت مواجهات عنيفة بين عناصر من الجيش النظامي و"الجيش السوري الحر"، الذي أصبح يسيطر وفق ناشطين سوريين على أجزاء كثيرة من المدينة.
ـ قتل 18 شخصًا في مدينة حمص بنيران "مجموعات مسلحة"، كما قتل ضابطان أحدهما برتبة عميد والثاني ملازم أول في حرستا بريف دمشق.
ـ قتل مدنيان برصاص قوات الأمن السورية في محافظة ريف دمشق.
1 ـ دعوات للتدخل الأجنبي في سوريا(2):
ـ إصرار الحكومة السورية على استخدام أسلوب القمع لانتفاضة الشعب السوري منذ 10 أشهر، ما أسفر عن مقتل 7000 مدني، يطرح تساؤلاً جوهريًا، وهو مدى مشروعية التدخل الدولي الأجنبي لحماية شعب سوريا؟!
ـ انقسمت الدول العربية لفريقين هما:
ـ جامعة الدول العربية يجب أن تتحمل المسؤولية أمام المجتمع الدولي بريادة وقيادة العمل الذي يحمي السلم الأهلي في سوريا، ونحذر من أن يتخذ مجلس الأمن قرارا انفراديا بعيدا عن التجمع العربي.
2 ـ تقييم الموقف السعودي من الأزمة(3):
ـ موقف المملكة السعودية الحازم والقوي من الأزمة السورية، القائم على نقد ورفض تقرير لجنة المراقبين، وإعلان سحب مراقبيها، هو دليل واضح على أن المملكة تنأى بنفسها عن أي تحرك قادم بعد هذه الخطوة، ما دام لا يهدف بقوة لمعالجة الوضع القائم.
ـ المملكة بهذا الموقف القوي تعلن ترفعها عن منح النظام السوري المزيد من فرص إراقة الدماء، وما هذا القرار المهم سوى خطوة أولى قد تليها خطوات أكثر فاعلية.
ـ أن نقل الملف لمجلس الأمن، لايزال موضوعا شائكا لعدة أسباب؛ أهمها:
ـ السؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية معالجة الوضع في الفترة القادمة، ففريق المراقبة العربي لا يحل المشكلة، ولا يحسن من الوضع القائم وإنما قد يضمن ثباته فقط، إن لم تتطور الأمور بشكل فجائي، وهو المتوقع، والمطلوب الآن هو تحرك فاعل وحقيقي لمعالجة الوضع، وذلك بالتخلي عن فكرة المراقبين، والبحث عن مسارات أخرى، تكون أجدى من تمديد عمل المراقبين.
(1) نيويورك تايمز، جارديان، وكالة الأنباء السورية، الشرق الأوسط، القدس العربي، المصري اليوم، الأهرام، الأخبار، رويترز، وكالة الأنباء الإيطالية، وكالة الأنباء القطرية، وكالة الأنباء الإماراتية، وكالة الأنباء السعودية، وكالة الأنباء الكويتية، أسوشيتد برس انترناشونال، وكالة الأنباء الألمانية، وكالة الأنباء الفرنسية، العربية نت، الجزيرة نت، إيلاف، راديو سوا، إذاعة سويسرا، الشرق القطرية، البيان الإماراتية، النهار اللبنانية، الدستور الأردنية، عكاظ السعودية، المستقبل اللبنانية، تشرين السورية، الجريدة الكويتية، الرياض السعودية، 31/1/2012.
(2) يحيى بلال الطلوزي، الشرق الأوسط، 23/1/2012.
(3) افتتاحية الوطن السعودية، 23/1/2012.
احتل الشأن السوري معظم تغطيات منطقة الشرق الأوسط في الصحف البريطانية الصادرة الاثنين، ومنها صحيفة الفاينانشال تايمز(23/1/20121) التي خرجت بعنوانين مختلفين في طبعتيها الورقية والالكترونية. ففي الطبعة الورقية نطالع عنوانا يقول: مهمة المراقبين في سورية بحالة ارتباك، حيث تشير الصحيفة الى قرار السعودية سحب مراقبيها من البعثة العربية لأنها ترى أن النظام في سوريا لم يلتزم ببنود مهمة المراقبين العرب. إلا أن النسخة الالكترونية جاءت بعنوان مختلف يقول: الجامعة العربية تدعو الى تغيير النظام السوري.
وتقول الصحيفة إن الجامعة العربية ستسعى للحصول على موافقة مجلس الأمن على الخطة العربية التي ستنهي سلميا نظام الرئيس بشار الأسد، وتمهد الطريق أمام حكومة منتخبة ديمقراطيا خلال ستة أشهر. وتتابع الصحيفة أن الإعلان عن المبادرة العربية الأخيرة جاء في منتصف ليل الأحد، بعد اجتماعات مطولة مغلقة بين وزراء الخارجية العربية، في سياق محاولاتهم إنهاء دوامة العنف بين نظام الرئيس الأسد الذي يستخدم القوة بقسوة وشدة لقمع الاحتجاجات، والمعارضة التي بدأت تدريجيا في استخدام السلاح لمواجهة الجيش والأمن السوري. وتشير الصحيفة إلى أن المقترحات العربية تشبه المبادرة العربية التي انتهت الى تمهيد السبيل امام رحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح من السلطة سلميا. وتنقل الصحيفة عن رئيس الوزراء القطري الشيخ "حمد آل ثاني"، قوله ان الخطة العربية حظيت بقبول عربي واسع.
وأضافت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يسّلم الأسد ومن يحيط به السلطة بعد أن راكم هؤلاء ثروات ضخمة على مدى اربعة عقود من حكم الأسرة الواحدة والحزب الواحد.
أما صحيفة الغارديان(23/1/20121)، فتقول إن سحب السعوديين لمراقبيهم قد يليه سحب دول خليجية اخرى مراقبيها من البعثة، وهو ما يؤدي الى إجهاض المهمة التي وافقت الجامعة على استمرارها شهرا آخر. واشارت الصحيفة الى ان القرار السعودي اتخذ بعد دقائق من قرار وزراء الخارجية العرب الاستمرار في مهمة المراقبين، في تجاهل لمطالبات بتحويل مسؤولية مراقبة الأحداث في سوريا إلى مجلس الأمن الدولي.
اهتمت الصحف العربية عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية في القاهرة، وما تمخض عنها من قرار بتمديد مهمة بعثة المراقبين العرب في سوريا من دون المراقبين السعوديين الذين اسنحبوا من البعثة، حيث قالت صحيفة القدس العربي(23/1/20121) إن اجتماع اللجنة الوزارية العربية كشف عن الانقسام بين من سمتهم الصحيفة بـ"صقور مجلس التعاون الخليجي" الموالين لمبدأ تدويل الأزمة السورية، وبين "حمائم الدول الحليفة للنظام السوري" المعارضين لتدويل القضية السورية. وترى الصحيفة في تمديد مهمة بعثة المراقبين، دليل إفلاس وعجز عربي على خلفية تشدد سعودي علني ومفاجىء تجاه النظام السوري. وتضيف الصحيفة أن هذا التشدد السعودي يرجع أساساً إلى سخونة الأوضاع في مضيق هرمز، والحرب الباردة مع إيران، التي هددت عبر مناوراتها البحرية بإغلاق المضيق.
ويتساءل "عريب الرنتاوي" في صحيفة الدستور الأردنية(23/1/20121) عن المخرج من الأزمة السورية المحتدمة، قائلاً إن مفاتيح الحل للأزمة السورية ليست في أروقة الجامعة العربية، بل هي في يد الحلقة الضيقة المسيطرة على النظام السوري. ويرى الكاتب أن هذه الحلقة الضيقة التي تحكم سوريا، هي وحدها القادرة على إخراج سوريا من ورطتها، أو تعميق هذه الأزمة، والدفع بها إلى المجهول.
أما صحيفة الأخبار اللبنانية(23/1/20121)، فأجرت تحقيقاً صحفياً دام 4 أشهر عمن سمتهم "رسل القاعدة القادمين إلى لبنان لنصرة إخوانهم في سوريا". وتقول الصحيفة إن الحركة الكثيفة للسلفيين الجهاديين في لبنان تنبىء بتحويل لبنان إلى منطلق للجهاد ضد النظام السوري. وتشير الصحيفة – من خلال مصادرها- إلى أن تنظيم القاعدة يشق طريقه إلى سوريا من داخل لبنان بتصميم. وأضافت الصحيفة أن الوقت ربما صار قريباً، قبل استيقاظ الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة، لإطلاق عملية الجهاد في سوريا ولبنان.
كتبت صحيفة الشرق الأوسط(23/1/20121)، قائلة إن وزراء الخارجية العرب قد خطوا خطوة كبرى تجاه حل الأزمة في سوريا، بتبني قرار يدعو الرئيس السوري "بشار الأسد"، تفويض نائبه بسلطات كاملة، للعمل مع المعارضة السورية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية، خلال شهرين، وتعيين رئيس وزراء متفق عليه، في سيناريو شبيه بما حدث في اليمن الذي غادر رئيسه "علي عبد الله صالح" أمس إلى عُمان، ومنها إلى الولايات المتحدة.
وتابعت الصحيفة بأنه وفق هذا القرار، يعتبر من مهام حكومة الوحدة الوطنية، إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية خلال 3 أشهر تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، يتم إقراره عبر استفتاء شعبي، وإعداد قانون انتخابات على أساس الدستور، على أن تنجز هذه المهام بحد أقصى 6 أشهر، وبعد ذلك تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية. ونقلت الصحيفة عن الشيخ "حمد بن جاسم آل ثاني،" رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، مع الأمين العام للجامعة العربية "نبيل العربي"، قوله إن القرار العربي يدعو النظام السوري ليذهب، سلمياً، وأن المبادرة العربية تشبه المبادرة الخليجية في اليمن.
رأت ررقالت صحيفة الشرق القطرية(23/1/20121)، أنه كان هناك احتمال، وإن كان ضئيلا أن يخرج الرئيس السوري بشار الأسد من الأزمة الدموية التي ساق اليها الشعب، لو أنه استمع في البدايات إلى النصائح التي أبديت إليه من أصدقائه غير العرب، ومن العرب، ومنها المبادرة العربية التي ما زالت تراوح بنتائجها المكان، بينما حكام دمشق يتلاعبون بالوقت، في محاولة يائسة للقضاء على الانتفاضة الشعبية المندلعة منذ 11 شهرا، الأسد، لم يتوقع ثورة آذار مارس الشعبية، فالشعب الذي صودرت إرادته وحريته طوال العقود الأربعة الفائتة، حسم بانتفاضته السلمية أمره بإسقاط النظام، فلا عودة الى المربع الأول أبدا، الاحد، واليوم الذي يليه، يوم حاسم في مسار المجهود العربي لحل الأزمة السورية، فعلى جدول أعمال اجتماع وزاري "الأزمة السورية"، وتاليا الوزاري العربي، التقرير النهائي عن نتائج عمل المراقبين في سوريا، وسط توقعات بأنه سيكون محطة فاصلة تمهيدا لأخذ قرار بشأن استمرار عمل البعثة في سورية أو عودتها، فيجب على الأسد ونظامه، التخلي عما يفعل، والتوقف عن وتر التدخل الأجنبي، وليتعاون مع الجامعة، فهذا خيار مابعده سيكون أصعب من أن يتوقع.
بينما قالت صحيفة الرياض السعودية(23/1/20121)، أنه بدون مواربة يجب أن تعترف الجامعة العربية أن دورها في سوريا على المحك، فرغم محاولات العلاج، إلا أن الأمور السياسية الحساسة والتي تحتاج مواقف واضحة، لا تدار بمفهوم التردد، وتقليب صفحات التقارير للبحث عن مخرج أمام وضع يستحيل معالجته، ويكفي أن المجلس الوزاري الذي سينعقد لقراءة تقرير رئيس بعثة المراقبين، سبقته تناقضات في رؤية المشاهد وتوصيفها، وبالتالي فإن ما عجزت عنه الجامعة، يجب أن يحول القضية برمتها إلى مجلس الأمن، لأنه أداة الضغط المباشرة في طرح الحلول الصعبة، والمبادر في تفعيل القرارات، والجامعة إذا كانت عاجزة على الاعتراف بفشلها، فعلى الأقل التخلي عن مسؤولياتها لمن هو جدير بحماية حق المواطن السوري، وفي العموم، فسواء اجتمع أعضاء المجلس الوزاري، أو لم يجتمعوا فالحل بيد الثورة وأعضائها ومؤيديها.